/ 25 تیر 1398 / بدون دیدگاه / در یادداشت‌ها / توسط صادق رئیسی‌کیا

بایسته های داوری در اصناف

فعالیت اقتصادی به شکل صنفی، فرد محور است. به این مفهوم که فعالیت های صنفی، تحت مالکیت و مدیریت افراد صنفی است و افراد صنفی، غالباً متشکل از اشخاص حقیقی هستند. در این نوشتار به بیان مطالبی در خصوص بایسته های داوری در اصناف می پردازیم.

هر چند فعالیت شرکتها و اشخاص حقوقی در قالب نظام صنفی نیز رایج است اما فراوانی چندانی ندارد.

شرکتها و اشخاص حقوقی ، اغلب در قالب اتاق های بازرگانی یا اتاق تعاون یا انجمن ها و تشکل های اقتصادی خاص خود، به فعالیت می پردازند.

به نظر من، مهمترین بایسته داوری در اصناف به شرح زیر است:

به هر صورت، فعالیت واحد های صنفی اعم از آنکه شخص حقیقی باشند یا شخص حقوقی، غالباً در زمینه ارائه مستقیم کالا و خدمات به مصرف کنندگان و خریداران است و نسبت به مصرف کنندگان و خریداران، در نقش فروشنده و طرف معامله ظاهر می شوند.

این دسته از افراد صنفی اصولاً نمی توانند در معاملاتی که خودشان طرف معامله هستند داور باشند.

بخشی از صنوف نیز نقش واسطه گری دارند و بین خریدار و فروشنده در نقش یک تسهیل گر یا دلال را دارند.

این دسته از افراد صنفی اصولاً می توانند در معاملاتی که به عنوان دلال یا واسطه ایفای نقش کرده اند نقش داور را نیز داشته باشند.

در ادامه این نوشتار، به بخش دیگری از بایسته های داوری در اصناف اشاره خواهم کرد:

ساختار و جایگاه صنوف در اقتصاد ایران

نگاهی به آمارها و ارقام نشان می دهد که نزدیک به ۳ میلیون واحد صنفی در کشورمان فعال است.

افراد صنفی ایران که در قالب دهها اتحادیه صنفی، سازماندهی گردیده اند سهم مهمی در تولید و مصرف کالا و خدمات و گردش اقتصادی ایران دارند.

ساختار قانونی و سلسله مراتب صنفی مندرج در قانون نظام صنفی ایران حاکی از آن است که اتحادیه های صنفی ایران در سطح بالاتر بوسیله اتاق های اصناف شهرستان مدیریت و کنترل می شوند.

اتاق های اصناف شهرستانها تحت مدیریت و نظارت کمیسیون نظارت شهرستان قرار دارند.

اتاق اصناف ایران که بر اتاق های اصناف شهرستان ها مدیریت و نظارت دارد.

هیات عالی نظارت، عالی ترین مرجع مدیریت و نظارت بر فعالیت واحدها و افراد صنفی در اقتصاد ایران است.

رئیس هیئت عالی نظارت، وزیر صنعت و معدن و تجارت ایران است و دبیرخانه هیئت عالی نظارت نیز در وزارت صنعت و معدن و تجارت مستقر می باشد.

گستره روابط صنفی و تاثیر آن بر روش های حل اختلاف

روابط و اختلافات افراد صنفی دارای تنوع و سطوح مختلفی است و تحت قواعد و مقررات مختلفی مدیریت می گردد.

بر حسب اینکه طرف معامله یا اختلاف فرد صنفی چه شخصی و با چه ماهیتی باشد روش حل اختلاف آن هم متفاوت خواهد بود.

بدیهی است روابط یک فرد صنفی با فرد صنفی دیگر و یا رابطه آنها با مصرف کنندگان یا رابطه آنان با تامین کنندگان و سایر اقشار و افراد و همچنین نوع و سطح این روابط بر روش حل اختلافات، تاثیرگذار است.

انواع روش ها و مراجع حل اختلاف ناظر بر افراد صنفی در ایران

حل اختلافات افراد صنفی با یکدیگر و با مشتریان و مصرف کنندگان یا افراد غیرصنفی یا سازمان های دولتی و غیردولتی، بطور کلی قابل تقسیم به دو دسته زیر است:

۱- روش های حل اختلاف الزامی

بعضی از اختلافات و مسائلی که افراد صنفی با آن درگیر هستند لزوما باید از طریق مراجع خاص قانونی و به روش خاص قانونی حل و فصل شود. افراد صنفی برای انتخاب روش حل اختلاف یا مرجع حل اختلاف در این موارد هیچ اختیاری ندارند.

همانند مواردی که در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به شکایت اتحادیه یا در صلاحیت شعب سازمان تعزیرات یا در صلاحیت دادسراهای عمومی و انقلاب یا در صلاحیت هیات های حل اختلاف مالیاتی و تامین اجتماعی و….است.

۲- روش های حل اختلاف اختیاری

بعضی از اختلافات و مسائلی که افراد صنفی با آن درگیر هستند از طریق ریش سفیدی یا سازش یا داوری قابل حل و فصل است.

افراد صنفی برای انتخاب داوری در حل اختلافات در مواردی که خودشان ذینفع نباشند یا ممنوعیت قانونی و قضایی نداشته باشند مجاز و صاحب اختیار هستند همانند داوری یک مشاور املاک در رابطه بین خریدار و فروشنده آپارتمان.

مراجع حل اختلاف و قانون ناظر بر حل اختلاف

اختلاف افراد صنفی با یکدیگر و با سازمان های صنفی مربوطه یا با افراد و اشخاص دیگر در خارج از حیطه مقررات صنفی، تحت ضوابط قانون نظام صنفی و قوانین اداری، مالیاتی، قضایی، تامین اجتماعی، شهرداری، روابط کار و غیره است.

این اختلافات و دعاوی بر حسب مورد از طریق اتحادیه های صنفی مربوطه، اتاق اصناف شهرستان، کمیسیون نظارت شهرستان، اتاق اصناف کشور، هیات عالی نظارت، مراجع رسیدگی مالیاتی، مراجع رسیدگی موضوع قانون تامین اجتماعی، مراجع رسیدگی موضوع قانون کار، مراجع رسیدگی خاص شهرداری ها، دیوان عدالت اداری، مراجع قضایی و ثبتی و….. مورد رسیدگی قرار می گیرد.

انواع اختلافات در حیطه فعالیت های صنفی را می توان به سه دسته کلی زیر تقسیم نمود:

۱- اختلافات افراد صنفی با مشتریان و مصرف کنندگان

غالبأ تحت ضوابط قانون نظام صنفی و قانون تعزیرات حکومتی قوانین ناظر بر حمایت از حقوق مصرف کنندگان قوانین جزایی، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

اختلافات و دعاوی اصناف در این موارد عموماً داوری پذیر نیستند و قابل ارجاع به داوری نمی باشند.

۲- اختلافات افراد صنفی با شرکای تجاری و اقتصادی خودشان

بر حسب اینکه از چه نوعی باشد تحت قوانین مدنی، ثبتی و جزایی کشور مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. اختلافات و دعاوی اصناف در این موارد از جنبه های مدنی، داوری پذیر و قابل حل و فصل از طریق داوری هستند و در زمینه های جزایی و ثبتی، اصولاً داوری پذیر نمی باشند.

۳- اختلافات افراد صنفی با یکدیگر و با سازمان های صنفی کشور

که حسب مورد رسیدگی به آن در صلاحیت کمیسیون حل اختلاف صنفی یا کمیسیون نظارت شهرستان یا اتاق اصناف شهرستان یا اتاق اصناف ایران یا هیات عالی نظارت و نهایتا دیوان عدالت اداری است.

این دسته از اختلافات در حیطه فعالیت صنوف را نیز باید عموماً غیرقابل ارجاع به داوری دانست زیرا حل و فصل آنها غالبا دارای روش و مراجع خاص قانونی خود می باشد.

تعداد و تنوع معاملاتی که صنوف ایران انجام می دهند و فراگیری آن نسبت به اقشار مختلف مردم، تبعا حجم بزرگی از اختلافات ایجاد شده در کشور و پرونده‌های متشکله در مراجع قضایی را نیز به خود اختصاص می‌دهد.

توجه به داوری و ترویج داوری در بین صنوف ایران (که البته بایستی با تفکیک دقیق و قانونمند اختلافات داوری پذیر و اختلافات غیرقابل ارجاع به داور باشد) می تواند منجر به افزایش مشارکت مردم در حل اختلافات و کاهش میزان دعاوی و پرونده های مفتوح نزد مراجع قضایی گردد.

با توجه به آنچه که مطرح شد بخش دیگری از بایسته های داوری در اصناف با توجه به ساختار صنفی و مقررات صنفی ایران در قالب نکاتی به شرح زیر تقدیم می دارم:

۱- گرایش عمومی برای ترویج و تقویت داوری در اصناف ایران باید مبتنی بر آموزش فرد صنفی و تقویت نقش و دانش فرد صنفی برای انجام داوری باشد نه بر انجام داوری به وسیله اتحادیه های صنفی یا اتاق‌ اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران.

۲- به افزایش حضور و تقویت نقش موسسات حرفه ای داوری در کنار اتحادیه های صنفی ذیربط متناسب با نوع فعالیت و معاملات آنها و افزایش میزان و سطح تعاملات آموزشی و مشاوره ای آنها با اتحادیه های صنفی و اتاق های اصناف شهرستان بایستی توجه بیشتری مبذول گردد.

۳- افراد و سازمان های صنفی باید از داوری در موضوعاتی که خودشان در آنها مستقیما یا حتی غیرمستقیم ذینفع هستند پرهیز نمایند. بی طرفی و استقلال داور، یک اصل بسیار مهم برای استحکام و بقای داوری است که همه باید به آن توجه داشته باشیم.

۴- اتحادیه های صنفی و اتاق های اصناف شهرستان ها باید به آموزش داوری و برگزاری دوره ها یا کارگاه های آموزش داوری برای اعضای هیات مدیره اتحادیه ها و اتاق ها و نیز برای افراد صنفی اهتمام ورزند.

عملکرد موسسه داوری:

۵- موسسه داوری و داورانی که در حیطه صنفی به داوری می پردازند بایستی به پرهیز از داوری به ویژه در مواردی که در صلاحیت خاص کمیسیون های حل اختلاف، کمیسیون های رسیدگی به شکایات، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی و ثبتی است التزام جدی داشته باشند.

۶- موسسه داوری و داورانی که در حیطه صنفی به داوری می پردازند بایستی بدون تعارف و با شجاعت و شهامت، از داوری در مواردی که خارج از تخصص و توانایی آنهاست خودداری نمایند.

۷- موسسه داوری و داورانی که در حیطه صنفی به داوری می پردازند بایستی به رعایت اصول بنیادین داوری و دادرسی از جمله:

ثالث بودن داور، بیطرفی داور، اعطای فرصت یکسان به طرفین در طرح خواسته و دفاع و ….پای بند باشند.

ترجمه مطلب به زبان‌های دیگر: