روش تعیین داور
روش تعیین داور در ادامه شرح و تحلیل ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی مدنی در باب داوری در این نوشتار بیان می گردد. و همچون گذشته، با پای بندی به ساده نویسی (در حد امکان) و بیان فرضیات و شرح کلمات و اصطلاحات و توصیف مفاهیم بکار رفته در متن قانون، تلاش خواهم کرد آشنایی و همراهی بازدیدکنندگان گرانقدر سایت ایران داوری با قانون و مبانی و مفاهیم قانونی را تقویت نمایم.
شرح و تحلیل ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
متن ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده ۴۵۵ – متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف، تعیین نمایند.
تبصره – در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.
۱- صدر ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی مدنی به شرط داوری در قرارداد اشاره نموده است:
به طور کلی می توان گفت دو روش برای تعیین داور وجود دارد. روش نخست اینکه همراه با معامله و قرارداد اصلی و در همان قرارداد طی یک ماده یا بند اقدام به تعیین داور هم بشود و روش دوم آن است که طرفین معامله، پس از انعقاد معامله، در قرارداد جداگانه ای توافق نمایند که برای رفع اختلافات خود از طریق داوری اقدام نمایند.
همچنین این فرض هم متصور است که دو طرف، پیش از معامله در یک قرارداد جداگانه ای به طور کلی توافق کرده اند که هر گونه اختلافات و دعاوی خود در آینده را از طریق داوری حل و فصل نمایند.
در چنین حالتی، اگر در قرارداد و معاملات کنونی خود هیچ اشاره ای به چگونگی رفع اختلاف ننمایند رفع اختلاف آنان تابع قرارداد داوری قبلی خواهد بود.
بنابراین، منظور از “متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند” در جایی است که طرفین یک قرارداد (متعاملین) در قراردادی که برای معامله مورد نظرشان منعقد می نمایند طی یکی از مواد و بندهای قرارداد، توافق می کنند که اختلافات احتمالی خود راجع به آن قرارداد را از طریق داوری حل و فصل کنند.
بنابراین، عبارت “ضمن معامله ملزم شوند” یعنی در شرطی که ضمن آن قرارداد و معامله می آید طرفین معامله، ملزم شوند که اختلافات خود را از طریق داوری، حل و فصل نمایند.
۲- معامله ممکن است شفاهی یا کتبی باشد و اگر معامله بدون تنظیم سند کتبی، صورت گرفته باشد اثبات وجود داور و نیز حدود صلاحیت داور، کار دشواری خواهد بود.
هر چند امروزه، احتمال انجام معاملات شفاهی و بدون سند کم شده است ولی تصور وجود توافقات نانوشته ای که طی آنها برای حل اختلاف، داور پیش بینی شده باشد وجود دارد و در چنین فرضی، اولاً اثبات وجود توافق بر داوری و ثانیاً اثبات حدود صلاحیت و مدت داوری و…از اهمیت برخوردار خواهد بود.
۳- قانونگذار در صدر ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی مدنی از کلمه “متعاملین” بهره گرفته است.
این کلمه و نحوه انشاء ماده ۴۵۵ قانون آئین دارسی مدنی به گونه ای است که لزوم وجود رابطه قراردادی را در هر صورتی برای انعقاد قرارداد داوری لازم می گرداند و متن این ماده، این گونه القاء می کند که برای گنجاندن شرط داوری در قرارداد و یا حتی برای انعقاد قرارداد جداگانه داوری، باید ابتدا معامله ای بین طرفین، وجود داشته باشد.
درحالی که ممکن است طرفین داوری، هیچ قرارداد و معامله ای هم با یکدیگر نداشته باشند ولی توافق نمایند که رفع اختلافات آنان در قراردادها یا معاملات احتمالی در آینده از طریق داوری صورت گیرد.
این بحث را این گونه به پایان می برم که:
اولاً وقتی صحبت از شرط داوری می شود مفهومش این است که وجود یک قرارداد که شرط داوری در ضمن آن قرارداد بوده ضرورت پیدا می کند.
ثانیاً وقتی صحبت از قرارداد جداگانه و مستقل داوری می شود اساساً هیچ نیازی نیست که در لحظه انعقاد قرارداد مستقل داوری، اختلافاتی بین طرفین قرارداد داوری وجود داشته باشد یا حتی لزومی ندارد که طرفین، پیش از انعقاد قرارداد مستقل داوری با یکدیگر معامله ای کرده باشند.
ایران داوری به عنوان مرکز تخصصی داوری آماده ارائه خدمات حقوقی خود و مشاوره در خصوص روش تعیین داور می باشد.
