تکلیف داور به تبعیت از ماهیت و مقررات حاکم بر قرارداد اصلی

/ ۱۹ آبان ۱۳۹۶ / بدون دیدگاه / در یادداشت‌ها / توسط

حدود صلاحیت داور در داوری

داور، مکلف به تبعیت از مقررات حاکم بر قرارداد می باشد. در این نوشتار به بررسی حدود و اختیارات داور و ملزم بودن وی به رعایت مقررات حاکم بر قرارداد می پردازم.در پاره ای اوقات، متأسفانه داوران محترم از یکی از اصلی ترین موضوعات در داوری یعنی توجه به ماهیت و مفاد قرارداد منعقده فی مابین طرفین، غفلت می فرمایند.

یکی از تکالیف مهم داور، آن است که در چهارچوب مفاد قرارداد و در قالبی که فراتر از ماهیت قرارداد و اراده طرفین نباشد به موضوع اختلاف، رسیدگی نماید.

خارج شدن داور از حدود صلاحیتش و استناد به قوانین بی ربط به قرارداد طرفین و ماهیت آن، باعث ورود خسارات جبران ناپذیری به طرفین داوری می گردد.

لذا توجه طرفین داوری و همچنین داوران محترم را به رعایت نکات ذیل، جلب می نمایم:

۱- مقررات و شرایط و اوصاف مندرج در قرارداد فیمابین طرفین، به عنوان تعهدات و الزامات مقرر بین طرفین، مشخص شده است.

در تحلیل و تفسیر موضوع و ماهیت قرارداد نیز باید بیش از هر چیز تلاش شود تا اراده و اوصاف مورد نظر طرفین کشف و مبنای حل اختلاف، قرار گیرد.

داور در تفسیر قرارداد بیش از هر چیز، باید مقید به تفسیر قرارداد در چهارچوب اراده طرفین باشد.

۲- صلاحیت داور محدود و مقید به موارد پیمان و قوانین و قواعد عام و آمره در حل اختلاف می باشد.

داور نمی تواند پیمان و قرارداد بین طرفین را دارای ماهیتی غیر از ماهیت مورد نظر طرفین، تلقی نماید و خارج از اقتضائات و ماهیت مورد توافق طرفین به تفسیر آن بپردازد و قوانین حاکم بر آن را از آنچه مورد توافق طرفین و اقتضاء ماهیت معامله است تغییر دهد.

۳- اگر بنا به تصریح طرفین یا بنا به اقتضائات و ماهیت یک قرارداد، قانونی بر یک قرارداد حاکم می شود خارج نمودن قرارداد از شمول ماهیت خود و مقررات مورد نظر طرفین، خارج از صلاحیت داور می باشد.

در صورت خارج شدن داور از حیطه صلاحیتش، مستنداً به مواد ۱ و ۳ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی موجبات ابطال رأی داوری فراهم می گردد.

به عنوان مثال اگر طرفین قصد فروش اقساطی یک دستگاه خودرو داشته اند و بر این اساس قراردادی را منعقد کرده اند داور نمی تواند قصد طرفین و ماهیت و مفاد این قرارداد را نادیده بگیرد و آن را قرارداد اجاره خودرو تلقی و بر اساس این تلقی، رای داوری صادر کند.

برای نمونه می توانم به دادنامه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۱ صادره از یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان تهران اشاره کنم که اینجانب به عنوان وکیل در پرونده با ایراد وارده به شرح ۳ بند فوق الذکر، موفق به ابطال رأی داوری گردیم.

در دادنامه موصوف، دادگاه تجدیدنظر صریحاً اعلام نمود که داور، صلاحیتی مبنی بر خروج از مقررات حاکم بر قرارداد و تسری شمول سایر قوانین بر قرارداد فیمابین طرفین را نداشته است و لذا حکم به ابطال رأی داوری، صادر گردید.

درباره نویسنده محمدرضا یوسف بیگی وکیل پایه یک دادگستری عضو موسس مرکز ایران داوری کارشناس ارشد حقوق متخصص در داوری متخصص در دعاوی داوری
مطالب مشابه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *