دوره آموزشی کاربردی داوری در دعاوی املاک برگزار می شود.در دوره آموزش کاربردی داوری در دعاوی املاک:
به آموزش و بررسی وضعیت کنونی داوری
و الزامات و ویژگی ها و بایسته های داوری در معاملات املاک پرداخته ایم.
اهمیت داوری در دعاوی املاک
داوری در دعاوی املاک امروزه بیش از پیش مورد توجه مردم و دستگاه قضایی قرار گرفته است.
زیرا رسیدگی داوری مزیت های فراوانی در مقایسه با رسیدگی قضایی دارد.
گفته می شود دست کم، حدود 20 درصد از دعاوی مطروحه در دادگاه ها و شورای اختلاف، ناشی از اختلافات ملکی ناشی ازقراردادهای ملکی می باشد. نهادینه شدن داوری در معاملات املاک خواهد توانست هزینه های طرفثین اختلاف را کاهش دهد و به رسیدگی به پرونده سرعت ببخشد.
در این دوره، که همراه با یک کارگاه عملی داوری است، به تحلیل و بررسی وضعیت کنونی داوری در معاملات املاک و الزامات و ویژگی ها و بایسته های داوری در معاملات املاک پرداخته ایم.
ایران داوریمرکز داوری در ایران می باشد که آماده ارایه خدمات داوری و قبول داوری در اختلافات ملکی شما است.
ابلاغ رای داور بوسیله دفتر خدمات الکترونیک قضایی در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد.
به دنبال ایجاد و گسترش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و توسعهدادرسی الکترونیکیدر کشورمان، بخشی از خدمات قضایی مورد نیاز مردم از طریق دفاتر الکترونیک قضایی در دسترس آنان قرار گرفته است.
ابلاغ اظهارنامه ها، ثبت دادخواست و لوایح از جمله خدماتی است که اکنون از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به مردم ارائه می گردد.
ابلاغ رای داورنیز یکی از خدماتی است که از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، قابلیت انجام دارد.
همانگونه که در ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح گردیده است در مواردی که برای ابلاغ رای داور در قرارداد داوریپیش بینی خاصی نشده باشد داور مکلف است رای خود را از طریق دفتر دادگاه صالح ابلاغ نمایند.
دفتر دادگاه پس از دریافت درخواست داور برای ابلاغ رای، اصل رای داوری را بایگانی و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه به طرفین داوری ابلاغ مینماید.در ادامه به بررسی ابلاغ رای داور بوسیله دفتر خدمات الکترونیک قضایی می پردازیم.
نکاتی در مورد ابلاغ رای داور بوسیله دفتر خدمات الکترونیک قضایی:
ابلاغ رای داور بوسیله دفتر خدمات الکترونیک قضایی به این صورت می باشد که داور با رعایت ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی با در دست داشتن تعداد کافی از نسخه اصل رای داوری ( به تعداد خواهان و خواندگان به اضافه یک نسخه) به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه میکند.
دفتر خدمات الکترونیک قضایی به عنوان واسط و درگاه ورود درخواست ها به مرجع قضایی، اقدام به دریافت نسخه های اصل از رای داوری نموده و با احراز هویت داور، در قالب یک دادخواست خطاب به مجتمع قضایی یا حوزه قضایی (که نسبت به اصل موضوع رای داور، از حیث صلاحیت محلی و ذاتی، صلاحیت رسیدگی دارد) اقدام به ورود اطلاعات در سامانه می نماید و مشخصات داور را به مرجع قضایی اعلام و ارسال می نماید. در این مورد داور خواهان، و طرفین داوری خواندگان تلقی می شوند.
پس از آن که درخواست ابلاغ رای داور، در مجتمع قضایی یا حوزه قضایی ذیربط منتهی به ارجاع به شعبه ای از دادگاه های عمومی حقوقی گردید دفتر آن شعبه برابر تکلیفی که در ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی آمده است یک نسخه از اصل رای داور را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را حسب دستور دادگاه به طرفین داوری، ابلاغ خواهد نمود.
ابلاغ رای داور در این مورد مطابق قواعد ابلاغ در آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد یعنی به صورت ابلاغ الکترونیک در صورت عضویت طرف ابلاغ در سامانه ی ثنا، و در غیر این صورت به صورت ابلاغ قانونی یا واقعی از طریق مامور ابلاغ.
ایران داوری در خصوص سوالات و ابهامات شما در خصوص ابلاغ رای داور به وسیله دفتر خدمات الکترونیک قضایی و سایر موضوعات داوری خدمات حقوقی ارائه می نماید.
اخذ قبولی داور در مرحله بعد از تعیین داور، اقدامی ضروری می باشد که باید مورد توجه طرفین قرار گیرد. لذا در این نوشتار تصمیم دارم به گونه ای ساده و کاربردی، برای بازدید کنندگان گرانقدر تارنمای «ایران داوری» و به ویژه برای اشخاصی که تصمیم به انتخاب داور دارند و میخواهند با تکالیف و نکات کاربردی این مساله آشنا شوند نکات و رهنمودهای کوتاهی را تقدیم دارم.
فصل اول تعیین داور
پس از توافق در مورد ارجاع اختلاف به داوری، نوبت میرسد به تعیین داور.
برای تعیین داور، ممکن است در قراردادیا شرط داوری پیش از بروز اختلاف، توافقی صورت گیرد و یا ممکن است پس از بروز اختلاف در مورد تعیین داور توافق گردد. در هر دو صورت، بایستی پس از تعیین داور برای اخذ قبولی از داور اقدام گردد.
در این مورد برابر مقررات داوری ایران از جمله، آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، عملا چندین فرض، متصور است که در این نوشتار می خواهم به شرح و تحلیل آن بپردازم.
توسط طرفین
1- ممکن است طرفین به یک داور مرضی الطرفین تراضی نمایند در این صورت هر دو طرف، مکلف هستند که از داور تعیین شده، قبولی جهت انجام داوری را دریافت نمایند.
البته اگر یکی از طرفین نیز اخذ قبولی داور مرضی الطرفین را انجام دهد نیاز به اقدام طرف دیگر برای اخذ قبولی داور نخواهد بود.
هیئت داوری
۲- ممکن است طرفین به هیئت داوری برای انجام داوری، تراضی نموده باشند که معمولا متشکل است از سه نفر با ترکیب زیر:
الف) داور اختصاصی طرف اول ب) داور اختصاصی طرف دوم ج) داور مرضی الطرفین (سرداور)
در این فرض، هر یک از طرفین باید قبولی داور اختصاصی خود را دریافت نماید و اخذ قبولی از داور مرضی الطرفین (سرداور) با هر دو طرف می باشد.
البته اگر یکی از طرفین نیز اقدام به اخذ قبولی از داور مرضی الطرفین نمایند کفایت می کند.
توسط شخص ثالث
۳- ممکن است طرفین انتخاب داور را به شخص سومی، محول نموده باشند. در این فرض هر شخصی که از ناحیه طرفین، مسئول انتخاب و نصب داور شده است در مورد اخذ قبولی داور نیز مسئولیت دارد.
توسط دادگاه
۴- ممکن است طرفین انتخاب داور را به شعبه خاصی از دادگاه یا به طور کلی به دادگاه، محول نموده باشند.
در این حالت نیز دادگاه وظیفه دارد پس از تعیین داور نسبت به اخذ قبولی از داور اقدام نمایند.
سازمان یا موسسه داوری
۵- ممکن است طرفین یک سازمان یا موسسه داوری را به عنوان داور، انتخاب کرده باشند.
در این حالت، موسسه یا سازمان داوری به عنوان مدیر فرآیند داوری، وظیفه دارد پس از تعیین داور، نسبت به اخذ قبولی از داور اقدام کند.
۶- در تمام مواردی که مداخله دادگاه در تعیین داور، مورد حکم قانون، قرار گرفته است اخذ قبولی از داور بر عهده دادگاهی خواهد بود که داور را انتخاب نموده است.
فصل دوم کیفیت اخذ قبولی داور
اصولاً و از جنبه اثباتی، قبول داوری باید به صورت کتبی باشد و داور با آگاهی از مفاد قرارداد و شناخت طرفین، انجام داوری را کتبا بپذیرد.
بنابراین اخذ قبولی داور معمولا با امضای ذیل قرارداد داوری یا ذیل شرط داوری صورت می پذیرد.
همچنین ممکن است داور، طی اعلامیه یا تأییدیه جداگانه ای نسبت به قبول داوری، اقدام کند.
همچنین ممکن است با قبول عملی داور، انجام شود همانند آنکه داور انتخاب شده اقدام به دعوت طرفین به جلسه رسیدگی یا جلسه تنظیم قرارنامه داوری نماید و طرفین در جلسه حضور پیدا کنند و قرارنامه داوری را امضا نمایند.
در هر صورت، در این مورد که تعیین داور، به خودی خود، برای شخصی که به عنوان داور انتخاب شده است ایجاد تکلیف نمی کند تردیدی وجود ندارد.
تکلیف برای شخص داور جهت انجام داوری پس از آن ایجاد خواهد شد که طرفین از وی برای انجام داوری، کتبا یا عملا قبول انجام داوری را بگیرند.
پیشنهاد ایران داوری
توصیه من این است که همزمان با تعیین داور،و در ذیل همان قرارداد یا شرط داوری، اقدام به اخذ قبولی از داور شود و نشانی داور و از جمله ایمیل وی برای تسهیل دسترسی به داور در موارد لزوم دریافت گردد. بدین ترتیب هم اخذ قبولی از داور از جنبه اثباتی و عملی محقق میگردد و هم آن که داور از همان ابتدا در جریان موضوع قرارداد و کیفیت روابط طرفین، قرار می گیرد.
در نوشتار های دیگر، بحث و گفتگوی بیشتر درباره جوانب مختلف اخذ قبولی داور خواهم پرداخت.
توصیه میشود قبل از هر اقدامی در حوزه داوری با مشاوران و داوران مجرب و متخصص ما در ایران داوری مشورت نمایید.
در این نوشتار تصمیم دارم به گونه ای کوتاه و ساده پیرامون تعداد داوران برای بازدیدکنندگان گرانقدر “ایران داوری” توضیحاتی کاربردی ارائه کنم.
هدف از طرح این نوشتارهای کوتاه، ساده و کاربردی آن است که زمینه آشنایی بیشتر افرادی که تصمیم به ارجاع اختلاف به داور دارند یا درگیر انتخاب داور می باشند با مباحث داوری فراهم گردد و بخشی از ابهامات ایشان رفع گردد و به برخی از پرسش های آنان پاسخ داده شود.
در قانون آیین دادرسی مدنی ایران برای تعداد داوران محدودیتی در نظر گرفته نشده است؛ بنابراین طرفین میتوانند موضوع اختلاف را به یک یا چند داور محول کنند.
رویه اجرای رای داور در حقوق ایران به این صورت است که محکوم علیه به اختیار خود،رای داور را اجرا می نماید (اجرای اختیاری رای).
مطابق قانون آیین دادرسی مدنی محکوم علیه مقیم ایران ، باید ظرف ۲۰ روز و محکوم علیه مقیم خارج از کشور ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ ،رای داور را اجرا نماید. در صورت عدم اجرای اختیاری رای داور توسط محکوم علیه، موضوع تابع قانون اجرای احکام مدنی بوده و اجرای اجباری رای ، علیه او امکان پذیر می گردد.
بخش دوم : صدور اجرائیه
در خصوص اجرای رای داور در حقوق ایران دادگاه به درخواست محکوم له با صدور اجرائیهمحکوم علیه را اجبار به اجرای رای داوری می نماید. لازم به ذکر است که درخواست اجرای رای داوری توسط محکوم له به دادخواست و ابطال تمبر و پرداخت هزینه دادرسی نیازی ندارد.
و میزان هزینه اجرای رای داور توسط دادگاه مشخص شده و پرداخت آن بر عهده محکوم علیه رای داور می باشد.
بخش سوم: مرجع صالح برای صدور اجرائیه
۱. دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
۲. دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری.
پس از درخواست صدور اجرائیه و تشکیل پرونده ی اجرایی به تقاضای محکوم له ، دادگاه به شرح ذیل اقدام به صدور اجراییه یا صدور قرار رد درخواست می نماید.
دادگاه قبل از رسیدگی به درخواست صدور اجراییه، باید راسا مواردی را مورد بررسی قرار دهد. مثلا احراز نماید که طرفین اهلیت رجوع به داوری و دادگستری را دارند یا خیر ، آیا مقررات و اصول داوری و موازین قانونی مربوطه را رعایت کرده اند یا خیر.
دادگاه به بررسی مفاد رای داور پرداخته و در صورت عدم تعارض آنها و رعایت سایر جهات قانونی توسط داور ، اقدام به صدور اجراییهمی نماید یعنی در خصوص اجرای رای داور تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید.
مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رای داور نیز دادگاهی است که اجراییه صادر کرده است.
بخش چهارم: موارد رد درخواست صدور اجراییه :
۱.مطابق ماده ۴۸۹ آیین دادرسی مدنی ، مهمترین مواردی که رای داور قابلیت اجرایی ندارد و موجب رد درخواست صدور اجراییه نسبت به آن می گردد:
۱.صدور رای خارج از حدود اختیارات داور.
۲.صدور رای خارج از موضوع داوری.
۳.صدور رای یا تسلیم آن پس از انقضای مدت داوری.
۴.صدور رای مخالف قوانین موجد حق.
۵.صدور رای توسط داورانی که مجاز به داوری نیستند.
۶.صدور رای حاصل از قرارداد داوری نامعتبر.
۲.هرگاه رای داور، برخلاف قواعد آمرهیا برخلاف نظم عمومی ویا برخلاف اخلاق حسنهباشد قابلیت اجرایی نداشته و درخواست صدور اجراییه نسبت به آن رد می گردد.
۳.به موجب ماده ۲۸قانون اجرای احکام مدنی ، رای داوری که موضوع آن معین نیست (رای مبهم) قابل اجرا نمی باشد . در نتیجه صدور اجراییه در جهت اجرای رای داور ، برای چنین رایی بر خلاف موازین قانونی می باشد.
بخش پنجم : اجرای رای داور در حقوق ایران با وجود اعتراض
مطابق ماده ۴۹۳ قانون آ.د.م.اعتراض به رای داورمانع اجرای آن نمی باشد مگر اینکه به تشخیص دادگاه دلایل اعتراض قوی باشد. در این صورت دادگاه قرار توقف اجرای رای داوری را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید. همچنین دادگاه میتواند از معترض تامین مناسب اخذ کند.
بخش ششم: مقایسه اجرای رای دادگاه و اجرای رای داور در حقوق ایران
قانونگذار اجرای آرای دادگاه ها را متوقف به صدور اجرائیه نموده و در هیچ ماده قانونی محکوم علیه را مکلف به اجرای رای ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ نکرده است.
ایران داوریبا هدف تحکیم نهاد داوری در ایران به عنوان مرجع حل اختلافات شما با حضور داوران متخصص و کاردان در حوزه های مختلف آماده ارائه خدمات خود می باشد.
انتقال شرط داوریدر حقوق ایران به تبع واگذاری قراردادی که در آن داوری شرط شده است صورت می گیرد.
نهاد داوری دارای ماهیتی قراردادی می باشد و یکی از اصول مهم حاکم بر قراردادها اصل نسبی بودن قراردادها است. بر این اساس آثار قرارداد ها مثل شرط داوری ، فقط متوجه طرفین اختلاف می باشد و اشخاص ثالث را تحت تأثیر قرار نمیدهد.
با این وجود واگذاری قراردادو حقوق و تعهدات ناشی از آن استثنایی را بر این اصل وارد کرده و از این طریق آثار قرارداد به اشخاص ثالث نیز تسری یافته است.
لذا ماهیت قراردادی شرط داوری و تاثیر آن بر اشخاص ثالث با واگذاری قرارداد اصلی به سه صورت قهری ارادی و تبعیبه عنوان یک استثنا بر اصل نسبی بودن آثار قراردادها شناخته شده و مورد بررسی قرار می گیرد.
وقتی طرفین قرارداد در موقع انعقاد قرارداد حل و فصل اختلافات قراردادی احتمالی خود را به طریق داوری انتخاب می کنند در واقع به وجود شرط داوری در قرارداد توافق کردهاند در این راستا در صورت واگذاری اصل قرارداد بحث انتقال یا عدم انتقال شرط داوری پیش می آید.
بخش اول : انواع انتقال قرارداد
در خصوص انتقال شرط داوری در صورت واگذاری قرارداد ، ابتدا به بیان انواع انتقال قراردادها و تعریف آنها می پردازیم:
۱. انتقال ارادی قرارداد
در انتقال ارادی طرف قرارداد شخص ثالث را قائم مقام خود کرده و ازین طریق حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد را به او انتقال میدهد.
انتقال شرط داوری نوعی حق است و انتقال گیرنده را از تمام ویژگی های موقعیت قراردادی بهره مند می نماید در واقع » انتقال موقعیت قراردادی« صورت میگیرد. لذا رضایت طرف دیگر نیز در خصوص این انتقال ضروری می باشد.
۲. انتقال تبعی قرارداد
در انتقال تبعی قرارداد هدف مستقیم طرفین انتقال مال است اما به دلیل ارتباطی که قرارداد با موضوع مبادله دارد قراردادهای سابق مثل شرط داوری نیز به تبع قرارداد اصلی به انتقال گیرنده منتقل می شود.
۳. انتقال قهری قرارداد
در انتقال قهری قرارداد بدون اینکه طرفین در این خصوص توافقی نمایند عقد به دیگری منتقل می شود مصداق بارز این نوع انتقال فوت یکی از طرفین در عقود لازم است که وراثت جانشین آنها می شوند.
بر اساس ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر شده است داوری با فوت و حجر یکی از طرفین دعوا از بین می رود ،در نتیجه در صورت انتقال قهری قرارداد به ورثه ، شرط داوری ماهیت خود را از دست میدهد و در واقع منتقل نمیشود.
در حقوق ایران در مورد انتقال شرط داوری قوانین خاصی حاکم نبوده و دکترین نیز همچنان در این امر اختلاف نظر دارند اما در حقوق کشورهای خارجی به عنوان مثال انگلیس انتقال شرط داوری به ورثه مورد تایید قرار گرفته است و هدف از آن بهره مندی وراث از مزایای داوریمی باشد.
بخش دوم : شرایط انتقال شرط داوری
در اینجا با قبول انتقال شرط داوری در واگذاری ارادی و تبعی عقد در تایید نظر استاد دکتر کاتوزیان به بیان مسائلی در این خصوص می پردازیم:
۱. در انتقال شرط داوری رضایت طرف عقد اصلی و طرف انتقال گیرنده لازم است و این رضایت شرط تحقق انتقال میباشد.
۲. عدم تصریح طرفین قرارداد به منع انتقال داوری در صورت واگذاری عقد اصلی،شرط است.
۳. عدم تصریح طرفین قرارداد بهشخصی بودن داوری.
۴. رضایت طرف دیگر قرارداد اصلی به انتقال قرارداد نیز شرط می باشد.
بخش سوم : آثار انتقال شرط داوری
بعد از انتقال شرط داوری این موافقتنامه همان آثار و نتایجی که هر موافقتنامه داوریدارد را در رابطه میان طرف عقد اصلی و انتقال گیرنده خواهد داشت.
لذا در صورت بروز اختلاف ، طرفین ملزم به ارجاع امر به داوری و حل و فصل اختلاف به این طریق می باشند.
بخش چهارم : مقایسه انواع انتقال شرط داوری
در انتقال قهری و تبعی، انتقال به حکم قانون است لذا رضایت طرف عقد اصلی لازم نیست اما در انتقال ارادی رضایت طرف دیگر عقد اصلی ضرورت دارد.
موافقتنامه داوری،یکی از تضمینات و توابع قرارداد می باشد و همراه آن منتقل می شود.اما در انتقال قهری داوری بنا به حکم ماده ۴۸۱ منتفی است البته فقط در مورد فوت و حجر قابلیت اعمال دارد و در مواردی مثل ادغام شرکتها این حکم اعمال نمی گردد و شرط داوری با تحقق سایر شرایط به شرکت جدید منتقل می شود.
