دسته: یادداشت‌ها

حدود مداخله دادگاه ها در روند داوری

در این نوشتار به بررسی حدود مداخله دادگاه ها در روند داوری به عنوان مرجع رسیدگی به حل و فصل اختلافات که در نظام حقوقی ایران از اعتبار قانونی برخوردار است می پردازیم. و می خواهیم بدانیم که :

آیا دادگاه ها قانونا حق دخالت در روند داوری را دارند؟ یا داوری به عنوان یک نهاد رسیدگی کننده به دعاوی و اختلافات، مستقل از مراجع قضایی دادگستری است؟

موضوعی که در خصوص داوری اهمیت بسیاری دارد این است که آرای داوری علاوه بر اینکه باید از اعتبار قانونی و قطعی برخوردار باشند باید چهارچوبی برای آنها تعیین گردد که ورود دادگاه ها و رسیدگی و نظارت قضایی بر آنها به گونه ای باشد که مردم داوری را به عنوان مرجعی مستقل از مراجع قضایی بشناسند تا میل به حل و فصل اختلافات خود از طریق داوری داشته باشند. وگرنه لزومی به تعیین داور و رسیدگی داوری نمی‌بینند و مستقیما برای حل و فصل اختلافاتشان به دادگاه مراجعه می کنند.

از جمله آثار توافق طرفین بر داوری سلب صلاحیت از دادگاهها در خصوص رسیدگی به اختلاف موجود یا اختلاف احتمالی که ممکن است در آینده به وجود بیاید می باشد. طرفین با انتخاب داوری، برای طرح دعوا دیگر حق مراجعه به دادگاه ها را ندارند.اما با این وجود سلب صلاحیت دادگاه ها به معنی عدم دخالت مطلق دادگاهها در رسیدگی داوری نمی باشد.

با توجه به قوانین موجود در مواردی، داوری ممکن است تحت مداخله دادگاه ها قرار گیرد. در نگاه اول این امر مغایر با ماهیت و هدف داوری به نظر می رسد اما باید توجه داشته باشید که هدف از مداخله دادگاه ها در رسیدگی داوری کاستن از اعتبار نهاد داوری نبوده بلکه هدف از آن نظارت و کنترل قضایی می باشد.

چگونگی مداخله دادگاه ها در روند داوری

معمولاً دادگاهها بر مبنای اجباری قانونی وارد داوری نمی شوند بلکه در مواردی خاص بنابر درخواست طرفین داوری است که در روند داوری دخالت می کنند.

۱- رسیدگی به اعتبار قرارداد داوری

در مواردی کنترل نهایی داوری بر عهده دادگاه است مثلاً رسیدگی به اعتبار قرارداد داوری یا رسیدگی به مخالف بودن قرارداد داوری با قواعد آمره در صلاحیت دادگاه بوده و رسیدگی به این امر مستلزم مداخله نظارتی از سوی دادگاه می باشد.

خود داور نمی‌تواند در مورد صحت یا بطلان قرارداد داوری رای صادر کند.

۲-رسیدگی به درخواست ابطال رای داوری

پس از رسیدگی داوری و صدور رای توسط داور منتخب ممکن است یکی از طرفین رای داور را نپذیرد در این صورت مطابق قانون ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای داوری مهلت دارد تا از دادگاه درخواست ابطال رای داوری را بنماید در این صورت دادگاه به درخواست ذینفع صلاحیت رسیدگی به درخواست ابطال رای داور را پیدا می کند.

۳-رسیدگی به درخواست صدور اجراییه رای داوری

با توجه به اینکه آرای داوری مانند آرای قضایی لازم الاجرا می باشند و مرجع اجرای رای داوری هم مانند آرای دادگاه ها اجرای احکام مدنی دادگستری می باشد لذا در هر صورت دادگاه حتی اگر در روند رسیدگی و صدور آرای داوری نقشی نداشته باشد در مرحله اجرای رای لزوماً باید وارد عمل شود.

نکته‌ای که در اینجا باید به آن توجه کنید این است که باید در تنظیم قرارداد داوری دقت لازم و کافی داشته باشید و برای اطمینان لازم است از یک وکیل و مشاوره متخصص در تنظیم قراردادها و آگاه از اصول و مقررات مربوط به داوری مشاوره بگیرید . تا در آینده مجبور به طرح دعوا در دادگاه جهت رسیدگی به صحت و اعتبار قرارداد داوری نشوید.

همچنین باید در تعیین داور به تجربه و مهارت و تخصص حقوقی او در حل و فصل اختلاف مربوطه ،دقت کافی داشته باشید . رای صادره توسط داوری مجرب و متخصص مسلماً پس از صدور ،مورد قبول طرفین قرار خواهد گرفت و دیگر نیازی به درخواست رسیدگی به ابطال رای داور در دادگاه نخواهد بود.

در هر صورت برای اجرای رای داوری ذینفع قانونا باید از دادگاه درخواست صدور اجراییه جهت اجرای رای داور را بنماید پس هرچند در مرحله تنظیم قرارداد داوری و رسیدگی و صدور رای لزوما نیازی به مداخله دادگاه وجود ندارد اما در مرحله اجرای رای دادگاه قطعا باید وارد عمل شود.

بنابراین مداخله دادگاه ها می تواند قبل از شروع رسیدگی داوری، در جریان رسیدگی داوری، یا پس از صدور رای داوری باشد. این دخالت ممکن است به صورت نظارتی یا مساعدتی انجام شود.

نتیجه گیری

با توجه به مطالبی که در این نوشتار تقدیم کردیم داوری با اینکه مرجعی شبه قضایی جهت رسیدگی به دعاوی و اختلافات مردم می باشد،و با توجه به رسیدگی قضایی در دادگاه ها دارای مزیت های فراوانی است،(در نوشتار های قبلی مزیت های داوری را بیان کردیم) ولی به طور کامل از مراجع قضایی دادگستری مستقل نیست و در هر مرحله از داوری ممکن است دادگاه به گونه‌ای در فرایند داوری مداخله کند، ولی برای این دخالت اجبار قانونی ندارد و با درخواست طرفین مبنی بر رسیدگی به صحت یا بطلان قرارداد داوری، درخواست رسیدگی به بطلان رای داوری و یا درخواست صدور اجراییه جهت اجرای رای صورت می گیرد.

بنابراین دادگاه ها به منظور ایجاد خلل در رسیدگی داوری یا بی اعتبار کردن آن در داوری دخالت نمی‌کنند بلکه مداخله دادگاه ها در روند داوری همیشه به درخواست یکی از طرفین داوری و به منظور مساعدت و یاری و تایید اعتبار یا بطلان قرارداد و رای داوری می باشد.

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با ارائه کلیه خدمات داوری از جمله تنظیم قرارداد داوری، قبول داوری و مشاوره داوری، آماده  ارائه خدمات به متقاضیان می باشد.

موارد ارجاع اجباری به داوری

مطابق قوانین ایران از جمله موارد ارجاع اجباری به داوری رسیدگی به اختلافات بازار بورس و اوراق بهادار،رسیدگی به اختلافات قرارداد پیش فروش ساختمان، خصوصی سازی، قراردادهای پیمانکاری و اختلافات خانوادگی (طلاق) می باشند که در این نوشتار به بررسی هر یک از این موارد می پردازیم.

داوری به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات در نظام حقوقی ایران شناخته شده است در اصل داوری یک مرجع رسیدگی توافق محور می باشد که طرفین به منظور برخورداری از مزیت‌های خاص آن از جمله تسریع در رسیدگی ، کاهش هزینه ها ، کاهش پرونده‌های دادگستری و… در تعیین آن توافق می کنند.

پس اصولاً ارجاع اختلافات طرفین بر مبنای توافق آنها صورت می‌گیرد اما مواردی در قانون پیش‌بینی شده است که حل و فصل اختلاف و ارجاع دعوا به داوری اجباری می باشد.

۱- ارجاع اجباری اختلافات بازار بورس و اوراق بهادار به داوری

در قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ هیئت داوری با ماهیت اجباری به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات بازار اوراق بهادار پیش‌بینی شده است مطابق قانون فوق اختلافات مربوطه ابتدا باید به کانون‌های ذیربط برای حصول سازش ارجاع شود در صورتی که در این مرحله سازش حاصل نشود اختلافات برای حل و فصل مرجع داوری ارجاع می شود .(ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار)

لازم به ذکر است که قانون بازار اوراق بهادار بر مبنای برخورداری فعالان بازار از مزیت‌های رسیدگی داوری هیئت داوری را جهت حل و فصل اختلافات مربوطه به این بازار تعیین کرده و ضوابط و مقررات خاصی را برای آن مشخص نموده که آن را از داوری آیین دادرسی مدنی متمایز کرده است.

هیئت داوری از صلاحیت رسیدگی به اختلافات فعالان این بازار برخوردار است بنابراین رسیدگی به اختلافات مزبور از صلاحیت مراجع قضایی و اداری خارج است هرچند دادگاههای دادگستری مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند.

این صلاحیت جنبه ذاتی و امری دارد و یکی از مصادیق داوری اجباری می باشد.

رسیدگی به جرایم مربوط به بازار اوراق بهادار

رسیدگی به جرایم اصولاً در صلاحیت مراجع قضایی است و مرجع داوری صلاحیت رسیدگی به جرائم را ندارد درخصوص این موضوع هم ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار چنین مقرر کرده است:

سازمان مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرائم این قانون را گردآوری کند و به مراجع قضایی جهت رسیدگی کیفری اعلام نماید.

به عبارت دیگر صلاحیت هیئت داوری قانون مزبور رسیدگی به اختلافات مالی و غیرمالی فعالان این بازار ( اختلافات بین کارگزاران بازارگردانان سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذیربط و فعالان حرفه ای)می باشد. اختلافات و دعاوی مانند ابطال معامله صدور گواهینامه نقل و انتقال سهام و…

۲- داوری اجباری در قرارداد پیش فروش ساختمان

از موارد دیگر ارجاع اجباری به داوری، داوری در قراردادهای پیش فروش ساختمان است.

در جهت تسریع و تسهیل رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای پیش فروش ساختمان ماده ۲۰ قانون پیش فروش ساختمان چنین مقرر کرده است:

کلیه اختلافات ناشی از تعبیر ،تفسیر و اجرای مفاد قرارداد پیش فروش ساختمان توسط هیئت داوری متشکل از یک داور از سوی خریدار و یک داور از سوی فروشنده و یک داور مرضی الطرفین و در صورت عدم توافق بر داور مرضی الطرفین یک داور با معرفی رئیس دادگستری شهرستان مربوطه انجام می پذیرد.

داوری در این قراردادها بر خلاف اصلی توافق محور بودن داوری بوده و مبتنی بر توافق طرفین نیست به یک تکلیف قانونی است. با این وجود طرفین در حین تنظیم قرارداد الزاماً باید شرط داوری را به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات قراردادی در قرارداد درج کنند.

۳- ارجاع اجباری به داوری در اختلافات ناشی از خصوصی سازی

مطابق قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص واگذاری سهام و مدیریت شرکت‌های دولتی در ماده ۲۰ چنین مقرر شده است:

رسیدگی به اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک از تصمیم ها در امر واگذاری در صلاحیت هیئت داوری می باشد این موضوع در قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید می‌شود و به امضای طرفین قرارداد می رسد بنابر این مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای راجع به واگذاری سهام و مدیریت شرکت‌های دولتی نهاد داوری می باشد و مراجع قضایی دادگستری در این خصوص صلاحیت ندارند.

۴- داوری اجباری در قراردادهای پیمانکاری

در قراردادهای دولت با پیمانکاران خصوصی تعیین مرجع داوری به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادها امری ضروری است. به عبارتی دیگر  درج شرط داوری در این قراردادها اجباری می باشد.

۵- ارجاع اجباری دعوای طلاق به داوری

یکی دیگر از موارد ارجاع اجباری به داوری ارجاع طلاق به داوری است این اجبار ناشی از قانون می‌باشد و توافق طرفین در آن تاثیری ندارد.

مطابق آیین‌نامه مربوط به داوری در طلاق:

نسبت به درخواست های طلاق که از طرف زوجین یا یکی از آنها در دادگاه خانواده یا قائم مقام آن تسلیم می شود، چنانچه اختلاف از طریق دادگاه حل و فصل نشود، رسیدگی به موضوع با صدور قرار ،به داوری ارجاع می گردد.

پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری هر یک از زوجین مکلف هستند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، یک نفر از اقارب خود را که واجد شرایط مقرر در این آیین‌نامه است به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند و اگر بین اقارب فرد واجد شرایط نباشد و نتواند داوری معرفی کند در صورت امتناع یا عدم توانایی در معرفی داور ، دادگاه از بین افراد واجد شرایط مبادرت به تعیین داور یا داوران می نماید.

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران می باشد که به ارائه خدمات حقوقی از جمله مشاوره در خصوص مرجع داوری و قبول داوری می پردازد.

چگونگی تصحیح رای داور

 

حرفه ای ترین و آرمانی ترین فرض موجود آن است که تصحیح رای داور ، لازم نباشد.

بهترین حالت این است که در رای داور ، شاهد هیچ یک از اشتباهات زیر نباشیم

هیچ اشتباه نگارشی یا تایپی یا اشتباهات محاسباتی وجود نداشته باشد.

هیچ کلمه ای جا نیفتاده و هیچ کلمه اضافه ای هم نیامده  باشد.

در مواردی که رای داور، ناظر به تعیین رقم و مقادیر و اندازه هاست هیچ اشتباهی در نوشتن و بیان رقم و مقدار و اندازه ها رخ ندهد.

در انجام محاسبات و بیان نتیجه محاسبات، هیچ اشتباهی رخ نداده باشد.

و….

اما به هر صورت این یک آرمان است. شاهد آرای داوری متعددی هستیم که اشتباهات متعدد شکلی و محتوایی دارند.

آرای داوری که اشتباهات شکلی و محتوایی دارند نه تنها حل اختلاف نمی‌کنند بلکه حجم بیشتری از اختلافات بین مردم و اصحاب دعوا را رقم می زنند.

در این نوشتار به بیان چند نکته درباره تصحیح رای داور و موارد و چگونگی آن می پردازم.

 

 

ابلاغ الکترونیکی اوراق و آرای داوری بوسیله ایمی

اگر طرفین داوری، مکتوبا و حسب مورد در «قرارنامه داوری» یا در «شرط داوری» یا در «قرارداد داوری» پذیرفته باشند که ابلاغ اوراق داوری و ازجمله رای داور از طریق الکترونیکی بوسیله ایمیل انجام می شود این توافق بر اساس قانون تجارت الکترونیک و قانون آیین دادرسی مدنی ، محترم و قابل اجراست.

در این حالت ، داور می‌تواند به همان ترتیبی که در شرط داوری یا در قرارداد داوری یا در قرارنامه داوری آمده است اوراق داوری و از جمله رای داوری را به ایمیل طرفین ابلاغ نماید.

در این خصوص مهم آن است که اولا طرفین داوری و داور ، ایمیل های خود را مشخص و عملا اوراق داوری و تبادل لوایح و ابلاغیه های مرتبط با داوری را از طریق ایمیل، مبادله کرده باشند.

اگر در طرفین و داور، کتبا روشی برای ابلاغ اوراق داوری، مقرر نکرده باشند اما عملا در تمام فرایند داوری از ایمیل برای ابلاغ اوراق داوری و مبادله لایحه و مستندات استفاده کرده باشند این نیز به منزله توافق بر یک روش و شیوه برای ابلاغ اوراق و رای داوری شناخته می شود.

آنچه که در ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، مورد تاکید است و موضوعیت دارد توافق طرفین برای تعیین روش ابلاغ است و این توافق ممکن است به صورت کتبی یا به صورت عملی اتفاق بیفتد.

بنابراین ، کتبی یا شفاهی بودن روش توافق برای شیوه ابلاغ رای داور ، موضوعیت ندارد و مهم نیست.

آنچه که مهم است اصل توافق طرفین در این مورد است. همانگونه که دیگر توافقات اشخاص می‌تواند به صورت عملی و غیرکتبی باشد توافق برای تعیین شیوه ابلاغ اوراق داوری نیز می‌تواند به صورت عملی واقع شود. بدین شکل که طرفین با استفاده عملی از ایمیل در واقع به این شیوه از ابلاغ اوراق داوری و رای داوری توافق نموده اند.

کما اینکه در قانون داوری تجاری بین المللی و در ماده ۱۸ آیین داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، همین روش یعنی استفاده عملی از یک روش ابلاغ و سابقه ابلاغ و تبادل لوایح بر اساس همان روش، مورد تایید و تاکید قرار گرفته است.

علاوه بر مراتب فوق، طی سالهای اخیر شاهد نهادینه شدن ابلاغ های الکترونیکی در قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک، اشخاص دولتی و غیردولتی (که به ارایه و یا فروش خدمات و کالا می پردازند) بوده ایم.

آموزش ها و آزمون های آنلاین و دریافت و ارسال مدارک متقاضیان هم که مدتهاست از طریق بسترهای الکترونیکی در حال انجام است.

وقتی طرفین داوری و داور، عملا و با استفاده از ایمیل اقدام به مبادله لوایح و مستندات و …. بر این شیوه از ابلاغ اوراق و رای داوری، توافق نموده اند دلیلی ندارد که دفاتر دادگاه ها و دستگاه قضایی ، چنین توافقی را به رسمیت نشناسند.

ماده ۱۰ قانون مدنی و قانون تجارت الکترونیک و ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از توافق عملی طرفین برای استفاده از ایمیل جهت ابلاغ اوراق و رای داوری، پشتیبانی و حمایت می کند.

اعسار از پرداخت محکوم به رای داوری

اعسار از پرداخت محکوم به رای داوری و مرجع رسیدگی کننده به این ادعا در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است. به عبارت دیگر در این بخش به بررسی این امر می پردازیم که آیا داور صلاحیت رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به را دارد؟ اگر محکوم علیهِ رای داوری نتواند رای داور را اجرا کند برای تقسیط محکوم به باید به دادگاه دادخواست اعسار بدهد یا از داور تقاضای تقسیط محکوم به را بنماید؟

با توجه به توافق محور بودن رسیدگی داوری و لازم نبودن رعایت تشریفات خاص دادرسی در آن، در رسیدگی داوری اصولاً طرفین می‌توانند شیوه وصول محکوم به را هرگونه که بخواهند مورد توافق قرار دهند و بر همین اساس و با توجه به مواد ۱ و ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، با وجود توافق طرفین داوری ،تقسیط محکوم به را می توان به داوری ارجاع داد. در غیر این صورت ، اگر تقسیط محکوم به از محدوده صلاحیت های اعطایی به داور خارج باشد درخواست تقسیط در دادگاه مطرح می شود و عنوانش دعوای اعسار است نه تقسیط و باید شرایط شکلی و تشریفات خاص دادرسی در آن رعایت شود.

شرایط طرح دعوای اعسار

ماده ۲۳ قانون اعسار:

مدعی اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی که از وضعیت معیشت و زندگی او مطلع باشند را به دادخواست خود ضمیمه کند.  یعنی حضور و شهادت چهار نفر شاهد در جلسه رسیدگی به دعوی اعسار در دادگاه ضروری می باشد. همچنین باید صورت ریز اموال خود را ضمیمه دادخواست نماید.

اما در دعوای تقسیط که داور به آن رسیدگی می کند رعایت تشریفات خاص رسیدگی به دعوای اعسار لازم نیست و داور بر اساس اصول کاری خود،اوضاع و احوال پرونده و اختیاراتی که از سوی طرفین داوری مطابق شرط داوری یا توافق نامه داوری از آن برخوردار است رسیدگی می نماید.

مطابق اصول کلی دادرسی و ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مواد قانونی مربوطه،رای قطعی داور توسط دادگاه اجرا می‌شود و از نظر اعتباری رای داور هم مانند رای صادره از دادگاه معتبر و لازم الاجرا است. بنابراین همانطور که در خصوص آرای صادره از دادگاه ها محکوم علیه در صورتی که توان پرداخت محکوم‌به را نداشته باشد حق درخواست رسیدگی به اعسارش را دارد ، در محکومیت رای داوری هم محکوم علیه می تواند درخواست تقسیط پرداخت محکوم به را  از داور یا از دادگاه تقاضا کند.

ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی:

دعوای اعسار در مورد محکوم‌به در دادگاه نخستین رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجرائیه و به طرفیت محکوم‌له اقامه می‌شود.

با توجه به اینکه در مطالب قبل بیان کردیم که رای داوری هم از لحاظ اعتباری و قابلیت اجرایی مانند آرای صادره از دادگاه ها دارای اعتبار است لذا حکم ماده ۱۳ قانون مذکور در خصوص آرای داوری هم اجرا می شود. البته جز در موردی که طرفین داوری در خصوص نحوه پرداخت محکوم به و امکان تقسیط آن توافق خاصی کرده باشند و این امر را در صلاحیت داور قرار داده باشند.

بنابراین حکم ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شامل دعوای اعسار از پرداخت محکوم به رای داوری هم می گردد مطابق ماده فوق دادگاهی که اجراییه رای داوری را صادر کرده یا موضوع را به داوری ارجاع داده است صلاحیت رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به رای داوری را خواهد داشت.

صلاحیت داور در رسیدگی به اعسار از پرداخت محکوم به

مطابق اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی داوری، داور حق دارد در محدوده توافق نامه داوری یا شرط داوری عمل کند و در هر موضوعی که داور خلاف قوانین موجد حق و قوانین خاص و خارج از توافق طرفین داوری رسیدگی و را صادر کند رای مزبور قابل ابطال در دادگاه حقوقی می باشد.

صلاحیت داور در رسیدگی به دعوای تقسیط محکوم به منوط به تصریح آن در قرارداد یا شرط داوری است در غیر این صورت داور صلاحیتی برای رسیدگی به این امر را نخواهد داشت .

بنابراین در مواردی که طرفین داوری چنین صلاحیتی به داور نداده‌اند کسی که درخواست تقسیط محکوم به رای داوری را دارد باید دعوای اعسار را مطابق ماده ۱۳قانون نحوه‌ی اجرای احکام مالی در دادگاه صلاحیتدار طرح نماید.

نکاتی در مورد شرایط تقسیط محکوم به رای داوری

قاعده فراغ رسیدگی در داوری هم حاکم می باشد و بعد از رسیدگی و صدور رای در خصوص تقسیط محکوم به ،طرفین دیگر نمی توانند از رای داور تجدیدنظرخواهی کنند و داور نمی تواند مبالغ تقسیط و سایر شرایط را تغییر دهد.

با توجه به خروج موضوعی رسیدگی داور از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی داور حق ممنوع الخروج کردن محکوم علیه را ندارد مگر اینکه چنین صلاحیتی برای داور در شرط داوری مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد.

نتیجه گیری

اصولا رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به در صلاحیت دادگاهی است که اجراییه رای داوری را صادر کرده و یا دعوا را به داوری ارجاع نموده است اما با توجه به اصول رسیدگی داوری ، قوانین و دادنامه های صادره در این خصوص، در صورت رضایت و توافق طرفین داوری، داور هم صلاحیت رسیدگی به درخواست مزبور را دارد اما نه با عنوان دعوای اعسار بلکه با عنوان دعوای تقسیط.

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری ،قبول داوری، مشاوره های تخصصی داوری می باشد.

در این نوشتار به بررسی دعوی ابطال رای داوری در دعاوی که در صلاحیت شورای حل اختلاف است می پردازیم. داوری مرجع رسیدگی به اختلافات طرفین خارج از دادگاه است رسیدگی داوری جایگزین رسیدگی در مراجع قضایی بر اساس توافق طرفین می‌باشد اما در مواردی ممکن است با وجود اینکه داور با توافق طرفین و رضایت آنها رسیدگی کرده، یکی از آنها به رای صادره اعتراض داشته باشد در این صورت قانون این اختیار را به طرفین داده که به رای داوری اعتراض شود هر یک از طرفین ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای داوری حق دارند دادخواست ابطال رای داوری را به مرجعی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته، بدهند.

در این نوشتار به بررسی این امر می پردازیم که اگر داور به دعاوی در صلاحیت شورای حل اختلاف رسیدگی کرده باشد طرفین داوری اگر بخواهند دادخواست ابطال رای داوری را ارائه بدهند به کدام مرجع باید دادخواست تقدیم کنند؟

شورای حل اختلاف که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد یا دادگاه؟

مطابق قانون شورای حل اختلاف، رسیدگی به برخی دعاوی در صلاحیت این شورا است که عبارتند از:

• صلاحیت شورای حل اختلاف

۱- دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول تا میزان بیست میلیون تومان.

۲- دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.

۳- دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد.

۴- صدور گواهی حصر وراثت و تحریر ترکه مهر و موم ترکه و رفع آن.

۵- ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد.

۶- دعاوی خانواده راجع به مهریه جهیزیه نفقه تا میزان ۲۰ میلیون تومان در صورتی که مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده نباشد.

۷- تامین دلیل  و جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد.

پس از اینکه از صلاحیت شورای حل اختلاف برای رسیدگی به اختلافات آگاه شدیم می خواهیم بدانیم که اگر اختلافات و دعاوی بیان شده در فوق با توافق طرفین به مرجع داوری ارجاع داده شود و داور در این موارد رسیدگی و رای صادر کند در صورتی که هر یک از طرفین به رای داور معترض باشند و قصد درخواست ابطال رای را داشته باشند باید این دادخواست را به کدام مرجع ارائه دهند؟

مطابق ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعوی ابطال رای داوری در صلاحیت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

مطابق قوانین فوق در چنین مواردی این ابهام به وجود می آید که باید بر اساس صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا به شورا دادخواست داده شود یا بر اساس ماده ۴۹۰ باید به دادگاه دادخواست داد؟

در این خصوص نظریه مشورتی به شماره ۸۷۹ به تاریخ ۹۸/۵/۲۷مقرر کرده است:

دعوای ابطال رای داوری حتی اگر محکوم به آن مالی باشد و تا سقف ۲۰ میلیون تومان باشد مطابق قوانین موجود در صلاحیت دادگاه صلاحیت دار است نه شورای حل اختلاف.

زیرا دعوای ابطال رای داوری یک دعوای غیر مالی است و دعاوی غیر مالی در دادگاه مورد رسیدگی واقع می شوند.

همچنین با توجه به قانون شورای حل اختلاف، اجرای رای داوری در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست. بنابراین درخواست ابطال آن نیز نمی تواند در صلاحیت شورا باشد حتی در مواردی هم که شورای حل اختلاف به عنوان داور رسیدگی کرده باشد باز هم برای رسیدگی به دادخواست ابطال رای داوری صلاحیت ندارد.

ایران داوری مرجع تخصصی داوری در ایران می باشد که آماده ارائه مشاوره حقوقی در خصوص داوری و قبول داوری در اختلافات و منازعات می باشد.

اعتبار امر مختومه در داوری

اعتبار امر مختومه یکی از اصول حقوقی مهم در قوانین ایران است و به مفهوم منع طرح مجدد دعوا در خصوص موضوعی است که قبلاً درخصوص آن دعوایی طرح، رسیدگی و رای صادر شده است.

این اصل بیانگر این امر می باشد که به دعوایی که سابقاً با وحدت طرفین دعوا ، وحدت موضوع و سبب رسیدگی شده، امکان رسیدگی مجدد وجود ندارد و به عبارتی رای صادره در دعوای مزبور از اعتبار امر مختومه برخوردار است.

قانونگذار با هدف استحکام بخشیدن به اعتبار آرای قضایی و جلوگیری از محاکمه مضاعف و برقراری نظم عمومی قوانینی در این خصوص تصویب نموده و طرفین دعوا را ملزم به تبعیت از آن کرده است.

بنابراین بعد از صدور رای در خصوص دعوای، طرفین دعوا ملزم به تبعیت از آن می باشند البته این الزام غالبا قطعی و مسلم نیست و در صورتی که اعتراضی نسبت به رای وجود داشته باشد طرفین دعوا می توانند به طریق تجدید نظر خواهی، واخواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی در مواعد قانونی نسبت به آن اعتراض کنند ولی طرح مجدد همان دعوا ممکن نیست.

اعتبار امر مختومه در رای داور

در خصوص آرای صادره در مراجع قضایی اسناد و مواد قانونی مسلمی وجود دارد اما در مورد آرای صادره از مراجع داوری تصریح قانونی و مسلمی موجود نمی باشد.

لذا در این نوشتار به بررسی این موضوع می پردازیم که آیا آرای صادره توسط داور نیز از اعتبار امر مختومه برخوردار است؟

مرجع داوری هم برای دولت و هم برای مردم مزیت‌هایی دارد مهمترین فایده فعالیت نهاد داوری برای دولت کاستن از پرونده‌ها و تراکم دعاوی در دادگاه‌ها است به این ترتیب رسیدگی قضایی تسریع می گردد و نیروی کار دادگستری با دقت بیشتری به پرونده ها رسیدگی می کنند مردم هم به دلیل صرف وقت کمتر و هزینه کمتر و تسریع روند رسیدگی از این مرجع استقبال می نمایند.

از آنجایی که اجرای رای داوری نیز دارای ضمانت اجرا، اصول و قواعدی همانند رای قضایی است و برای طرفین لازم الاجراست و کلیه آثار حقوقی رای قضایی را دارد لذا می توان استنباط نمود که برای رای داوری نیز باید اعتبار امر مختومه را در نظر گرفت.

نظرات مخالف

در مورد اعتبار امر مختومه در داوری در میان دکترین حقوقی نظرات مختلفی وجود دارد برخی با توجه به نص قانون که شرایط اعتبار امر قضاوت شده را پیش بینی نموده و تنها حکم دادگاه ها را دارای این اعتبار دانسته آرای داوری را فاقد اعتبار امر مختومه می دانند .

برخی نیز فقط در صورتی رای داوری را دارای اعتبار امر قضاوت شده می‌دانند که داوری با دستور دادگاه انجام شده باشد.

به نظر می‌رسد با توجه به فلسفه وجودی داوری و اصول و قواعد رسیدگی در حقوق ایران یعنی موجه و مدلل بودن رای داور و عدم مخالفت رای با قوانین موجد حق، رای داوری نیز از اعتبار امر مختومه برخوردار است زیرا رای داوری تمام ویژگی های یک رای قضایی را دارد.

توجیه اعتبار امر مختومه رای داوری

قطعی بودن ،لازم الاجرا بودن، ابلاغ و اجرای رای و قابلیت استنادی رای داور همگی حاکی از این امر می کند که رای داوری دارای همان اعتبار رای قضایی است و تنها مرجع رسیدگی در آن مرجع به لحاظ مصالح عمومی متفاوت می باشد ولی در اصل عملکرد و آثار هر دو یکیست.

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است و با حضور مشاوران و داوران مجرب و متخصص در تمامی زمینه های حقوقی آماده ارائه خدمات داوری به متقاضیان می باشد.

قضایی یا قراردادی بودن رای داور

داوری یک مرجع رسیدگی خصوصی به دعاوی و اختلافات می باشد که در جهت اعتبار بخشیدن و لازم الاجرا شدن آرای صادره از سوی این نهاد در قوانین ایران توسط قانونگذار مورد تایید و تصویب قرار گرفته است.می خواهیم بدانیم رای داوری منشا قضایی دارد یا قراردادی، لذا قضایی یا قراردادی بودن رای داور در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است.

قراردادی بودن داوری

از آنجایی که تعیین داوری به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات و منازعات در اغلب مواقع به توافق و اختیار طرفین واگذار شده است،(اختیاری بودن داوری) ماهیت قراردادی بودن داوری از آن استنباط می شود.

طرفین ممکن است قبل یا بعد از وقوع اختلاف در یک قرارداد مستقل (قرارداد داوری) و یا ضمن انعقاد قرارداد به عنوان شرط داوری، داوری را به عنوان مرجع رسمی حل و فصل اختلافات قراردادی خود تعیین کنند.که در این صورت با توافق و امضای طرفین  اختلاف ،دادگاه صلاحیت رسیدگی به موضوع دعوا را از دست می دهد و در این صورت مرجع صالح به رسیدگی، نهاد داوری است.

لازم به ذکر است که در تمام دعاوی به غیر از مواردی که داوری پذیرنبودن آنها در قانون ذکر شده (اصل نکاح، فسخ نکاح، طلاق، امور حسبی و جرایم) طرفین می توانند بر مبنای توافق یکدیگر در قالب قرارداد ، نهاد داوری را به عنوان مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی و صدور رای در خصوص موضوع اختلافی را تعیین و داور یا داوران خود را معرفی کنند.

قضایی بودن داوری

در این مورد ارجاع اختلاف به مرجع داوری جهت رسیدگی و صدور رای تابع اختیار طرفین اختلاف نبوده بلکه یک الزام و تکلیف قانونی بر آن حاکم می باشد.

بنابراین در صورتی که در قوانین، تکلیفی برای ارجاع موضوع اختلاف به داوری وجود داشته باشد در چنین مواردی بر اساس حکم قانون و تبعیت از آن ، طرفین اختلاف ملزم به رجوع به داور و اخذ رای داوری می گردند.

مصداق بارز در این خصوص دعوای طلاق است که مطابق قانون رای دادگاه خانواده در خصوص صدور حکم طلاق تحت تاثیر نظر داوران می باشد.

البته قضات ملزم به اطاعت از رای داوران نیستند و در صورتی که آن را خلاف اوضاع و احوال و شرایط موجود تشخیص دهند داوری تجدید می گردد.

مطابق قانون حمایت خانواده :

در تمامی موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی ، دادگاه موظف است ضمن سعی در ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند.

از ماده فوق ، قضایی بودن داوری و داوری اجباری در طلاق  استنباط می شود.

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران می باشد که با حضور مشاوران و داوران مجرب و متخصص در این زمینه آماده ارائه خدمات داوری و حل و فصل اختلافات و منازعات شما در تمامی موضوعات حقوقی و با صرفه ترین هزینه ها و در کمترین زمان می باشد.

داوری در امور حسبی در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است ابتدا به بیان مقدمه ای در این باره می پردازیم.

مقدمه :

به دلیل وجود حجم زیاد پرونده‌ها در محاکم قضایی در جهت تسریع بخشیدن به رسیدگی به دعاوی و کم هزینه و به صرفه بودن از هر لحاظ قانونگذار نهاد داوری را که پیشینه تاریخی قابل توجهی نیز دارد قانونی اعلام کرده است.

بعلاوه رای داوری را همچون رای صادره در دادگاه ها معتبر و قابل اجرا دانسته است.

در اصل داوری روشی است که در آن داور در صورت وجود اختلاف یا منازعه میان طرفین در قالب یک مرجع رسیدگی غیر قضایی و خصوصی به موضوع اختلافی رسیدگی و در مورد آن رای صادر می کند. و این رای برای طرفین داوری لازم الاجرا است.

با در نظر گرفتن این موضوع و مقایسه  آن با ویژگی بارز امور حسبی یعنی غیر ترافعی بودن آن ،به نظر می رسد که داوری در امور حسبی مرجع و راهکار مناسبی برای رسیدگی نیست .

با این وجود ممکن است این سوال پیش بیاید که:

آیا این امکان وجود ندارد که اختلافی بین افراد ذینفع در امور حسبی به وجود بیاید؟

مثلاً در مورد تعیین قیم، مسلما در روابط بین قیم و مولی علیه یا بین اقاربی که داوطلب برای قیمومت هستند امکان بروز اختلاف وجود دارد.

در این نوشتار می خواهیم بدانیم که:

آیا می توان امور حسبی را به طریق داوری حل و فصل کرد؟

تعریف امور حسبی

امور حسبی اموری هستند که برخلاف سایر امور که تنها در صورت درخواست یکی از طرفین اختلاف دادگاه به آنها رسیدگی می کند،

در این امور دادگاه‌ها مکلفند نسبت به امور حسبی اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف در وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها باشد.

داوری در قانون امور حسبی

باتوجه به موادی از قانون امور حسبی که مطابق آن طرفین دخیل در امور حسبی در جلسات رسیدگی دادگاه می توانند همراه خود مشاور، داور، کارشناس یا وکیل داشته باشند،

باید توجه داشت که حضور داور در دادگاه تنها به منزله نیابت یا ارائه مشاوره و همراهی با ذینفع می باشد نه دخالت داور در روند رسیدگی .

ماده ۱۵ قانون امور حسبی نیز تجویز مداخلات افرادی غیر از قاضی و ذینفع را بر همین اساس قرار داده است.

همچنین در صورتی که در موقع رسیدگی به امور حسبی وجود دعوا یا امر ترافعی در خصوص موضوع برای دادگاه محرز شود:

در این صورت پرونده امور حسبی تا زمان رسیدگی و صدور رای در دعوای ترافعی مرتبط با موضوع متوقف خواهد شد.

و اگر دعوای مزبور قابلیت ارجاع به داوری را داشته باشد در این صورت رسیدگی و صدور رای در امور حسبی متوقف بر صدور رای داوری خواهد بود.

 نکته :

باید توجه داشت که امور حسبی مربوط به احوال شخصیه ،قیمومت، ترکه میت،امور غایب مفقودالاثر ، امور محجورین و مسائل مربوط به آنها اساساً ممنوع از داوری نیستند و در صورتی که در مراحل اولیه درخصوص این موضوعات اختلافی بین اشخاص ذینفع وجود داشته باشد می توانند با تعیین داور در این خصوص میان خود منازعه را حل و فصل کنند. ولی در نهایت مطابق قانون حاکم بر امور حسبی (قانون امور حسبی) رسیدگی به امور حسبی و اتخاذ تصمیم نهایی و صدور حکم در این خصوص با دادگاه های حقوقی است.

بنابراین اشخاص ذینفع این اختیار را ندارند که برای امور حسبی خود ، از قبیل تعیین قیم ،اداره اموال غایب مفقودالاثر ،امور مربوط به محجورین و … داور انتخاب کنند و در نتیجه باید گفت امور حسبی ، به‌دلیل غیر ترافعی بودن آنها داوری پذیر نبوده و رای داوری صادره در این امور باطل می باشد.

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران و داوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری می باشد.