داوری در امور حسبی

/ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ / بدون دیدگاه / در یادداشت‌ها / توسط

داوری در امورحسبی-ایران داوری

داوری در امور حسبی در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است ابتدا به بیان مقدمه ای در این باره می پردازیم.

مقدمه :

به دلیل وجود حجم زیاد پرونده‌ها در محاکم قضایی در جهت تسریع بخشیدن به رسیدگی به دعاوی و کم هزینه و به صرفه بودن از هر لحاظ قانونگذار نهاد داوری را که پیشینه تاریخی قابل توجهی نیز دارد قانونی اعلام کرده است.

بعلاوه رای داوری را همچون رای صادره در دادگاه ها معتبر و قابل اجرا دانسته است.

در اصل داوری روشی است که در آن داور در صورت وجود اختلاف یا منازعه میان طرفین در قالب یک مرجع رسیدگی غیر قضایی و خصوصی به موضوع اختلافی رسیدگی و در مورد آن رای صادر می کند. و این رای برای طرفین داوری لازم الاجرا است.

با در نظر گرفتن این موضوع و مقایسه  آن با ویژگی بارز امور حسبی یعنی غیر ترافعی بودن آن ،به نظر می رسد که داوری در امور حسبی مرجع و راهکار مناسبی برای رسیدگی نیست .

با این وجود ممکن است این سوال پیش بیاید که:

آیا این امکان وجود ندارد که اختلافی بین افراد ذینفع در امور حسبی به وجود بیاید؟

مثلاً در مورد تعیین قیم، مسلما در روابط بین قیم و مولی علیه یا بین اقاربی که داوطلب برای قیمومت هستند امکان بروز اختلاف وجود دارد.

در این نوشتار می خواهیم بدانیم که:

آیا می توان امور حسبی را به طریق داوری حل و فصل کرد؟

تعریف امور حسبی

امور حسبی اموری هستند که برخلاف سایر امور که تنها در صورت درخواست یکی از طرفین اختلاف دادگاه به آنها رسیدگی می کند،

در این امور دادگاه‌ها مکلفند نسبت به امور حسبی اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف در وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها باشد.

داوری در قانون امور حسبی

باتوجه به موادی از قانون امور حسبی که مطابق آن طرفین دخیل در امور حسبی در جلسات رسیدگی دادگاه می توانند همراه خود مشاور، داور، کارشناس یا وکیل داشته باشند،

باید توجه داشت که حضور داور در دادگاه تنها به منزله نیابت یا ارائه مشاوره و همراهی با ذینفع می باشد نه دخالت داور در روند رسیدگی .

ماده ۱۵ قانون امور حسبی نیز تجویز مداخلات افرادی غیر از قاضی و ذینفع را بر همین اساس قرار داده است.

همچنین در صورتی که در موقع رسیدگی به امور حسبی وجود دعوا یا امر ترافعی در خصوص موضوع برای دادگاه محرز شود:

در این صورت پرونده امور حسبی تا زمان رسیدگی و صدور رای در دعوای ترافعی مرتبط با موضوع متوقف خواهد شد.

و اگر دعوای مزبور قابلیت ارجاع به داوری را داشته باشد در این صورت رسیدگی و صدور رای در امور حسبی متوقف بر صدور رای داوری خواهد بود.

 نکته :

باید توجه داشت که امور حسبی مربوط به احوال شخصیه ،قیمومت، ترکه میت،امور غایب مفقودالاثر ، امور محجورین و مسائل مربوط به آنها اساساً ممنوع از داوری نیستند و در صورتی که در مراحل اولیه درخصوص این موضوعات اختلافی بین اشخاص ذینفع وجود داشته باشد می توانند با تعیین داور در این خصوص میان خود منازعه را حل و فصل کنند. ولی در نهایت مطابق قانون حاکم بر امور حسبی (قانون امور حسبی) رسیدگی به امور حسبی و اتخاذ تصمیم نهایی و صدور حکم در این خصوص با دادگاه های حقوقی است.

بنابراین اشخاص ذینفع این اختیار را ندارند که برای امور حسبی خود ، از قبیل تعیین قیم ،اداره اموال غایب مفقودالاثر ،امور مربوط به محجورین و … داور انتخاب کنند و در نتیجه باید گفت امور حسبی ، به‌دلیل غیر ترافعی بودن آنها داوری پذیر نبوده و رای داوری صادره در این امور باطل می باشد.

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران و داوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری می باشد.


  • تلفن تماس برای دریافت مشاوره و خدمات داوری: 02188321088 و 02188323279
  • تلفن همراه برای طرح درخواست مشاوره و خدمات داوری: 09123836621 و 09122985077
  • ایمیل برای طرح سوالات و درخواست ها و ارسال مدارک: irandavary@gmail.com
  • تلفن همراه برای ثبت نام در دوره های آموزش داوری: 09059298683

درباره نویسنده مهدی قاسمی مهدی قاسمی عضو گروه موسس مرکز ایران داوری وکیل پایه یک دادگستری عضو موسس گروه حقوقی برهان متخصص داوری و دعاوی ناشی از آن وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی و حقوق مهندسی و ...
مطالب مشابه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *