از قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای اصل چهل و چهارم

/ ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ / بدون دیدگاه / در قوانین داوری داخلی / توسط

ماده ۲ – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفاً با مجوز سازمان، صندوق‌های موضوع بندهای ۱۹ و ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک موضوع بند ۱ ماده ۱۴ قانون «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» مصوب ۲۵/۲/۱۳۸۷ و سایر صندوق‌هایی را که به موجب مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نهاد مالی محسوب می‌شوند، ثبت نماید.

این صندوق‌ها از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌باشند.

ماده ۵ – هرگونه اختلاف ناشی از سرمایه‌گذاری در صندوق‌های موضوع ماده ۲ و فعالیت آن‌ها و نیز اختلاف بین ارکان صندوق در هیئت داوری موضوع قانون «بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» رسیدگی می‌شود.

ماده ۱۵ – در صورتی که اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس و یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا که در بورس کالا پذیرفته می‌شود متضمن سود مصوب، سررسید شده یا تضمین شده باشد، باید به موقع و در چهارچوب مقررات توزیع و پرداخت شود.

در صورت خودداری ناشران و شکایت صاحبان اوراق بهادار یا سازمان، موضوع در هیئت داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران طرح و آراء صادره در این خصوص از طریق اجرای احکام دادگاه‌ها قابل اجرا است.

 

لایحه فوق مشتمل بر هجده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم آذرماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

درباره نویسنده مدیریت "ایران داوری" ایران داوری یک سازمان داوری غیر دولتی و تخصصی است که بر اساس یک شیوه منظم داوری، برترین و با کیفیت ترین خدمات داوری را به مدیران و فعالان اقتصادی، ارائه می نماید.
مطالب مشابه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *