ارجاع امر به داوری در روابط موجر و مستاجر
-
زایل شدن شرط داوری، اشکالی ندارد
پرسش: طبق مفاد اجارهنامه عادی توافق شده در صورت بروز اختلاف به داور مرضیالطرفین ارجاع شود و رأی داور بین آنان لازمالاجرا باشد. آیا شرط ارجاع امر به داوری با ماده ۳۰ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ برخورد ندارد؟ ادامه مطلب