دسته: قوانین داوری

در این نوشتار توضیحاتی درخصوص نظریه مشورتی درباره شرایط و آثار دعوای ابطال رأی داور ارائه می کنیم.

۱- دعوای ابطال رأی داور برابر ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی مقید به مهلت قانونی بیست روزه است و علاوه بر آن با صدور حکم قطعی از دادگاه راجع به دعوای ابطال رأی داور، رأی صادر شده اعتبار امر مختومه پیدا می کند. پس دیگر نمی توان این دعوا را طرح کرد.

لذا امکان طرح مجدد دعوای بطلان رأی داوری وجود ندارد.

 منتهی رأی صادر شده از دادگاه کیفری یا حقوقی ممکن است در صورت انطباق با یکی از بندهای ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی برای اعاده دادرسی مورد استفاده قرار بگیرد.

۲- اعتراض و اقامه دعوا مبنی بر ابطال رأی داور مقید به مهلت مقرر در ماده ۴۹۰ قانون آئین دادرسی در امور مدنی و تبصره آن است و جهت اعلام شده مبنی بر بی اعتباری رأی داور از سوی معترض از این حیث تأثیری ندارد. پس چیزی که در اولویت است اعتراض در مهلت قانونی است نه جهت اعتراض.

 با این حال چنانچه مهلت یادشده منقضی شده باشد، هر زمان که تقاضای اجرای رأی داور از دادگاه به عمل آید، محکوم علیه رأی داوری می تواند بطلان ذاتی رأی را به دادگاه خاطرنشان سازد.

 بدیهی است در چنین فرضی دادگاه با توجه به صدر ماده ۴۸۹ قانون یادشده در صورت احراز بطلان رأی داور از صدور دستور اجرای آن خودداری می کند.

نتیجه گیری

پس در واقع حتی اگر مهلت اعتراض و درخواست ابطال رای داوری گذشته باشد هنوز هم فرصت هست ، در مرحله اجرای رای ، محکوم علیه می تواند با اثبات بطلان ذاتی رای از صدور حکم اجرای رای جلوگیری کند. به عبارتی دیگر وقتی برای دادگاه احراز شود که رای داوری اساسا باطل است حتی اگر درخواست ابطال آن داده نشده باشد می تواند مانع اجرای آن شود. مثلا در فرض رای داور بر خلاف قوانین موجد حق است پس اصولا چنین رایی تحت هر شرایطی نباید اجرا شود.

نظریه مشورتی درباره شرایط و آثار دعوای ابطال رأی داور شماره ۷/۹۷/۱۲۰۳

مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

اداره کل حقوقی قوه قضاییه.

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری ، قبول داوری ، مشاوره های تخصصی داوری در خصوص تشریفات انتخاب داور می باشد.

معمولا در خصوص طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست ، اگر دعاوی به هم مرتبط باشند دادگاه همزمان به آنها رسیدگی خواهد کرد اما اگر دعاوی مزبور مرتبط نباشند دادگاه به هر یک جداگانه رسیدگی می کند.

دعاوی مرتبط

دعاوی مرتبط دعاوی هستند که بین آنها ارتباط کاملی وجود دارد بطوری که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد و یا ناشی از یک منشأ باشند.

البته در مواردی هم ممکن است دعاوی که با هم مطرح شده اند با یکدیگر مرتبط باشند اما یکی از دعاوی در صلاحیت دادگاه نباشد در این صورت تکلیف چیست؟

به عبارتی دیگر در صورت طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست اگر تنها یکی از دعاوی قابل رسیدگی در دادگاه باشد آیا دادگاه بین آن ها تفکیک قائل شده و به دعوایی که در صلاحیتش است رسیدگی و دعوای دیگر را رد می کند یا چون در یک دادخواست توامان مطرح شده اند مکلف است برای هر دو دعوا قرار عدم استماع صادر نماید و یا مکلف است به هر دو دعوا رسیدگی کند؟

برای پاسخ به این پرسش حقوقی به نظریه مشورتی زیر توجه نمایید.

استعلام :

خواهان در یک دادخواست، دو دعوای مطالبه ثمن و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطرح می‌کند.

در زمان رسیدگی به دعوای اعسار، برای دادگاه احراز می‌شود که به دلیل وجود شرط داوری، رسیدگی به دعوای مطالبه ثمن در صلاحیت داور است.

در این صورت، آیا دادگاه باید به دعوای اعسار رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند و پس از قطعیت حکم اعسار، قرار عدم استماع دعوای مطالبه ثمن (به جهت وجود شرط داوری) را صادر کند و یا این‌که به جهت شرط داوری، دعوای اعسار نیز قابل استماع در دادگاه نمی‌باشد و دادگاه باید قرار عدم استماع دعوای مطالبه ثمن و دعوای اعسار را صادر کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

احراز وجود یا عدم وجود شرط داوری جزو اموری است که در رسیدگی به اصل دعوا مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ در حالی که ورود به این رسیدگی مستلزم تعیین تکلیف نسبت به هزینه دادرسی است؛

بنابراین در فرض سؤال که خواهان دعوای مطالبه ثمن و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را مطرح کرده و مشخص شده است که به سبب وجود شرط داوری، رسیدگی به دعوا در صلاحیت داور است، دادگاه ‌باید ابتدا در خصوص دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی و تعیین تکلیف نماید.

شماره نظریه : 7/1402/1161

شماره پرونده : 1402-127-1161

تاریخ نظریه : 1403/02/15

نتیجه‌گیری

در چنین مواردی امکان تفکیک دعاوی وجود خواهد داشت دادگاه ابتدا به دعوای اعسار از هزینه دادرسی رسیدگی خواهد کرد پس از آن در خصوص صلاحیت خود نسبت به دعوای اصلی اظهار نظر خواهد کرد. و اگر احراز شود که دعوا در صلاحیت مرجع داوری می باشد در این صورت قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد کرد و طرفین باید برای حل و فصل اختلاف پیش آمده بر اساس توافق قبلی به داوری رجوع کنند.

(هر چند به نظر می رسد دعوایی که در صلاحیت داور است و قرار نیست در دادگاه رسیدگی شود ، چرا باید درباره اعسار از هزینه دادرسی آن دعوا در دادگاه حکمی صادر شود!.)

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری ، قبول داوری ، مشاوره های تخصصی داوری در خصوص تشریفات انتخاب داور می باشد.

طرح دعوا در دادگاه با وجود شرط داوری

استعلام :

چنانچه در قراردادی توافق شده باشد که در صورت بروز هر گونه اختلاف موضوع به داوری ارجاع شود و نظر داوری برای طرفین لازم الاجرا باشد اما پس از بروز اختلاف بدون مراجعه به داوری مبادرت به اقامه دعوا شود با توجه به قرارداد آیا دعوای مطروحه قابل استماع است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

چنانچه در قرارداد طرفین ملزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف به داوری مراجعه نمایند اما قبل از مراجعه به داوری، طرفین در دادگاه عمومی مبادرت به طرح دعوی نمایند، دعوی مطروحه قانوناً قابلیت استماع ندارد. بنابراین طرح دعوا در دادگاه با وجود شرط داوری امکان ندارد.

شماره نظریه : 2421/7

شماره پرونده :531-139-83

تاریخ نظریه : 1383/04/01

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری ، قبول داوری ، مشاوره های تخصصی داوری در خصوص تشریفات انتخاب داور می باشد.

ابلاغ رای داوری توسط یکی از داوران

درصورتی که در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش‌بینی نشده باشد و ر‌أی توسط هیات داوری صادر شده باشد، ابلاغ رأی داوری توسط یکی از آنها صحیح است یا این‌که هیأت صادرکننده رأی باید به اتفاق برای ابلاغ رای صادره اقدام کنند؟

 به عبارت دیگر اگر یکی از داوران اقدام به ابلاغ رأی داوری کند، آیا این ابلاغ صحیح است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

طبق ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ابلاغ رأی داور یا تسلیم آن به دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داوری یا دادگاه صالح حسب مورد تکلیف داور یا هیأت داوری است؛ با انجام این تکلیف توسط یکی از داوران تکلیف از دیگر اعضای هیأت داوری ساقط می شود.

 زیرا هدف اصلی از ابلاغ رأی اطلاع طرفین از مفاد رأی داوران است.

و چیزی که اهمیت دارد اینست که ابلاغ به طریق رسمی و قانونی صورت گرفته باشد و طرفین بتوانند با استفاده از آن ، حق خود برای درخواست اجرا یا ابطال رأی داور را اعمال کنند ، که این هدف با ابلاغ یا تسلیم رأی توسط یکی از داوران نیز محقق می‌شود.

نتیجه گیری

 بنابراین اقدام یکی از داوران برای ابلاغ رأی هیأت داوری کافی و صحیح است هرچند منعی برای ابلاغ توسط همه اعضای هیأت داوری نیز وجود ندارد.

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری ، قبول داوری ، مشاوره های تخصصی داوری در خصوص تشریفات انتخاب داور می باشد.

آیا تعیین داور مرضی الطرفین تنها توسط یکی از طرفین امکان پذیر است؟

استعلام :

۱- اگر در قراردادی بین «الف» و «ب» شرط داوری مرضی‌الطرفین شده باشد و سپس اختیار تعیین داور به شخص «ب» واگذار شود و پس از بروز اختلاف شخص «ب» به موجب اظهارنامه داور منتخب را به شخص «الف» معرفی کند و فرد «الف» داور مرضی‌الطرفین را قبول داشته باشد؛ اولاً،

آیا می‌توان قرارداد را این‌گونه تفسیر کرد که اختیار اعطا شده برای تعیین داور مرضی‌الطرفین عقد وکالت است؟

آیا تعیین داور بدین‌ترتیب صحیح است؟

در صورت صحت، آیا شخص «الف» می‌تواند حق تعیین داور را ساقط کند؟

ثانیاً، چنانچه اختیار اعطا‌شده برای تعیین داور مرضی‌الطرفین اسقاط حق از سوی شخص «الف» تلقی شود، با لحاظ ماده 959 قانون مدنی، آیا تعیین داور از سوی شخص «ب» صحیح است؟

2- در فرض سؤال نخست، چنانچه وکیلی که شخص «ب» به عنوان داور انتخاب کرده است به همین عنوان اعلام نظر کند،

آیا در مرحله اعتراض به رأی داور، انشاء‌کننده رأی داوری می‌تواند به عنوان وکیل شخص «ب» در دادگاه اعلام وکالت نموده و از وی دفاع کند؟

آیا از منظر قانونی یا انتظامی برای وی ممنوعیتی دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

۱- در فرض سؤال که پس از شرط رجوع به داور مرضی‌الطرفین، یکی از طرفین نصب داور مرضی‌الطرفین را به دیگری واگذار کرده است، با عنایت به مفهوم مخالف تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و لزوم حفظ استقلال داور، مقام ناصب باید شخص ثالث باشد و یکی از طرفین نمی‌تواند به عنوان مقام ناصب، داور را انتخاب نماید. لازم به ذکر است تعیین داور اختصاصی از سوی هر یک از طرفین از این بحث خروج موضوعی دارد.

2- به موجب ماده 40 قانون وکالت مصوب 1315 «وکلا نمی‌توانند نسبت به موضوعی که قبلاً به واسطه سمت قضایی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نموده‌اند قبول وکالت نمایند» و مطابق بند 8 ماده 125 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قبول وکالت به نحو مستقیم یا با توکیل به غیر نسبت به پرونده‌‌هایی که قبلاً در آنها قضاوت یا داوری کرده است، تخلف انتظامی محسوب و مرتکب به مجازات انتظامی درجه پنج محکوم می‌شود.

شماره نظریه : 7/1402/630

شماره پرونده : 1402-139-630

تاریخ نظریه : 1402/11/23

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری ، قبول داوری ، مشاوره های تخصصی داوری در خصوص تشریفات انتخاب داور می باشد.

استعلام :

۱- آیا پیش از ابلاغ رای داور ، دعوای ابطال رای داور قابل استماع است؟

 و یا آنکه طرح این دعوا، فرع بر ابلاغ رای داوری است؟

 2- چنانچه داور با تنظیم صورتجلسه، رأی داوری را به طرفین ابلاغ کند؛ اعم از آنکه طرفین در قرارداد داوری ، طریق خاصی را برای ابلاغ رأی داور پیش‌بینی کرده و یا نکرده باشند، آیا این نحوه ابلاغ صحیح است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

۱- با توجه به اینکه بر ابلاغ رأی داور آثار قانونی مترتب است و از آنجا که برابر ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دعوای ابطال رأی داور ظرف بیست روز پس از ابلاغ رأی داور قابل استماع است؛

بنابراین رأی داور باید از طریق قانونی ابلاغ شود و حق اعتراض از تاریخ ابلاغ ایجاد می‌شود.

 ۲- در فرض سؤال؛ اعم از آن‌ که طرفین طریق خاصی را برای ابلاغ رأی داور پیش‌بینی کرده و یا نکرده باشند، علی‌الاصول امضای صورتجلسه مبنی بر ابلاغ حضوری رأی از سوی طرفین به منزله رضایت آنان به این شیوه ابلاغ است؛ مگر آن‌که خلاف آن ثابت شود و در هر صورت ، تشخیص صحت یا عدم صحت امر ابلاغ بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.

نتیجه گیری

بنابراین اعتراض یا درخواست ابطال رای داوری پیش از ابلاغ رای داور صحیح به نظر نمی رسد تا وقتیکه طرفین به مفاد رای آگاه نیستند و  رای هنوز به دستشان نرسیده نمی توانند اعتراض کنند.

و اساسا برابر قانون مهلت اعتراض و درخواست ابطال رای داوری از روز ابلاغ رای شروع شده و تا ۲۰ روز ادامه دارد در واقع تا زمانی که رای ابلاغ نشده طرفین حق اعتراض ندارند.

پس طرح این دعوا فرع بر ابلاغ رای داوری نیست بلکه ارتباط مستقیم با هم دارند و لازمه رسیدگی قانونی به ابطال رای داور اینست که رای به طرفین به صورت قانونی و بر اساس توافقشان ، ابلاغ شده باشد.

ابلاغ رای با تنظیم صورت جلسه در حضور طرفین داوری و امضای آن توسط آنها به معنی ابلاغ حضوری بوده و صحیح می باشد.

شماره نظریه : 7/1402/814

شماره پرونده : 1402-127-814

تاریخ نظریه : 1403/01/24

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری ، قبول داوری ، مشاوره های تخصصی داوری در خصوص تشریفات انتخاب داور می باشد.