درصورتی که در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیشبینی نشده باشد و رأی توسط هیات داوری صادر شده باشد، ابلاغ رأی داوری توسط یکی از آنها صحیح است یا اینکه هیأت صادرکننده رأی باید به اتفاق برای ابلاغ رای صادره اقدام کنند؟
به عبارت دیگر اگر یکی از داوران اقدام به ابلاغ رأی داوری کند، آیا این ابلاغ صحیح است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
طبق ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ابلاغ رأی داور یا تسلیم آن به دادگاه ارجاعکننده دعوا به داوری یا دادگاه صالح حسب مورد تکلیف داور یا هیأت داوری است؛ با انجام این تکلیف توسط یکی از داوران تکلیف از دیگر اعضای هیأت داوری ساقط می شود.
زیرا هدف اصلی از ابلاغ رأی اطلاع طرفین از مفاد رأی داوران است.
و چیزی که اهمیت دارد اینست که ابلاغ به طریق رسمی و قانونی صورت گرفته باشد و طرفین بتوانند با استفاده از آن ، حق خود برای درخواست اجرا یا ابطال رأی داور را اعمال کنند ، که این هدف با ابلاغ یا تسلیم رأی توسط یکی از داوران نیز محقق میشود.
نتیجه گیری
بنابراین اقدام یکی از داوران برای ابلاغ رأی هیأت داوری کافی و صحیح است هرچند منعی برای ابلاغ توسط همه اعضای هیأت داوری نیز وجود ندارد.
ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری ، قبول داوری ، مشاوره های تخصصی داوری در خصوص تشریفات انتخاب داور می باشد.
آیا تعیین داور مرضی الطرفین تنها توسط یکی از طرفین امکان پذیر است؟
استعلام :
۱- اگر در قراردادی بین «الف» و «ب» شرط داوری مرضیالطرفین شده باشد و سپس اختیار تعیین داور به شخص «ب» واگذار شود و پس از بروز اختلاف شخص «ب» به موجب اظهارنامه داور منتخب را به شخص «الف» معرفی کند و فرد «الف» داور مرضیالطرفین را قبول داشته باشد؛ اولاً،
آیا میتوان قرارداد را اینگونه تفسیر کرد که اختیار اعطا شده برای تعیین داور مرضیالطرفین عقد وکالت است؟
آیا تعیین داور بدینترتیب صحیح است؟
در صورت صحت، آیا شخص «الف» میتواند حق تعیین داور را ساقط کند؟
ثانیاً، چنانچه اختیار اعطاشده برای تعیین داور مرضیالطرفین اسقاط حق از سوی شخص «الف» تلقی شود، با لحاظ ماده 959 قانون مدنی، آیا تعیین داور از سوی شخص «ب» صحیح است؟
2- در فرض سؤال نخست، چنانچه وکیلی که شخص «ب» به عنوان داور انتخاب کرده است به همین عنوان اعلام نظر کند،
آیا در مرحله اعتراض به رأی داور، انشاءکننده رأی داوری میتواند به عنوان وکیل شخص «ب» در دادگاه اعلام وکالت نموده و از وی دفاع کند؟
آیا از منظر قانونی یا انتظامی برای وی ممنوعیتی دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- در فرض سؤال که پس از شرط رجوع به داور مرضیالطرفین، یکی از طرفین نصب داور مرضیالطرفین را به دیگری واگذار کرده است، با عنایت به مفهوم مخالف تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و لزوم حفظ استقلال داور، مقام ناصب باید شخص ثالث باشد و یکی از طرفین نمیتواند به عنوان مقام ناصب، داور را انتخاب نماید. لازم به ذکر است تعیین داور اختصاصی از سوی هر یک از طرفین از این بحث خروج موضوعی دارد.
2- به موجب ماده 40 قانون وکالت مصوب 1315 «وکلا نمیتوانند نسبت به موضوعی که قبلاً به واسطه سمت قضایی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نمودهاند قبول وکالت نمایند» و مطابق بند 8 ماده 125 آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قبول وکالت به نحو مستقیم یا با توکیل به غیر نسبت به پروندههایی که قبلاً در آنها قضاوت یا داوری کرده است، تخلف انتظامی محسوب و مرتکب به مجازات انتظامی درجه پنج محکوم میشود.
شماره نظریه : 7/1402/630
شماره پرونده : 1402-139-630
تاریخ نظریه : 1402/11/23
ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری ، قبول داوری ، مشاوره های تخصصی داوری در خصوص تشریفات انتخاب داور می باشد.
۱- آیا پیش از ابلاغ رای داور ، دعوای ابطال رای داور قابل استماع است؟
و یا آنکه طرح این دعوا، فرع بر ابلاغ رای داوری است؟
2- چنانچه داور با تنظیم صورتجلسه، رأی داوری را به طرفین ابلاغ کند؛ اعم از آنکه طرفین در قرارداد داوری ، طریق خاصی را برای ابلاغ رأی داور پیشبینی کرده و یا نکرده باشند، آیا این نحوه ابلاغ صحیح است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- با توجه به اینکه بر ابلاغ رأی داور آثار قانونی مترتب است و از آنجا که برابر ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دعوای ابطال رأی داور ظرف بیست روز پس از ابلاغ رأی داور قابل استماع است؛
بنابراین رأی داور باید از طریق قانونی ابلاغ شود و حق اعتراض از تاریخ ابلاغ ایجاد میشود.
۲- در فرض سؤال؛ اعم از آن که طرفین طریق خاصی را برای ابلاغ رأی داور پیشبینی کرده و یا نکرده باشند، علیالاصول امضای صورتجلسه مبنی بر ابلاغ حضوری رأی از سوی طرفین به منزله رضایت آنان به این شیوه ابلاغ است؛ مگر آنکه خلاف آن ثابت شود و در هر صورت ، تشخیص صحت یا عدم صحت امر ابلاغ بر عهده مرجع رسیدگیکننده است.
نتیجه گیری
بنابراین اعتراض یا درخواست ابطال رای داوری پیش از ابلاغ رای داور صحیح به نظر نمی رسد تا وقتیکه طرفین به مفاد رای آگاه نیستند و رای هنوز به دستشان نرسیده نمی توانند اعتراض کنند.
و اساسا برابر قانون مهلت اعتراض و درخواست ابطال رای داوری از روز ابلاغ رای شروع شده و تا ۲۰ روز ادامه دارد در واقع تا زمانی که رای ابلاغ نشده طرفین حق اعتراض ندارند.
پس طرح این دعوا فرع بر ابلاغ رای داوری نیست بلکه ارتباط مستقیم با هم دارند و لازمه رسیدگی قانونی به ابطال رای داور اینست که رای به طرفین به صورت قانونی و بر اساس توافقشان ، ابلاغ شده باشد.
ابلاغ رای با تنظیم صورت جلسه در حضور طرفین داوری و امضای آن توسط آنها به معنی ابلاغ حضوری بوده و صحیح می باشد.
شماره نظریه : 7/1402/814
شماره پرونده : 1402-127-814
تاریخ نظریه : 1403/01/24
ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری ، قبول داوری ، مشاوره های تخصصی داوری در خصوص تشریفات انتخاب داور می باشد.
در قراردادی طرفین موضوع حل اختلاف را به داوری ارجاع و مقرر کردهاند هر طرف یک داور معرفی کند.
هر یک از داوران نظری مخالف داور دیگر ارائه کردهاند و یکی از طرفین با مراجعه به دادگاه ابطال رأی داور مقابل را درخواست کرده است.
دادگاه نیز به سبب انفرادی بودن رأی صادره آن را فاقد اوصاف رای داوری دانسته و قرار عدم استماع دعوا صادر کرده است.
(نتیجه: در داوری ای که در آن توافق بر رسیدگی با بیش از یک داور بوده اگر رای توسط یک داور صادر شده باشد اعتبار نخواهد داشت (یعنی قابل اجرا نیست) حتی درخواست ابطال آن رای قابل رسیدگی توسط دادگاه نخواهد بود.)
آیا دادگاه ، صالح به رسیدگی به اصل دعوا و اختلاف است؟
آیا با درخواست طرفین ، دادگاه میتواند رای داورها را ابطال و آنها را ملزم به صدور مجدد رای کند؟
آیا طرفین در صورت عدم توافق میتوانند از دادگاه درخواست داور نمایند و آیا دادگاه ملزم به تعیین داور است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً
از مواد ۴۵۹ و ۴۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ چنین مستفاد می شود که:
علیالاصول هیات داوری باید به گونهای تعیین شود که در فرض اختلاف نظر بین آنان تحقق اکثریت امکانپذیر باشد.
پس در این فرض اصول انتخاب داور رعایت نشده است.
در فرض سؤال که طرفین قرارداد هیات داوری را با دو عضو تعیین کرده و فرآیندی برای تعیین عضو سوم نیز پیشبینی نکردهاند،
ترکیب تعیین شده در صورتی مجاز به صدور رأی میباشد که رأی خود را به اتفاق آراء صادر کند.
بنابراین، در فرض سؤال که اشخاص تعیین شده هر یک جداگانه نظری معارض با دیگری اعلام کردهاند، نظرات اعلامی عنوان رای داوران منتخب را ندارد و فاقد اعتبار است.
ثانیاً
در فرض سؤال چنانچه مهلت داوری سپری نشده باشد،
داوران تعیین شده در صورت حصول اتفاق نظر میتوانند مجدد رای صادر کنند و در فرض سپری شدن مهلت داوری، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه خواهد بود.
نتیجه گیری
برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی طرفین باید موقع توافق و تعیین داوری ، یا یک داور انتخاب کنند یا اگر هیات داوری تعیین می کنند تعداد آنها فرد باشد تا رای اکثریت مورد تایید قرار بگیرد.
همچنین طرفین در هر زمان حتی پس از طرح دعوا در دادگاه می توانند دوباره برای حل و فصل اختلاف خود مرجع داوری را تعیین کنند.
اما اگر مدت داوری سپری شد و طرفین در این باره به توافق نرسیدند هر کدام می توانند برای طرح دعوا در دادگاه اقدام نمایند. در هر صورت برای پیشگیری ار عواقب انتخاب داور برخلاف اصول داوری بهتر است از مشاوره داوری بهره مند شوید.
توسعه داوری و میانجیگری در دستور کار دستگاه قضاست به گفته یکی از مقامات ، با هدف کاهش پرونده ها در دادگاه ها و رسیدگی سریعتر به پرونده های مهم ، به توسعه روشهای جایگزین رسیدگی قضائی به عنوان یکی از وظایف شورای حل اختلاف اشاره نموده و در این باره چنین بیان کرد :
توسعه داوری و میانجیگری در دستور کار دستگاه قضاست که در سالهای گذشته مورد توجه جدی قرار نگرفته و متولی خاصی نداشته است.
وی بیان کرد :
طی دو سال گذشته سیاستگذاری، اخذ تصمیم، جذب، آموزش و نظارت بر داوران به مرکز حل اختلاف واگذار شده که در این راه بر اساس آییننامه مصوب ریاست قوه قضاییه و دستورالعملهای مربوطه، اقدام به برگزاری آزمون برای جذب داوران شد و پس از آموزش و مصاحبه و طی فرآیند مربوطه پروانه داوری برای متقاضیان صادر شد.
صدور پروانه داوری در کشور
وی افزود: در حوزه داوری که نوعی قضاوت خصوصی است و اشخاص با توافق یکدیگر اقدام به انتخاب قاضی میکنند، نظارت بسیار مهم است و بر همین اساس برای داوران حرفهای در استان ها پروانه صادر و اساسنامه اعلامی به آنها ابلاغ شده است.
کانون داوری مطابق اساسنامه تشکیل و در صورت نیاز به داور باید از داوران حرفهای استفاده شود که منجر به جلوگیری از ورود افراد غیرمتخصص و سودجو به حوزه داوری خواهد شد و آرای قانونی و قویتری صادر خواهد شد.
صدور پروانه میانجی گری در کشور
وی بیان کرد: در حوزه میانجیگران در امور کیفری که به موجب قانون آئین دادرسی کیفری اشخاص میتوانند برای رسیدگی به اختلافات از میانجیگران استفاده کنند، تعدادی پروانه میانجیگری در استان ها صادر و اسامی اعلام شده و در دادگاه کیفری از این افراد حسب مورد استفاده میشود.
او در ادامه گفت:
در سال گذشته آئین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف که در متن آن ایجاد دادگاههای صلح پیشبینی شده است و به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید، در خردادماه امسال (۱۴۰۳) توسط رئیس قوه قضائیه مصوب و ابلاغ شد.
برابر قانون جدید شوراهای حل اختلاف، تغییرات عمدهای در سازوکار شوراهای حل اختلاف ایجاد شده و در کنار تشکیل دادگاههای صلح که زیرمجموعه دادگاههای دادگستری هستند و صلاحیت رسیدگی به یک سری دعاوی را دارند، شعب صلح شوراهای حل اختلاف نیز به وجود آمدند.
به موجب قانون جدید، شورای حل اختلاف مجاز به صدور رای نیست. در قانون فعلی، برخی از دعاوی را شورای حل اختلاف رسیدگی میکند و قاضی شورا اقدام به صدور رای میکند اما در قانون جدید در کنار دادگاههای صلح، شعب صلحی شورای حل اختلاف وجود دارد پرونده حسب مورد به شعب صلحی ارجاع می شود. این شعب صرفا وظیفه صلح و سازش دارند و این به معنای تحقق رسالت شوراهای حل اختلاف در حوزه صلح و سازش است.
راهاندازی و توسعه شوراهای حل اختلاف تخصصی در حوزه اصناف، بیمه، کارگری و … در دستور کار قرار دارد.
و با اجرایی کردن قانونشورای حل اختلاف که پس از فراهم کردن زیرساختها و نیروی انسانی، بطور کامل اجرایی خواهد شد و از تاکیدات ریاست قوه قضائیه است، در حوزه صلح و سازش خدمات بهتری به مردم ارائه خواهد شد.
چنانچه دادگاه حکم بر ابطال رای داور راجع به تایید فسخ قرارداد صادر کند و خواهان پرونده داوری بار دیگر به داور مراجعه و رأی داوری را به همان ترتیب قبلی اخذ کند و مجدد ابطال رأی اخیرالصدور از دادگاه خواسته شود، با توجه به وحدت سبب ادعایی بابت فسخ قرارداد،
آیا تصمیم داور در صدور رأی بر تأیید فسخ، خلاف رأی قطعی دادگاه، دارای وجهه قانونی است؟
با توجه به سابقه امر، دادگاه در پرونده جدیدالطرح باید به چه نحو رفتار کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که دادگاه ، رای داوری راجع به تایید فسخ قرارداد را ابطال کرده و بار دیگر دعوای فسخ به همان سببی که سابقاً مورد رسیدگی قرار گرفته است، در مرجع داوری مطرح شده است،
با عنایت به ماده 491 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، داور صلاحیت رسیدگی ندارد.
برای کاهش ورودی پرونده به محاکم ، باید نهادهای داوری و میانجیگری را تقویت کرد. ضرورت تقویت میانجیگری و داوری در دادگستری باید برای مردم آشکار شود.
به خاطر نوپا بودن نهادهای میانجیگری و داوری در کشور برخی از مردم هنوز شناخت کاملی در اینباره ندارند. پس باید مردم را آگاه کرد.
باید در جرایم قابل گذشت مردم در قالب میانجیگران و داوران به کمک دستگاه قضا بیایند تا با کاهش ورودی پرونده های کم اهمیت تر ، وقت بیشتری برای قضات در رسیدگی کیفی به پرونده های مهم فراهم شود.
اگر می خواهیم دستگاه قضایی استانداردی در سطح کشور داشته باشیم باید ورودی پرونده ها را کنترل کنیم وگرنه عدالت در رسیدگی به پرونده ها کمرنگ می شود و این مهم با تقویت واحدهای میانجیگری و داوری امکانپذیر است.
(بخشی از سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر هادی صادقی معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور.)
ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری ، قبول داوری در ایران می باشد.
صلاحیت رسیدگی به وجود یا اعتبار موافقتنامه داوری با خود داور است.
استعلام :
با عنایت به ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی:
۱- آیا متداعیین میتوانند تراضی کنند حل اختلاف حاصله در مورد بطلان معامله و یا حل اختلاف حاصله در مورد بطلان شرط داوری را به داوری ارجاع نمایند؟
۲- آیا متداعیین میتوانند تراضی کنند حل اختلاف حاصله در مورد انحلال (انفساخ، فسخ، تفاسخ) معامله و یا حل اختلاف حاصله در مورد انحلال ( انفساخ، فسخ، تفاسخ) شرط داوری را به داوری ارجاع نمایند؟
۳-اگر شرط داوری به صورت مطلق باشد مثلاً شرط شده باشد که در صورت بروز اختلاف در معامله و شروط ضمن معامله حل اختلاف با داوری خواهد بود آیا داور میتواند در مورد اختلاف راجع به بطلان معامله یا بطلان شرط داوری یا انحلال (انفساخ، فسخ، تفاسخ) معامله یا انحلال (انفساخ، فسخ، تفاسخ) شرط داوری رسیدگی و رأی صادر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
صلاحیت رسیدگی به وجود یا اعتبار موافقتنامه داوری با خود داور است.
از این قاعده تحت عنوان «قاعده صلاحیت نسبت به صلاحیت» یاد میشود و عدم پذیرش این قاعده با ایجاد زمینه مراجعه به مراجع دولتی به منظور رسیدگی به اعتبار اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری سبب میشود طرفی که رغبت به شرکت در داوری ندارد با طرح دعوای بیاعتباری موافقتنامه داوری در دادگاه، داوری را به تأخیر اندازد.
نظر به مراتب فوق، منظور از واژه «ابتدا» در ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی در امور مدنی این است که موضوعی در ارتباط با داوری مانند انتخاب داور برابر مواد 459 و 460 قانون یاد شده در دادگاه مطرح شده و اتخاذ تصمیم نسبت به آن، مستلزم رسیدگی به وجود یا اعتبار موافقتنامه داوری است؛ در چنین مواردی دادگاه «ابتدا» نسبت به اعتبار اصل معامله یا قرارداد داوری رسیدگی مینماید.
به علاوه به استناد بند 7 ماده 489 قانون مذکور یکی از طرفین میتوانند پس از صدور رأی داور و ابلاغ آن، درخواست صدور حکم به بطلان رأی داور را به علت بیاعتباری اصل معامله یا قرارداد داوری بنماید.
در این صورت نیز دادگاه به اعتبار اصل معامله یا قرارداد داوری رسیدگی مینماید.
بنابراین دادگاه نمیتواند به طور مستقل و ابتدا به ساکن موضوع اعتبار داوری را مورد رسیدگی قرار دهد و خواه طرفین در خصوص ارجاع رسیدگی به بطلان یا فسخ یا انفساخ قرارداد داوری صریحاً تراضی کرده باشند یا در این خصوص سکوت کرده باشند، داور صلاحیت رسیدگی به این موارد را برای احراز صلاحیت خود دارد.
پس اگر درباره اعتبار داوری اختلافی باشد رسیدگی به آن با خود داور است.
ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی:
هر گاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر مینماید.
پس در این خصوص دادگاه وقتی صلاحیت رسیدگی دارد که اختلاف مربوط به اعتبار معامله و قرارداد اصلی باشد.
استقلال شرط داوری
در صورتی که استقلال شرط داوری را بپذیریم، رسیدگی به ادعای بطلان و صحت قرارداد نیز به عهده داور میباشد و دادگاه در این حالت قرار عدم استماع دعوا و اعلام صلاحیت داور را صادر مینماید.
در غیر این صورت، رسیدگی به بطلان یا صحت قرارداد اصلی و شرط داوری در صلاحیت دادگاه میباشد.
نکته
پس به طور کلی طرفین بر اساس اصل آزادی اراده و فقدان ممنوعیت قانونی، میتوانند دامنه صلاحیت داور را حتی تا رسیدگی به اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد اصلی، توسعه دهند بنابراین می توان گفت که ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی صرفا در صدد پاسخ به موارد سکوت می باشد.
پس اگر طرفین توافقی در این باره نکرده باشند برای حل اختلاف در مورد بطلان معامله و شرط داوری باید به دادگاه مراجعه کنند.
در غیر این صورت با قبول استقلال شرط داوری حل تمامی اختلافات مربوط به قرارداد اصلی و شرط داوری با داور خواهد بود.
پس برابر ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه طرفین درباره اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری اختلاف داشته باشند، اگر قبلاً درباره مرجع حل اختلاف توافقی نکرده باشند ابتدا باید از طریق دادگاه در مورد اعتبار قرارداد اصلی، تعیین تکلیف کنند و در صورتی که بنا به حکم قطعی دادگاه، قرارداد اصلی فیمابین طرفین، دارای اعتبار و قابلیت اجرا شناخته شود شرط داوری ضمن آن نیز قابل اعمال و اجرا باشد.
