دسته: نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

ابلاغ رای داور در موارد سکوت نحوه ابلاغ

 ابلاغ رای داور در موارد سکوت نحوه ابلاغ ، به چه طریقی است؟

نحوه ابلاغ رأی داوری در موردی که قرارداد یا شرط داوری در این خصوص ساکت باشد چیست؟

پرسش:

اگر هیئت‌داوران پس از دعوت طرفین و صدور رأی متوجه شوند که قرارداد داوری درباره نحوه ابلاغ رأی ساکت است و آن را برای ابلاغ به دفتر دادگاه تسلیم کنند در فرض تغییر نشانی یکی از طرفین یا هر دو و عدم دسترسی به نشانی جدید آنان تکلیف چیست؟

پاسخ:

با توجه به مقررات داوری در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (مواد 485 و 488) چنانچه برای ابلاغ رأی داوری روش خاصی توافق نشده باشد رأی داوری هیئت‌داوران باید به دفتر دادگاه ارجاع‌کننده امر به داوری یا دفتر دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، تسلیم نمایند و دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه به نشانی طرفین که قبلاً اعلام شده است سابقه تلقی و به همان نشانی ابلاغ می‌کند و نیاز به انتشار آگهی نیست.

نظریه مشورتی شماره 5133/7 مورخ 19/8/1388 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران می باشد.

توصیه ما در صورت بروز اختلاف بهره مندی از مشاوران و داوران مجرب ما در ایران داوری است.

دادگاه صالح برای اجرای رای داور

دادگاه صالح برای اجرای رای داور دادگاه ارجاع‌کننده دعوی به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد می باشد.

پرسش:

رأی داور توسط کدام دادگاه اجرا می‌شود؟

آیا اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مورد رأی داور منع قانونی دارد؟

پاسخ:

به‌موجب ماده 488 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 هرگاه محکوم‌علیه تا بیست (20) روز بعد از ابلاغ، رأی داور را اجرا ننماید دادگاه ارجاع‌کننده دعوی به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی‌نفع طبق رأی داور برگ اجرایی صادر کند.

اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نسبت به رأی داور

اجرای حکم داوری همانند اجرای احکام مدنی بر اساس ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با دادگاه صادرکننده حکم نخستین و بر اساس مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی است ولی اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 نسبت به رأی داوری فقط در صورتی ممکن است که رأی داور به‌موجب حکم قطعی دادگاه مورد تأیید قرار گرفته باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/1542 مورخ 1391/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

هیئت سه نفره داوری

با وجود هیئت سه نفره داوری، رأی داوری هنگامی معتبر است که به امضاء هر سه داور برسد.

پرسش:

مدیر دفتر دادگاه متوجه می‌شود که رأی داوری به‌جای سه امضاء فقط با امضای یک داور صادر و پرونده برای ابلاغ و اجرای رأی به مرجع مزبور ارسال شده است اینک تکلیف مدیر دفتر چیست؟

پاسخ:

مدیر دفتر دادگاهی که پرونده برای ابلاغ و اجرا به آن شعبه داده شده،

باید پرونده را جهت صدور دستور ابلاغ و اجرا به نظر قاضی دادگاه برساند.

در این صورت دادگاه با توجه به اینکه در فرض پرسش مطابق قرارداد داوری، رأی داوری باید به امضاء سه نفر برسد و حال آن‌که رأی مذکور را فقط یک نفر از داوران صادر و امضاء نموده است؛

لذا به نظر مورد مذکور اساساً رأی محسوب نمی‌شود تا دادگاه نسبت به ابلاغ و اجرا آن اقدام نماید.

در نتیجه باید قرار رد درخواست صادر نماید.

نظریه مشورتی شماره 7/1371 مورخ 1391/07/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ایران داوری به عنوان مرکز تخصصی داوری در ایران، خدمات داوری ارائه می نماید.

مشاوران و داوران متخصص ما آماده قبول داوری و ارائه مشاوره در خصوص داوری به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات حقوقی شما می باشند.

داوری در دعاوی دانشگاه آزاد

اعتبار ارجاع دعاوی بین دانشگاه آزاد اسلامی و اشخاص غیردولتی و عمومی به داوری .

پرسش:

آیا ارجاع دعاوی بین دانشگاه آزاد اسلامی و اشخاص غیردولتی و عمومی به داوری منع قانونی دارد؟

پاسخ:

چون دانشگاه آزاد اسلامی در زمره دستگاه‌های دولتی یا مؤسسات عمومی نیست؛

لذا از شمول منع اصل 139 قانون اساسی راجع به ارجاع دعاوی مربوط به اموال و قراردادهای خود به داوری خارج است و ارجاع دعاوی فی‌مابین دانشگاه آزاد اسلامی با طرف‌های غیردولتی و عمومی خود به داوری فاقد اشکال قانونی است.

نظریه مشورتی شماره 7/1006 مورخ 1391/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

چگونگی ابلاغ رای داور

پرسش: رأی داور را چگونه باید ابلاغ کرد؟

خودداری محکوم ‌علیه از اجرای رای داور

در صورت خودداری محکوم ‌علیه از اجرای رای داور و به عبارتی عدم انجام عمل معین موضوع رأی داور، اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بلامانع است.

چنانچه محکوم‌به، عمل معینی باشد که محکوم‌علیه از انجام آن امتناع کند تکلیف محکوم‌له چیست ؟و نحوۀ اقدام در مورد آرای داوری چگونه است و آیا امکان اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد ؟

پاسخ:

با توجه به ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که مقرر داشته:

«هرگاه محکوم‌به، انجام عمل معینی باشد و محکوم‌علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به‌ توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم‌له می‌تواند تحت نظر دادورز (مأمور اجرا) آن عمل را به‌وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به‌وسیله قسمت اجرا از محکوم‌علیه مطالبه نماید.

وصول هزینه مذکور و حق‌الزحمه کارشناس از محکوم‌علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم‌به، نقدی مقرر است.»

و با عنایت به اینکه طبق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس نباشد به تقاضای محکوم‌له ممتنع را در صورتی ‌که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد و وصول هزینه انجام عمل طبق ذیل ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی به ترتیب وصول محکوم‌به نقدی است.

بنابراین:

در صورت‌ خودداری محکوم ‌علیه از اجرای رای داور ، وصول هزینه انجام آن طبق ماده مذکور ضرورت یابد با اجتماع شرایط مقرر در ماده 2 نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بازداشت ممتنع بلااشکال است.

در مورد آرای داوری پیرامون محکومیت‌های مالی در صورت اعتراض به رأی داوری و صدور حکم مقتضی توسط دادگاه اعم از اینکه رأی موردنظر تأیید شده باشد یا نقض گردد تصمیم متخذه توسط دادگاه، رأی تلقی گردیده و اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بلامانع است.

نظریه مشورتی شماره 1558/7 مورخ 1387/03/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران می باشد که با حضور مشاوران و داوران مجرب خدمات داوری ارائه می نماید.

در صورت بروز اختلافات ناشی از قرارداد های خود نیز می توانید شرط داوری را در متن قراردادها درج نمایید.

تکلیف دادگاه به اجرای رای داور

 هرچند رأی داور از موارد قابل ابطال باشد:

مادام که ذی‌نفع، درخواست ابطال آن را نکرده، تکلیفی برای دادگاه به اجرای رای داور وجود ندارد.

پرسش:

آیا در صورتی که رأی داور حسب مقررات ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از موارد بطلان رأی باشد،

دادگاه می‌تواند بدون درخواست ذی‌نفع از اجرای آن جلوگیری کند؟

در این موارد تکلیف دادگاه به اجرای رای داور چیست؟

پاسخ:

ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مواردی را که رأی داور باطل و غیر قابل اجرا است احصاء و اخبار کرده است، لکن ضمانت اجرایی این مطلب در ماده 490 قانون مزبور تبیین و حکم ماده فوق را بیان و با قید عبارت:«در مورد ماده فوق» تکلیف دادگاه را در رسیدگی به چگونگی رأی داور موکول به درخواست هر یک از اصحاب دعوی نموده است.

با این ترتیب مادام که درخواست ابطال رأی داور از جانب یکی از طرفین مطرح نشده باشد دادگاه مکلف است طبق ماده 488 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به درخواست ذی‌نفع رأی داور را به‌موقع اجرا گذارد و نمی‌تواند به استناد به اینکه رأی داور مشمول ماده 489 قانون مزبور است رأساً رأی مزبور را باطل و غیر قابل اجرا بداند، درخواست اصدار اجراییه را رد کند.

نظریه مشورتی شماره 3749/7 مورخ 18/6/1387.

اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است.

در صورت بروز اختلافات و دعاوی ناشی از قراردادها برای حل و فصل آن به داوران مجرب و متخصص ایران داوری مراجعه نمایید.

داوری در موقوفات

پرسش: آیا اختلافات پرونده‌های مربوط به اوقاف را می‌توان به داوری ارجاع نمود؟

پرسش: درصورتی‌که دو شرکت خصوصی توافق نمایند که در صورت بروز اختلاف، اعضای شورای عالی فنی در مورد اختلاف آنان داوری نمایند، آیا این توافق دارای اعتبار قانونی است؟

تعیین داور در دعاوی طلاق اقلیت های مذهبی

پرسش: آیا تشریفات مربوط به طلاق همانند مراجعه به دادگاه، ارجاع به داوری و تعیین داوران و صدور گواهی عدم امکان سازش و همچنین رعایت حقوق زن که در قانون پیش‌بینی شده است برای اقلیت‌های مذهبی غیر شیعه نیز لازم‌الرعایه است یا آنان طبق عرف و رویه مسلم خود عمل می‌کنند؟