اعتراض به رای داوری اگر چه موضوع اصلی آن مالی باشد دعوای غیرمالی محسوب میشود.
رأی وحدت رویه شماره ۸۳۶ ـ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸
با توجه به اینکه در دعاوی اعتراض به رای داوری ، خواهان معمولاً در پی کسب منفعت مالی نیست، بلکه به دنبال ابطال رای داوری مطابق بندهای ذیل ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ است، دادگاه پس از رسیدگی چنانچه درخواست را مطابق با یکی از بندهای ماده قانونی مذکور یافت ، رای داوری را ابطال مینماید.
به این جهت ، اعتراض به رای داوری اگرچه موضوع اصلی آن مالی باشد ، دعوای مالی محسوب نمیشود. بنا به مراتب، رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در ادامه نوشتار نکاتی درباره حق مالی و غیرمالی و دعاوی مربوط به آنها بیان می کنیم:
حق مالی
حق مالی حقی است که مستقیما برای دارنده ایجاد منفعت مالی می کند و مهمترین ویژگی این حق اینست که قابل تقویم به پول بوده و اثر مستقیم آن مطالبه مال است و دعاوی مربوط به آن دعاوی مالی خواهد بود.
مصادیقی از دعاوی مالی
دعوای مطالبه وجه ، نفقه ، مهریه ، اجرت المثل ، مطالبه خسارت ، الزام به تحویل مبیع ، اخذ به شفعه ، فسخ قرارداد مالی ، ابطال سند مالی ، استرداد سند مالی ، الزام به تنظیم سند رسمی ملک و…
حق غیرمالی
حق غیر مالی مستقیما مربوط به مطالبات مالی و پول نیست حقی که مورد دعوا قرار می گیرد حق غیر مالی می باشد.و دعوای مربوط به آن دعوای غیر مالی خواهد بود.
مصادیقی از دعاوی غیرمالی
دعاوی زوجیت ، نسب ، ولایت ، نکاح ، طلاق ، وکالت از مهمترین دعاوی غیر مالی هستند.
اما موضوعی که در هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره آن رای وحدت رویه صادر شده است در خصوص دعوای اعتراض به رای داوری می باشد که بر اساس آن این دعوا بدون توجه به اینکه موضوع داوری مالی است یا غیر مالی ، یک دعوای غیرمالی محسوب می شود.
ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری ،قبول داوری و مشاوره های تخصصی داوری می باشد.
مهلت درخواست ابطال رای داوری بر اساس ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی ایران عبارتست از:
هر یک از طرفین داوری میتوانند ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ رای داور، درخواست ابطال رای داوری را ارایه نمایند. این مهلت برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رای داور تعیین شده است. البته در مواردی که طرفین عذر موجهی داشته باشند مهلت مذکور پس از رفع عذر محاسبه خواهد شد.
مرجع درخواست ابطال رای
این درخواست به دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع داده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، ارائه می شود.
آثار درخواست ابطال خارج از مهلت
اگر درخواست ابطال رای داور خارج از مهلت درخواست ابطال رای داوری ارائه شود، دادگاه قرار رد درخواست را صادر میکند و این قرار قطعی است.
لازم به ذکر است که مهلتهای مذکور از تاریخ ابلاغ رای داور به طرفین محاسبه میشود.
موارد ابطال رای داوری
بر اساس ماده ۴۸۹ آیین دادرسی مدنی رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد.
در صورت وجود هر یک از موارد ابطال رای داوری هر یک از طرفین داوری حق دارد ابطال رای را از مرجع صلاحیت دار تقاضا نماید.
رای صادره مخالف با قوانین موجود حق باشد
داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده باشد
داور خارج از حدود اختیارات خود رای صادر نموده باشد
رای داوری با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده اند
قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد
رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد
در صورتی که در خصوص موضوعی حقوقی دچار اختلاف شدید پیشنهاد می کنیم با مشاور یا وکیل متخصص در این حوزه مشورت کنید و اگر اختلاف خود را از طریق مرجع داوری حل و فصل کرده اید و با یکی از جهات ابطال رای داوری مواجه شدید با دریافت مشاوره تخصصی داوری می توانید به حقوق قانونی خود برسید.
ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری ، قبول داوری ، مشاوره های تخصصی داوری می باشد.
اعتبار رای داوری نسبت به اشخاص ثالث را در این نوشتار مورد بررسی قرار می دهیم.
بر اساس ماده ۴۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی: رأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشتهاند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تأثیری نخواهد داشت.
اصول اعتبار رای داوری نسبت به اشخاص ثالث
۱- عدم الزامآوری رای داوری برای اشخاص ثالث:
اصولا رای داور برای اشخاص ثالث الزام آور نیست.
بر اساس اصل حاکمیت اراده ، داوری فقط نسبت به کسانی الزامآور است که در قرارداد حضور دارند یا به نوعی در توافق داوری دخالت داشته اند.
در نتیجه رای داوری نمیتواند حقوق یا تعهداتی را به اشخاص ثالث تحمیل کند اشخاصی که در تعیین داوری نقشی نداشته اند نباید تحت تاثیر آن قرار بگیرند.
۲- استثنا در الزامآوری رای داوری برای اشخاص ثالث:
البته با توجه به قوانین کشورها در برخی موارد ممکن است رای داوری بر اشخاص ثالث نیز تاثیر بگذارد.
به عنوان مثال در مواردی که شخص ثالث به نحوی در قرارداد اصلی دخالت داشته یا در طول مراحل رسیدگی داوری به عنوان شریک یا نماینده یکی از طرفین اختلاف بوده ، امکان دارد در عمل رای داوری بر او تاثیر بگذارد.
۳- اثر رای داوری بر اشخاص ثالث در قراردادهای تجاری:
در روابط قراردادی در برخی از قراردادهای تجاری پیچیده و به هم پیوسته مانند قراردادهای ساختوساز که اشخاص زیادی با آن در ارتباط هستند ممکن است اشخاص ثالث مانند پیمانکاران فرعی نیز به طور غیرمستقیم تحت تأثیر رای داوری قرار بگیرند.
با این وجود ، این اثر ، مستقیم نیست و رای داوری نمیتواند الزامی برای این اشخاص محسوب شود مگر اینکه خود در داوری مشارکت کرده باشند یا قراردادشان شامل شرط ارجاع به داوری بوده باشد.
اما به هر حال در حقوق ناشی از روابط کار تاثیرگذار خواهد بود.
۴- اعتبار رای داوری در محاکم قضایی:
در مواردی که رای داوری به محاکم قضایی برای شناسایی و اجرای رای داوری ارائه می شود، امکان دارد که دادگاهها با رعایت شرایط خاصی ، رای را نسبت به اشخاص ثالث نیز به اجرا بگذارند ولی این بستگی به قوانین داخلی کشورها و کنوانسیونهای بینالمللی دارد.
مواردی که اشخاص ثالث میتوانند به رای داوری اعتراض کنند
رای داور مانند رای دادگاه الزام آور است و قابلیت اجرایی دارد پس مانند حقی که قانون به اشخاص ثالث برای اعتراض به رای دادگاه با عنوان اعتراض ثالث یا ورود ثالث داده است ، در نتیجه باید امکان اعتراض اشخاص ثالث به رای داوری که به نوعی با حقوق آنها در تضاد است وجود داشته باشد.
در نتیجه اصولا اشخاص ثالث در صورتی که تأثیر رای داوری بر حقوق آنها غیرقانونی باشد، باید بتوانند درخواست ابطال رای را مطرح کنند.
با توجه به این که رسیدگی به اعتراض ثالث مستلزم بررسی حکم اولیه است و حکم قبلی در دادگاه صادر نشده، نمیتوان دادگاه را به عنوان مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث در نظر گرفت.
از طرفی نهاد داوری یک نهاد خاص دادرسی است و هر جا که مقررات در مورد آن سکوت کرده باشند، باید به قانون مادر یعنی قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه شود و همانگونه که در دادرسیهای مدنی، رسیدگی به اعتراض ثالث حکمی در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم مورد اعتراض است،
در رسیدگیهای داوری نیز همین صلاحیت باید برای مرجع داوری باشد. اما همچنان ابهام و اختلاف نظر در این باره وجود دارد برای روشن شدن موضوع به پرسش و پاسخ حقوقی زیر توجه کنید.
پرسش و پاسخ حقوقی
صورت جلسه نشست قضایی
مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به رای داور
پرسش
مطابق ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث حکمی نسبت به رای داور مسموع است. در این صورت با در نظر گرفتن اینکه اختلاف اصلی در دادگاه رسیدگی نشده، رسیدگی به اعتراض شخص ثالث در صلاحیت چه مرجعی است؟
نظر هیات عالی
هر چند طبق قاعده کلی باید معتقد بود که مرجع صادر کننده رای باید به اعتراض ثالث نیز رسیدگی نماید ولی این امر با این اشکال مواجه است که چنانچه داور نخواهد یا نتواند به اعتراض رسیدگی کند یا فوت نماید چه باید کرد؟
زیرا قانوناً ضمانت اجرایی برای اجبار داور در رسیدگی به اعتراض ثالث وجود ندارد، مضافاً این که قرارداد داوری بین شخص ثالث و طرفین پرونده وجود ندارد و وفق ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی داوری مبتنی بر قرارداد است؛ نتیجتاً باید معتقد بود که رسیدگی به اعتراض ثالث در صلاحیت دادگاه میباشد.
نتیجهگیری
با توجه به اینکه اعتبار رای داوری نسبت به اشخاص ثالث معمولاً محدود است و فقط در شرایط خاص میتواند به طور غیرمستقیم بر حقوق آنها تأثیر بگذارد. همچنین با در نظر داشتن این موضوع که داوری ماهیتی قراردادی دارد در نتیجه رای داوری اصولا باید نسبت به طرفین قرارداد و اشخاصی که در فرآیند داوری حضور داشتهاند اعتبار داشته باشد.
پس رای داوری به صورت مستقیم برای اشخاص ثالث الزامآور نیست. چرا که اساس داوری بر توافق طرفین قرارداد بنا شده است.
اما حق اعتراض اشخاص ثالث نسبت به رای داوری در قانون پیش بینی شده است.
ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری ، قبول داوری ، مشاوره های تخصصی داوری می باشد.
در این نوشتار به بیان نکات حقوقی مهمی درباره اعتبار شرط داوری از جانب ولی یا قیم و اصول حقوقی حاکم بر روابط قانونی ولی قهری و قیم در سمت ولایت و قیمومیت با فرد تحت سرپرستی می پردازیم.
شرط داوری
شرط داوری یک توافق قراردادی است که طرفین توافق میکنند در صورت بروز اختلاف، به جای مراجعه به دادگاه، مسئله را از طریق داوری حل و فصل کنند.
مولی علیه یا فرد تحت سرپرستی کسی است که تحت ولایت یا قیمومیت شخص دیگری است و بدلیل نداشتن اهلیت قانونی نیاز به حمایت و نمایندگی قانونی دارد.
برای کسی که تحت ولایت نباشد یعنی پدر یا جد پدری نداشته باشد قیم تعیین می شود و تحت قیمومیت او قرار می گیرد.
به طور کلی اقدامات ولی یا قیم الزاما باید در جهت حفظ حقوق و منافع قانونی فرد تحت سرپرستی انجام شود در غیر این صورت معتبر نخواهد بود.
موضوعی که در این نوشتار به بررسی آن می پردازیم امکان تعیین مرجع داوری برای حل و فصل اختلافات و دعاوی مرتبط با فرد تحت سرپرستی ، توسط ولی یا قیم می باشد.
محدوده اختیارات ولی و قیم در امور فرد تحت سرپرستی
اختیارت ولی قهری:
ولی اختیارات بیشتری نسبت به قیم دارد. مثلا اختیار اداره امور مالی و حقوقی مولی علیه به صورت مستقل و بدون نیاز به مجوز مرجع قضایی با ولی قهری می باشد.
بنابراین ولی قهری قانونا می تواند برای احقاق حقوق مولی علیه ، اقامه دعوا کند و یا اگر دعوایی علیه او طرح شده با سمت ولایت از حق او دفاع نماید.
پس به طور کلی تصمیم گیری در امور مهم زندگی مولی علیه مثل مدیریت مالی ، انجام معامله ، تحصیل ، شغل ، محل زندگی ، حق حضانت ، سرپرستی و … بر عهده ولی قهری می باشد. و تنها شرط اعتبار آن رعایت مصلحت فرد است.
اعتبار شرط داوری توسط ولی
گفتیم که اداره امور حقوقی مولی علیه نیز بر عهده ولی اوست در نتیجه در صورت وجود اختلاف یا دعوایی به طرفیت مولی علیه ، ولی (پدر یا جد پدری) میتواند برای حلوفصل اختلافات فرد تحت ولایت خود یا به دادگاه مراجعه کند یا به داوری.
بر اساس قوانین ایران ، ولی قهری در قراردادهایی که با سمت ولایت منعقد می کند می تواند شرط داوری را در قراردادها درج کند ، اما شرایطی دارد:
حفظ مصلحت فرد تحت ولایت و رعایت حدود اختیارات
شرط داوری که ولی با طرف دیگر قرارداد بر سر آن توافق نموده باید در جهت منافع و مصلحت فرد تحت ولایت باشد. اگر شرط داوری به ضرر او باشد، اعتبار ندارد. بنابراین ولی باید در چارچوب اختیارات قانونی خود عمل کند.
اختیارات قیم
دادگاه برای اشخاص محجوری که ولی قهری نداشته باشند قیم تعیین می کند. اشخاص سالمند یا بیمار روانی ، مجنون ، سفیه و صغیری که پدر یا جد پدری ندارند محجورینی هستند که دادگاه برای آنها قیم انتخاب می کند قیم در مقایسه با ولی قهری در عمل محدودیتهای بیشتری دارد.
قیم مدیریت محدودی بر امور مالی مولی علیه دارد مثلا برای هر معامله ای مانند فروش یا اجاره اموال او نیاز به اخذ مجوز از دادستان یا دادگاه دارد.
قیم مکلف است در تمام تصمیمات مربوط به مولی علیه از منافع او حمایت کند. هر تصمیمی که به ضرر مولیعلیه باشد معتبر نخواهد بود.
اعتبار شرط داوری توسط قیم
قیم به عنوان نماینده قانونی فرد محجور می تواند با اخذ مجوز از دادستان یا مقام قضایی ، شرط داوری را در قراردادهای مربوط به فرد محجور درج نماید.
کنترل قضایی بر عملکرد قیم تا حدی است که اگر قیم به شرط داوری در قرارداد توافق کرده باشد این شرط تنها در صورت تایید مقام قضایی معتبر خواهد بود.
توجه داشته باشید که قیم معمولاً در امر تربیت ، آموزش و زندگی روزمره مولیعلیه اختیار کاملی ندارد و اختیارات او بیشتر به امور مالی و حقوقی محدود است.
نتیجهگیری
به طور کلی شرط داوری که توسط ولی یا قیم تنظیم شده باشد در صورتی معتبر است که در راستای منفعت فرد تحت ولایت یا قیمومیت باشد و در مورد قیم با مجوز قانونی صورت گیرد. دادگاه تنها در صورت احراز رعایت غبطه و مصلحت فرد تحت ولایت و قیمومیت ، اعتبار شرط داوری را می پذیرد در غیر این صورت آن را بیاعتبار اعلام می کند.
نمونه رای قضایی درباره اعتبار شرط داوری از جانب ولی و قیم
اهلیت اقامه دعوا توسط ولی از جانب مولی علیه به منزله اختیار در ارجاع و تعیین داور نمی باشد.
زیرا تراضی به داوری قائم به شخص است.
در صورت درج شرط داوری در قرارداد از جانب ولی ، اقدام از جانب داور منوط به اعمال مورد از طریق شخص مولی علیه با وصف دارا شدن اهلیت قانونی است.
بنابراین ولی قهری امکان ارجاع موضوع به داوری را نداشته و رای صادره بر این مبنا باطل است.
(برگرفته از سامانه ملی آرای قضایی)
با توجه به مطالبی که بیان کردیم و نمونه رای مذکور چنین به نظر می رسد که ولی و قیم این اختیار را دارند که شرط داوری را در قرارداد درج کنند اما در صورت بروز اختلاف در آینده ، رسیدگی داور منوط هست به اعلام رضایت فرد تحت ولایت و قیمومیت به شرطی که اهلیت قانونی داشته باشد. پس شروع رسیدگی داور باید با اعلام رضایت طرفین اختلاف باشد نه ولی یا قیم آنها.
ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری ،قبول داوری، مشاوره های تخصصی درباره اعتبار شرط داوری از جانب ولی و قیم می باشد.
موارد رجوع به داور یا همان ارجاع دعوی به داوری به شرایطی گفته میشود که طرفین اختلاف با یکدیگر توافق می کنند که برای حل و فصل دعوای بینشان به جای مراجعه به دادگاه ، موضوع اختلاف را به داور یا هیأت داوری ارجاع دهند.
داور شخص ثالثی است که در چارچوب توافق طرفین و صلاحیتی که به او داده شده داوری می کند و وظیفه دارد اختلافات موجود را بر اساس قانون و مقررات داوری و اسناد و مدارک موجود حلوفصل نماید پس داور اصولاً بی طرف است.
موارد رجوع به داور
۱- شرط داوری در قرارداد
طرفین هم میتوانند ضمن قرارداد اصلی خود توافق کنند که در صورت بروز اختلاف موضوع به داور ارجاع شود.
۲- موافقتنامه مستقل
طرفین بعد از انعقاد قرارداد اصلی و یا حتی بعد از بروز اختلاف میتوانند با امضای موافقتنامهای مستقل با عنوان قرارداد داوری ، موضوع را به داور ارجاع دهند.
۳- حکم داوری دادگاه
در برخی از دعاوی که در مراجع قضایی مطرح شده اند دادگاهها میتوانند پرونده را به داوری ارجاع دهند، البته این ارجاع در برخی موضوعات اجباری است یعنی دادگاه ها مکلفند پرونده را به داوری ارجاع نمایند.
دعاوی که دادگاه مکلف به ارجاع آنها به داوری است
بر اساس ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده ، در دعاوی خانوادگی مانند طلاق بجز طلاق توافقی و سایر اختلافات زناشویی ، اگر اختلاف قابل حل باشد، دادگاه مکلف است قبل از صدور حکم موضوع را به داوری ارجاع دهد.
(البته در دعاوی مربوط به اصل نکاح، اصل طلاق یا فسخ نکاح، ارجاع به داوری ممکن نیست.)
در دعاوی بین شرکا و دعاوی مربوط به اموال مشترک نیز ممکن است دادگاه دعوا را به داوری ارجاع نماید.
همچنین در برخی دعاوی تجاری ، مالی و قراردادهای پیچیده تحت شرایط خاصی معمولاً دعوا به داوری ارجاع میشود، بهویژه در مواردی که طرفین میخواهند اختلاف موجود سریعتر حل شود.
مزایای رجوع به داور
از مهمترین مزایای رجوع به داور در حل و فصل اختلافات می توان به سرعت بیشتر در حل اختلاف ، هزینههای کمتر نسبت به محاکم رسمی ، رعایت محرمانگی در روند رسیدگی ، امکان انتخاب داور متخصص در موضوعات فنی اشاره کرد.
ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی در این باره چنین مقرر کرده است:
متعاملین میتوانند ضمن معامله ملزم شوند یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز میتوانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.
تبصره – در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین میتوانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.
در نتیجه ارجاع اختلاف به داوری به تراضی طرفین و به موجب قرارداد یا به صورت توافق شرط ضمن معامله امکان پذیر است.
ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری ، قبول داوری ، مشاوره های تخصصی داوری می باشد.
اعتبار داوری در امور غیرترافعی موضوعی است که در این نوشتار مورد بررسی قرار داده ایم ابتدا به بیان نکات حقوقی مهمی درباره امور ترافعی و غیر ترافعی می پردازیم.
امور غیرترافعی اموری هستند که لازم نیست حتما اختلافی بین افراد وجود داشته باشد یا دعوایی از طرف آنها طرح شود تا دادگاه به آنها رسیدگی کند بلکه مراجع قضایی راسا و به جهت نظارت بر منافع عمومی، رسیدگی به آن ها را شروع و درباره آنها تصمیم گیری می کنند.
امور ترافعی
این امور بر خلاف امور غیر ترافعی اموری هستند که برای شروع رسیدگی به آنها لزوما باید اختلافی بین افراد وجود داشته باشد و یکی از آنها علیه طرف دیگر در مراجع صالح طرح دعوا کند.
در کنار مراجع قضایی و رسیدگی در دادگاه ، مرجع داوری به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات وجود دارد که در مقایسه با رسیدگی دادگاه مزیت های فراوانی دارد.
داوری نهادی توافق محور است یعنی رسیدگی داور با توافق طرفین دعوا آغاز می شود. طرفین با درج شرط داوری در قرارداد و ها بعد از انعقاد قرارداد در قرارداد مستقلی داوری را به عنوان مرجع رسیدگی به دعوا و اختلاف خود تعیین می کنند.
پس برای تحقق داوری باید اختلافی وجود داشته باشد یا قراردادی وجود داشته باشد که در آینده احتمال اختلاف در اجرای مفاد آن برود و همچنین یک طرف یا طرفین دعوا باید با توافق یکدیگر ، داوری را برای رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادشان تعیین نمایند.
با توجه به مطالبی که بیان شد می توان گفت مسلما امکان داوری در امور ترافعی وجود دارد مگر موارد استثنایی که قانونا ممنوع از داوری هستند. (دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری)
در ادامه نوشتار به بررسی اعتبار داوری در امور غیر ترافعی می پردازیم.
اعتبار داوری در امور غیر ترافعی
اعتبار داوری در امور غیر ترافعی به دلیل ماهیت غیر ترافعی این امور از نظر حقوقی و عملی محدودیتهایی دارد.
امور غیر ترافعی به موضوعاتی گفته میشود که در آنها اختلاف یا دعوا بین طرفین وجود ندارد و تصمیمگیری قضایی صرفاً برای تایید یا ثبت امور حقوقی است.
مانند ثبت ازدواج ، طلاق توافقی ، تقسیم ترکه ، تغییر نام و امثال آنها.
گفتیم که داوری اساساً برای حل و فصل اختلاف و دعوا بین افراد ایجاد شده است ، در امور غیر ترافعی که اصلا دعوا و اختلافی بین طرفین وجود ندارد ، پس نیازی به داوری کردن هم نیست ،
به همین دلیل، ارجاع به داوری در این نوع امور محدود است.
با این وجود در قانون درباره ارجاع امور غیرترافعی به داوری حکمی اعلام نشده است
پس در برخی موارد، طرفین میتوانند تصمیم بگیرند که برای برخی مسائل غیر ترافعی از داور استفاده کنند به شرطی که قانون اجازه این امر را بدهد.
دلیل محدودیت اعتبار داوری در امور غیر ترافعی
۱- عدم وجود اختلاف
داوری در اصل برای حل اختلافات است و در امور غیر ترافعی اختلافی وجود ندارد که داور بخواهد آن را حل کند.
۲- محدودیتهای قانونی
در قوانین بسیاری از کشورها داوری محدود به امور ترافعی و نزاعآمیز می باشد و به داور اجازه مداخله در امور غیر ترافعی را نمیدهند.
۳- نیاز به ثبت و تایید رسمی
بسیاری از امور غیر ترافعی نیازمند ثبت یا تایید مقامات رسمی یا قضایی هستند که این امور در صلاحیت داور نیست.
امور غیر ترافعی رایج عبارتند از:
ثبت ازدواج و طلاق توافقی
تغییر نام یا نام خانوادگی
صدور گواهی انحصار وراثت
تقسیم ترکه (در صورت توافق وراث)
صدور حکم رشد برای افراد نابالغ
تأیید وصیتنامه (در صورت عدم وجود اختلاف بین وراث)
امور مربوط به حجر و قیمومت
صدور حکم فرزندخواندگی
درخواست صدور پروانه و مجوزهای تجاری یا اداری
ثبت املاک و اسناد در دفاتر رسمی
نتیجهگیری
این امور به دلیل نبود اختلاف و نزاع حقوقی بین طرفین، نیاز به رسیدگی قضایی جهت حل و فصل اختلاف ندارند و صرفاً نیاز به تایید رسمی دارند.
اگر چه ممکن است در برخی از موارد خاص امکان استفاده از داوری در امور غیر ترافعی وجود داشته باشد ولی در اصل کاربرد و اعتبار داوری در امور غیرترافعی محدود می باشد و در حقوق ایران رایج نیست.
حتی در قانون آیین دادرسی مدنی امور مربوط به احوال شخصیه که شامل اموری مثل قیمومت ، ترکه میت ، غائب مفقودالاثر ، محجورین و مسائل مربوط به آنها که امور غیرترافعی هستند غیر قابل ارجاع به داوری اعلام شده اند.
ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری ، قبول داوری ، مشاوره های تخصصی داوری می باشد.
موضوع این نوشتار بررسی شرایط فردی داور از جمله سن لازم برای داوری است برای روشن شدن موضوع ابتدا به اهمیت مشاوره داوری و دلایل لزوم رعایت شرط سنی در تعیین داور می پردازیم .
قرارداد داوری یا شرط داوری اعطا کننده ی صلاحیت به داور یا داوران در رسیدگی به اختلافات است طرفین قرارداد هم می توانند ضمن قرارداد یا بعد از بروز اختلاف و حتی بعد از طرح دعوا در مراجع قضایی حل و فصل اختلافات خود را به داوری ارجاع دهند.
توجه داشته باشید که داور ممکن است توسط طرفین اختلاف و در موارد لزوم توسط دادگاه تعیین شود.
توصیه ما به شما دریافت مشاوره حقوقی از مشاوران متخصص ایران داوری و آشنایی با مرجع داوری است مسلما پس از شناخت داوری و مزیت های آن کسی برای حل و فصل اختلافات قراردادی به سراغ دادگاه و دعوا و شکایت نخواهد رفت.
اهمیت مشاوره داوری
داوری یک روش جایگزین برای حل اختلافات در خارج از دادگاه محسوب میشود. از جمله موارد اهمیت مشاوره داوری می توان به صرفهجویی در زمان و هزینه ، انتخاب داور متخصص در موضوع اختلاف ،
بیطرفی و منصفانه بودن ، حفظ روابط تجاری یا شخصی ، انعطافپذیری در اجرای قوانین و قطعی بودن رأی داوری اشاره کرد.
بهطور کلی، مشاوره داوری به افراد و شرکتها کمک میکند تا بهترین راه را برای حل اختلافات خود انتخاب کنند و از مزایای آن بیشتر بهرهمند شوند.
گفتیم که در برخی موارد ممکن است داور توسط دادگاه تعیین شود که تعیین داور از طرف دادگاه در چارچوب قانونی انجام می گیرد.
ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی
دادگاه نمیتواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین:
کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.
افرادی که در دعوا ذینفع باشند.
و یا با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند و …
لازم به ذکر است که رعایت شرط سنی داور از قواعد آمره و الزامی نیست.
و طرفین در صورت توافق با یکدیگر می توانند حتی افراد زیر 25 سال که اهلیت قانونی دارند را برای داوری تعیین نمایند.
در ادامه نوشتار به بیان نکات حقوقی کاربردی درباره سن لازم برای داوری که موضوع این نوشتار است می پردازیم.
سن قانونی برای داور شدن
سن لازم برای داوری در دعاوی حقوقی ممکن است بسته به قوانین هر کشوری متفاوت باشد ولی به طور کلی معیار زیر معمولاً رعایت میشود.
با استناد به ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی در حقوق ایران حداقل سن برای داور شدن ۲۵ سال است.
اشخاص کمتر از ۲۵ سال به این دلیل صلاحیت قانونی برای داوری ندارند:
داور باید به بلوغ عقلی رسیده باشد
داور باید از تجربه کافی برای داوری برخوردار باشد
داور باید بتواند بهطور مستقل و منصفانه موضوع اختلاف را بررسی و حل کند
داور علاوه بر عاقل بودن باید بالغ ، دارای حسن شهرت و خبره باشد
توجه داشته باشید که در برخی از موضوعات داوری، داشتن تجربه یا تخصص خاص در زمینه مورد نظر دعوی (مثل تجارت، مهندسی، یا امور حقوقی) برای داور ضروری است.
به عبارتی دیگر اصولاً داور منتخب طرفین دعوا باید از داورانی انتخاب شود که تخصص و دانش کافی در موضوع اختلاف را داشته باشد تا بتواند رایی عادلانه ، قانونی و منطقی صادر نماید و لازمه این امر داشتن سنی معقول برای داور است.
بنابراین در نظر گرفتن سن معقول برای داور شدن منطقی به نظر می رسد. همچنین طرفین باید در زمان تعیین داور علاوه بر رعایت شرط سنی داور، افراد ممنوع از داوری و محکوم به جرایم و کسانی که به دلیل سوء پیشینه نمیتوانند مسئولیتهای حقوقی را برعهده بگیرند را نیز برای داوری تعیین نکنند.
بنابراین علاوه بر شرط سنی ، تجربه، تخصص و سلامت اخلاقی و اجتماعی نیز برای انتخاب داور مهم است. توصیه ما به طرفین اختلاف اینست که در تعیین داور براساس ماده قانونی مذکور عمل کرده و افراد کمتر از ۲۵ سال را انتخاب نکنند تا روند رسیدگی داوری و حل و فصل اختلافشان به صورت مطلوب طی شود و به رایی صحیح ، قابل اجرا ، منطبق با اصول حقوقی و تخصصی دست پیدا کنند.
ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری ، قبول داوری ، مشاوره های تخصصی داوری می باشد.
طرفین قرارداد طی توافقنامه ای موضوع اختلاف خود را به داوری ارجاع نموده و هر یک ، داور اختصاصی خود و داور مرضی الطرفین را تعیین کردند بر همین اساس رسیدگی به این اختلاف با موضوع داوری در مطالبه مبلغ قرارداد مطرح شد.
قراردادی با عنوان پروژه خط تولید شمس منیزیم بین دو شرکت تجاری منعقد شده و چنین مقرر شده بود که یکی از شرکت ها بابت تامین قطعات یدکی ، نصب و آموزش آن ، مبلغ معینی به عنوان مبلغ قرارداد به شرکت دیگر پرداخت نماید.
پس از اجرای قرارداد توسط خواهان ، متوجه می شود که مبلغ مالیات بر ارزش افزوده در مذاکرات طرفین قرارداد لحاظ نشده و به عبارتی آثار مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با معامله طرفین موقع تعیین مبلغ قرارداد مورد توجه قرار نگرفته است.
و خواهان در جهت اجرای قوانین مالیاتی ،مالیات مزبور را تسویه کرده و اینک خواهان احتساب آن در مبالغ قرارداد و پرداخت آن توسط خوانده می باشد.
تشکیل جلسه داوری
بعد از تعیین داوران و عدم ایراد هیچ یک از طرفین به صلاحیت آنها ، داوران قبولی خود را اعلام و هیئت داوری تشکیل و به صورت رسمی داوری در مطالبه مبلغ قرارداد را آغاز می کنند.
بر اساس اصول رسیدگی داوری ، طرفین مستندات ، مدارک و دفاعیات خود را ظرف مهلت مقرر جهت بررسی به هیئت داوری ارسال نمودند،
پس از بررسی و تبادل نظر توسط هیئت داوری جلسهای با حضور مدیران عامل هر دو طرف اختلاف تشکیل شده و هیئت داوری سوالات خود را از طرفین پرسیدند.
اگر در این مرحله امکان حل اختلاف برای داوران وجود داشت جلسه داوری خاتمه پیدا می کند و رای صادر میشود اما اگر اسناد ،مدارک و مستندات بیشتری جهت رسیدگی و اظهار نظر در مورد موضوع اختلاف نیاز باشد داوران می توانند تمدید مهلت داوری را تقاضا کنند.
نکات مهم حقوقی در جلسه رسیدگی داوری
ادعای خواهان
موردی که در یک داوری اهمیت دارد موضوع داوری یا همان خواسته و ادعای خواهان است.
در دعوایی که ناشی از این قرارداد به وجود آمده بود خواهان ادعا داشت که به استناد بند ۳ قرارداد مزبور کل تجهیزات و خدمات ارائه شده به شرکت مقابل ، معادل مبلغ قرارداد و برآوردهای مورد توافق قبلی بوده اما با توجه به قانون مالیات بر ارزش افزوده ، علاوه بر هزینه های مذکور، مالیات متعلق به این معامله را نیز به سازمان امور مالیاتی پرداخت کرده است و میزان مالیات مزبور ، در مبلغ قرارداد لحاظ نشده است و همین مبلغی که بابت مالیات پرداخت شده مورد مطالبه میباشد.
با در نظر داشتن این موضوع که قانوناً خریدار در حکم مودی مالیاتی نهایی تلقی میشود پس مالیات مزبور باید توسط خوانده به خواهان پرداخت گردد.
دلایل و دفاعیات خوانده
خوانده در این دعوا با رد ادعای خواهان بر این باور است که خواهان در زمان انعقاد قرارداد و تعیین مبالغ قرارداد ، پولی بابت مالیات مطالبه نکرده ،
بعلاوه خوانده معتقد است که همه هزینههای مربوط به این قرارداد که در هنگام انعقاد قرارداد در خصوص پرداخت آنها با خریدار توافق کرده پرداخت گردیده و برای پرداخت سایر هزینههایی که از بابت آنها تعهدی در قرارداد وجود نداشته ، مسئولیتی ندارد.
صدور رای داوری
هیئت داوری پس از بررسی اظهارات و مستندات ارائه شده با استعانت از خداوند متعال رای صادر می کند.
با توجه به اینکه مبلغ قرارداد تعیین شده است موضوع قرارداد یعنی تجهیزات قطعات یدکی کارهای نصب و آموزش میباشد و به مبلغ مالیات بر ارزش افزوده در این هزینه ها اشاره ای نشده است.
ولی با این وجود خواهان به عنوان فروشنده این هزینه را بابت معامله با خوانده پرداخت کرده و خوانده هم به عنوان خریدار از تسهیلات اعتبار مالیاتی آن بهره مند شده است، لذا از نظر هیئت داوری ، خواهان علاوه بر دریافت مبلغ قرارداد، مستحق دریافت مبلغ پرداختی بابت مالیات نیز می باشد.
مستند رای داوری
بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده فروشنده به عنوان مودی شناخته شده (ماده ۹) و مکلف است در قبال عرضه کالا یا خدمات صورت حساب صادر و مالیات متعلق را در آن درج و وصول کرده (ماده ۱۹) و مالیات را در تاریخ تعلق از طرف دیگر معامله وصول نماید.(ماده ۲۰)
با وجود عدم لحاظ آثار مالیات به ارزش افزوده در قرارداد فی مابین ، احکام صریح و آمره قانون مالیات بر ارزش افزوده ، وظایف و تکالیف مودیان و سایر اشخاص را مشخص نموده است
و بر اساس آن در صورت نبود توافق قبلی ، در هر صورت لزوم اجرای قانون مالیاتی محرز خواهد بود و مبلغ پرداختی بابت مالیات از هزینه های اجرای قرارداد محسوب می شود.
هیئت داوری علاوه بر اینکه رای به ذیحق بودن خواهان نسبت به خواسته مطروحه را تایید کرد و خوانده را به پرداخت مبلغ مورد مطالبه از طرف خواهان به عنوان مالیات بر ارزش افزوده محکوم نمود،
بر اساس اصل تنصیف هزینهها در داوری و با توجه به مفاد توافقنامه داوری که بین طرفین وجود داشت هر یک از طرفین سهم خود را از هزینههای داوری پرداخت کردند.
ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری ،قبول داوری در مطالبه مبلغ قرارداد و سایر مشاوره های تخصصی داوری می باشد.
در این نوشتار به بررسی نکات حقوقی مهمی درباره امکان تقسیط محکوم به رای داوری و مرجع صالح به رسیدگی به این دعوا می پردازیم.
با توجه به اینکه رای داوری هم از لحاظ اعتباری و قابلیت اجرایی مانند آرای صادره از دادگاه ها معتبر است ، بنابراین در خصوص آرای داوری هم امکان درخواست تقسیط موضوع رای (محکوم به) وجود دارد.
به عبارتی دیگر در محکومیت رای داوری هم مانند محکومیت رای دادگاه ، در صورتی که دادباخته (محکوم علیه) توان مالی برای پرداخت موضوع رای داوری (محکوم به) را نداشته باشد می تواند تقسیط پرداخت آن را درخواست نماید.
درخواست تقسیط از داور یا دادگاه؟
با توجه به توافق محور بودن داوری ، در صورت توافق طرفین مبنی بر صلاحیت داور برای صدور رای تقسیط، رسیدگی به تقسیط را می توان از داور درخواست کرد.
ولی اگه طرفین توافقی در این خصوص نکرده باشند و تقسیط محکوم به از محدوده صلاحیت های داور خارج باشد ، در این صورت این درخواست باید در دادگاه مطرح شود البته با عنوان دعوای اعسار نه دعوای تقسیط و باید شرایط شکلی و تشریفات خاص دادرسی در آن رعایت شود. بنابراین صلاحیت داور در رسیدگی به دعوای تقسیط موضوع رای داوری ، منوط به تصریح آن در قرارداد یاشرط داوری است.
توصیه می کنیم ابتدا با دریافت مشاوره حقوقی داوری از قوانین مربوطه و راه کارهای قانونی آن آگاه شوید و پس از آن با خیال آسوده اقدام حقوقی نمایید.
دادگاه صالح در دعوای تقسیط
دادگاه صالح به رسیدگی در این دعوا بستگی به شرایط خاص پرونده و قوانین مربوطه دارد. برای مشخص کردن دادگاه صالح به نکات زیر توجه کنید:
ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی:
اگر رأی داوری پس از ابلاغ به طرفین به صورت لازمالاجرا درآید و توسط دادباخته (محکوم علیه) اجرا شود ، کار تمام است اما اگر به میل و اراده خود رای را اجرا نکند دادبرده (محکوم له) می تواند از طریق دادگاه صالح، رای داوری را به اجرا بگذارد ، رأی داوری در اجرای احکام دادگاهها مانند سایر آرای قضایی به اجرا گذاشته می شود.
اگر رای داوری صادر شود و دادباخته نتواند به صورت یکجا موضوع رای (محکومبه) را پرداخت کند و خواهان تقسیط آن شود، باید به دادگاهی مراجعه کند که رای داوری در حوزه صلاحیت آن صادر یا اجرا شده است.
با استناد به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی می توان گفت:
اگر محکومعلیه توان پرداخت یکجای محکومبه را نداشته باشد، میتواند به استناد این ماده درخواست تقسیط از دادگاه کند. در این حالت نیز دادگاهی که مأمور اجرای رأی داوری است، صلاحیت رسیدگی به درخواست تقسیط (اعسار) را خواهد داشت.
در نتیجه اگر رای در مرحله اجرا باشد درخواست تقسیط در دادگاهی قابل طرح است که مسئول اجرای رای داوری است. به طور کلی دادگاه عمومی حقوقی ، صالح به اجرای رأی داوری و رسیدگی به دعوای تقسیط محکومبه می باشد.
در ادامه به بررسی نکات کاربردی مهمی درباره دعوای تقسیط موضوع رای داوری می پردازیم.
اصل قطعی بودن رأی داوری و لزوم اجرای آن
با توجه به اینکه رأی داوری قطعی و لازمالاجرا است و مانند حکم دادگاه باید اجرا شود درنتیجه اگر دادباخته نتواند موضوع رای را به صورت یکجا پرداخت کند و ناتوانی مالی خود را با دلیل و مدرک ثابت نماید، راهحل آن درخواست تقسیط می باشد.
تقاضای تقسیط از طریق دادگاه اجرای احکام
دادباخته در مرحله اجرای رای می تواند درخواست تقسیط موضوع رای (محکومبه) را به دادگاه اجرای احکام ارائه دهد. دادگاه پس از بررسی وضعیت مالی او تصمیم به تقسیط یا عدم تقسیط میگیرد. در هر صورت اعسار محکوم علیه باید برای دادگاه محرز باشد.
دادباخته (محکومعلیه) باید مدارکی را ارائه دهد که نشاندهنده وضعیت مالی او باشد مثلا مدارکی از درآمد، هزینهها، دیون، اموال و فهرستی از داراییهای خود را به دادگاه ارائه نماید.
اختیار دادگاه در تعیین میزان اقساط
دادگاه با توجه به توان مالی دادباخته و بررسی دلایل ارائه شده، مقدار و تعداد اقساط را مشخص میکند. معمولا دادگاه ها از دادباخته می خواهند که برای تضمین پرداخت اقساط ، ضامن یا وثیقهای ارائه دهند که در صورت عدم پرداخت اقساط در زمان مقرر، طلبکار بتواند به اجرای کامل رأی داوری از طریق توقیف اموال دادباخته یا ضامن یا توقیف وثیقه اقدام نماید.
امکان اعتراض به درخواست تقسیط
امکان اعتراض به تقسیط هم وجود دارد دادبرده میتواند به درخواست تقسیط اعتراض کند و دلایلی ارائه دهد که چرا دادباخته باید توانایی پرداخت یکجای موضوع رای را داشته باشد. در این موارد، دادگاه بر اساس مدارک طرفین تصمیمگیری خواهد کرد.
نتیجه گیری
بر اساس اصول حقوقی و آیین دادرسی رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی محل صدور رای داوری است و اگر رای در مرحله اجرا باشد رسیدگی به این درخواست در صلاحیت دادگاهی است که اجراییه رای داوری را صادر کرده است.
ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری ،قبول داوری، مشاوره های تخصصی داوری می باشد.
نظارت دادگاه بر رای داوری در قوانین ایران محدود به شرایط خاصی است که به نظر میرسد این نظارت باید به گونه ای اعمال شود که استقلال نهاد داوری را به عنوان یک مرجع حل و فصل اختلافات حقوقی زیر سوال نبرد.
زیرا اغلب مزیت های داوری از جمله سرعت رسیدگی داوری و کاهش پرونده های دادگاه ها ، با مداخله و نظارت دادگاه ها از بین می رود در نتیجه اگر مداخله یا نظارتی هم باشد باید تحت شرایط خاص و محدودی اعمال شود.
