ضرورت توسعه داوری

ابوالفضل مجدد دبیر کمیته ملی توسعه داوری قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با اشاره به ضرورت توسعه داوری گفت :

ضرورت دارد سیستم قضایی افرادی را تربیت کند که علاوه بر تخصص در زمینه علم حقوق و مبانی شرعی، دانش لازم در زمینه داوری را نیز داشته باشد.

وی اظهار کرد:

در سیستم قضایی فعلی، علی‌رغم مصرحات قوانین عادی، سیاست‌های کلی قضایی پنج‌ساله ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری و تأکیدات ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص اهتمام به حل‌ و فصل اختلافات از طریق روش‌های غیر قضایی و همچنین تحقق اهداف سند چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴ به دلایل مختلف موضوع داوری در مراجع شبه قضایی یا غیر‌قضایی تا حدّی مغفول مانده بود.

این مقام مسئول بیان کرد:

لیکن در سال‌های اخیر با تأسیس معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، این موضوع در سطح کشور مدیریت و سازماندهی شده و در راستای همین اهداف، استان قم به‌عنوان پایلوت اجرای طرح توسعه داوری انتخاب شده است.

از اهداف طرح توسعه نهاد داوری

مستشار دادگاه‌های تجدیدنظر استان قم لزوم حفظ حقوق شهروندان، کاهش روند رسیدگی به اختلافات در نظام قضایی، ترویج صلح و سازش و رسیدگی حرفه‌ای با استفاده از یک پتانسیل قانونی و البته کاملاً عقلایی با عنوان داوری، فراهم کردن زمینه و بستر مساعد جهت مراجعه به داوری، شناسایی راهکار‌های تسهیل اجرای داوری، تشویق اشخاص به استفاده از نهاد داوری جهت رفع اطاله دادرسی و کاهش ورود پرونده به دادگستری را از اهداف طرح توسعه نهاد داوری دانست.

مجدد، صدور آراء قطعی و لازم‌الاجرا، تخصصی بودن امر رسیدگی، محرمانه بودن جلسات رسیدگی، مقبول طرفین بودن داوری در عین بی‌طرفی، قابلیت جایگزینی داوری به‌جای محاکم قضایی، کاهش زمان و هزینه دادرسی و داوری، کاهش مراجعات به دستگاه قضا، سهولت دسترسی طرفین به داور خود و دیگر موارد را بخشی از مزایای داوری عنوان کرد.

وی ضمن اشاره به ماده ۱۳۶ قانون برنامه ششم توسعه که بر راهبری قوه قضادیه در امر نهاد داوری تأکید دارد، گفت:

ضرورت دارد سیستم قضایی افرادی را تربیت کند که علاوه بر تخصص در زمینه علم حقوق و مبانی شرعی، دانش لازم در زمینه داوری را نیز داشته باشد.

دبیر کمیته ملی توسعه داوری قوه قضائیه با تأکید بر لزوم ایجاد سرمایه اجتماعی در حوزه داوری، تصریح کرد:

سرمایه اجتماعی دارای سه ویژگی تفکر واحد، احساس واحد و رفتار واحد است که برای ارتقاء روز افزون این سرمایه، باید هم‌افزایی و تعامل صورت گیرد تا این سه شرط در افرادی که جذب می‌شوند، به وجود آید.

این مقام قضایی بیان کرد:

ثبت و راه‌اندازی کانون مؤسسات داوری، تعیین هیئت‌مدیره، تهیه اساسنامه کانون داوری، اجرای طرح تأسیس و ارتقای مرکز داوری اتاق تعاون و اتحادیه تعاونی‌های مسکن در استان قم، اجرای طرح جامع قانون پیش‌فروش ساختمان، تهیه بانک اطلاعات مؤسسات داوری در استان، ثبت بیش از ۱۰۰ موسسه داوری در استان قم، تهیه آمار پرونده های داوری، عضوگیری کمیسیون‌های ترویج و آموزش کانون داوری بخشی از فعالیت‌های صورت گرفته در دو سال اخیر در استان قم است.

هدف از اجرای طرح تأسیس و ارتقای مرکز داوری

مجدد هدف از اجرای طرح تأسیس و ارتقای مرکز داوری اتاق تعاون و اتحادیه تعاونی‌های مسکن در استان قم را حل اختلاف میان اعضا و مدیران تعاونی‌ها و اتحادیه تعاونی‌ها در سراسر استان، نگاه تخصصی به موضوع قانون تعاون در انواع تعاونی‌های مختلف، کاهش آسیب طرفین دعوی در فرآیند داوری، کاهش زمان و هزینه دادرسی و داوری، کاهش مراجعات به دستگاه قضا، کمک به مراجع، هیئت‌ها و شورا‌های حل اختلاف در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست.

دبیر کمیته ملی داوری با اشاره به انعقاد قرارداد همکاری معاونت اجتماعی دادگستری استان قم با انجمن مدیران صنایع این استان خاطرنشان کرد:

این قرارداد با هدف ثبت موسسه داوری از سوی اتحادیه صادرکنندگان و انجمن مدیران صنایع استان قم، تخصیص طبقه زیرزمین ساختمان انجمن مدیران صنایع استان جهت فعالیت کانون داوری استان به مدت ۵ سال از سال ۹۶، برگزاری دوره‌های آموزشی برای اعضای مرتبط با انجمن مدیران از طریق همایش‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی منعقد شده است.

وی با تأکید بر لزوم اطلاع‌رسانی و ارتقاء آگاهی‌های عمومی در خصوص داوری، تبلیغات محیطی نهاد داوری با شعار « قاضی پرونده را خودتان انتخاب کنید.» در قالب پوستر و بنر‌ها و بیلبورد‌های شهری را از اقدامات در این زمینه عنوان کرد و افزود:

ارسال پیامک از طریق اتحادیه اصناف برای اعضای اتحادیه‌ها در خصوص تبلیغ نهاد داوری و گنجاندن شرط داوری در قراردادها، برگزاری همایش برای اتحادیه‌های اصناف با موضوع «اهمیت و جایگاه داوری در قراردادها»، ایجاد سایت اینترنتی و صندوق پستی الکترونیکی برای کانون مؤسسات داوری، ایجاد کانال تلگرامی برای اطلاع‌ رسانی به مؤسسات داوری و اعضا از اقدامات استان قم در این خصوص است.

مجدد در پایان گفت:

قواعد و آئین داوری در موسسات داوری، سند طرح جامع اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان، سند اجرایی تأسیس و ارتقای مرکز داوری در اتاق تعاون و اتحادیه تعاونی‌های مسکن، سند اجرایی تأسیس مرکز داوری جهت حل اختلافات حقوقی پناهندگان خارجی در استان قم نیز تهیه و تدوین شده است که در دست چاپ در قالب کتاب است.

مقاله پژوهشی

آقای بهرام تقی پور که استادیار دانشگاه خوارزمی می باشند در یک مقاله پژوهشی با عنوان یادشده به بررسی و تحلیل مسئولیت داور در ایران و برخی کشورها پرداخته است که چکیده آن به شرح زیر تقدیم علاقه مندان مباحث داوری در نظام حقوقی ایران می گردد.

داور یک قاضی خصوصی است که به موجب قرارداد وظیفه‌ای قضایی را قبول می‌کند. بر‌ این‌ اساس، قرارداد فی‌مابین داور و طرفین منعقد می‌شود.

تمام نظام‌های حقوقی، وجود قرارداد و وظیفۀ قضایی داور را تأیید نموده‌اند. انجام ندادن وظیفۀ داوری می‌تواند موجب مسئولیت انتظامی، کیفری و مدنی شود، اما سیستم‌های حقوقی جهان نسبت به اصل مسئولیت مدنی داور اتفاق نظر ندارند.

در نظام حقوقی کامن‌لا، داور در انجام وظیفۀ داوری همانند قاضی دولتی از اصل مصونیت از تعقیب مدنی بهره می‌برد؛ مگر اینکه وی سوءنیت داشته باشد یا داوری را بدون مجوز ترک نماید.

اما در کشورهایی که نظام حقوقی آنها جزء حقوق مدون یا سیویل‌لا می‌باشد اصل مسئولیت مدنی داور پذیرفته شده و او همانند هر متعهد قراردادی از لحاظ مدنی مسئول اقدامات و تعهدات خود است.

منبع: https://jcl.ut.ac.ir

مقاله پژوهشی

آقای محمد رحیم بهبهانی که عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون می باشند طی مقاله پژوهشی با عنوان یادشده به بررسی و تحلیل جایگاه نهاد داوری در حقوق ایران با رویکرد فقهی پرداخته اند. چکیده مقاله یادشده به شرح زیر،با عنوان جایگاه داوری در حقوق ایران و فقه تقدیم علاقه مندان مباحث داوری در نظام حقوقی ایران می گردد:

داوری از شیوه­ های حل و فصل دعاوی در میان مردم و نهادی قدیمی است که در ایران باستان و عربستان قبل از اسلام رواج داشت و دین اسلام هم آن را امضا کرد.

ماهیت داوری

اسلام برای حل اختلافات از طریق داوری اهمیت ویژه ­ای قائل شده و با ذکر آیاتی در قرآن کریم، زمینه توجه بیشتر به آن را فراهم نموده است.

فقهای امامیه نیز در زمینه وجوب یا استحباب داوری، ماهیت داوری و شرایط داوران در دعاوی بر غنای مباحث افزوده‌اند.

در نظام قانونگذاری ایران، مقنن با الهام از فقه امامیه اهمیت خاصی به داوری در دعاوی داده و با تصویب مقرراتی، ارجاع به داوری را ضروری شمرده است.

طبق قانون همه اشخاص حق دارند با توافق یکدیگر اختلافشان را از طریق داوری یا حکمیت یک یا چند نفر حل و فصل کنند و تفاوتی نمی‌کند که اختلاف آنها در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و یا این که در چه مرحله‌ای رسیده باشد و از محاسن آن ساده و کم هزینه بودن آن است.

در این پژوهش برای نخستین بار و به اختصار با بهره‌مندی از منابع و ماخذ معتبر و غنی در فقه­، مبانی حقوق اسلام و حقوق مدون ایران که شامل حقوق مدنی، حقوق خصوصی و حقوق تجارت و حقوق ثبت می ­باشد به جایگاه رفیع و قانونی داوری پرداخته و به ضرورت اشاره‌ ای نیز به توسعۀ آن می­ شود.

هم‌چنین نشان داده می­ شود که به رغم اهمیت داوری در فقه و قانون ، رویه عملی دادگاه‌ها حاکی از آن است که داوری از اهمیت واقعی خود دور مانده است.

منبع: http://jfil.srbiau.ac.ir

توسعه نهاد داوری

توسعه نهاد داوری ساز و کار کلیدی حل‌ و فصل غیر قضایی اختلافات است.

ابوالفضل مجدد دبیر کمیته ملی توسعه داوری قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با اشاره به ضرورت توسعه نهاد داوری گفت:

ضرورت دارد سیستم قضایی افرادی را تربیت کند که علاوه بر تخصص در زمینه علم حقوق و مبانی شرعی، دانش لازم در زمینه داوری را نیز داشته باشد.

وی اظهار کرد: در سیستم قضایی فعلی، علی‌رغم مصرحات قوانین عادی، سیاست‌های کلی قضایی پنج‌ساله ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری و تأکیدات ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص اهتمام به حل‌وفصل اختلافات از طریق روش‌های غیر قضایی و همچنین تحقق اهداف سند چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴، به دلایل مختلف موضوع داوری در مراجع شبه قضایی یا غیر‌قضایی تا حدّی مغفول مانده بود.

این مقام مسئول بیان کرد:

لیکن در سال‌های اخیر با تأسیس معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، این موضوع در سطح کشور مدیریت و سازماندهی شده و در راستای همین اهداف، استان قم به‌عنوان پایلوت اجرای طرح توسعه داوری انتخاب شده است.

از اهداف طرح توسعه نهاد داوری

مستشار دادگاه‌های تجدیدنظر استان قم:

لزوم حفظ حقوق شهروندان، کاهش روند رسیدگی به اختلافات در نظام قضایی، ترویج صلح و سازش و رسیدگی حرفه‌ای با استفاده از یک پتانسیل قانونی و البته کاملاً عقلایی با عنوان داوری، فراهم کردن زمینه و بستر مساعد جهت مراجعه به داوری، شناسایی راهکار‌های تسهیل اجرای داوری، تشویق اشخاص به استفاده از نهاد داوری جهت رفع اطاله دادرسی و کاهش ورود پرونده به دادگستری را از اهداف طرح توسعه نهاد داوری دانست.

مزایای داوری

مجدد صدور آراء قطعی و لازم‌الاجرا، تخصصی بودن امر رسیدگی، محرمانه بودن جلسات رسیدگی، مقبول طرفین بودن داوری در عین بی‌طرفی، قابلیت جایگزینی داوری به‌جای محاکم قضایی، کاهش زمان و هزینه دادرسی و داوری، کاهش مراجعات به دستگاه قضا، سهولت دسترسی طرفین به داور خود و دیگر موارد را بخشی از مزایای داوری عنوان کرد.

وی ضمن اشاره به ماده ۱۳۶ قانون برنامه ششم توسعه که بر راهبری قوه قضائیه در امر نهاد داوری تأکید دارد، گفت: ضرورت دارد سیستم قضایی افرادی را تربیت کند که علاوه بر تخصص در زمینه علم حقوق و مبانی شرعی، دانش لازم در زمینه داوری را نیز داشته باشد.

دبیر کمیته ملی توسعه داوری قوه قضائیه با تأکید بر لزوم ایجاد سرمایه اجتماعی در حوزه داوری، تصریح کرد:

سرمایه اجتماعی دارای سه ویژگی تفکر واحد، احساس واحد و رفتار واحد است که برای ارتقاء روز افزون این سرمایه، باید هم‌افزایی و تعامل صورت گیرد تا این سه شرط در افرادی که جذب می‌شوند، به وجود آید.

این مقام قضایی بیان کرد:

ثبت و راه‌اندازی کانون مؤسسات داوری، تعیین هیئت‌مدیره، تهیه اساسنامه کانون داوری، اجرای طرح تأسیس و ارتقای مرکز داوری اتاق تعاون و اتحادیه تعاونی‌های مسکن در استان قم، اجرای طرح جامع قانون پیش‌فروش ساختمان، تهیه بانک اطلاعات مؤسسات داوری در استان، ثبت بیش از ۱۰۰ موسسه داوری در استان قم، تهیه آمار پرونده های داوری، عضوگیری کمیسیون‌های ترویج و آموزش کانون داوری بخشی از فعالیت‌های صورت گرفته در دو سال اخیر در استان قم است.

مجدد هدف از اجرای طرح تأسیس و ارتقای مرکز داوری اتاق تعاون و اتحادیه تعاونی‌های مسکن در استان قم را حل اختلاف میان اعضا و مدیران تعاونی‌ها و اتحادیه تعاونی‌ها در سراسر استان، نگاه تخصصی به موضوع قانون تعاون در انواع تعاونی‌های مختلف، کاهش آسیب طرفین دعوی در فرآیند داوری، کاهش زمان و هزینه دادرسی و داوری، کاهش مراجعات به دستگاه قضا، کمک به مراجع، هیئت‌ها و شورا‌های حل اختلاف در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست.

دبیر کمیته ملی داوری با اشاره به انعقاد قرارداد همکاری معاونت اجتماعی دادگستری استان قم با انجمن مدیران صنایع این استان خاطرنشان کرد:

این قرارداد با هدف ثبت موسسه داوری از سوی اتحادیه صادرکنندگان و انجمن مدیران صنایع استان قم، تخصیص طبقه زیرزمین ساختمان انجمن مدیران صنایع استان جهت فعالیت کانون داوری استان به مدت ۵ سال از سال ۹۶، برگزاری دوره‌های آموزشی برای اعضای مرتبط با انجمن مدیران از طریق همایش‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی منعقد شده است.

وی با تأکید بر لزوم اطلاع‌رسانی و ارتقاء آگاهی‌های عمومی در خصوص داوری، تبلیغات محیطی نهاد داوری با شعار «قاضی پرونده را خودتان انتخاب کنید.» در قالب پوستر و بنر‌ها و بیلبورد‌های شهری را از اقدامات در این زمینه عنوان کرد و افزود: ارسال پیامک از طریق اتحادیه اصناف برای اعضای اتحادیه‌ها در خصوص تبلیغ نهاد داوری و گنجاندن شرط داوری در قراردادها، برگزاری همایش برای اتحادیه‌های اصناف با موضوع «اهمیت و جایگاه داوری در قراردادها»، ایجاد سایت اینترنتی و صندوق پستی الکترونیکی برای کانون مؤسسات داوری، ایجاد کانال تلگرامی برای اطلاع‌رسانی به مؤسسات داوری و اعضا از اقدامات استان قم در این خصوص است.

مجدد در پایان گفت:

قواعد و آیین داوری در موسسات داوری، سند طرح جامع اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان، سند اجرایی تأسیس و ارتقای مرکز داوری در اتاق تعاون و اتحادیه تعاونی‌های مسکن، سند اجرایی تأسیس مرکز داوری جهت حل اختلافات حقوقی پناهندگان خارجی در استان قم نیز تهیه و تدوین شده است که در دست چاپ در قالب کتاب است.

منبع: خبرگزاری میزان

به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان، حجم بالای پرونده‎های مطروحه در محاکم قضایی این روزها موضوعی است که این روزها گلایه‎های فراوانی را برای مردم و دستگاه قضا بجای گذاشته است.

طبیعت و ماهیت داوری یا حکمیت

یکی از مهم ترین مسائل حقوقی پیدا کردن راه حلی سریع ، ارزان و قابل اتکاء برای حل و فصل اختلافاتی است که نتوان آن ها را از طریق مذاکرات دوستانه میان طرف های درگیر حل کرد.
به عوض توسل به محاکم دادگستری، می توان دعاوی را از طریق (داوری) و طبق رویه ای خصوصی که طرفین در مورد آن توافق کرده اند، حل و فصل

سمینار نظارت قضایی بر آرای داوری

یک حقوقدان، ابطال رای داوری را بر مبنای سه جهت بندهای ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، نقض مقررات داوری و نقض اصول دادرسی مدنی دانست.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مفید کلانتریان در سمینار نظارت قضایی بر آرای داوری که از سوی جامعه وکلای پیشرو در کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد،

با طرح این پرسش که منظور از نقض مقررات داوری چیست؟ گفت:

قانونگذار داور را مکلف به رعایت مقررات داوری کرده است و بر این اساس در ماده 480 قانون آیین دادرسی مدنی قانونگذار مطرح کرده که اگر حکم داور خلاف حکم قطعی محکمه جزایی باشد و یا اگر در دادگاه خانواده در مورد اصل نکاح، طلاق یا نسب اظهارنظر قطعی شد و داور برخلاف آن رای را صادر کرد،

خلاف مقررات داوری عمل کرده و این موضوع مصداق بارز نقض مقررات داوری است.

وی افزود:

طبق ماده 483 قانون آیین دادرسی مدنی اگر داور اختیار صلح داشته باشد می‌تواند صلح کند.

همچنین طبق ماده 484 این قانون، اگر در داوری هیاتی وجود داشته باشد سرداور مکلف است که به داوران دیگر اطلاع دهد.

اگر سرداور این کار را انجام ندهد و رای را دو نفری صادر کنند باید گفت که اصلا دیوان داوری شکل نگرفته تا داوری صورت گیرد و مشروعیت پیدا کند.

این حقوقدان تصریح کرد:

آنجا که یاد گرفته‌ایم ملاک نظر اکثریت است، یعنی ابتدا باید دیوان داوری به درستی تشکیل شود.

بنابراین در مورد گفته شده نقض ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی اتفاق افتاده و باید رای داوری باطل شود.

این استاد دانشگاه با اشاره به ماده 482 قانون آیین دادرسی مدنی ادامه داد:

طبق این ماده، رای داور باید موجه و مدلل باشد و بر خلاف قوانین موجد حق نباشد.

موجه بودن رای داور دلایلی دارد از جمله اینکه رای داور باید منظم باشد و قابلیت کنترل توسط مقامات قضایی را داشته باشد؛ چرا که هیچ دولتی در هیچ کجای دنیا بدون کنترل مقامات قضایی آرای داوری را اجرا نمی‌کند.

کلانتریان با طرح این سوال که چرا رای داور باید موجه و مدلل باشد، گفت:

چرا قاضی باید مستدل رای دهد؟

به دلیل اینکه جامعه به قاضی اعتماد کرده و مستدل بودن رای قاضی پاسخی برای اعتماد مردم است.

حال آنکه داور، مغلوب اراده طرفین است و طرفین به وی اعتماد کردند؛ بنابراین باید اعتماد آنها را با توجیه رای خود پاسخ دهد.

وی با بیان اینکه رای داوری استاندارد باید 10 رکن داشته باشد، گفت:

این 10 رکن عبارتند از:

معرفی مرجع قضاوتی، تشریح خواسته خواهان، اثبات صلاحیت داور، تشریح اقدامات انجام شده از سوی داور، تشریح مدافعات خوانده، احراز موضوعی که به واقع محقق شده است، اثبات قابلیت پذیرش دعوا، تعیین حقوق حاکم، استدلال قضایی و حکم (هسته رای).

وی یادآور شد:

موجه بودن رای داور یعنی پنج رکن اول. داور باید در این پنج رکن آنچه را که به واقع اتفاق افتاده با جزئیات بیان کند، برای اینکه رای داور را طرفین بپذیرند وگرنه آنها فکر می‌کنند که رای داوری مبتنی بر خواسته‌های شخص داور بوده و بنا به دلایل مختلف صادر شده؛ بنابراین اگر رای داور مستدل و موجه نباشد قابلیت ابطال دارد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه رای داور نباید خلاف قوانین موجد حق باشد، گفت:

قوانین موجد حق، قوانین امری و تکمیلی و شکلی نیستند، بلکه قوانینی هستند که موضوعی از موضوعات حقوقی را مستقیما حل می‌کنند و حقی را ایجاد یا آن را زایل می‌نمایند.

ناگفته نماند که در قانون آیین دادرسی مدنی که قانون شکلی است قوانین موجد حق را داریم و ماده 522 این قانون مصداقی از قوانین موجد حق است.

کلانتریان با اشاره به اینکه مفهوم اصول دادرسی مدنی چیست؟ گفت:

اصول دادرسی قواعد کلی هستند که تمام نظام‌های حقوقی دنیا آن را مورد پذیرش قرار داده‌اند، مثل احترام به حق دفاع خوانده؛

بنابراین نقض اصول دادرسی از جهات ابطال رای داور است.

وی افزود:

اصول دادرسی عدالت را به ارمغان می‌آورد و خدمتکاری برای تحقق اصل برابری انسان‌ها در جامعه است. از طرفی اصول حقوقی اصول دائمی هستند و ضمانت اجرای اخلاقی دارند و انتزاعی‌اند.

این استاد دانشگاه در پایان گفت: با وجود اینکه اصول دادرسی نمودار مفاهیم کلی عدالت در حل و فصل دعاوی است تعجب می‌کنم که چرا نقش این اصول در ابطال آرا کمتر است.