شماره نظریه : 7/97/958
شماره پرونده : 827-1/127-96
تاریخ نظریه : 1397/04/10
ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری ، قبول داوری ، مشاوره های تخصصی داوری می باشد.
در اساسنامه شرکتی دولتی امکان ارجاع دعاوی به داوری پیشبینی شده و همچنین در اساسنامه ، ارجاع امر داوری از هیأت مدیره به مدیر عامل تفویض شده است؛
آیا این مقرره به منزله بینیازی از موافقت هیأت دولت موضوع اصل ۱۳۹ قانون اساسی است؟
و به عبارتی دیگر آیا ارجاع دعاوی شرکتهای دولتی به داوری مستلزم موافقت هیأت دولت است؟
در فرض سؤال آیا تصویب یا عدم تصویب اساسنامه شرکت دولتی توسط هیأت وزیران ، مؤثر در مقام است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً
به طور کلی در هر موردی که دعوا راجع به اموال دولتی و عمومی باشد؛ اعم از آنکه اموال مذکور در اختیار سازمان ها و نهادهای دولتی باشد و یا در اختیار شرکت های دولتی؛ رعایت مقررات اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ضروری است.
(اصل ۱۳۹ :صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد.)
(ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی: ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت میگیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.)
ثانیاً
درج عبارت کلی ناظر بر تجویز ارجاع دعاوی راجع به اموال شرکت دولتی به داوری در اساسنامه شرکت و همچنین ارجاع امر داوری از هیأتمدیره به مدیرعامل آنگونه که در فرض استعلام آمده است و صرف تصویب بعدی اساسنامه از سوی هیأت دولت، موجب نمیشود عموم و اطلاق حکم مقرر در اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نادیده گرفته شود؛
زیرا حکم مندرج در اساسنامه شرکت دولتی در مقام بیان حدود اختیارات رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل شرکت بوده و اعمال آن منوط به رعایت قوانین حاکم است و این امر به معنای تصویب و تجویز کلی ارجاع دعاوی به داوری بدون رعایت مقررات یادشده نمیباشد.
ثالثاً
ارجاع اختلاف بین کارفرمای دولتی (از جمله شرکتهای دولتی) و پیمانکار خصوصی ، اعم از شخص حقیقی یا حقوقی ، به داوری شورای عالی فنی موضوع بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، با توجه به مصوبه شماره 5005/ت 28591 مورخ 12/3/1382 هیأت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد، فاقد اشکال است.
شماره نظریه : 7/1402/894
تاریخ نظریه : 1402/11/21
ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری ، قبول داوری ، مشاوره های تخصصی داوری می باشد.
بعد از توافق طرفین برای تعیین داوری به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات قراردادی (شرط داوری یا قرارداد داوری) نوبت به انتخاب داور می رسد. تشریفات انتخاب داور در حقوق ایران در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بینالمللی آمده است این فرآیند شامل موارد زیر می باشد:
توافق طرفین
داوری یک نهاد توافق محور است طرفین می توانند ضمن تنظیم قرارداد یعنی قبل از بروز اختلاف ، در خصوص مرجع حل و فصل اختلافات احتمالی میان خود با هم توافق کنند که از طریق داوری این امر انجام شود و با درج شرط داوری در قرارداد حق مراجعه به مراجع قضایی و دادگاه ها را از خود بگیرند.
همچنین بعد از انعقاد عقد، در تمام مراحل بعدی حتی بعد از بروز اختلاف و حتی بعد از طرح دعوا در دادگاه هم می توانند در قرارداد جداگانه ای (قرارداد داوری) داوری را به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات خود انتخاب کنند.
در نهایت با تصمیم طرفین ، داور یا هیئت داوری تعیین می شود. بهتر است این توافق بهصورت مکتوب باشد تا از لحاظ قانونی معتبر تلقی شود.
تعداد داوران
تعداد داوران هم با توافق طرفین مشخص می شود که می تواند یک یا چند نفر (هیئت داوری) باشد.
اگر بخواهید یک هیئت چند نفره از داوران به اختلافتان رسیدگی کنند حتما باید تعداد آنها را ذکر کنید اما اگر تعداد داوران مشخص نشده باشد بر اساس ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی ، اصل بر داوری یک نفره است.
نحوه انتخاب داور
طرفین میتوانند به طور صریح با توافق یکدیگر شخص یا اشخاصی را بهعنوان داور معرفی کنند و یا روشی برای انتخاب داور تعیین کنند مثلا انتخاب داور را بر شخص ثالثی محول کنند.
اگر هیچ توافقی در خصوص نحوه انتخاب داور نشده باشد و در این باره میانشان اختلاف باشد، به درخواست هر یک از طرفین ، دادگاه صالح وارد عمل شده و داور را تعیین می کند.
توجه داشته باشید که بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل آنها را ندارند مگر با تراضی یکدیگر.
شرایط داور
هر چند داوری و انتخاب داور با توافق طرفین انجام می شود اما باید داوری تعیین کرد که از شرایط قانونی برخوردار باشد. و موضوع داوری نباید از موارد ممنوعه باشد.
بر اساس ماده ۴۶۶ آیین دادرسی مدنی:
اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی توانند به عنوان داور انتخاب شوند
۱- اشخاصی که اهلیت قانونی ندارند
(داور باید عاقل، بالغ، و رشید باشد)
۲- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری ، محروم شده اند
(افراد ورشکسته و محجور ، قضات و کارکنان دادگاه)
تعیین داور جایگزین
بعد از تعیین داور ممکن است شرایطی برای داور تعیین شده پیش بیاید که امکان داوری کردن برای او وجود نداشته باشد مثلا داور انتخابی فوت کند ، استعفا دهد ، یا به هر دلیلی از انجام داوری خودداری کند، در چنین مواقعی باید داور دیگری جایگزین شود.
در صورتی که تعیین داور جاگزین با توافق طرفین انجام نگیرد ، دادگاه میتواند داور جایگزین را تعیین کند.
ابلاغ داوری به داور
پس از وقوع اختلاف میان طرفین ، موضوع به داور ابلاغ می شود و داور باید در مهلت مقرر قبولی خود را اعلام کند.
اگر داور قبول نکند این انتخاب باطل شده و طرفین باید داور دیگری را تعیین کنند.
در صورتی که داور پس از قبول داوری ، بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رای امتناع نماید علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری ، محروم خواهد بود.
محدوده اختیارات داور
محدوده اختیارات داور ، چگونگی بر گزاری جلسات داوری ، بررسی دلایل و مدارک و … توسط طرفین مشخص میشود.
اگر محدوده اختیارات مشخص نشده باشد داور در چارچوب قانون و عرف داوری به اختلاف رسیدگی می کند.
هزینههای داوری
طرفین در خصوص هزینههای داوری مانند حقالزحمه داور و سایر مخارج باید توافق کنند. اگر توافقی نکرده باشند هزینهها طبق مقررات قانونی تعیین میشود.
اعتراض به داور
داور باید شرایط داوری را داشته باشد در غیر این صورت هر یک از طرفین می توانند به انتخاب داور اعتراض کنند.
در صورت فقدان صلاحیت داور ، ممنوعیت قانونی برای داوری ، تعارض منافع داوری ، عدم رعایت توافق طرفین در انتخاب داور و…
در صورت وجود هر یک از موارد مذکور ، دادگاه به اعتراض رسیدگی میکند.
بعد از شروع رسیدگی داور رای داوری صادر و به طرفین ابلاغ می شود و رای داوری مانند آرای دادگاه ها لازم الاجراست.
با رعایت تشریفات انتخاب داور ، روند داوری به صورت منظم و قانونی و تخصصی پیش میرود و اختلافات قراردادی مردم بدون نیاز به مراجعه به دادگاه ها ، صرف هزینه دادرسی زیاد و صرف زمان طولانی رسیدگی قضایی حل و فصل می شود.
مهمترین مزیت رسیدگی داوری ، تسریع روند رسیدگی ، تخصصی بودن و کاهش حجم پرونده های دادگاه هاست.
ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری ، قبول داوری ، مشاوره های تخصصی داوری در خصوص تشریفات انتخاب داور می باشد.