ایران داوری با حضور داوران مجرب و کاردان در خصوص انتخاب داور و ارائه راه حلهای قانونی در جهت حل مشکلات و ابهامات حقوقی شما در خصوص داوری آماده ارائه خدمات و پاسخ گویی به سوالات تخصصی حقوقی شما به صورت آنلاین و حضوری می باشد.
موارد منع انتخاب داور در قانون آیین دادرسی مدنی صریحاً عنوان شده است. بعضاً مشاهده می گردد که اشخاص حقوقی مدیر حقوقی خود را به عنوان داور مرضی الطرفیندر قراردادها تعیین می نمایند .
اخیراً دادنامه ای از یکی از شعب دادگاه تجدید نظر استان تهران صادر شده است که به استناد قاعده منع اتحاد داورمبادرت به ابطال رای داورینموده است که به نظر واجد ایراد است زیرا طبق ماده 466 قانون آیین دادرسی مدنی موارد منع انتخاب داور صریحاً تعیین شده است که شامل اشخاص فاقد اهلیت قانونی و اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند بوده و سایر موارد منع انتخاب داور مندرج در ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً در جایی است که دادگاه راساً داور را انتخاب می نماید.
بنابراین ملاحظه می نمایید به غیر از موارد فوق الذکر انتخاب داورفاقد هرگونه ایراد و از موارد بطلان رای داوری نمی باشد.
موارد منع انتخاب داوردر قانون در دو بخش ممنوعیت مطلق و ممنوعیت نسبی ذکر شده است.
موارد ممنوعیت مطلق
در این موارد ممنوعیت مطلق می باشد یعنی حتی با تراضی طرفین نمیتوانند به داوری انتخاب شوند همچنین ممنوعیت شامل تمامی اختلافات و دعاوی می باشد.که عبارتند از
1.اشخاصی که اهلیت قانونی ندارند 2.اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند. 3.کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی.
موارد ممنوعیت نسبی
در این موارد ممنوعیت نسبی می باشد یعنی شخص تنها در موارد مشخصی نمی تواند داوری کند.همچنین دادگاه با تراضی طرفین می تواند آنها را به عنوان داور انتخاب نماید .
1. وزرا و نمایندگان مجلس در صورتی که طرف دعوا دولت باشد. 2. اشخاصی که در دعوا ذی نفع باشند. 3. اشخاص زیر بیست و پنج سال تمام . 4. کارمندان دولت در حوزه ی کاریشان و سایر موارد مصرح در قانون.
موارد منع انتخاب داور مطابق قانون بیان گردید همچنین دانستیم انتخاب داور برخلاف قانون و نادیده گرفتن ممنوعیت ها از موجبات بطلان رای داوری می باشد.در نتیجه به اهمیت تعیین داور پی بردیم.
ایران داوریبا حضور داوران مجرب و متخصصمشکل شما در انتخاب داور را حل نموده و در راستای رسیدن به یک داوری منصفانه شما را در حل دعاوی و اختلافات موجود با آسان ترین راه ها یاری می نماید .
لایحه جامع داوری در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفت.در این نوشتار به بیان مطالبی در این خصوص می پردازیم.
یکسان سازی داوری داخلی و داوری بین المللی
لایحه جامع داوری در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفت به گزارش ایران داوری به نقل از خبرگزاری ایرنا، معاون حقوقی قوه قضائیه با بیان اینکه لایحه جامع داوری با 130 ماده در دستور کار ریاست قوه قضائیه قرار گرفته است گفت:
اگر این لایحه داوری به موقع تصویب و به قانون تبدیل شود، یکسان سازی داوری داخلی و بین المللی را پیش رو خواهیم داشت.
به گزارش ایرنا در خصوص لایحه جامع داوری :
ذبیح الله خدائیان روز پنجشنبه در سمینار منطقه ای جنوب شرق کشور با موضوع داوری؛ دادرسی خصوصی در کرمان افزود:
در لایحه جامع داوری که از بیشتر حقوقدان ها و صاحبنظران در مباحث آن استفاده شده مقررات شفافی در زمینه چگونگی تشکیل موسسات داوری، مسئولیت آنها در قبال مردم، چگونگی انتخاب داور و چگونگی رسیدگی ها و صدور رایپیش بینی شده است.
وی عنوان کرد :
امروز در تمامی کشورهای جهان با هر نظام حقوقی که دارند، قوه قضائیه یا دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به شکایات است و دسترسی به این مراجع، حقی برای تمام افراد جامعه است.
استفاده از ظرفیت های مردمی برای حل و فصل اختلافات
وی گفت: در بیشتر کشورها سیاست قضازدایی و کیفرزدایی در دستور کار قرار گرفته و سعی می کنند در کنار مرجع رسمی از ظرفیت های مردمی در حل و فصل دعاوی استفاده کنند.
معاون حقوقی قوه قضائیه افزود: در کشور ایران هم دسترسی به مراجع قضایی به عنوان یک حق برای مردم شناخته شده و براساس اسناد بالادستی، سیاست قضا زدایی و کیفرزدایی به عنوان یک سیاست در کشور پذیرفته شده است.
تاکید بر گسترش داوری در سند سیاست های کلی نظام قضایی ایران
وی تاکید کرد: در بند 9 سیاست های کلی نظام قضایی، استفاده از روش داوری در حل و فصل دعاوی مورد تاکید قرار گرفته و در قانون سال 88 هم به این موضوع تاکید شده است.
وی گفت:
در برنامه پنج ساله توسعه قضایی بر استفاده از نهاد داوری تاکید شده و در بندهای 20 و 21 قانون برنامه سوم توسعه قضایی آمده رسیدگی و اظهار نظر در خصوص شکایت اشخاص در امر واگذاری سهام در صلاحیت هیات داوری است.
داوری در برنامه ششم توسعه
خدائیان بیان کرد:
در برنامه ششم توسعه که بنده هم در تهیه احکام قضایی آن نقش داشتم، حکمی گنجانده شده که در بند الف آن مقرر شد در راستای کاهش مراجعه های مردمی به دستگاه قضایی و تسریع حل و فصل دعاوی باید ایجاد و توسعه نهاد داوری، افزایش حل اختلاف از طریق داوری، ایجاد اعتماد، استقبال و حمایت از داوری انجام شود.
وی گفت: با وجود اینکه می گوییم مراجعه به دادگستری حق همه مردم است اما در برخی موارد مراجعه به داوری اجباری شده و ظرفیت قانونی استفاده از نهاد داوری در کشور وجود دارد و امروز قانون داوری تجاری بین المللی را داریم که در حال اجراست.
بیان لزوم ترویج داوری در لایحه جامع داوری
وی با مطرح کردن این سئوال که چرا با وجود این ظرفیت های قانونی، آنگونه که باید از این نهاد استفاده نمی کنیم اظهار کرد: به نظر من استفاده نکردن از این روش به واسطه نبود شناخت از نهاد داوری است.
معاون حقوقی قوه قضائیه با بیان اینکه گرایش مسئولان ما به قضایی کردن امور است گفت:
در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی لایحه ای تحت عنوان قضازدایی داریم که سالهاست خاک می خورد و در دولت هم لوایح را کیفری یا حقوقی می کنند.
وی تصریح کرد: هنوز گرایش به قضایی کردن امور در کشور ما وجود دارد و جامعه حقوقی ما هم از این نهاد استفاده نمی کند در حالی که باید از این تاسیس، بهره بگیریم.
وی افزود: نتیجه استفاده نکردن از نهاد داوری این می شود که در سال 95 بیش از 15 میلیون پرونده در دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار گرفت که شاید نیمی از این پرونده ها برای نخستین مرتبه وارد دستگاه قضایی شده بود.
خدائیان گفت: امروز راهی نداریم جز اینکه امور را کمتر قضایی کنیم و دستگاه قضایی اقداماتی در راستای استفاده از داوری انجام داده است.
استفاده از متخصصین برای داوری
وی با تاکید بر اینکه نباید مسائل اقتصادی را کیفری کنیم اظهار کرد: باید از فعالان اقتصادی که در حوزه های مختلف تخصص دارند در جهت حل و فصل امور مردم استفاده کنیم.
ایران داوری مرکز تخصصی داوری است که مشاوران و داوران متخصص و مجربی دارد که آماده ارائه خدمات خود در جهت تحکیم نهاد داوری و حل و فصل اختلافات و منازعات افراد می باشند.
