نحوه اجرای رأی داور در داوری داخلی

/ ۹ مهر ۱۳۹۶ / بدون دیدگاه / در یادداشت‌ها / توسط

نحوه اجرای رای داور

در اجرای ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی (باب هفتم – داوری) هرگاه محکوم علیه تا بیست روز پس از ابلاغ، رأی داوری را اجرا ننماید دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذینفع، طبق رأی داور، برگ اجرایی صادر کند.

اجرای رأی داور برابر مقررات قانون می باشد.

نکات قابل توجه در مورد چگونگی اجرای رای داور:

۱- محکوم علیه تا ۲۰ روز بعد از ابلاغ مهلت دارد رأی داوری را اجرا نماید.

(بدیهی است در صورت اعمال مواد ۴۹۰ و ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر اعتراض به رأی داوری و صدور قرار توقف اجرای آن تا پایان رسیدگی در دادگاه، اجرای رأی داور متوقف می ماند)

۲- به نظر اکثریت حقوقدانان درخواست اجرای رأی داور مستلزم تقدیم دادخواست و ابطال تمبر و پرداخت هزینه دادرسی نمی باشد ولی رویه قضایی برخلاف این نظر، قائل است به اینکه اجرای رأی داور نیازمند تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی می باشد.

(در حال حاضر درخواست ابلاغ رأی داوری از طریق دفاتر الکترونیک قضایی بدواً ثبت و سپس دادگاه مربوطه جهت ارجاع به شعبه ارسال می گردد)

۳- دادگاه با وجود شرایط ذیل، دستور اجرای رأی داور را صادر می نماید:

۱-۳- پس از ملاحظه اسناد و مدارک داوری.

۲-۳- پس از احراز صلاحیت داور برای داوری.

۳-۳- پس از تشخیص موضوع داوری.

۴-۳- پس از آنکه رأی صادره داور را با موضوع داوری منطبق بداند.

۵-۳- پس از آنکه اطمینان حاصل کند صدور رأی داور در مدت مقرر برای داوری و در حدود صلاحیت داور، می باشد.

۶-۳- پس از آنکه احراز کند رأی داور، خلاف قوانین موجد حق نیست.

۷-۳- پس از آنکه احراز کند ابلاغ رأی داور در فرجه قانونی و با رعایت مقررات مربوط به ابلاغ رای داوری، انجام پذیرفته است.

چنانچه دادگاه رأی داوری را فاقد یکی از شرایط فوق الذکر تشخیص دهد رأی داور را قابل اجرا ندانسته و طی دادنامه ای مستدل که مستند به دلایل عدم اجرای رای داور می باشد به عدم اجرای رأی داور، رأی خواهد داد.

این دادنامه البته قابلیت تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان مربوطه را خواهد داشت.

۴- به موجب نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۹۲/۱۵۲۶ تاریخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۳ در صورت تأیید رأی داوری توسط دادگاه، در اجرای رأی داوری، اعمال ماده ۲ نحوه محکومیت های مالی (ماده ۴ قانون فعلی اجرای احکام مدنی) به منظور جلب محکوم علیه، بلامانع می باشد.

درباره نویسنده محمدرضا یوسف بیگی وکیل پایه یک دادگستری، متخصص در داوری، متخصص در دعاوی داوری
مطالب مشابه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *