اسقاط حق اعتراض به رای داور

/ 15 مرداد 1397 / No Comments / In یادداشت‌ها / By

اسقاط حق اعتراض به رای داور-ایران داوری

اسقاط حق اعتراض به رای داور و مقایسه آن با رای دادگاه

در این مقاله به بررسی اسقاط حق اعتراض به رای داور و مقایسه آن با رای دادگاه یعنی بیان انواع طرق اعتراض به آرای صادره از محاکم قضایی و امکان اسقاط حق اعتراض در خصوص آنها می پردازیم .

بخش اول: کلیات

پس از ارجاع موضوع اختلاف به مرجع داوری و بعد از بررسی و صدور رای، معمولا رای داوری از طرف محکوم علیه مورد اعتراض قرار می‌گیرد و دادگاه صالح به این امر رسیدگی و در خصوص آن رای صادر می نماید؛در صورتی که اعتراض به رای داور مردود اعلام شود معمولاً به اجبار یا اختیار اجرا می گردد.

دادگاه صالح دادگاهی است که موضوع را به داوری ارجاع داده است و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را دارد.

این روال در خصوص موردی است که طرفین حق اعتراض به رای داور را از خود سلب نکرده باشند. حال به بررسی این امر می پردازیم که در صورت اسقاط حق اعتراض به رای داور آیا طرفین به کلی حق اعتراض را از دست میدهند یا تحت شرایطی اعتراض همچنان ممکن است؟

مطابق قانون گرچه اسقاط حق اعتراض به رای داور علی‌الاصول مجاز و معتبر می باشد ولی این اسقاط حق، همیشه دارای اثر نبوده و محدودیت هایی برای آن در نظر گرفته شده است همچنین رویه قضایی در این خصوص غیر قابل اسقاط بودن را ترجیح داده است.

با توجه به نظریه شماره ۷/ ۲۹۷۲ .۸۰/۵/۳۰ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه با عنایت به ماده ۳۸۹ قانون آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی:

چنانچه طرفین حق اعتراض به رای داور را از خود سلب نموده باشند ولی رای داور یا داوران مشمول یکی از موارد ماده ۴۸۹ قانون آ.د.م باشد( موارد بطلان رای داور)،به استناد ماده ۴۹۰ همین قانون ذی نفع می تواند نسبت به آن اعتراض (درخواست ابطال رای داور) نمایند.

بخش دوم: بررسی قابلیت اعتراض یا تجدیدنظرخواهی آرای داوری و آرای مراجع قضایی:

مطابق قانون عمدتا آرای صادره از مراجع قضایی قابلیت تجدید نظر خواهی را دارند اما در رسیدگی های داوری چنین امکانی نیست ؛ در واقع آرای داوری قطعی و غیر قابل تجدید نظر خواهی هستند .

اما با وجود این ، طرفین قرارداد مطابق ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی می توانند نسبت به آن اعتراض نمایند.

»هر یک از طرف‌های دعوا می توانند در ظرف ۲۰ روز از ابلاغ رای داوری، بطلان آن را از دادگاه درخواست نمایند.« در نتیجه با استناد به این ماده آرای داوری نیز همانند آرای دادگاه ها قابلیت اعتراض دارند.

بخش سوم: روش های اعتراض به رای داور

دو شیوه اعتراض نسبت به رای داور قابلیت اعمال دارد.

۱. اعتراض شخص محکوم علیه به رای داور (درخواست ابطال رای داور).

۲. اعتراض ثالث به رای داور.

لازم به ذکر است که درخواست ابطال  رای داور شیوه مستقلی است که بر اساس آن دادگاه وارد رسیدگی ماهوی نشده و عمدتا به صورت شکلی رسیدگی می نماید،

در حالی که اگر این درخواست در قالب اعتراض به معنای خاص بود علی القاعده دادگاه باید وارد رسیدگی ماهوی شده و در ماهیت اختلاف اتخاذ تصمیم می کرد.

بنابراین درخواست ابطال رای داور اصولا ماهیت اعتراض یا تجدیدنظر خواهی را نداشته و فقط یک درخواست محسوب می شود و به کاربردن کلمه اعتراض توسط قانونگذار تنها به دلیل اثر مشترکی است که هر دو مفهوم دارند.

بخش چهارم :بررسی امکان اسقاط حق اعتراض ثالث نسبت به رای داور

نهاد حقوقی اعتراض ثالث به رای داور در جهت تضمین حقوق اشخاص ثالثی است که در جریان رسیدگی داوری شرکت نداشته اند و رای صادره به حقوق آنها خلل وارد کرده است.

در نتیجه توافق میان اصحاب دعوا در خصوص اسقاط حق اعتراض، تنها بر روابط خود آنها حاکم بوده و به حق اعتراض اشخاص ثالث تسری نمی یابد.

روش های اعتراض به رای داور و اسقاط حق اعتراض به رای داور مورد بررسی قرار گرفت. در اینجا در خصوص طرق اعتراض وامکان اسقاط حق اعتراض به رای دادگاه در مقایسه با رای داوری مطالبی را بیان میکنیم.

بخش پنجم:طرق اعتراض به رای دادگاه

طرق اعتراض به رای دادگاه به دو بخش عادی(تجدید نظرخواهی آرای حضوری. واخواهی آرای غیابی) و فوق‌العاده (فرجام خواهی اعاده دادرسی و اعتراض ثالث) تقسیم می شود.

۱. اسقاط حق تجدید نظر خواهی:

اسقاط حق تجدیدنظرخواهی بدان معناست که اصحاب دعوا با توافق خود، ازطریق التزام به رای دادگاه و ادامه ندادن روند دعوا، به آن پایان می‌دهند.

مطابق ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی طرفین دعوا با توافق کتبی می توانند حق تجدیدنظرخواهی را از خود سلب نمایند و در این صورت تجدیدنظرخواهی آنها مسموع نخواهد بود .

مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رای. در این دو مورد که از قوانین آمره بوده و تاثیر مستقیم در نظم عمومی دارد توافق خلاف آن مجاز نمی باشد.

۲. اسقاط حق واخواهی:

در دادرسی منتهی به حکم غیابی خوانده ای وجود ندارد که بتوان میان آنها توافق جهت اسقاط حق اعتراض را متصور شد.

اما ممکن است در ضمن قرارداد متعاملین توافق نمایند که در صورت بروز اختلاف و امتناع هر یک از اصحاب دعوا از پاسخگویی و در نتیجه ،صدور حکم غیابی ،ممتنع ، از حق واخواهی ممنوع باشد در این صورت اسقاط حق اعتراض در مرحله واخواهی قابل تصور است.

۳. اسقاط حق فرجام خواهی:

بند ۴ ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی امکان اسقاط حق فرجام خواهی را پیش بینی کرده است. »احکام مستند نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی رای آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود«.

۴. اسقاط حق اعاده دادرسی:

در خصوص اعاده دادرسی امکان اسقاط حق اعتراض در قانون پیش بینی نشده است لذا با توجه به اهمیت موضوع این امر نیاز به تصریح قانون گذار داشته و نمی‌توان حکم مربوط به فرجام خواهی یا تجدید نظر را بدان سرایت داد.

با این وجود در این خصوص نظرات مخالفی وجود دارد که بیان می کنند دادرسی حق اختصاصی برای اصحاب دعوا است و غالباً سلب حق از طرف صاحب حق مجاز می باشد بنابر این باید بدان ترتیب اثر داده شود.

 رویه قضایی نیز نظر اخیر را مورد حکم قرار داده و در موردی که طرفین به رای دادگاه ملتزم شده‌اند تقاضای اعاده دادرسی از سوی وکیل محکوم علیه بی مورد اعلام شده است.

۵. اسقاط حق اعتراض اشخاص ثالث: 

در صورت توافق اصحاب دعوا مبنی بر اسقاط حق اعتراض به رای دادگاه ، این سلب حق مسلما فقط اصحاب دعوا و قائم مقام آنها را شامل می‌شود و تسری دادن این امر به اشخاص ثالث بر خلاف اصول حقوقی است بنابراین با وجود توافق مذکور اشخاص ثالث همچنان از حق اعتراض به رای برخوردار هستند.

موارد فوق طرق اعتراض به آرای دادگاهها می باشند که حکم اسقاط حق اعتراض در خصوص آنها مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین مشخص گردید که واخواهی ، تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی نسبت به رای داور ممکن نیست. و آرای داوری قابلیت چنین اعتراضی را ندارند.

آرا و نظرات مشورتی نیز موید این امر می باشند. و عملا فقط اعتراض شخص ثالث در طرق اعتراض به آرای دادگاه ها و داوری، مشترک می باشد.

ایران داوری به عنوان مرکز تخصصی داوری با حضور مشاوران متخصص ، در خصوص پاسخگویی به سوالات حقوقی شما در مورد نهاد داوری و ارائه راهکارهای قانونی و مفید و به صرفه در جهت حل اختلافات فی مابین طرفین قرارداد ها آماده ارائه خدمات حقوقی می باشد.

ترجمه مطلب به زبان‌های دیگر: Persian


  • تلفن تماس برای دریافت مشاوره و خدمات داوری: 02188321088 و 02188323279
  • تلفن همراه برای طرح درخواست مشاوره و خدمات داوری: 09123836621 و 09122985077
  • ایمیل برای طرح سوالات و درخواست ها و ارسال مدارک: irandavary@gmail.com
  • تلفن همراه برای ثبت نام در دوره های آموزش داوری: 09059298683

درباره نویسنده مهدی قاسمی مهدی قاسمی عضو گروه موسس مرکز ایران داوری وکیل پایه یک دادگستری عضو موسس گروه حقوقی برهان متخصص داوری و دعاوی ناشی از آن وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی و حقوق مهندسی و ...
نوشتار مرتبط

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *