از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تفاسیر شورای نگهبان قانون اساسی

/ ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ / بدون دیدگاه / در قوانین داوری داخلی / توسط

اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند.

تفاسیر شورای نگهبان

۱- تفسیر اول مورخ ۱۳۶۲/۰۹/۰۸ شورای نگهبان

در هر مورد عمل‌ دولت‌ یا هر مقام‌ مسئولی‌ به‌ استناد تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی انجام‌ می شود. فقط‌ در محدوده‌ مصوبه‌ قانونیت‌ دارد و خارج‌ از آن‌ محدوده‌ جزئاً و کلاً  به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای اسلامی نیاز دارد.

یادداشت‌ تفاهم‌ چنانچه‌ ایجاد تعهد نماید مثل‌ قرارداد است‌ و بایستی‌ ضوابط‌ مذکور در قانون‌ اساسی‌ نسبت‌ به‌ آن‌ رعایت‌ شود.

قراردادهای‌ جزئی‌ در رابطه‌ با اصل‌ قراردادهای‌ موضوع‌ اصل‌ ۷۷ قانون‌ اساسی‌ در صورتی‌ که‌ خارج‌ از محدوده‌ قرارداد اصل‌ باشد باید به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ برسد.

۲- تفسیر دوم مورخ ۱۳۶۴/۰۳/۲۸ شورای نگهبان

اصل‌ ۱۳۹ قانون‌ اساسی‌ صراحت‌ دارد که‌ صلح‌ دعاوی‌ راجع‌ به‌ اموال‌ عمومی‌ و دولتی‌ در صورتی‌ که‌ طرف‌ دعوی‌ خارجی‌ باشد، باید علاوه‌ بر تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ به‌ تصویب‌ مجلس‌ نیز برسد و هیچ‌ گونه‌ استثنائی‌ هم‌ پیش‌ بینی‌ نشده‌ و از این‌ جهت‌ موردی‌ برای‌ تفسیر آن‌ ندارد و اما بر خلاف‌ استنباط‌ آقایان‌ بازپرسان‌ ابهام‌ و یا تعارض‌ بین‌ دو نظر شورای‌ نگهبان‌ که‌ در تاریخ‌های‌ ۸/۹/۱۳۶۲ و ۱۶/۸/۱۳۶۳ در رابطه‌ با تفسیر اصل‌ ۷۷ قانون‌ اساسی‌ و قراردادهای‌ بین‌المللی‌ ابراز شده‌ وجود ندارد.

زیرا در نظریه‌ مورخ‌ ۸/۹/۱۳۶۲ خلاصه‌ نظر شورای‌ نگهبان‌ در رابطه‌، با سئوال‌ نمایندگان‌ مجلس‌ این‌ بوده‌ که‌ یادداشت‌ تفاهم‌ اگر ایجاد تعهد نماید و قراردادهای‌ جزئی‌ اگر خارج‌ از محدوده‌ اصل‌ قرارداد باشد در حکم‌ قرارداد است‌ و ضوابط‌ حاکم‌ بر قرارداد بر آنها در این‌ مورد باید رعایت‌ شود.

یعنی‌ چنانچه‌ قرارداد بین‌المللی‌ محسوب‌ شود، طبعاً طبق‌ اصل‌ ۷۷ باید به‌ تصویب‌ مجلس‌ برسد و نظریه‌ مورخ‌ ۱۶/۸/۱۳۶۳ نیز در مقام‌ بیان‌ مفاد قرارداد بین‌المللی‌ بوده‌ و اظهار نظر شده‌ که‌ قراردادهایی‌ که‌ برای‌ انجام‌ معامله‌ با شرکت های‌ خارجی‌ دارای‌ شخصیت‌ حقوقی‌ منعقد می‌شود، خود به‌ خود مشمول‌ اصل‌ ۷۷ قانون‌ اساسی‌ نبوده‌ یعنی‌ قرارداد بین‌المللی‌ محسوب‌ نمی‌شود و انعقاد آن‌ نیاز به‌ تصویب‌ مجلس‌ ندارد طبق‌ ضوابطی‌ که‌ به‌ وسیله‌ قانون‌ عادی‌ معین‌ می‌شود، قابل‌ انعقاد است‌.

بنابراین‌ تعارضی‌ بین‌ دو نظریه‌ شورای‌ نگهبان‌ وجود ندارد و هیچ‌ یک‌ از آنها نمی‌تواند درمورد صلح‌ دعاوی‌ دولتی‌ مورد استناد قرار گیرد. زیرا صلح‌ دعوی‌ ارتباطی‌ با انعقاد قرارداد ندارد و در اصل‌ ۱۳۹ بدون‌ ابهام‌ حکم‌ آن‌ تعیین‌ شده‌ است‌.

۳- تفسیر سوم مورخ ۱۳۶۴/۰۴/۱۹ شورای نگهبان

اصل‌ ۱۳۹ قانون‌ اساسی‌ صراحت‌ دارد که‌ صلح‌ دعاوی‌ راجع‌ به‌ اموال‌ عمومی‌ و دولتی‌ در صورتی‌ که‌ طرف‌ دعوی‌ خارجی‌ باشد باید علاوه‌ بر تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ به‌ تصویب‌ مجلس‌ نیز برسد و هیچگونه‌ استثنائی‌ هم‌ پیش‌ بینی‌ نشده‌ و از این‌ جهت‌ موردی‌ برای‌ تفسیر آن‌ ندارد و اما بر خلاف‌ استنباط‌ آقایان‌ بازپرسان‌ ابهام‌ و یا تعارضی‌ بین‌ دو نظر شورای‌ نگهبان‌ که‌ در تاریخ های‌ ۸/۹/۱۳۶۲ و ۱۶/۸/۱۳۶۳ در رابطه‌ با تفسیر اصل‌ ۷۷ قانون‌ اساسی‌ و قراردادهای‌ بین‌المللی‌ ابراز شده‌ وجود ندارد.

زیرا در نظریه‌ مورخ‌ ۸/۹/۱۳۶۲ خلاصه‌ نظر شورای نگهبان‌ در رابطه‌ با سئوال‌ نمایندگان‌ مجلس‌ این‌ بود که‌ یادداشت‌ تفاهم‌ اگر ایجاد تعهد نماید و قراردادهای‌ جزئی‌ اگر خارج‌ از محدوده‌ اصل‌ قرارداد باشد در حکم‌ قرارداد است‌ و ضوابط‌ حاکم‌ بر قرارداد در مورد آنها باید رعایت‌ شود یعنی‌ چنانچه‌ قرارداد بین‌المللی‌ محسوب‌ شود طبعاً طبق‌ اصل ۷۷ باید به‌ تصویب‌ مجلس‌ برسد. و نظریه‌ مورخ‌ ۱۶/۸/۱۳۶۳ نیز در مقام‌ بیان‌ مفادّ قرارداد بین‌المللی‌ بوده‌ و اظهار نظر شده‌ که‌ قراردادهایی‌که‌ برای‌ انجام‌ معامله‌ با شرکتهای‌ خارجی‌ دارای‌ شخصیت‌ حقوقی‌ منعقد می‌شود خود بخود مشمول‌ اصل‌ ۷۷ قانون‌ اساسی‌ نبوده‌ یعنی‌ قرارداد بین‌المللی‌ محسوب‌ نمی‌شود و انعقاد آن‌ نیاز به‌ تصویب‌ مجلس‌ ندارد و طبق‌ ضوابطی‌ که‌ به‌ وسیله‌ قانون‌ عادی‌ معین‌ می‌شود قابل‌ انعقاد است‌.

بنابراین‌ تعارضی‌ بین‌ دو نظریه‌ شورای‌ نگهبان‌ وجود ندارد و هیچ‌ یک‌ از آنها نمی‌تواند در مورد صلح‌ دعاوی‌ دولتی‌ مورد استناد قرار گیرد زیرا صلح‌ دعاوی‌ ارتباطی‌ با انعقاد قرارداد ندارد و در اصل‌ ۱۳۹ بدون‌ ابهام‌ حکم‌ آن‌ تعیین‌ شده‌ است‌.

۴- تفسیر چهارم مورخ ۱۳۶۵/۱۱/۱۰ شورای نگهبان

الف) انجام‌ تشریفات‌ مذکور در اصل‌ ۱۳۹ قانون‌ اساسی‌ منحصراً مربوط‌ به‌ صلح‌ دعاوی‌ راجع‌ به‌ اموال‌ عمومی‌ و دولتی‌ و یا ارجاع‌ دعاوی‌ به‌ داوری‌ می‌باشد و شامل‌ طرح‌ دعوی‌ در مراجع‌ قضائی‌ نمی‌باشد.

ب) در مواردیکه‌ حقوق و اموال‌ عمومی‌ و دولتی‌ مورد تعدی‌ قرار گیرد جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ با توجه‌ به‌ قانون‌ اساسی‌ می‌تواند برای‌ احقاق حقوق مزبور اقدامات‌ لازم‌، از جمله‌ طرح‌ دعوی‌ در مراجع‌ قضائی‌ اعم‌ از داخلی‌ و خارجی‌، معمول‌ دارد. همچنین‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ می‌تواند به‌ وسیله‌ وزارتخانه‌ها و یا سازمانهای‌ ذی‌ربط‌ اقدامات‌ مزبور را انجام‌ دهد.

 


  • تلفن تماس برای دریافت مشاوره و خدمات داوری: 02188321088 و 02188323279
  • تلفن همراه برای طرح درخواست مشاوره و خدمات داوری: 09123836621 و 09122985077
  • ایمیل برای طرح سوالات و درخواست ها و ارسال مدارک: irandavary@gmail.com
  • تلفن همراه برای ثبت نام در دوره های آموزش داوری: 09059298683

درباره نویسنده مدیریت "ایران داوری" ایران داوری یک سازمان داوری غیر دولتی و تخصصی است که بر اساس یک شیوه منظم داوری، برترین و با کیفیت ترین خدمات داوری را به مدیران و فعالان اقتصادی، ارائه می نماید.
مطالب مشابه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *