ممنوعیت کارمندان دولت از داوری ، از تصویب نامه مزکور استنباط می گردد. بنابراین ،کارمندان دولت و بانکها و شرکت ها و بنگاه های دولتی و حتی موسساتی که یک قسمت از سرمایه آنها متعلق به دولت است،
حق ندارند حکمیت دعاویی را که یک طرف آن دولت است قبول کنند مگر با اجازه مخصوص هیات وزیران.
روش حل اختلاف در طرح های عمرانی
هیئتوزیران در جلسه مورخ 30/ 2 /1366 با عنايت به مفاد نظريه شماره 6025 مورخ 18/ 4 /1365 شورای نگهبان تصويب نمودند:
داوری و مصالحه دعاوی راجع به اموال دولتی موضوع قراردادهايی كه قبل از تصويب قانون اساسی مورخ 12/ 9 /1358 منعقد گرديده و طرف آن داخلی است توسط مراجع مذكور در قرارداد صورت گيرد.
دستگاههای اجرايي و كليه سازمانها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و سازمانهایی كه شمول حكم به آنها مستلزم ذكر نام است موظفاند چنانچه داور يا داوران برخلاف قوانين و مقررات و قواعد حاكم اتخاذ تصميم نموده باشند مراتب را از جهت رسيدگی شكلی به مراجع قضايی صالحه اعلام و شكايت نمايند.
در مواردي كه مرجع داوری يا مصالحه در قراردادهای مزبور معين نشده باشد و بنا به نظر دستگاه ذیربط كه مال عمومی يا دولتی را در اختيار دارد ارجاع به داوری و مصالحه ضروری و مفيد باشد لازم است پيشنهاد لازم از طريق وزراء يا بالاترين مقام اجرايی دستگاههایی كه تابع و وابسته به وزارتخانهها نمیباشند جهت اتخاذ تصميم به هیئتوزیران ارائه گردد.
تبصره ـ قراردادهايي كه به نظر دستگاههای اجرايي ذیربط مهم باشد از شمول اين تصویبنامه مستثني بوده و بايد گزارش آن جهت اتخاذ تصميم لازم به هیئت دولت تقديم گردد.
داوری در اموال دولتی و عمومی
بند 2- هرگاه در اجرا يا تفسير مفاد قراردادهای عمرانی اعم از مديريت، مشاوره، ساخت و اجرا بين دو طرف قراردادهای ياد شده، اختلاف نظری پيش آيد كه
بخشنامه معاون اول رئیسجمهور، تاکید بر صلاحیت های مرکز داوری اتاق بازرگانی و اتاق تعاون (سال 1391)
نظر به اینکه گسترش داوری و ساماندهی روند حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای تجاری از مؤلفه های امنیت بازار و رونق کسب و کار و تعالی و توسعه ظرفیت های اقتصادی کشور میباشد.
و با عنایت به اینکه مرکز داوری اتاق ایران به عنوان یک سازمان رسمی و تخصصی داوری مستقل به موجب قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران – مصوب 1380 – تشکیل گردیده است.
لذا مقتضی است دستگاه های اداری:
در قراردادهای خود به جای درج مراجع داوری دیگر با توجیه طرف قرارداد و اعتماد سازی متقابل،
دایر بر استقلال مرکز داوری مذکور و جدایی آن از هر سازمان دولتی و با رعایت اصل (139) قانون اساسی،
ضمن در نظر گرفتن احکام قانونی دیگر از جمله:
مواد (20) و (211) قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده (30) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی
و ماده (57) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1370-
مرکز داوری اتاق ایران را با لحاظ متن نمونه شرط داوری جهت درج در قراردادها به زبان فارسی و انگلیسی به شرح پیوست به عنوان مرجع حل اختلاف انتخاب نمایند.
به كليه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر كشور
بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص داوری بین تعاونیها
ماده 3- شرح وظایف کمیتههای حمایت قضایی استانی عبارت است از: