ارجاع به داوری در قراردادهای باشگاه استقلال
ارجاع به داوری در قراردادهای بین باشگاه دولتی استقلال با سایر اشخاص، با رعایت اصل 139 قانون اساسی معتبر خواهد بود
پرسش:
با توجه به اینکه باشگاه ورزشی استقلال (شرکت فرهنگی ورزشی استقلال ایران- سهامی خاص)، متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است،
آیا گنجاندن شرط ارجاع امر به داوری در قراردادهای بین باشگاه ورزشی دولتی یاد شده با اشخاص حقیقی و حقوقی منع قانونی دارد؟
تعریف اموال دولتی چیست؟
آیا گنجاندن شرط ارجاع امر به داوری بین باشگاه مزبور و بازیکن ایرانی و غیر ایرانی در قراردادهای مربوط مجاز است؟
پاسخ:
در فرض استعلام گنجاندن شرط ارجاع امر به داوری در قراردادهای بین باشگاه ورزشی دولتی با اشخاص حقیقی و حقوقی،
با رعایت مفاد اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بلامانع است.
اموال دولتی در ماده 2 آیین‌نامه اموال دولتی به شماره 10434/ت 212 هـ مورخ 1372/07/11 هیئت وزیران که در اجرای ماده 122 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 به تصویب رسیده است، چنین تعریف شده است:
تعریف اموال دولتی:
«اموال دولتی اموالی است که توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و با شرکت‌های دولتی خریداری می‌شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا در می‌آیند».
به‌جز مورد فوق، اموال دولتی در ماده 26 قانون مدنی و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است.
دعاوی راجع به اموال مذکور، دعاوی راجع به اموال دولتی محسوب می‌گردد و ملاک تشخیص آن، تعلق مال به دولت (اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات و یا شرکت‌های دولتی) است.
در مورد گنجاندن داور (تعیین مرجع داوری)به‌عنوان مرجع حل اختلاف در قرارداد های بین باشگاه ورزشی دولتی و بازیکن ایرانی یا غیر ایرانی با رعایت مفاد اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، بلامانع است.
نظریه مشورتی شماره 2527/7 مورخ 1391/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه.
