از قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای اصل چهل و چهارم

/ 3 Aug 2017 / No Comments / In قوانین داوری داخلی / By

ماده 2 – سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است صرفاً با مجوز سازمان، صندوق‌های موضوع بندهای 19 و 20 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ايران و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترك موضوع بند 1 ماده 14 قانون «ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن» مصوب 25/2/1387 و ساير صندوق‌هایی را كه به موجب مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامي ايران نهاد مالی محسوب می‌شوند، ثبت نمايد.

اين صندوق‌ها از تاريخ ثبت دارای شخصيت حقوقی می‌باشند.

ماده 5 – هرگونه اختلاف ناشي از سرمایه‌گذاری در صندوق‌های موضوع مادة 2 و فعاليت آن‌ها و نيز اختلاف بين اركان صندوق در هيئت داوری موضوع قانون «بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامي ايران» رسيدگی می‌شود.

ماده 15 – در صورتی كه اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار يا بازار خارج از بورس و يا اوراق بهادار مبتنی بر كالا كه در بورس كالا پذيرفته می‌شود متضمن سود مصوب، سررسيد شده يا تضمين شده باشد، بايد به موقع و در چهارچوب مقررات توزيع و پرداخت شود.

در صورت خودداری ناشران و شكايت صاحبان اوراق بهادار يا سازمان، موضوع در هيئت داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران طرح و آراء صادره در اين خصوص از طريق اجراي احكام دادگاه‌ها قابل اجرا است.

 

لايحه فوق مشتمل بر هجده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بيست و پنجم آذرماه یک هزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی به تصويب رسيد.

درباره نویسنده مدیریت "ایران داوری" ایران داوری یک سازمان داوری غیر دولتی و تخصصی است که بر اساس یک شیوه منظم داوری، برترین و با کیفیت ترین خدمات داوری را به مدیران و فعالان اقتصادی، ارائه می نماید.
نوشتار مرتبط

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *