دسته‌ها
یادداشت‌ها

حقوق طرفین داوری

حقوق طرفین داوری در فرآیند داوری موضوعی است که در این نوشتار به بیان نکات حقوقی و کاربردی درباره آن پرداخته ایم.

حقوق و تکالیف افراد در یک داوری چگونه تعیین می‌شود؟

داوری به‌ عنوان یک روش جایگزین حل اختلاف ، باید عدالت و انصاف را برای طرفین تأمین کند و بعلاوه نسبت به رسیدگی دادگاه مزیت هایی داشته باشد تا افراد با خواست خود بجای مراجعه به دادگاه به داوری مراجعه کنند.

 

در نتیجه حقوق طرفین داوری در فرآیند داوری از اهمیت زیادی برخوردار است.

 

۱۰ مورد از مهمترین حقوق طرفین داوری را در این بخش آورده ایم :

 

1- حق انتخاب داور

داوری بر مبنای اراده و توافق طرفین بنا شده است ، طرفین ، داور یا داوران خود را انتخاب می کنند و به طور کلی در مورد انتخاب مرجع داوری بجای دادگاه ، با یکدیگر توافق می نمایند. البته بجز مواردی که در آن  با نظر دادگاه داور و داوری تعیین می شود.

همچنین ممکن است طرفین در مورد ارجاع اختلافات به داوری توافق کنند اما در تعیین شخص داور به توافق نرسند در صورت عدم توافق، داور طبق مقررات تعیین می‌شود مثلاً توسط یک نهاد داوری یا دادگاه.

 

2- حق بی‌طرفی و استقلال داور

بی طرفی داور و استقلال داور از مراجع و اشخاص دیگر، یک اصل حقوقی است و طرفین حق دارند داوری را برای رسیدگی بخواهند که نسبت به هر دو طرف، بی‌طرف و مستقل باشد.

بنابرابت در تمامی مراحل رسیدگی داوری ، اگر متوجه وجود تضاد منافع یا جانبداری از طرف داور بودید ، حق دارید درخواست تغییر داور بدهید.

 

3- حق ارائه ادله و دفاع از خود

هر یک از طرفین اختلاف حق دارند فرصت کافی برای ارائه  اسناد و مدارکی داشته باشند، در جلسات رسیدگی شرکت کنند و از خود دفاع کنند.

 

4- حق داشتن نماینده یا وکیل

طرفین حق دارند از وکیل یا مشاور حقوقی برای دفاع از حقوق خود استفاده کنند.

 

5- حق آگاهی از روند داوری

طرفین باید از تمام مراحل داوری، زمان‌ جلسات داوری و تصمیمات داور ، آگاه باشند.

 

6- حق اعتراض به تصمیمات داور در موارد خاص

در صورتی که داوری به‌طور غیرمنصفانه انجام شود یا قوانین نقض گردد، طرفین حق اعتراض و درخواست ابطال رأی را دارند.

 

7- حق توافق بر قوانین حاکم بر داوری

طرفین حق دارند با توافق یکدیگر ، قانون یا مقررات داوری مورد نظر را مشخص کنند تا بر اساس آن رسیدگی انجام شود.

 

8- حق محرمانگی اطلاعات و اسناد

توجه داشته باشید که جلسات داوری برخلاف جلسات رسیدگی دادگاه ، علنی نیست و معمولاً محرمانه برگذار می شود پس طرفین حق دارند از داور درخواست کنند که اطلاعات و اسناد مربوط به پرونده‌شان را فاش نکند.

 

9- حق درخواست اجرای رأی داوری

معمولا طرفین با توافق هم رای را اجرا می کنند ، ولی در صورتی که یکی از طرفین از اجرای رأی خودداری کند، طرف دیگر می‌تواند اجرای آن را از دادگاه درخواست کند.

نکته مهم اینکه رای داور مانند آرای صادره از دادگاه قابلیت اجرایی دارند.

 

10- حق حل اختلاف با میانجی‌گری یا سازش در طول داوری

طرفین می‌توانند حتی در جریان داوری، اختلاف خود را با صلح و سازش حل کنند.  پس داوری هیچ اجباری برای طرفین ندارد.

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است

که با حضور مشاوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری ، قبول داوری ، مشاوره های تخصصی داوری می باشد.

دسته‌ها
یادداشت‌ها

ابطال رای داوری توسط دادگاه بدون درخواست طرفین

ابطال رای داوری توسط دادگاه بدون درخواست طرفین در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد.

برابر ماده ۶۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ در موارد مذکور در قانون رای داور اساسا باطل و غیرقابل اجرا بوده و دادگاه حتی بدون درخواست طرفین اگر مخدوش بودن رای را تشخیص می داد می توانست رأی داوری را ابطال کند.

اما با تصویب قوانین بعدی این ماده قانونی نسخ شده است بنابراین در ادامه نوشتار در پاسخ به پرسش حقوقی زیر نکات حقوقی مربوط به موضوع را بررسی خواهیم کرد:

آیا بدون درخواست ابطال رای داوری از طرف طرفین اختلاف دادگاه راسا می تواند رای را باطل کند؟

دادگاه به‌طور کلی نمی‌تواند رأساً رأی داوری را باطل کند مگر اینکه درخواست ابطال از طرف یکی از طرفین یا ذی‌نفعان مطرح شود.

 برابر قانون آیین دادرسی مدنی ایران (مواد ۴۸۲ و ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی)، ابطال رأی داوری صرفاً در موارد خاصی امکان‌پذیر است که یکی از طرفین دلایل قانونی برای ابطال رأی را به دادگاه ارائه نماید.این دلایل عبارتند از:

موارد ابطال رای داوری

۱. صدور رأی خارج از حدود اختیارات داور.

۲. نقض قوانین آمره یا نظم عمومی.

۳. تخلف داور از اصول دادرسی یا رعایت بی‌طرفی.

۴. فقدان اهلیت قانونی داور یا طرفین.

۵. صدور رأی برخلاف قرارداد داوری.

در صورت ارائه دلایل و مدارک کافی توسط یکی از طرفین و احراز هر یک از موارد مذکور توسط دادگاه، به موضوع رسیدگی و رای صادر خواهد شد در غیر این صورت رأی داوری قطعی و لازم‌الاجرا است.

شرایط ابطال رأی داوری

برای اینکه بتوان اقدام به ابطال رأی داوری نمود، باید شرایط آن وجود داشته باشد شرایط ابطال رأی داوری عبارتند از :

 ۱‌. وجود یکی از موارد بطلان رأی داوری در ماده ۴۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی

 ۲.داشتن اهلیت قانونی

برای ثبت دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خواهان باید اهلیت قانونی داشته باشد.

۳. در خواست ابطال در موعد قانونی

در صورتی که درخواست ابطال رای داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر می نماید. این قرار قطعی است.

 

برابر ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی

هریک از طرفین می‌توانند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رای داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده، هرگاه رای از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رای داور متوقف می‌ماند.

مهلت یادشده در ماده فوق نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور می‌باشند دو ماه خواهد بود.

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری ، قبول داوری ، مشاوره های تخصصی داوری در خصوص تشریفات انتخاب داور می باشد.

دسته‌ها
یادداشت‌ها

سرنوشت دعوا پس از ابطال رای داوری

سرنوشت دعوا پس از ابطال رای داوری چه می شود؟ در این نوشتار به بررسی این موضوع می پردازیم.

رسیدگی به ماهیت دعوا پس از ابطال رأی داوری از موضوعات مهمی است که در حقوق داوری و آیین دادرسی مدنی مورد توجه قرار گرفته است. زمانی که رأی داور توسط دادگاه ابطال می‌شود، سرنوشت دعوا چه می شود؟

 در ادامه نوشتار به بررسی این موضوع می‌پردازیم:

پس از ابطال رأی داور سرنوشت دعوا ممکن است به دو شکل تعیین شود:

1- ارجاع مجدد به داوری

حتی بعد از ابطال رای داوری ممکن است طرفین همچنان بخواهند اختلاف خود را از طریق داوری حل و فصل کنند، در این صورت می‌توانند داور جدیدی انتخاب کرده و موضوع را دوباره به داوری بسپارند.

البته این داوری یک رسیدگی جدید خواهد بود و طرفین می توانند توافقات و شرایط جدید تعیین کنند و الزامی به پذیرفتن شرایط قرارداد داوری اولیه و توافقات قبلی خود نخواهند داشت.

2- رسیدگی قضایی توسط دادگاه

اگر طرفین به داوری جدید توافق نکنند یا انعقاد قرارداد داوری در خصوص دعوای آنها ممنوعیت قانونی داشته و معتبر نباشد ، به درخواست هر یک از طرفین ، دادگاه به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

در ادامه نوشتار به نکات مهمی که در رسیدگی مجدد باید به آنها توجه کرد اشاره می کنیم:

رعایت مواعد قانونی

 اگر پس از ابطال رای تصمیم به ارجاع مجدد به داوری گرفته اید ، باید در مدت مقرر قانونی یا توافق‌شده اقدام کنید.

حفظ حقوق طرفین

در رسیدگی مجدد نیز هم توسط دادگاه و هم توسط داور باید حق دفاع و به طور کلی اصول دادرسی منصفانه را رعایت کنید.

اعتبار دلایل قبلی

 دلایل‌ و مدارکی که در فرایند داوری ارائه شده‌ بود ممکن است در دادگاه نیز مورد بررسی قرار بگیرند، اما دادگاه به طور مستقل به ارزیابی این دلایل می پردازد و اعتبار آنها را بررسی می کند و الزامی به پذیرش دلایل ندارد.

نتیجه‌گیری

پس از ابطال رأی داور، دعوا در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود، مگر آنکه طرفین بر داوری مجدد توافق کنند.

دادگاه ملزم به رسیدگی به اصل دعوا است و نمی‌تواند به‌ صرف ابطال رأی داور، پرونده را مختومه اعلام کند.

 

پس ابطال رأی داور به معنی پایان دعوا نیست و تنها یک مرحله از فرایند رسیدگی محسوب می‌شود.

 طرفین نیز می‌توانند موضوع را به داوری مجدد بسپارند یا از طریق دادگاه اقدام کنند.

به طور کلی تصمیم‌گیری در این مورد به توافق طرفین و شرایط قانونی بستگی دارد بهتر است در چنین شرایطی حتما با یک مشاور حقوقی یا وکیل متخصص مشورت کنید.

 

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری ، قبول داوری ، مشاوره های تخصصی داوری در خصوص تشریفات انتخاب داور می باشد.

دسته‌ها
یادداشت‌ها

رسیدگی به ماهيت دعوا پس از ابطال رای داور

موضوع رسیدگی به ماهيت دعوا پس از ابطال رای داور در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد.

ارجاع اختلاف يا دعوی به داوری از سوی طرفين ، يا بصورت مطلق است و يا به صورت مقيد.

داوری مطلق

در ارجاع اختلاف به داوری به صورت مطلق ، طرفين در مورد اختلاف احتمالی که ممکن است پیش بیاید تنها داوری را به عنوان مرجع صلاحيت دار برای رسیدگی به اختلاف موجود تعیین می کنند در این موارد دادگاههای دادگستری دیگر صلاحیت رسیدگی نخواهند داشت.

در داوری مطلق ، چه طرفين شخصی را به عنوان داور انتخاب كرده باشند و چه دادگاه ، داور تعیین کرده باشد، در صورتيكه داور مزبور رسیدگی و رای صادر کند و اتفاقا آن رای باطل شود، در اینجا سوال پیش می آید که آیا در چنین شرایطی داوری پایان می یابد و طرفین برای طرح دعوا باید به دادگاه مراجعه کنند یا  دوباره باید داور تعیین نمایند؟

در داوری مطلق چون قرارداد داوری پايان نيافته است داور ديگری توسط طرفين و يا به تعيين دادگاه انتخاب شده و رسیدگی می کند.

لازم به ذکر است که داوری در صورتی مطلق است که قرارداد ارجاع به داوری بدون قيد و شرط به امضاء رسيده باشد و به دلایل قانونی نيافته باشد.

در این صورت است که با عدم صدور رای از طرف داور يا ابطال رای داور از طرف دادگاه ، قرارداد داوری از بين نمی رود.

بنابراین در داوری مطلق ، رسیدگی به ماهيت دعوا پس از ابطال رای داور همچنان در صلاحیت داور است.

داوری مقید

در صورتيكه داوری مقيد به شخص يا زمان معینی باشد مانند اينكه طرفين تنها به داوری شخص معینی توافق کرده باشند و يا صلاحیت داور برای رسیدگی را تنها محدود به زمان معينی (از تاريخ انعقاد قرارداد تا سه ماه) کرده باشند ، اگر داور تعیین شده نخواهد يا نتواند رسیدگی و رای صادر کند و يا دادگاه رای صادره  را باطل كند در این صورت هم داوری آن شخص از بين می رود و هم شرط يا قرارداد داوری از بین می رود.

بنابراين در داوری مقید وقتی قید و شرطی که توافق شده بود از بین رفت ، داوری نیز منتفی شده و طرفين قانونا می توانند برای طرح دعوا به دادگاه مراجعه کنند.

البته طرفین می توانند با توافق یکدیگر دوباره قرارداد داوری دیگری تنظیم نمایند.

در نتیجه رسیدگی به ماهيت دعوا پس از ابطال رای داور در داوری مقید ، در صلاحیت دادگاه ها است.

پس ارجاع به داوری چه پیش از بروز اختلاف ، چه پس از بروز اختلاف، و يا حتی پس از طرح دعوا در دادگاه ، عقد يا شرط داوری ممكن است بصورت مطلق باشد، و يا بصورت مقيد.

نقش دادگاه در رسیدگی پس از ابطال رای داور

دادگاه به عنوان مرجع رسیدگی‌کننده ابتدا به بررسی ماهیت دعوا پرداخته و پس از ابطال رای داوری ، به درخواست هر یک از طرفین دعوا ، مانند یک پرونده عادی به دعوای مزبور رسیدگی می‌کند.

به طور کلی رای ابطال‌شده داور تأثیری در رسیدگی دادگاه ندارد و دادگاه مکلف است دوباره به ادعاها، اسناد، و دلایل طرفین توجه کند و در نهایت دادگاه حکم نهایی خود را درباره دعوا صادر می‌کند.

در اصل دادگاهی صلاحیت رسیدگی به درخواست ابطال رای داوری را دارد که رسیدگی به دعوا در صلاحیت آن باشد پس وقتی شرایطی پیش می آید که رسیدگی داوری منتفی شود طرفین برای طرح دعوا باید به دادگاه صلاحیت دار (دادگاهی که حکم ابطال رای داوری را صادر کرده) مراجعه نمایند.

 

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری ، قبول داوری ، مشاوره های تخصصی داوری در خصوص تشریفات انتخاب داور می باشد.

دسته‌ها
یادداشت‌ها

اثر شرط داوری نسبت به شخص ثالث

در قراردادی که طرفین برای حل و فصل اختلافات احتمالی ناشی از قرارداد به وجود شرط داوری توافق کرده باشند ، در صورت بروز هر دعوایی هر یک از آنها حق مراجعه به مراجع قضایی را نخواهند داشت و بر اساس توافق موجود برای حل و فصل اختلافات خود ملزم به مراجعه به مرجع داوری هستند. در این نوشتار به بررسی اثر شرط داوری نسبت به شخص ثالث می پردازیم.

موضوعی که در این نوشتار مورد بررسی قرار خواهیم داد مربوط به تسری شرط داوری به اشخاص ثالث است یعنی اگر برای شخص ثالث در ارتباط با طرفین قرارداد مشکل حقوقی پیش بیاید آیا شخص ثالث نیز ملزم است اختلاف و دعوای پیش آمده را از طریق مرجع داوری حل و فصل نماید یا شرط داوری به او مربوط نمی شود و می تواند از طریق مراجع قضایی اقدام کند؟

به عنوان مثال در روند اجرایی قرارداد و بر اساس تعهدات قراردادی ، بین طرفین چند برگ چک مبادله می شود و یکی از آنها چکی را به شخص دیگری انتقال می دهد ، و از قضا در خصوص همان چک  دارنده آن با مشکل حقوقی مواجه می شود که نیاز به طرح دعوا دارد،

وقتی که چکی توسط یکی از طرفین قرارداد به شخص ثالثی منتقل می شود و در خصوص همان چک دعوایی پیش می آید با توجه به اینکه شرط داوری در قرارداد اصلی وجود دارد ، این موضوع را در زیر مورد  بررسی قرار می دهیم :

۱- اصل استقلال چک از قرارداد اصلی

با توجه به اصول حقوقی مربوط به چک در قانون ایران ، چک یک سند تجاری مستقل است و تعهد ناشی از آن معمولاً مستقل از قرارداد اصلی محسوب می‌شود. در نتیجه شخص ثالثی که چک به او منتقل شده اصولا متعهد به شرایط قرارداد اصلی (از جمله شرط داوری) نمی باشد.

با اینکه شرط داوری تنها نسبت به طرفین قرارداد اثر دارد و دعاوی مربوط به چک نیز باید در دادگاه عمومی مطرح شود با این حال اگر شخص ثالث به شرط داوری قرارداد اصلی رضایت دهد و آن را بپذیرد می تواند اختلاف پیش آمده را از طریق داوری حل و فصل نماید.

در کل داوری یک نهاد توافق محور است و طرفین می توانند اختلاف خود را از طریق آن حل و فصل نمایند.

۲- اثر شرط داوری بر شخص ثالث

شرط داوری اصولاً نسبی است و فقط بین طرفین قرارداد اصلی الزام‌آور می باشد ولی اگر شخص ثالث، بدون اطلاع از شرط داوری، چک را دریافت کرده باشد ، شرط داوری بر او اثر نخواهد داشت و می‌تواند به دادگاه عمومی مراجعه کند. پس داوری بر کسی تحمیل نمی شود.

لازم به ذکر است که اگر شخص ثالث با آگاهی و به‌ صراحت شرط داوری را پذیرفته باشد (مثلاً در متن قرارداد یا از طریق توافق جداگانه) ، او هم ملزم به رجوع به داوری خواهد بود.

در نتیجه شخص ثالث (دارنده چک) ملزم نیست به داوری رجوع کند و برای طرح دعوا می‌تواند به دادگاه عمومی مراجعه نماید.

 

شرط داوری تنها در صورتی برای شخص ثالث الزام‌آور است که آن را پذیرفته باشد.

در ادامه نوشتار به رای زیر توجه کنید:

عنوان: اثر شرط داوری نسبت به شخص ثالث

پیام: با توجه به اینکه قانون گذار در صورت فوت یکی از طرفین قرارداد داوری، امر داوری را قابل تسری به وراث و قائم مقام قانونی ندانسته به طریق اولی شخص ثالثی که در قرارداد متضمن شرط داوری مدخلیتی ندارد ، متعهد به شرط داوری نخواهد بود.

(برگرفته از سامانه ملی آرای قضایی)

 

گفتیم که شرط داوری که طرفین قرارداد به آن  توافق کرده اند اصولاً نسبی بوده و تنها برای طرفین الزام‌آور است بنابراین در اصل این شرط به اشخاص ثالث اثر ندارد. اما در برخی موارد ممکن است تأثیر داشته باشد. این موارد شامل موارد زیر است:

  1. اگر شخص ثالث به‌طور صریح یا ضمنی شرط داوری را بپذیرد.
  2. اگر شخص ثالث به نوعی به حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد مرتبط باشد مانند نمایندگان، ورثه، یا جانشینان قانونی طرفین بر اساس مفاد قرارداد.
  3. اگر در قراردادهای تجاری بین شرکت‌های گروهی یا وابسته، دادگاه‌ها شرط داوری را به شرکت‌های مرتبط تسری دهند.
  4. در شرایط خاص نیز در بعضی از سیستم‌های حقوقی، ممکن است دادگاه‌ها شرط داوری را به اشخاص ثالث نیز تسری دهند.
نتیجه‌گیری

در شرایط معمولی شرط داوری تنها برای طرفین قرارداد الزام‌آور است ولی در صورتی که شخص ثالث به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به آن شرط مرتبط باشد یا آن شرط را بپذیرد بر اساس نظام حقوقی حاکم بر قرارداد ممکن است بر رجوع به داوری ملزم گردد.

به طور کلی اعتبار رای داوری نسبت به اشخاص ثالث بسیار محدود بوده و تنها در شرایط خاص می‌تواند به طور غیرمستقیم بر حقوق آن‌ها تأثیر بگذارد.

 

همچنین با توجه به این موضوع که داوری ماهیتی قراردادی دارد در نتیجه رای داور اصولا باید نسبت به طرفین قرارداد و اشخاصی که در فرآیند داوری حضور داشته‌اند اعتبار داشته باشد.

 

پس رای داوری به‌ صورت مستقیم برای اشخاص ثالث الزام‌آور نیست.

 

اما حق اعتراض اشخاص ثالث نسبت به رای داوری در قانون پیش بینی شده است که در سایر نوشتارهای ایران داوری در خصوص این موضوع توضیحات لازم ارائه شده است.

 

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری ، قبول داوری ، مشاوره های تخصصی داوری در خصوص تشریفات انتخاب داور می باشد.

دسته‌ها
یادداشت‌ها

بی طرف نبودن داور و ابطال رای داور

بی طرف نبودن داور و ابطال رای داور

اگر ثابت شود داور در موضوع داوری ذی نفع است رای داوری اعتبار نخواهد داشت .

یکی از شرایط قانونی داوری منصفانه ، بی طرف بودن داور است ، در حقوق ایران و بسیاری از نظام‌های حقوقی دیگر، بی‌طرفی و استقلال داور از شرایط اساسی داوری است.

بنابراین داور باید شخص ثالث بی طرف باشد.

مثلا خواهر یا برادر یکی از طرفین را نمی توان به عنوان داور انتخاب کرد. هر چند ممکن است مستقیما نفعی از رای داوری به او نرسد اما معمولا به طور غیر مستقیم از رای منتفع خواهد شد.

اثر بی طرفی نبودن داور

اگر ثابت شود که داور در موضوع داوری ذی‌نفع است یا به عبارتی دیگر در صورت بی طرف نبودن داور ، این امر می‌تواند به رد داور یا حتی ابطال رای داوری منجر شود.

بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی ایران (مواد ۴۵۴ به بعد) و قانون داوری تجاری بین‌المللی به بررسی این موضوع می پردازیم :

رد داور به دلیل ذی‌نفع بودن

موضوع ذینفع بودن داور معمولا در مواردی پیش می آید که برای مثال داور با یکی از طرفین ، ارتباط خانوادگی ، حقوقی ، مالی ، اقتصادی یا آشنایی نزدیکی داشته باشد یا در نتیجه این دعوا نفع مستقیم ببرد.

در نتیجه اگر یکی از طرفین داوری ، ذی‌نفع بودن داور را اثبات کند می‌تواند از دادگاه یا مرجع داوری درخواست رد داور را مطرح نماید.

همچنین در صورتی که داور پیش از داوری ، به‌عنوان نماینده ، وکیل یا مشاور یکی از طرفین اختلاف نقش داشته باشد عرفا ذی نفع در نتیجه دعوا خواهد بود ، به طور کلی در هر وضعیتی که نشان دهد داور نمی‌تواند بی‌طرفانه تصمیم بگیرد ، صلاحیت رسیدگی نداشته و اگر رایی صادر شده قابل ابطال خواهد بود.

نتیجه بی طرف نبودن داور

ابطال رای داوری

اگر داوری ادامه پیدا کند و رای صادر شود، ذی‌نفع بودن داور می‌تواند دلیل کافی برای تقاضای ابطال رأی داوری باشد.

در این حالت، طرف معترض می‌تواند به دادگاه صالح مراجعه کرده و درخواست ابطال رأی را به استناد عدم بی‌طرفی داور مطرح کند.

مرجع صالح پس از بررسی دلایل، درباره رد یا تأیید رای داوری تصمیم‌گیری خواهد کرد. در صورت تایید ذی نفع بودن داور در نتیجه رای داوری ، حکم به ابطال رای صادر خواهد کرد.

پس مهمترین نتیجه بی طرف نبودن داور ابطال رای داوری است.

همچنین ماده ۴۹۸ و ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی نیز مواردی را بیان کرده که رای داوری به دلیل نقض اصول اساسی قابل ابطال است.

نتیجه‌گیری

اگر ذی‌نفع بودن داور ثابت شود اصولا داور رد می شود و داوری ادامه پیدا نمی کند. اما در صورت صدور رای، رای داوری باطل خواهد بود. در هر حال این موضوع باید از طریق دادگاه یا مرجع داوری مورد پیگیری قرار گیرد.

نمونه ای از آرای قضایی
اصل بی‌طرفی و استقلال داور

پیام: در صورتی که داور در زمان صدور رای داوری، رئیس هیات مدیره شرکت محکوم‌له رای داوری باشد، نمی تواند به عنوان ثالث توصیف شود چه به رغم استقلال شخصیت شرکت، این مدیران شرکت هستند که در رویدادهای حقوقی نقش می آفرینند.

بنابراین در این فرض به علت نقض اصل استقلال و بی‌طرفی داور، رای داوری ابطال می‌شود.

برابر ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی :

دادگاه نمی‌تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین:

کسانی که در دعوا ذی نفع باشند…

بر اساس ماده مزبور انتخاب داور ذی نفع برای داوری ممنوعیت قانونی ندارد و تنها برای برقراری عدالت و رعایت انصاف در رسیدگی است که چنین سخت گیری هایی در این زمینه وجود دارد ، پس با توافق طرفین امکان تعیین داور ذی نفع در دعوا نیز وجود دارد.

اما باید در نظر داشت که داور به دلیل ذی‌نفع بودن در دعوا اساسا نمی تواند به‌طور بی‌طرفانه به اختلاف رسیدگی کند به همین دلیل در چنین مواردی ، قانون به طرفین حق درخواست رد داور و در صورت صدور رای ، حق درخواست ابطال رای را داده است.

 

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری ، قبول داوری ، مشاوره های تخصصی داوری در خصوص تشریفات انتخاب داور می باشد.

دسته‌ها
یادداشت‌ها

تشریفات انتخاب داور

بعد از توافق طرفین برای تعیین داوری به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات قراردادی (شرط داوری یا قرارداد داوری) نوبت به انتخاب داور می رسد. تشریفات انتخاب داور در حقوق ایران در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی آمده است این فرآیند شامل موارد زیر می باشد:

توافق طرفین

داوری یک نهاد توافق محور است طرفین می توانند ضمن تنظیم قرارداد یعنی قبل از بروز اختلاف ، در خصوص مرجع حل و فصل اختلافات احتمالی میان خود با هم توافق کنند که از طریق داوری این امر انجام شود و با درج شرط داوری در قرارداد حق مراجعه به مراجع قضایی و دادگاه ها را از خود بگیرند.

همچنین بعد از انعقاد عقد، در تمام مراحل بعدی حتی بعد از بروز اختلاف و حتی بعد از طرح دعوا در دادگاه هم می توانند در قرارداد جداگانه ای (قرارداد داوری) داوری را به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات خود انتخاب کنند.

در نهایت با تصمیم طرفین ، داور یا هیئت داوری تعیین می شود. بهتر است این توافق به‌صورت مکتوب باشد تا از لحاظ قانونی معتبر تلقی شود.

تعداد داوران

تعداد داوران هم با توافق طرفین مشخص می شود که می تواند یک یا چند نفر (هیئت داوری) باشد.

اگر بخواهید یک هیئت چند نفره از داوران به اختلافتان رسیدگی کنند حتما باید تعداد آنها را ذکر کنید اما اگر تعداد داوران مشخص نشده باشد بر اساس ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی ، اصل بر داوری یک نفره است.

نحوه انتخاب داور

طرفین می‌توانند به طور صریح با توافق یکدیگر شخص یا اشخاصی را به‌عنوان داور معرفی کنند و یا روشی برای انتخاب داور تعیین کنند مثلا انتخاب داور را بر شخص ثالثی محول کنند.

اگر هیچ توافقی در خصوص نحوه انتخاب داور نشده باشد و در این باره میانشان اختلاف باشد، به درخواست هر یک از طرفین ، دادگاه صالح وارد عمل شده و داور را تعیین می کند.

توجه داشته باشید که بعد از تعیین داور یا داوران،  طرفین حق عزل آنها را ندارند مگر با تراضی یکدیگر.

شرایط داور

هر چند داوری و انتخاب داور با توافق طرفین انجام می شود اما باید داوری تعیین کرد که از شرایط قانونی برخوردار باشد. و موضوع داوری نباید از موارد ممنوعه باشد.

بر اساس ماده ۴۶۶ آیین دادرسی مدنی:

اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی توانند به عنوان داور انتخاب شوند

۱- اشخاصی که اهلیت قانونی ندارند

(داور باید عاقل، بالغ، و رشید باشد)

۲- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری ، محروم شده اند

(افراد ورشکسته و محجور ، قضات و کارکنان دادگاه)

تعیین داور جایگزین

بعد از تعیین داور ممکن است شرایطی برای داور تعیین شده پیش بیاید که امکان داوری کردن برای او وجود نداشته باشد مثلا داور انتخابی فوت کند ، استعفا دهد ، یا به هر دلیلی از انجام داوری خودداری کند، در چنین مواقعی باید داور دیگری جایگزین شود.

در صورتی که تعیین داور جاگزین با توافق طرفین انجام نگیرد ، دادگاه می‌تواند داور جایگزین را تعیین کند.

ابلاغ داوری به داور

پس از وقوع اختلاف میان طرفین ، موضوع به داور ابلاغ می شود و داور باید در مهلت مقرر قبولی خود را اعلام کند.

اگر داور قبول نکند این انتخاب باطل شده و طرفین باید داور دیگری را تعیین کنند.

در صورتی که داور پس از قبول داوری ، بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رای امتناع نماید علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری ، محروم خواهد بود.

محدوده اختیارات داور

محدوده اختیارات داور ، چگونگی بر گزاری جلسات داوری ،  بررسی دلایل و مدارک  و … توسط طرفین مشخص می‌شود.

اگر محدوده اختیارات مشخص نشده باشد داور در چارچوب قانون و عرف داوری به اختلاف رسیدگی می کند.

هزینه‌های داوری

طرفین در خصوص هزینه‌های داوری مانند حق‌الزحمه داور و سایر مخارج  باید توافق کنند. اگر توافقی نکرده باشند هزینه‌ها طبق مقررات قانونی تعیین می‌شود.

اعتراض به داور

داور باید شرایط داوری را داشته باشد در غیر این صورت هر یک از طرفین می توانند به انتخاب داور اعتراض کنند.

 

در صورت فقدان صلاحیت داور ، ممنوعیت قانونی برای داوری ، تعارض منافع داوری ، عدم رعایت توافق طرفین در انتخاب داور و…

در صورت وجود هر یک از موارد مذکور ، دادگاه به اعتراض رسیدگی می‌کند.

بعد از شروع رسیدگی داور رای داوری صادر و به طرفین ابلاغ می شود و رای داوری مانند آرای دادگاه ها لازم الاجراست.

با رعایت تشریفات انتخاب داور ، روند داوری به صورت منظم و قانونی و تخصصی پیش می‌رود و اختلافات قراردادی مردم بدون نیاز به مراجعه به دادگاه ها ، صرف هزینه دادرسی زیاد و صرف زمان طولانی رسیدگی قضایی حل و فصل می شود.

مهمترین مزیت رسیدگی داوری ، تسریع روند رسیدگی ، تخصصی بودن و کاهش حجم پرونده های دادگاه هاست.

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری ، قبول داوری ، مشاوره های تخصصی داوری در خصوص تشریفات انتخاب داور می باشد.

دسته‌ها
یادداشت‌ها

مهلت درخواست ابطال رای داوری

مهلت درخواست ابطال رای داوری بر اساس ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی ایران عبارتست از:

هر یک از طرفین داوری می‌توانند ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ رای داور، درخواست ابطال رای داوری را ارایه نمایند. این مهلت برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رای داور تعیین شده است. البته در مواردی که  طرفین عذر موجهی داشته باشند مهلت مذکور پس از رفع عذر محاسبه خواهد شد.

مرجع درخواست ابطال رای

این درخواست به دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع داده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، ارائه می شود.

آثار درخواست ابطال خارج از مهلت

اگر درخواست ابطال رای داور خارج از مهلت درخواست ابطال رای داوری ارائه شود، دادگاه قرار رد درخواست را صادر می‌کند و این قرار قطعی است.

لازم به ذکر است که مهلت‌های مذکور از تاریخ ابلاغ رای داور به طرفین محاسبه می‌شود.

موارد ابطال رای داوری

بر اساس ماده ۴۸۹ آیین دادرسی مدنی رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد.

در صورت وجود هر یک از موارد ابطال رای داوری هر یک از طرفین داوری حق دارد ابطال رای را از مرجع صلاحیت دار تقاضا نماید.

  1.  رای صادره مخالف با قوانین موجود حق باشد
  2.  داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده باشد
  3.  داور خارج از حدود اختیارات خود رای صادر نموده باشد
  4. رای داوری با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
  5. رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده اند
  6. قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد
  7. رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد

در صورتی که در خصوص موضوعی حقوقی دچار اختلاف شدید پیشنهاد می کنیم با مشاور یا وکیل متخصص در این حوزه مشورت کنید و اگر اختلاف خود را از طریق مرجع داوری حل و فصل کرده اید و با یکی از جهات ابطال رای داوری مواجه شدید با دریافت مشاوره تخصصی داوری می توانید به حقوق قانونی خود برسید.

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری ، قبول داوری ، مشاوره های تخصصی داوری می باشد.

دسته‌ها
رویدادها یادداشت‌ها

موارد رجوع به داور

موارد رجوع به داور یا همان ارجاع دعوی به داوری به شرایطی گفته می‌شود که طرفین اختلاف با یکدیگر توافق می کنند که برای حل و فصل دعوای بینشان به جای مراجعه به دادگاه ، موضوع اختلاف را به داور یا هیأت داوری ارجاع دهند.

داور شخص ثالثی است که در چارچوب توافق طرفین و صلاحیتی که به او داده شده داوری می کند و وظیفه دارد اختلافات موجود را بر اساس قانون و مقررات داوری و اسناد و مدارک موجود حل‌وفصل نماید پس داور اصولاً بی طرف است.

موارد رجوع به داور

۱- شرط داوری در قرارداد

طرفین هم می‌توانند ضمن قرارداد اصلی خود توافق کنند که در صورت بروز اختلاف موضوع به داور ارجاع شود.

۲- موافقت‌نامه مستقل

طرفین بعد از انعقاد قرارداد اصلی و یا حتی بعد از  بروز اختلاف می‌توانند با امضای موافقت‌نامه‌ای مستقل با عنوان قرارداد داوری ، موضوع را به داور ارجاع دهند.

۳- حکم داوری دادگاه

در برخی از دعاوی که در مراجع قضایی مطرح شده اند دادگاه‌ها می‌توانند پرونده‌ را به داوری ارجاع دهند، البته این ارجاع در برخی موضوعات اجباری است یعنی دادگاه ها مکلفند پرونده را به داوری ارجاع نمایند.

دعاوی که دادگاه مکلف به ارجاع آن‌ها به داوری است

بر اساس ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده ، در دعاوی خانوادگی مانند طلاق بجز طلاق توافقی و سایر اختلافات زناشویی ، اگر اختلاف قابل حل باشد، دادگاه مکلف است قبل از صدور حکم موضوع را به داوری ارجاع دهد.

(البته در دعاوی مربوط به اصل نکاح، اصل طلاق یا فسخ نکاح، ارجاع به داوری ممکن نیست.)

در دعاوی بین شرکا و دعاوی مربوط به اموال مشترک نیز ممکن است دادگاه دعوا را به داوری ارجاع نماید.

همچنین در برخی دعاوی تجاری ، مالی و قراردادهای پیچیده تحت شرایط خاصی معمولاً دعوا به داوری ارجاع می‌شود، به‌ویژه در مواردی که طرفین می‌خواهند اختلاف موجود سریع‌تر حل شود.

مزایای رجوع به داور

از مهمترین مزایای رجوع به داور در حل و فصل اختلافات می توان به سرعت بیشتر در حل اختلاف ، هزینه‌های کمتر نسبت به محاکم رسمی ، رعایت محرمانگی در روند رسیدگی ، امکان انتخاب داور متخصص در موضوعات فنی اشاره کرد.

ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی در این باره چنین مقرر کرده است:

متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.

تبصره – در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.

در نتیجه ارجاع اختلاف به داوری به تراضی طرفین و به موجب قرارداد یا به صورت توافق شرط ضمن معامله امکان پذیر است.

 

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری ، قبول داوری ، مشاوره های تخصصی داوری می باشد.

دسته‌ها
رویدادها یادداشت‌ها

اعتبار داوری در امور غیر ترافعی

امور غیرترافعی

اعتبار داوری در امور غیرترافعی موضوعی است که در این نوشتار مورد بررسی قرار داده ایم ابتدا به بیان نکات حقوقی مهمی درباره امور ترافعی و غیر ترافعی می پردازیم.

امور غیرترافعی اموری هستند که لازم نیست حتما اختلافی بین افراد وجود داشته باشد یا دعوایی از طرف آنها طرح شود تا دادگاه به آنها رسیدگی کند بلکه مراجع قضایی راسا و به جهت نظارت بر منافع عمومی، رسیدگی به آن ها را شروع و درباره آنها تصمیم گیری می کنند.

امور ترافعی

این امور بر خلاف امور غیر ترافعی اموری هستند که برای شروع رسیدگی به آنها لزوما باید اختلافی بین افراد وجود داشته باشد و یکی از آنها علیه طرف دیگر در مراجع صالح طرح دعوا کند.

در کنار مراجع قضایی و رسیدگی در دادگاه ، مرجع داوری به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات وجود دارد که در مقایسه با رسیدگی دادگاه مزیت های فراوانی دارد.

داوری نهادی توافق محور است یعنی رسیدگی داور با توافق طرفین دعوا آغاز می شود. طرفین با درج شرط داوری در قرارداد و ها بعد از انعقاد قرارداد در قرارداد مستقلی داوری را به عنوان مرجع رسیدگی به دعوا و اختلاف خود تعیین می کنند.

پس برای تحقق داوری باید اختلافی وجود داشته باشد یا قراردادی وجود داشته باشد که در آینده احتمال اختلاف در اجرای مفاد آن برود و همچنین یک طرف یا طرفین دعوا باید با توافق یکدیگر ، داوری را برای رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادشان تعیین نمایند.

با توجه به مطالبی که بیان شد می توان گفت مسلما امکان داوری در امور ترافعی وجود دارد مگر موارد استثنایی که قانونا ممنوع از داوری هستند. (دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری)

در ادامه نوشتار به بررسی اعتبار داوری در امور غیر ترافعی می پردازیم.

اعتبار داوری در امور غیر ترافعی

اعتبار داوری در امور غیر ترافعی به دلیل ماهیت غیر ترافعی این امور  از نظر حقوقی و عملی محدودیت‌هایی دارد.

امور غیر ترافعی به موضوعاتی گفته می‌شود که در آن‌ها اختلاف یا دعوا بین طرفین وجود ندارد و تصمیم‌گیری قضایی صرفاً برای تایید یا ثبت امور حقوقی است.

مانند ثبت ازدواج ، طلاق توافقی ، تقسیم ترکه ، تغییر نام و امثال آنها.

گفتیم که داوری اساساً برای حل و فصل اختلاف و دعوا بین افراد ایجاد شده است ، در امور غیر ترافعی که اصلا دعوا و اختلافی بین طرفین وجود ندارد ، پس نیازی به داوری کردن هم نیست ،

به همین دلیل، ارجاع به داوری در این نوع امور محدود است.

با این وجود در قانون درباره ارجاع امور غیرترافعی به داوری حکمی اعلام نشده است

پس در برخی موارد، طرفین می‌توانند تصمیم بگیرند که برای برخی مسائل غیر ترافعی از داور استفاده کنند به شرطی که قانون اجازه این امر را بدهد.

دلیل محدودیت اعتبار داوری در امور غیر ترافعی

۱- عدم وجود اختلاف

داوری در اصل برای حل اختلافات است و در امور غیر ترافعی اختلافی وجود ندارد که داور بخواهد آن را حل کند.

۲- محدودیت‌های قانونی

در قوانین بسیاری از کشورها داوری محدود به امور ترافعی و نزاع‌آمیز می‌ باشد و به داور اجازه مداخله در امور غیر ترافعی را نمی‌دهند.

۳- نیاز به ثبت و تایید رسمی

بسیاری از امور غیر ترافعی نیازمند ثبت یا تایید مقامات رسمی یا قضایی هستند که این امور در صلاحیت داور نیست.

امور غیر ترافعی رایج عبارتند از:

  1. ثبت ازدواج و طلاق توافقی
  2. تغییر نام یا نام خانوادگی
  3. صدور گواهی انحصار وراثت
  4. تقسیم ترکه (در صورت توافق وراث)
  5. صدور حکم رشد برای افراد نابالغ
  6. تأیید وصیت‌نامه (در صورت عدم وجود اختلاف بین وراث)
  7. امور مربوط به حجر و قیمومت
  8. صدور حکم فرزندخواندگی
  9. درخواست صدور پروانه و مجوزهای تجاری یا اداری
  10. ثبت املاک و اسناد در دفاتر رسمی

نتیجه‌گیری

این امور به دلیل نبود اختلاف و نزاع حقوقی بین طرفین، نیاز به رسیدگی قضایی جهت حل و فصل اختلاف ندارند و صرفاً نیاز به تایید رسمی دارند.

اگر چه ممکن است در برخی از موارد خاص امکان استفاده از داوری در امور غیر ترافعی وجود داشته باشد ولی در اصل کاربرد و اعتبار داوری در امور غیرترافعی محدود می باشد و در حقوق ایران رایج نیست.

حتی در قانون آیین دادرسی مدنی امور مربوط به احوال شخصیه که شامل اموری مثل قیمومت ، ترکه میت ، غائب مفقودالاثر ، محجورین و مسائل مربوط به آنها که امور غیرترافعی هستند غیر قابل ارجاع به داوری اعلام شده اند.

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری ، قبول داوری ، مشاوره های تخصصی داوری می باشد.