در قانون مواردی وجود دارد که بر اساس آن دادگاه میتواند بر رای داوری نظارت داشته باشد که در این بخش از نوشتار به بررسی این موارد می پردازیم.
موارد قانونی مداخله و نظارت دادگاه بر رای داوری
۱_ ابطال رای داوری
یکی از مواردی که دادگاه میتواند در رای داوری مداخله کند، درخواست ابطال آن از طرف یکی از طرفین دعواست. به طور کلی عدم رعایت مفاد موافقتنامه داوری یا نقض اصول دادرسی از دلایل درخواست ابطال رای می باشد.
هرگاه یکی از طرفین که داوری را قبول نکند در این صورت می تواند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای ، از دادگاه درخواست ابطال رای داوری را بنماید مسلما در خصوص رای صادر شده ، داور شخصا نمیتواند در مورد صحت یا بطلان رای داوری ، رایی صادر کند.
در نتیجه اگر پس از رسیدگی داور و صدور رای شخص ذی نفع به رای داوری اعتراض کند در این صورت دادگاه صلاحیت رسیدگی به درخواست ابطال رای داور را پیدا می کند.
توجه داشته باشید که درخواست ابطال رای داور باید مستدل و مستند به یکی از موارد قانونی زیر باشد.
۱- رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد
۲- داور خارج از موضوع داوری رای صادر کرده باشد
۳- داور خارج از حدود اختیارات خود رای صادر کرده باشد
۴- رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد
۵- رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد
۶- رای به وسیله داورانی صادر شده باشد که مجاز به صدور رای نبودهاند
۷- قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد
در نتیجه ممکن است نهاد مزبور تخت مداخله و نظارت دادگاه ها قرار بگیرد با تحقق هر یک از موارد مذکور ذینفع می تواند به رای صادره اعتراض و درخواست ابطال آن را بنماید دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته باشد مرجع این درخواست خواهد بود.
آثار دخالت و نظارت دادگاه بر رای داوری
با توجه به اینکه داوری به عنوان یک مرجع حل و فصل اختلافات بین مردم شناخته شده است دخالت و نظارت دادگاه بر روند رسیدگی در آن ، مغایر با ماهیت و هدف داوری به نظر می رسد مگر اینکه چنین استنباط کنیم که هدف از مداخله دادگاه ها در رسیدگی داور کم کردن اعتباراین نهاد نبوده بلکه هدف از آن نظارت و کنترل قضایی به منظور اجرای بهتر عدالت و قانون باشد. بنابراین در مواردی کنترل نهایی رای داوری بر عهده دادگاه هاست.
۲_ اجرای رای داوری
بعد از صدور رای داوری اگر رای نیاز به اجرا داشته باشد محکومله رای باید از دادگاه درخواست اجرای رای داوری را بنماید. اصولاً در این مرحله دادگاه رای را بررسی می کند که آیا مطابق با قوانین داخلی و اصول عمومی صادر شده است یا خیر.
توجه داشته باشید که آرای داوری مثل آرای دادگاه ها لازم الاجرا هستند.
مرجع اجرای رای داوری هم مانند آرای دادگاه ها ، اجرای احکام مدنی دادگستری می باشد در نتیجه در هر صورت دادگاه حتی اگر در روند رسیدگی و صدور رای داوری نقشی نداشته باشد در مرحله اجرای رای لزوماً باید وارد عمل شود.
لزوم مداخله دادگاه در اجرای رای داوری
برای اجرای رای داوری محکوم له رای باید از دادگاه درخواست صدور اجراییه برای اجرای رای داور را بنماید.
پس با اینکه در مرحله تنظیم قرارداد داوری یا درج شرط داوری در قرارداد و رسیدگی به اختلاف و صدور رای ، لزوما نیازی به مداخله دادگاه وجود ندارد اما در مرحله اجرای رای دادگاه حتما باید وارد عمل شود.
۳_ تعلیق یا توقف اجرای رای داوری
اگر یکی از طرفین اختلاف ، ابطال رای داوری را درخواست کند ، دادگاه میتواند با این درخواست ، برای جلوگیری از آسیبهای احتمالی ناشی از اجرای نادرست رای داوری ، اجرای رای را تا زمان اخذ تصمیم نهایی در مورد ابطال یا صحت رای متوقف کند.
۴_ صلاحیت داوری
اگر یکی از طرفین اختلاف ادعا کند که موضوع مورد اختلاف قابل ارجاع به داوری نیست یا داور منتخب صلاحیت داوری کردن را ندارد،با درخواست او دادگاه به این موضوع رسیدگی می کند.
نتیجه گیری
با توجه به نکاتی که در این نوشتار بیان شد دادگاه حق مداخله و نظارت بر آرای داوری را دارد ولی این دخالت و نظارت برای دادگاه یک تکلیف یا اجبار قانونی نیست و تنها به درخواست طرفین مبنی بر رسیدگی به صحت یا بطلان شرط یا قرارداد داوری، درخواست رسیدگی به بطلان رای داوری و یا درخواست صدور اجراییه جهت اجرای رای داوری صورت می گیرد.
به عبارتی دیگر نظارت دادگاه ها به منظور ایجاد خلل در رسیدگی داوری یا بی اعتبار کردن این مرجع نیست بلکه مداخله و نظارت دادگاه ها در روند داوری به منظور کمک به تایید اعتبار یا بطلان قرارداد و رای داوری می باشد.
عملکرد دادگاه ها در تعیین داور، درخواست ابلاغ رای داور، درخواست اجرای رای داور ، جنبه نظارتی و حمایتی دارد اما برای رسیدگی به درخواست ابطال رای داور یا اعتراض به رای داور ، جنبه دخالتی آن مد نظر است.
نمونه رای دادگاه درباره حدود مداخله و نظارت دادگاه بر رای داوری
نظارت و دخالت دادگاه بر رای داوری یک نظارت شکلی و کلی است و دادگاه دخالت در امور ماهیتی رای داوری نمی نماید لذا نظر به اینکه داور از اختیار داوری برخوردار بوده است و امری که مخالف نظم عمومی باشد در رای داوری مشهود نیست دادگاه خللی در رای داوری وارد نمی کند. (برگرفته از سامانه ملی آرای قضایی)
ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری ،قبول داوری و مشاوره های تخصصی داوری می باشد.
