ابلاغ رأی داوری – تعیین و حساب مواعد

/ ۱۷ فروردین ۱۳۹۷ / بدون دیدگاه / در یادداشت‌ها / توسط

ابلاغ در داوری

ابلاغ در داوری یکی از مهمترین موضوعات در رسیدگی های داوری می باشد شاید به جرأت بتوان بیان نمود که یکی از مهمترین مباحث در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، تعیین و حساب مواعد در ابلاغ ها می باشد که این موضوع مهم در بخش های مختلف قانون یادشده به ویژه در مورد داوری ، حائز اهمیت است و می تواند در وضعیت اصحاب دعوا تاثیر بسزایی بگذارد.

در این نوشتار، کوشیده ام اهمیت موضوع ابلاغ در داوری را تشریح نمایم و از همه عزیزان و اشخاصی که به نوعی با موضوع داوری، سر و کار دارند استدعا دارم به مسأله ابلاغ در داوری ، اهتمام لازم را داشته باشند تا دستیابی به بهداشت حقوقی و پیشگیری از زیان و خسارت در پرونده ها و موضوعات داوری به معنی واقعی، محقق گردد.

ابلاغ در داوری در مواد ۴۵۹،۴۶۰،۴۶۵،۴۶۸،۴۷۱،۴۸۰،۴۸۴،۴۸۵،۴۸۷،۴۸۸ و ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی، پیش بینی شده است.

در ۱۱ ماده فوق به طور مستقیم و غیر مستقیم از عبارات ابلاغ و مواعد استفاده شده است.

نکات قابل اهمیت ابلاغ در داوری:

۱- در مواعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام، جزء مدت، محسوب نمی شود.

۲- در صورتی که بین طرفین در قرارداد داوری ، طریق خاصی برای ابلاغ در داوری، پیش بینی نشده باشد داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید.

۳- از نظر احتساب مواعد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز، بیست و چهار ساعت است.

۴- چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطیلات رسمی باشد و یا به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امکان اقدامی نباشد آن روز به حساب نمی آید و روز آخر موعد، روزی خواهد بود که ادارات، پس از تعطیلی یا پس از رفع مانع باز می شوند.

البته در حال حاضر، دفاتر الکترونیک قضایی حتی در روزهای ۵شنبه آماده ارائه خدمات می باشند مگر اینکه سامانه های اینترنتی، قطع باشد.

در این حالت، در صورتی که متقاضی در روز آخر موعد قرار داشته باشد حتما بایستی گواهی معتبر، مبنی بر قطع بودن سیستم اخذ گردد.

۵- توجه گردد که مواعد قانونی، قابل تمدید نیست به ویژه در حال حاضر که به اکثریت افراد جامعه، اوراق و ابلاغ های قضایی به صورت الکترونیکی، ابلاغ می گردد مگر اینکه موضوع مشمول ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی گردد.

در نوشتارهای بعدی که بزودی در ایران داوری منتشر خواهم نمود درباره ابلاغ در داوری توضیخات بیشتری خواهم داد.


  • تلفن تماس برای دریافت مشاوره و خدمات داوری: 02188321088 و 02188323279
  • تلفن همراه برای طرح درخواست مشاوره و خدمات داوری: 09123836621 و 09122985077
  • ایمیل برای طرح سوالات و درخواست ها و ارسال مدارک: irandavary@gmail.com
  • تلفن همراه برای ثبت نام در دوره های آموزش داوری: 09059298683

درباره نویسنده محمدرضا یوسف بیگی وکیل پایه یک دادگستری عضو موسس مرکز ایران داوری کارشناس ارشد حقوق متخصص در داوری متخصص در دعاوی داوری
مطالب مشابه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *