دسته: نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

دعاوی غیرمالی

غیر مالی بودن دعوای ابطال رای داور در نظریه مشورتی زیر تصریح شده است .درخواست ابطال رای داور از مصادیق دعاوی غیرمالی است.

نظریه مشورتی

غیر مالی بودن دعوای ابطال رای داور

با عنایت به مواد ۴۸۹ و ۴۸۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب ۱۳۷۹ درخواست ابطال رای داور از مصادیق دعاوی غیرمالی است هرچند موضوع رای داوری، مالی باشد.

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

سایت رسمی ایران داوری تمامی نظرات مشورتی مرتبط با داوری را در دسترس متقاضیان قرار داده است و با حضور مشاوران و داوران متخصص و مجرب کلیه خدمات مرتبط با داوری را ارائه می نماید.

شرط داوری در قرارداد با شهرداری‌ها

شرط داوری در قرارداد با شهرداری‌ها بدون رعایت اصل 139 قانون اساسی، باطل و غیر قابل ترتیب اثر می‌باشد

تعیین یکی از طرفین بعنوان داور

تعیین یکی از طرفین بعنوان داور منتخب، صحیح نیست.

مستفاد از ماده 454 ق.آ.د.م 1379 و بند 2 ماده 469 همان قانون، تعیین یکی از طرفین بعنوان داور منتخب، صحیح نیست و ذینفع نمی‌تواند بعنوان داور، تعیین شود.

نظریه مشورتی شماره 4361/7 – 1390/10/10

اداره کل حقوقی قوه قضاییه.

اعتراض به رای داوری

اعتراض به رای داوری، همان درخواست بطلان رای داوری است.

و این دو تفاوتی با هم ندارند. بین عبارات اعتراض به رأی داور یا درخواست حکم بر بطلان رأی داوری، تفاوتی وجود ندارد.

اعتراض به رای داور یعنی :

دادخواهی برای بطلان تمام یا قسمتی از رأی داوری؛ که در صورت اثبات دعوی خواهان دادگاه حکم بر بطلان تمام یا قسمتی از رأی داوری صادر می کند.

همچنین اداره کل حقوقی قوه قضاییه در بخشی از نظریه مشورتی شماره 3426/7 – 1390/06/19 خود در همین مورد چنین اظهار نظر کرده است:

“بین عبارت اعتراض به رأی داور یا درخواست حکم بر بطلان رأی داوری، تفاوتی وجود ندارد و اعتراض به رأی داور، یعنی دادخواهی برای بطلان تمام یا قسمتی از رأی داوری است. “

نظریه مشورتی شماره 3331/7 – 1389/06/07

اداره کل حقوقی قوه قضاییه.

مطالبه دستمزد داوری

مطالبه دستمزد داوری باید از طریق طرح دعوی در مراجع قضایی انجام شود.

با قبول استحقاق داور به دریافت دستمزد داوری در صورت استنکاف از پرداخت حق الزحمه داوری توسط اصحاب دعوی، ذینفع باید از طریق مراجع قضایی در مقام مطالبه آن برآید.

” نظریه مشورتی شماره 5934/7 – 1369/11/15
اداره کل حقوقی قوه قضاییه “

ایران داوری مرکز تخصصی داوری می باشد که با حضور مشاوران و داوران مجرب آماده ارائه خدمات داوری می باشد.

 قاعده فراغ در داوری

با صدور و ارائه رأی داوری جهت ابلاغ، داور از رسیدگی به موضوع فارغ می شود حتی اگر مدت داوری، باقی باشد.

پس از صدور رأی توسط داور و ارائه آن جهت ابلاغ به طرفین، وظیفه داور در خصوص مورد به پایان می رسد ولو مدت داوری از حیث تاریخ، تمام نشده باشد.
در واقع قاعده فراغ در داوری در این مورد نیز جاری می باشد.
اصلاح و یا صدور رأی تکمیلی در چهارچوب مقررات مربوطه پیش بینی شده است.

“نظریه مشورتی شماره 4990/7 – 1390/12/21

اداره کل حقوقی قوه قضاییه”

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران می باشد.

آماده ارائه خدمات داوری با حضور داوران مجرب و متخصص می باشد.

عدول از ارجاع امر به داوری

حضور طرفین در دادگاه بدون ایراد به اینکه داور مرضی الطرفین برای فصل اختلافات، تعیین نموده اند،

بر عدول از ارجاع امر به داوری، دلالت دارد.

“نظریه شماره 5881/7 – 1378/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه”

غیابی بودن رای داوری

به موجب ماده 477 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی  1379:

داوران در رسیدگی و صدور رای، تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت نمایند.

بنابراین؛ غیابی بودن رای داوری اساساً مصداق ندارد.

نظریه مشورتی 822/7 – 1391/4/28

اداره کل حقوقی قوه قضاییه.

ایران داوری به عنوان مرکز تخصصی داوری خدمات داوری ارائه می نماید.

جلسه داوری خارج از دادگاه

با توجه به مقررات ماده 303 ق.آ.د.م 1379 که ملاک حضوری یا غیابی بودن رأی را اعلام نموده است

لذا در فرض پرسش، حضور در جلسه داوری که خارج از دادگاه انجام می شود موجب حضوری بودن رأی دادگاه نمی باشد و رأی صادره غیابی و قابل واخواهی است.

نظریه مشورتی 367/7 – 1391/12/25

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

داوری مشاور حقوقی 

با توجه به بند 8 ماده 469 ق.آ.د.م 1379 :

کارمند دولت در حوزه مأموریت خود بدون تراضی طرفین، قابل انتخاب به سمت داور نیست و نمی تواند داوری کند.

مشاور حقوقی هم که رابطه استخدامی با سازمان متبوع خود دارد ذینفع تلقی می شود و فقط با تراضی طرفین می تواند به عنوان داور مرضی الطرفین ، تعیین شود.

نظریه مشورتی شماره 3788/7 – 1390/8/3

اداره کل حقوقی قوه قضاییه