- سبد خرید خالی است.
از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تفاسیر شورای نگهبان قانون اساسی
اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند.
تفاسیر شورای نگهبان
۱- تفسیر اول مورخ ۱۳۶۲/۰۹/۰۸ شورای نگهبان
در هر مورد عمل دولت یا هر مقام مسئولی به استناد تصویب مجلس شورای اسلامی انجام می شود. فقط در محدوده مصوبه قانونیت دارد و خارج از آن محدوده جزئاً و کلاً به تصویب مجلس شورای اسلامی نیاز دارد.
یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون اساسی نسبت به آن رعایت شود.
قراردادهای جزئی در رابطه با اصل قراردادهای موضوع اصل ۷۷ قانون اساسی در صورتی که خارج از محدوده قرارداد اصل باشد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
۲- تفسیر دوم مورخ ۱۳۶۴/۰۳/۲۸ شورای نگهبان
اصل ۱۳۹ قانون اساسی صراحت دارد که صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی در صورتی که طرف دعوی خارجی باشد، باید علاوه بر تصویب هیأت وزیران به تصویب مجلس نیز برسد و هیچ گونه استثنائی هم پیش بینی نشده و از این جهت موردی برای تفسیر آن ندارد و اما بر خلاف استنباط آقایان بازپرسان ابهام و یا تعارض بین دو نظر شورای نگهبان که در تاریخ‌های ۸/۹/۱۳۶۲ و ۱۶/۸/۱۳۶۳ در رابطه با تفسیر اصل ۷۷ قانون اساسی و قراردادهای بین‌المللی ابراز شده وجود ندارد.
زیرا در نظریه مورخ ۸/۹/۱۳۶۲ خلاصه نظر شورای نگهبان در رابطه، با سئوال نمایندگان مجلس این بوده که یادداشت تفاهم اگر ایجاد تعهد نماید و قراردادهای جزئی اگر خارج از محدوده اصل قرارداد باشد در حکم قرارداد است و ضوابط حاکم بر قرارداد بر آنها در این مورد باید رعایت شود.
یعنی چنانچه قرارداد بین‌المللی محسوب شود، طبعاً طبق اصل ۷۷ باید به تصویب مجلس برسد و نظریه مورخ ۱۶/۸/۱۳۶۳ نیز در مقام بیان مفاد قرارداد بین‌المللی بوده و اظهار نظر شده که قراردادهایی که برای انجام معامله با شرکت های خارجی دارای شخصیت حقوقی منعقد می‌شود، خود به خود مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نبوده یعنی قرارداد بین‌المللی محسوب نمی‌شود و انعقاد آن نیاز به تصویب مجلس ندارد طبق ضوابطی که به وسیله قانون عادی معین می‌شود، قابل انعقاد است.
بنابراین تعارضی بین دو نظریه شورای نگهبان وجود ندارد و هیچ یک از آنها نمی‌تواند درمورد صلح دعاوی دولتی مورد استناد قرار گیرد. زیرا صلح دعوی ارتباطی با انعقاد قرارداد ندارد و در اصل ۱۳۹ بدون ابهام حکم آن تعیین شده است.
۳- تفسیر سوم مورخ ۱۳۶۴/۰۴/۱۹ شورای نگهبان
اصل ۱۳۹ قانون اساسی صراحت دارد که صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی در صورتی که طرف دعوی خارجی باشد باید علاوه بر تصویب هیأت وزیران به تصویب مجلس نیز برسد و هیچگونه استثنائی هم پیش بینی نشده و از این جهت موردی برای تفسیر آن ندارد و اما بر خلاف استنباط آقایان بازپرسان ابهام و یا تعارضی بین دو نظر شورای نگهبان که در تاریخ های ۸/۹/۱۳۶۲ و ۱۶/۸/۱۳۶۳ در رابطه با تفسیر اصل ۷۷ قانون اساسی و قراردادهای بین‌المللی ابراز شده وجود ندارد.
زیرا در نظریه مورخ ۸/۹/۱۳۶۲ خلاصه نظر شورای نگهبان در رابطه با سئوال نمایندگان مجلس این بود که یادداشت تفاهم اگر ایجاد تعهد نماید و قراردادهای جزئی اگر خارج از محدوده اصل قرارداد باشد در حکم قرارداد است و ضوابط حاکم بر قرارداد در مورد آنها باید رعایت شود یعنی چنانچه قرارداد بین‌المللی محسوب شود طبعاً طبق اصل ۷۷ باید به تصویب مجلس برسد. و نظریه مورخ ۱۶/۸/۱۳۶۳ نیز در مقام بیان مفادّ قرارداد بین‌المللی بوده و اظهار نظر شده که قراردادهایی‌که برای انجام معامله با شرکتهای خارجی دارای شخصیت حقوقی منعقد می‌شود خود بخود مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نبوده یعنی قرارداد بین‌المللی محسوب نمی‌شود و انعقاد آن نیاز به تصویب مجلس ندارد و طبق ضوابطی که به وسیله قانون عادی معین می‌شود قابل انعقاد است.
بنابراین تعارضی بین دو نظریه شورای نگهبان وجود ندارد و هیچ یک از آنها نمی‌تواند در مورد صلح دعاوی دولتی مورد استناد قرار گیرد زیرا صلح دعاوی ارتباطی با انعقاد قرارداد ندارد و در اصل ۱۳۹ بدون ابهام حکم آن تعیین شده است.
۴- تفسیر چهارم مورخ ۱۳۶۵/۱۱/۱۰ شورای نگهبان
الف) انجام تشریفات مذکور در اصل ۱۳۹ قانون اساسی منحصراً مربوط به صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و یا ارجاع دعاوی به داوری می‌باشد و شامل طرح دعوی در مراجع قضائی نمی‌باشد.
ب) در مواردیکه حقوق و اموال عمومی و دولتی مورد تعدی قرار گیرد جمهوری اسلامی ایران با توجه به قانون اساسی می‌تواند برای احقاق حقوق مزبور اقدامات لازم، از جمله طرح دعوی در مراجع قضائی اعم از داخلی و خارجی، معمول دارد. همچنین جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به وسیله وزارتخانه‌ها و یا سازمانهای ذی‌ربط اقدامات مزبور را انجام دهد.
ترجمه مطلب به زبان‌های دیگر:
- تلفن تماس برای دریافت مشاوره و خدمات داوری: 02188321088 و 02188323279
- تلفن همراه برای طرح درخواست مشاوره و خدمات داوری: 09123836621 و 09122985077
- ایمیل برای طرح سوالات و درخواست ها و ارسال مدارک: irandavary@gmail.com
- تلفن همراه برای ثبت نام در دوره های آموزش داوری: 09059298683
درباره نویسنده مدیریت "ایران داوری"
ایران داوری یک سازمان داوری غیر دولتی و تخصصی است که بر اساس یک شیوه منظم داوری، برترین و با کیفیت ترین خدمات داوری را به مدیران و فعالان اقتصادی، ارائه می نماید.
مطالب مشابه
داوری اتاق تعاون
از مصوبات شورای عالی ترابری ایران
استعفای داور و تأثیر آن بر داوری
اعتراض به رای داور و درخواست بطلان آن دعوی مالی نیست
داوری بین شرکت های تعاونی
ارجاع به داوری در قراردادهای پیمان
اصل ۱۳۹ قانون اساسی برای داوری
داوری در حقوق مالکیت فکری
داوری در شرکت های با مسئولیت محدود
داوری در اتاق تعاون
داوری در آئین دادرسی مدنی
اهلیت ارجاع اختلاف به داوری
شرح و تحلیل ماده ۴۵۴
اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی – آفریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه‌ای داوری در تهران
کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی
قوه قضاییه، مکلف به تلاش برای حل و فصل اختلافات از طریق داوری شد
کانون داوری قوه قضائیه در استان یزد، ایجاد می شود
راه اندازی مرکز داوری در کانون وکلای دادگستری مرکز
صلاحیت محلی در داوری
برای اجرای رای داور، عشریه اجرایی نباید دریافت شود
اجرای رای داوری که طی سند رسمی به داوری، انتخاب شده باشد از طریق اجرای ثبت، ممکن نیست
غیر مالی بودن دعوی ابطال رای داور
زایل شدن شرط داوری، اشکالی ندارد
زایل شدن شرط داوری به سبب اقاله یا تفاسخ اصل قرارداد
داوری نهاد مدرن حل اختلاف
سرعت در رسیدگی داوری
داور قاضی متخصص و منتخب شما
از قانون برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایران
از قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ایران
از قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
از سیاست های کلی نظام
از قانون برنامه پنجم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور
از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (داوری شورای مرکزی)
از اساسنامه شرکت سهامی خاص خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام)
از قانون اتاق بازرگانی ایران (تشکیل مرکز داوری اتاق ایران)
تشکیل نهاد داوری از سوی قوه قضائیه در آینده‌ای نزدیک
از قانون اجرای احکام مدنی (اجرای رای داور)
از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
تقاضای ابطال رای داور
تاثیر اقاله قرارداد بر داوری
انقضای مدت داوری
موضوع داوری بیانگر صلاحیت داور
از قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایران
ارتباط رای داور با قوانین موجد حق
سمینار نظارت قضایی بر آرای داوری
نقدی بر داوری در پیمان
داوری در پیمان
روش تعیین داور
قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران
از قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
طبیعت و ماهیت داوری یا حکمیت
همه مسائل حقوقی؛ قابل ارجاع به داوری
شرح و تحلیل شرط داوری
از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
از قانون شورای حل اختلاف
از قانون راجع به منع مداخله وزارء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری
قانون راجع به اجازه ارجاع به داوری و تعیین داور برای دعاوی علیه بانک ها در خارج از کشور به بانک مرکزی ایران
قانون داوری تجاری بین‌المللی
از قانون حمایت خانواده
از قانون تاسیس بورس اوراق بهادار
از قانون پیش فروش ساختمان
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
داوری در قانون آئین دادرسی مدنی
اهمیت داوری در قراردادهای پیمانکاری
اهمیت داوری در حقوق ایران
زوال داوری
اشخاص ممنوع از داوری
ابطال رای داوری
از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
از قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی
از قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای اصل چهل و چهارم
از قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران
از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق
از قانون برنامه چهارم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
آئین نامه اجرایی ماده ۲۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری
از آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (داوری)
از آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان
از آیین‌نامه شرایط عمومی بیمه بدنه وسایل نقلیه
آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوطه به طلاق
از آیین‌نامه شرایط عمومی بیمه‌نامه
آیین‌نامه قانون حفظ و بهره‌برداری از منابع آبزی
آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری مصوب هیئت‌وزیران
آیین‌نامه داوری در بخش تعاونی
آیین‌نامه داوری در اختلافات تجاری
آیین‌نامه داوری مرکز داوری کانون وکلاء مرکز
آیین‌نامه اجرایی تبصره ذیل ماده ۲۸ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری
آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری، مصوب قوه قضاییه
چگونگی تراضی طرفین به عزل داور
تعیین نحوه ابلاغ رای داوری
داوری در مناقشه گازی ایران و ترکمنستان
قانون داوری نمونه آنسیترال ۱۹۸۵
از دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری
بخشنامه ارجاع اختلاف تعاونی‌ها به اتاق تعاون
بخشنامه ریاست جمهوری در مورد داوری اتاق بازرگانی ایران (سال ۱۳۸۲)
بخشنامه تاکید بر صلاحیت های مرکز داوری
از شرایط عمومی پیمان
از تصویبنامه ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه (داوری در قراردادهای عمرانی)
تصویبنامه هیأت وزیران درباره تفویض اجازه ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری به کمیسیون امور زیربنایی و صنعت
تصویبنامه در مورد داوری و مصالحه دعاوی راجع به اموال و دولتی
از تصویب نامه هیات وزیران در مورد روش حل اختلاف در طرح‌های عمرانی
در دعاوی طلاق، در صورت عدم معرفی داور از سوی طرفین، دادگاه اقدام به تعیین داور خواهد کرد.
لازم‌الرعایه بودن ارجاع امر به داوری در دعاوی طلاق حتی برای اقلیت‌های مذهبی
اعتبار توافق دو شرکت خصوصی در داوری شورای عالی فنی
اعتبار ارجاع امر به داوری در موقوفات
تکلیف دادگاه به اجرای رای داور
خودداری محکوم علیه از اجرای رای داور
چگونگی ابلاغ رای داور
داوری در دعاوی دانشگاه آزاد
هیئت سه نفره داوری
دادگاه صالح برای اجرای رای داور
ابلاغ رای داور در موارد سکوت نحوه ابلاغ
ابلاغ رأی داور از طریق آگهی
مهلت اجرای رأی داور یا اعتراض به آن
رفع ابهام یا اجمال از آراء داوری
ارجاع به داوری در قراردادهای باشگاه استقلال
رسیدگی به دعوی بطلان رای داوری
اعتراض به رای داوری در صلاحیت دادگاه
تکلیف دادگاه به تعیین داور
اعسار از حق الزحمه داوری
ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی به داوری
داوری در طلاق توافقی
مهلت ها و مواعد اعتراض به رای داور
داوری در روابط موجر و مستاجر
درخواست ابطال رای داوری در مهلت قانونی
تکلیف دادگاه پس از ابطال رای داور
صلاحیت برای داوری
اجرای رای داور با درخواست ذینفع
قرار ابطال دادخواست طلاق
صدور رأی پیرامون رأی داور
انتخاب سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی به داوری
رأی هیئت حل اختلاف آیین‌نامه شورای عالی بیمه
میانجی‌گری و صلح (سازش)
توقف اجرای رأی داور
ارجاع درخواست طلاق‌های غیر توافقی به داوری
رأی داوری نسبت به بانک‌های دولتی بدون رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی بی‌اعتبار است
ارجاع دعوی تنفیذ مبایعه نامه به داوری
دعوی ابطال شرط داوری
شرط داوری در اساسنامه شرکت
داوری اعضای هیات مدیره شرکت
داوری مشاور حقوقی
جلسه داوری خارج از دادگاه
غیابی بودن رای داوری
عدول از ارجاع امر به داوری
قاعده فراغ در داوری
مطالبه دستمزد داوری
اعتراض به رای داوری
تعیین یکی از طرفین بعنوان داور
شرط داوری در قرارداد با شهرداری‌ها
داوری در قانون مجازات اسلامی
توسعه نهاد داوری
داوری در تجارت بین الملل
برگزاری دوره جامع آموزش داوری
ویژگی های شرط داوری
داوری و مزیت های داوری
ممنوعیت کارمندان دولت از داوری
آئین نامه هزینه داوری در “ایران داوری”
نحوه اجرای رای داور در داوری داخلی
نگارش رای داوری
نمونه شرط داوری
داوری بین المللی و خارجی
آیین‌نامه تشکیلات مرکز ایران داوری
شرایط داور مرضی الطرفین
استقلال شرط داوری
نحوه قیمت گذاری گاز طبیعی
جایگاه داوری در حقوق ایران و فقه
مسئولیت داور در ایران و برخی کشورها
تعیین داور توسط مقام ناصب
تکلیف داور به تبعیت از قرارداد
غیر مالی بودن دعوای ابطال رای داور
داوری شورای عالی معادن
ارجاع دعاوی و اختلافات موقوفه به داوری
داوری در موافقتنامه چابهار
اجرای احکام داوری بین ایران و چین
نمونه لایحه قوی در دعوای ابطال رای داور
ضرورت توسعه داوری
لایحه جامع داوری
ابطال رای داور مرضی الطرفین
تعیین داور مرضی الطرفین
مزایای انتخاب داور نسبت به قاضی دادگستری
مالیات وکیل در پرونده های داوری
مزایای داوری برای وکلای دادگستری
دادخواست تعیین داور
انتخاب داور به وسیله دادگاه
ابلاغ رأی داوری – تعیین و حساب مواعد
داوری در قراردادها
داوری بین المللی
مسئولیت داور
تعداد داوران در قوانین ایران
موارد مداخله دادگاه در نصب داور
اخذ قبولی داور
استعفای داور
عزل داور
انتخاب داور بوسیله شخص ثالث یا دادگاه
داوری در اختلافات و دعاوی بین ایرانیان و اتباع خارجی
داوری در معاملات املاک
نمونه شرط داوری در قراردادها و معاملات املاک
آیین داوری ایران داوری
مرکز داوری اتاق اصناف ایران
داوری شرکت ها در روابط و اختلافات تجاری
اعتبار شرط داوری در اساسنامه شرکت های تعاونی
داوری شورای شهر در اختلافات شهرداری ها با اشخاص
داوری مدیران شرکت ها در دعاوی شرکت ها
داوری شورای اسلامی شهر در دعاوی و معاملات شهرداری ها
آموزش نحوه نگارش رای داوری
انصراف از داوری
کارگاه آموزشی داوری در معاملات املاک
داوری الکترونیکی