اخذ قبولی داور در مرحله بعد از تعیین داور، اقدامی ضروری می باشد که باید مورد توجه طرفین قرار گیرد. لذا در این نوشتار تصمیم دارم به گونه ای ساده و کاربردی، برای بازدید کنندگان گرانقدر تارنمای «ایران داوری» و به ویژه برای اشخاصی که تصمیم به انتخاب داور دارند و میخواهند با تکالیف و نکات کاربردی این مساله آشنا شوند نکات و رهنمودهای کوتاهی را تقدیم دارم.
فصل اول تعیین داور
پس از توافق در مورد ارجاع اختلاف به داوری، نوبت میرسد به تعیین داور.
برای تعیین داور، ممکن است در قراردادیا شرط داوری پیش از بروز اختلاف، توافقی صورت گیرد و یا ممکن است پس از بروز اختلاف در مورد تعیین داور توافق گردد. در هر دو صورت، بایستی پس از تعیین داور برای اخذ قبولی از داور اقدام گردد.
در این مورد برابر مقررات داوری ایران از جمله، آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، عملا چندین فرض، متصور است که در این نوشتار می خواهم به شرح و تحلیل آن بپردازم.
توسط طرفین
1- ممکن است طرفین به یک داور مرضی الطرفین تراضی نمایند در این صورت هر دو طرف، مکلف هستند که از داور تعیین شده، قبولی جهت انجام داوری را دریافت نمایند.
البته اگر یکی از طرفین نیز اخذ قبولی داور مرضی الطرفین را انجام دهد نیاز به اقدام طرف دیگر برای اخذ قبولی داور نخواهد بود.
هیئت داوری
۲- ممکن است طرفین به هیئت داوری برای انجام داوری، تراضی نموده باشند که معمولا متشکل است از سه نفر با ترکیب زیر:
الف) داور اختصاصی طرف اول ب) داور اختصاصی طرف دوم ج) داور مرضی الطرفین (سرداور)
در این فرض، هر یک از طرفین باید قبولی داور اختصاصی خود را دریافت نماید و اخذ قبولی از داور مرضی الطرفین (سرداور) با هر دو طرف می باشد.
البته اگر یکی از طرفین نیز اقدام به اخذ قبولی از داور مرضی الطرفین نمایند کفایت می کند.
توسط شخص ثالث
۳- ممکن است طرفین انتخاب داور را به شخص سومی، محول نموده باشند. در این فرض هر شخصی که از ناحیه طرفین، مسئول انتخاب و نصب داور شده است در مورد اخذ قبولی داور نیز مسئولیت دارد.
توسط دادگاه
۴- ممکن است طرفین انتخاب داور را به شعبه خاصی از دادگاه یا به طور کلی به دادگاه، محول نموده باشند.
در این حالت نیز دادگاه وظیفه دارد پس از تعیین داور نسبت به اخذ قبولی از داور اقدام نمایند.
سازمان یا موسسه داوری
۵- ممکن است طرفین یک سازمان یا موسسه داوری را به عنوان داور، انتخاب کرده باشند.
در این حالت، موسسه یا سازمان داوری به عنوان مدیر فرآیند داوری، وظیفه دارد پس از تعیین داور، نسبت به اخذ قبولی از داور اقدام کند.
۶- در تمام مواردی که مداخله دادگاه در تعیین داور، مورد حکم قانون، قرار گرفته است اخذ قبولی از داور بر عهده دادگاهی خواهد بود که داور را انتخاب نموده است.
فصل دوم کیفیت اخذ قبولی داور
اصولاً و از جنبه اثباتی، قبول داوری باید به صورت کتبی باشد و داور با آگاهی از مفاد قرارداد و شناخت طرفین، انجام داوری را کتبا بپذیرد.
بنابراین اخذ قبولی داور معمولا با امضای ذیل قرارداد داوری یا ذیل شرط داوری صورت می پذیرد.
همچنین ممکن است داور، طی اعلامیه یا تأییدیه جداگانه ای نسبت به قبول داوری، اقدام کند.
همچنین ممکن است با قبول عملی داور، انجام شود همانند آنکه داور انتخاب شده اقدام به دعوت طرفین به جلسه رسیدگی یا جلسه تنظیم قرارنامه داوری نماید و طرفین در جلسه حضور پیدا کنند و قرارنامه داوری را امضا نمایند.
در هر صورت، در این مورد که تعیین داور، به خودی خود، برای شخصی که به عنوان داور انتخاب شده است ایجاد تکلیف نمی کند تردیدی وجود ندارد.
تکلیف برای شخص داور جهت انجام داوری پس از آن ایجاد خواهد شد که طرفین از وی برای انجام داوری، کتبا یا عملا قبول انجام داوری را بگیرند.
پیشنهاد ایران داوری
توصیه من این است که همزمان با تعیین داور،و در ذیل همان قرارداد یا شرط داوری، اقدام به اخذ قبولی از داور شود و نشانی داور و از جمله ایمیل وی برای تسهیل دسترسی به داور در موارد لزوم دریافت گردد. بدین ترتیب هم اخذ قبولی از داور از جنبه اثباتی و عملی محقق میگردد و هم آن که داور از همان ابتدا در جریان موضوع قرارداد و کیفیت روابط طرفین، قرار می گیرد.
در نوشتار های دیگر، بحث و گفتگوی بیشتر درباره جوانب مختلف اخذ قبولی داور خواهم پرداخت.
توصیه میشود قبل از هر اقدامی در حوزه داوری با مشاوران و داوران مجرب و متخصص ما در ایران داوری مشورت نمایید.
در این نوشتار تصمیم دارم به گونه ای ساده و کاربردی، برای بازدید کنندگان گرانقدر تارنمای «ایران داوری» و به ویژه برای اشخاصی که تصمیم به انتخاب داور دارند و میخواهند با تکالیف و نکات کاربردی این مساله آشنا شوند نکات و رهنمودهای کوتاهی را تقدیم دارم.
در ادامه شرح و تحلیل مقرات داوری در قانون آئین دادرسی مدنی ایران در این نوشتار قسمت سوم شرح و تحلیل ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی در باب داوری را تقدیم می دارم. تبصره ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، بیان داشته که:
در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه، واگذار کنند.
منظور از موارد رجوع به داور
می خواهیم بررسی و تحلیل کنیم که منظور از “کلیه موارد رجوع به داور” در این تبصره، چیست؟
برای درک بهتر موضوع لازم است بررسی کنیم موارد رجوع به داور در قوانین ایران، مشتمل بر چه مواردی است؟
موارد رجوع به داور؛ موضوعات و مسائلی است که داوری پذیر، باشند.
به عبارت دیگر در مسایل و موضوعاتی که قانوناً امکان ارجاع آن موضوعات و مسائل به داور، وجود داشته باشد می توان داوری را به شخص ثالث یا دادگاه ، واگذار نمود.
در اینجا تنها محدودیتی که باید به آن توجه کرد محدودیت در داوری پذیر بودن موضوع و مساله مورد اختلاف است. (داوری پذیری)
بحث ما در اینجا ویژگی های شخص داور نیست بلکه ویژگی های موضوع و مساله مورد اختلاف است.
موضوعات غیرقابل ارجاع به داوری
پس از شرح کوتاه بالا اکنون، نوبت می رسد به بیان موضوعات و مسایلی که نمی توان آنها را به داوری، ارجاع داد.
مهمترین مسائل و موضوعاتی که قابل ارجاع به داوری نمی باشند و در حقیقت؛ داوری پذیر نیستند در ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، بیان شده اند و عبارتند از:
۱- ورشکستگی
۲- دعوی راجع به اصل نکاح
۳- دعوی راجع به فسخ نکاح
۴- دعوی راجع به طلاق
۵- دعوی راجع به نسب
همچنین در ماده ۴۷۸ و ماده ۴۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی، موارد دیگری از دعاوی و موضوعات غیر قابل ارجاع به داور، مورد اشاره قرار گرفته است که عبارتند از:
۱- جرایم
۲- دعوای جعل و تزویر در سند با تعیین جاعل.
۳- دعوای جعل و تزویر در سند که تعقیب عامل جعل؛ ممکن باشد.
اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی به موارد دیگری از موضوعات و مسائل که ارجاع آنها به داوری؛ دارای محدودیت ها و پیش نیازهای قانونی است اشاره کرده است که عبارتند از:
۱- ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی به داوری
۲- ارجاع دعاوی راجع به اموال دولتی به داوری
دعاوی و اختلافات موضوع قانون کار (بین کارگر و کارفرما) و قانون مالیات های مستقیم (بین سازمان امور مالیاتی و مالیات دهنده) و قانون تامین اجتماعی (بین کارفرما و سازمان تامین اجتماعی) داوری پذیر نمی باشند و باید در مراجع قانونی که در قوانین یادشده، مشخص گردیده اند رسیدگی گردد.
به جز موضوعات و مسایلی که به شرح بالا بیان کردم در کلیه موارد دیگر، طرفین می توانند به جای آنکه خودشان مستقیماً تعیین داور نمایند به شخص دیگری؛ اختیار بدهند تا او برایشان داور تعیین کند.
تعیین داور و اشکال آن
بنابراین اگر موضوع و مساله مورد اختلاف؛ قابلیت ارجاع به داوری داشته باشد و امکان حل آن از طریق داوری با منع قانونی، مواجه نباشد نوبت می رسد به تعیین داور.
تعیین داور نیز می تواند به دو شکل باشد :
شکل اول آنکه طرفین اختلاف؛ خودشان مستقیماً برای تعیین داور تراضی نمایند.
شکل دوم آنکه طرفین اختلاف به شخص ثالثی؛ اختیار یا صلاحیت بدهند که برای آنها تعیین داور نمایند.
این شخص ثالث (که در رویه و مقررات داوری به اومقام ناصب می گویند) می تواند یک نفر یا یک موسسه داوری یا حتی قاضی دادگاه باشد.
مقام ناصب :
بنابراین منظور از مقام ناصب شخص حقیقی یا حقوقی است که از سوی طرفین داوری ، صلاحیت تعیین داور برای حل اختلاف آنان را پیدا کرده است.
مقام ناصب ، اعم از آنکه شخص حقوقی یا شخص حقیقی باشد بایستی در تعیین داور، شرایط و اوصاف مورد نظر طرفین داوری و نیز الزامات مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی راجع به تعیین داور را رعایت نماید.
ایران داوریبه عنوان یک مرکز تخصصی داوری آماده ارائه خدمات داوری در موضوعات داوری و تعیین داور توسط مقام ناصب می باشد.
دادگاه ملزم به تعیین وقت رسیدگی برای تعیین داور است.تکلیف دادگاه به تعیین داور در قانون پیش بینی شده است.
پرسش:
در خصوص مواد ۴۶۰ و ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی جهت تعیین داور توسط دادگاه،
آیا رسیدگی به درخواست خواهان، مستلزم تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین است؟
آیا تصمیم دادگاه در تعیین داور به صورت رأی میباشد؟ و آیا این تصمیم قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟
پاسخ:
با توجه به مواد ۶۴ و ۴۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،
دادگاه با دستور تعیین وقت و دعوت از طرفین و تشکیل جلسه نسبت بهتعیین داور اقدام میکند.
تکلیف دادگاه به تعیین داور به موجب ماده ۴۷۱ قانون یاد شده:
در مواردی که داور با قرعه تعیین میشود، هر یک از طرفین میتوانند پس از اعلام در جلسه، در صورت حضور و در صورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا ده روز داور تعیین شده را رد کنند. مگر اینکه موجبات رد بعداً حادث شود که در این صورت ابتدای مدت، روزی است که علت رد حادث گردد.
دادگاه پس از وصول اعتراض، رسیدگی مینماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد، داور دیگری تعیین میکند. در هر حال، تصمیم دادگاه راجع به تعیین داور قابل تجدیدنظرخواهی نمیباشد.
پرسش: آیا تشریفات مربوط به طلاق همانند مراجعه به دادگاه، ارجاع به داوری و تعیین داوران و صدور گواهی عدم امکان سازش و همچنین رعایت حقوق زن که در قانون پیشبینی شده است برای اقلیتهای مذهبی غیر شیعه نیز لازمالرعایه است یا آنان طبق عرف و رویه مسلم خود عمل میکنند؟
پرسش: در مواردی که طرفین حاضر به معرفی داور نیستند و دادگاه هم امکان تعیین داوران را مستقلاً ندارد بعضی از قضات معتقد هستند که دادگاه بدون تعیین داور، رسیدگی و حکم صادر نماید و عده دیگر میگویند که دادگاه باید دعوی طلاق را رد کند تکلیف چیست؟
داوری در قانون آئین دادرسی مدنی به شرح زیر در مواد قانونی آمده است:
ماده 35 –
وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن، خلاف شرع باشد، لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت نامه تصریح شود: 5- وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور
ماده 418 –
در مورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به هر گونه رای صادره از دادگاه های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز به کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.
باب هفتم – داوری
سایر مواد داوری در قانون آئین دادرسی مدنی :
ماده 454 –
كليه اشخاصی كه اهليت اقامه دعوادارند مي توانند با تراضی يكديگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده يا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسيدگي باشد به داوری يك يا چند نفر، ارجاع دهند.
ماده 455 –
متعاملين می توانند ضمن معامله ملزم شوند و يا به موجب قرارداد جداگانه تراضي نمايند كه در صورت بروز اختلاف بين آنان به داوری مراجعه كنند و نيز مي توانند داور يا داوران خود را قبل يا بعد از بروز اختلاف، تعيين نمايند.
تبصره –
در كليه موارد رجوع به داور، طرفين مي توانند انتخاب داور يا داوران را به شخص ثالث يا دادگاه واگذار كنند.
ماده 456 –
در مورد معاملات و قراردادهای واقع بين اتباع ايرانی و خارجی، تا زمانی كه اختلاف ايجاد نشده است طرف ايرانی نمی تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود كه در صورت بروز اختلاف، حل آن را به داور يا داوران يا هياتی ارجاع نمايد كه آنان دارای همان تابعيتی باشند كه طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی كه مخالف اين منع قانونی باشد در قسمتی كه مخالفت دارد باطل و بلااثر، خواهد بود.
ماده 457 –
ارجاع دعوای راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصويب هيات وزيران و اطلاع مجلس شورای اسلامیصورت می گيرد. در مواردی كه طرف دعوا خارجی و يا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد كه قانون آن را مهم تشخيص داده تصويب مجلس شورای اسلامی نيز ضروری است .
ماده 458 –
در هر مورد كه داور تعيين مي شود بايد موضوع و مدت داوریو نيز مشخصات طرفين و داور يا داوران به طوري كه رافع اشتباه باشد تعيين گردد. در صورتي كه تعيين داور بعد از بروز اختلاف باشد موضوع اختلاف كه به داوری ارجاع شده بايد به طور روشن، مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود.
تبصره –
قراردادهای داوری كه قبل از اجرای اين قانون تنظيم شده اند با رعايت اصل (139) قانون اساسي، تابع مقررات زمان تنظيم می باشند.
ماده 459 –
در مواردی كه طرفين معامله يا قرارداد، متعهد به معرفی داور شده ولی داور يا داوران خود را معين نكرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و يا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و يا در تعيين داور ثالث، تراضی نمايند و تعيين داور به دادگاه يا شخص ثالث نيز محول نشده باشد يك طرف می تواند داور خود را معين كرده به وسيله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعيين داور نمايد و يا نسبت به تعيين داور ثالث تراضی كند. در اين صورت طرف مقابل مكلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و يا در تعيين داور ثالث تراضی نمايد. هرگاه تا انقضای مدت يادشده اقدام نشود ذينفع مي تواند حسب مورد برای تعيين داور به دادگاه مراجعه كند.
ادامه مواد قانونی:
ماده 460 –
در مواردی كه مقرر گرديده است حل اختلاف به يك نفر داور، ارجاع شود و طرفين نخواهند يا نتوانند در انتخاب داور، تراضی نمايند و نيز در صورتی كه داور يكي از طرفين، فوت شود يا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشين او را معين كند و يا در هر موردی كه انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعيين داور، امتناع نمايد يا تعيين داور از طرف او غير ممكن باشد.
هر يك از طرفين مي توانند با معرفی داور مورد نظر خود وسيله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نمايد كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه، نظر خود را در مورد داور واحد اعلام كند و يا حسب مورد در تعيين جانشين داور متوفي يا مستعفي يا داوري كه انتخاب او وسيله ثالث، متعذر گرديده اقدام نمايد. در صورتي كه با انقضاي مهلت، اقدامي به عمل نيايد برابر قسمت اخير ماده قبل، عمل خواهد شد.
ماده 461 –
هر گاه نسبت به اصل معامله يا قرارداد راجع به داوري، بين طرفين، اختلافي باشد دادگاه ابتدا به آن رسيدگي و اظهار نظر مي نمايد .
ماده 462 –
در صورتي كه طرفين نسبت به دادگاه معيني براي انتخا ب داور تراضي نكرده باشند دادگاه صلاحيتدار براي تعيين داور، دادگاهي خواهد بود كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد.
ماده 463 –
هر گاه، طرفين ملتزم شده باشند كه در صورت بروز اختلاف بين آنها شخص معيني داوري نمايد و آن شخص نخواهد يا نتواند به عنوان داور رسيدگي كند و به داور يا داوران ديگری نيز تراضی ننمايند رسيدگي به اختلاف در صلاحيت دادگاه خواهد بود.
ماده 464 –
در صورتی كه در قرارداد داوری ، تعداد داور معين نشده باشد و طرفين نتوانند در تعيين داور يا داوران، توافق كنند هر يك از طرفين بايد يك نفر داور اختصاصی معرفی و يك نفر به عنوان داور سوم به اتفاق، تعيين نمايند.
ماده 465 –
در هر مورد كه داور يا داوران، وسيله يك طرف يا طرفين انتخاب مي شود انتخاب كننده، مكلف است قبولی داوران را اخذ نمايد. ابتدای مدت داوری، روزی است كه داوران، قبول داوری كرده و موضوع اختلاف و شرايط داوری و مشخصات طرفين و داوران به همه آنها ابلاغ شده باشد .
ماده 466 –
اشخاص زير را هر چند با تراضی، نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود:
1- اشخاصی كه فاقد اهليت قانونی هستند.
2- اشخاصي كه به موجب حكم قطعي دادگاه و يا در اثر آن، از داوري، محروم شده اند.
ماده 467 –
در مواردي كه دادگاه به جاي طرفين يا يكي از آنان داور تعيين مي كند بايد حداقل از بين دو برابر تعدادي كه براي داوري، لازم است و واجد شرايط هستند داور يا داوران لازم را به طريق قرعه معين نمايد .
ماده 468 –
دادگاه پس از تعيين داور يا داوران و اخذ قبولي، نام و نام خانوادگي و ساير مشخصات طرفين و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگي داور يا داوران و مدت داوري را كتباً به داوران ابلاغ مي نمايد. در اين مورد، ابتدای مدت داوری، تاريخ ابلاغ به همه داوران مي باشد.
ماده 469 –
دادگاه نمي تواند اشخاص زير را به سمت داور تعيين نمايد مگر با تراضي طرفين:
1- كساني كه سن آنها كمتر از بيست وپنج سال تمام باشد.
2- كساني كه در دعوا ذينفع باشند.
3- كساني كه با يكي از اصحاب دعوا قرابت سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
4- كساني كه قيم يا كفيل يا وكيل يا مباشر امور يكي از اصحاب دعوا مي باشند يا يكي از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
سایر موارد:
5- كساني كه خود يا همسرانشان وارث يكي از اصحاب دعوا باشند.
6- كساني كه با يكي از اصحاب دعوا يا با اشخاصي كه قرابت نسبي يا سبيي تا درجه دوم از طبقه سوم با يكي از اصحاب دعوا دارند در گذشته يا حال دادرسي كيفري داشته باشند.
7- كساني كه خود يا همسرانشان و يا يكي از اقراباي سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم او با يكي از اصحاب دعوا يا زوجه و يا يكي از اقرباي نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسي مدني دارند.
8- كارمندان دولت در حوزه ماموريت آنان.
ماده 470 –
كليه قضات و كارمندان اداري شاغل در محاكم قضايي نمي توانند داوري نمايند هر چند با تراضي طرفين باشد.
ماده 471 –
در مواردي كه داور با قرعه تعيين مي شود هر يك از طرفين مي توانند پس از اعلام در جلسه، در صورت حضور و در صورت غيبت از تاريخ ابلاغ تا ده روز، داور تعيين شده را رد كنند مگر اين كه موجبات رد، بعداً حادث شود كه در اين صورت، ابتداي مدت، روزي است كه علت رد، حادث گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسيدگي مي نمايد و چنانچه اعتراض را وارد تشخيص دهد داور ديگري تعيين مي كند.
ماده 472 –
بعد از تعيين داور يا داوران، طرفين حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضي.
ماده 473 –
چنانچه داور پس از قبول داوري ، بدون عذر موجه از قبيل مسافرت يا بيماري و امثال آن در جلسات داوري حاضر نشده يا استعفا دهد و يا از دادن راي امتناع نمايد علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوري، محروم خواهد بود.
ماده 474 –
نسبت به امري كه از طرف دادگاه به داوري ارجاع مي شود اگر يكي از داوران استعفاء دهد يا از دادن راي، امتناع نمايد و يا در جلسه داوريدو بار متوالي حضور پيدا نكند دو داور ديگر به موضوع رسيدگي و راي خواهند داد.
چنانچه در بين آنان در صدور راي اختلاف حاصل شود دادگاه، به جاي داوري كه استعفا داده يا از دادن راي امتناع نموده يا دو بار متوالي در جلسه داوري، حضور پيدا نكرده ظرف مدت ده روز داور ديگري به قيد قرعه انتخاب خواهد نمود مگر اين كه قبل از انتخاب به اقتضا مورد، طرفين، داور ديگري معرفي كرده باشند. در اين صورت، مدت داوري از تاريخ قبول داور جديد شروع مي شود.
همچنین:
در صورتي كه داوران در مدت قرارداد داوري يا مدتي كه قانون، تعيين كرده است نتوانند راي بدهند و طرفين به داوري اشخاص ديگر، تراضي نكرده باشند دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانوني رسيدگي و راي صادر مي نمايد.
تبصره –
در موارد فوق، راي اكثريت داوران ملاك اعتبار است مگر اين كه در قرارداد، ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده 475 –
شخص ثالثي كه برابر قانون، به دادرسي جلب شده يا قبل يا بعد از ارجاع اختلاف به داوري وارد دعوا شده باشد مي تواند با طرفين دعواي اصلي در ارجاع امر به داوري و تعيين داور يا داوران تعيين شده تراضي كند و اگر موافقت حاصل نگرديد به دعواي او برابر مقررات به طور مستقل، رسيدگي خواهد شد.
ماده 476 –
طرفين بايد اسناد و مدارك خود را به داوران تسليم نمايند. داوران نيز مي توانند توضيحات لازم را ازآنان بخواهند و اگر براي اتخاذ تصميم جلب نظر كارشناس ضروري باشد كارشناس انتخاب نمابند.
ماده 477 –
داوران در رسيدگي و راي، تابع مقررات قانون آيين دادرسي نيستند ولي بايد مقررات مربوط به داوري را رعايت كنند.
ماده 478 –
هر گاه ضمن رسيدگي مسايلي كشف شود كه مربوط به وقوع جرمي باشد و در راي داور، موثر بوده و تفكيك جهات مدني از جزايي ممكن نباشد و همچنين در صورتي كه دعوا مربوط به نكاح يا طلاق يا نسب بوده و رفع اختلاف در امري كه رجوع به داوري شده متوقف بر رسيدگي به اصل نكاح يا طلاق يا نسب باشد رسيدگي داوران تا صدور حكم نهايي از دادگاه صلاحيتدار نسبت به امر جزايي يا نكاح يا طلاق يا نسب، متوقف مي گردد.
ماده 479 –
ادعاي جعل و تزويردر سند بدون تعيين عامل آن و يا در صورتي كه تعقيب وي به جهتي از جهات قانوني ممكن نباشد مشمول ماده قبل نمي باشد.
ماده 480 –
حكم نهايي يادشده در ماده 478 توسط دادگاه ارجاع كننده دعوا به داوري يا دادگاهي كه داور را انتخاب كرده است به داوران ابلاغ مي شود و آن چه از مدت داوري در زمان توقف رسيدگي داوران، باقي بوده از تاريخ ابلاغ حكم يادشده حساب مي شود. هرگاه داور، بدون دخالت دادگاه، انتخاب شده باشد حكم نهايي،به وسيله طرفين يا يك طرف به او ابلاغ خواهد شد.
داوران نمي توانند بر خلاف مفاد حكمي كه در امر جزايي يا نكاح يا طلاق يا نسب صادر شده راي بدهند.
ماده 481 –
در موارد زير داوری از بين مي رود:
1- با تراضي كتبي طرفين دعوا
2- با فوت يا حجر يكي از طرفين دعوا
ماده 482 –
راي داور، بايد موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانين موجد حق نباشد.
ماده 483 –
در صورتي كه داوران، اختيار صلح داشته باشند مي توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. در اين صورت، صلح نامه اي كه به امضاي داوران رسيده باشد معتبر و قابل اجراست .
ماده 484 –
داوران بايد از جلسه اي كه براي رسيدگي يا مشاوره و يا صدور راي تشكيل ميشود مطلع باشند و اگر داور از شركت در جلسه يا دادن راي يا امضاي آن امتناع نمايد ، رايي كه با اكثريت صادر ميشود مناط اعتبار است مگر اين كه در قرار داد ترتيب ديگري مقرر شده باشد .مراتب نيز بايد در برگ راي قيد گردد. ترتيب تشكيل جلسه و نحوه رسيدگي و دعوت براي حضور در جلسه ، توسط داوران تعيين خواهد شد. در مواردي كه ارجاع امر به داوري از طريق دادگاه بوده ، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاريه دفتر دادگاه بعمل مي آيد.
تبصره –
در مواردي كه طرفين به موجب قرارداد ملزم شده اند كه در صورت بروز اختلاف بين آنها شخص يا اشخاص معيني داوري نمايد اگر مدت داوري، معين نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتداي آن از روزي است كه موضوع براي انجام داوري به داور يا تمام داوران، ابلاغ مي شود. اين مدت با توافق طرفين قابل تمديد است .
ماده 485 –
چنانچه طرفين در قرارداد داوري، طريق خاصي براي ابلاغ راي داوري، پيش بيني نكرده باشند داور، مكلف است راي خود را به دفتر دادگاه ارجاع كننده دعوا به داور يا يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد تسليم نمايد.
دفتر دادگاه اصل راي را بايگاني نمود ه و رونوشت گواهي شده آن را به دستور دادگاه براي اصحاب دعوا ارسال مي دارد.
ماده 486 –
هرگاه طرفين، راي داور را به اتفاق بطور كلي و يا قسمتي از آن را ردكنند آن راي در قسمت مردود، بلااثر خواهد بود.
ماده 487 –
تصحيح رای داوریدر حدود ماده 309 اين قانون قبل از انقضای مدت داوری، راسا با داور يا داوران است و پس از انقضای آن تا پايان مهلت اعتراض به رای داور، به درخواست طرفين يا يكي از آنان با داور يا داوران صادر كننده راي خواهد بود. داور يا داوران مكلفند ظرف بيست روز از تاريخ تقاضاي تصحيح راي، اتخاذ تصميم نمايند. راي تصحيحي به طرفين ابلاغ خواهد شد. در اين صورت، رسيدگي به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصميم داور يا انقضاي مدت يادشده، متوقف مي ماند.
ماده 488 – هرگاه محكوم عليه تا بيست روز بعد از ابلاغ، راي داوري را اجرا ننمايد دادگاه ارجاع كننده دعوا به داوري و يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد مكلف است به درخواست طرف ذينفع، طبق راي داور، برگ اجرايي صادر كند. اجراي راي، برابر مقررات قانوني مي باشد.
ماده 489 – راي داوري در موارد زير باطل است و قابليت اجرايي ندارد:
1- راي صادره مخالف با قوانين موجد حق باشد.
2- داور، نسبت به مطلبي كه موضوع داوري نبوده راي صادر كرده است .
3- داور خارج از حدود اختيار خود راي صادر نموده باشد. در اين صورت، فقط آن قسمت از راي كه خارج از اختيارات داور است ابطال مي گردد.
4- راي داور پس از انقضاي مدت داوري صادر و تسليم شده باشد.
5- راي داور با آن چه در دفتر املاك يا بين اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمي ثبت شده و داراي اعتبار قانوني است مخالف باشد.
6- راي به وسيله داوراني صادر شده كه مجاز به صدور راي نبوده اند.
7- قرارداد رجوع به داوري، بي اعتبار بوده است .
ماده 490 –
در مورد ماده فوق، هر يك از طرفين مي تواند ظرف بيست روز بعد از ابلاغ راي داور از دادگاهي كه دعوا را ارجاع به داوري كرده يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد حكم به بطلان راي داور را بخواهد در اين صورت دادگاه، مكلف است به درخواست رسيدگي كرده، هرگاه راي از موارد مذكور در ماده فوق باشد حكم به بطلان آن دهد و تا رسيدگي به اصل دعوا و قطعي شدن حكم به بطلان، راي داور متوقف مي ماند.
تبصره –
مهلت يادشده در اين ماده و ماده 488 نسبت به اشخاصي كه مقيم خارج از كشور مي باشند دوماه خواهد بود. شروع مهلتهاي تعيين شده در اين ماده و ماده 488 براي اشخاصي كه داراي عذر موجه به شرح مندرج در ماده 306 اين قانون و تبصره 1 آن بوده اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد.
ماده 491 –
چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از اين طريق به داوري، ارجاع شده باشد در اين صورت، اعتراض به راي داور و صدور حكم به بطلان آن، رسيدگي به دعوا تا قطعي شدن حكم بطلان راي داور، متوقف مي ماند.
تبصره –
در مواردي كه ارجاع امر به داوري از طريق دادگاه نبوده و راي داور باطل گردد رسيدگي به دعوا در دادگاه، با تقديم دادخواست به عمل خواهد آمد.
ماده 492 – در صورتي كه درخواست ابطال راي داور، خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار رد دادخواست را صادر مي نمايد. اين قرار، قطعي است .
ماده 493 –
اعتراض به راي داور، مانع اجراي آن نيست، مگر آن كه دلايل اعتراض، قوی باشد. در اين صورت، دادگاه قرار توقف منع اجراي آن را تا پايان رسيدگي به اعتراض و صدور حكم قطعي، صادر مي نمايد و در صورت اقتضاء تامين مناسب نيز از معترض، اخذ خواهد شد.
ماده 494 –
چنانچه دعوا در مرحله فرجامی باشد و طرفين با توافق، تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمايند يا مورد از موارد ارجاع به داوری تشخيص داده شود ديوان عالی كشور، پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادر كننده راي فرجام خواسته، ارسال مي دارد.
ماده 495 – راي داور، فقط درباره طرفين دعوا و اشخاصي كه دخالت و شركت در تعيين داوری داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص ديگر، تاثيری نخواهد داشت .
ماده 496 – دعاوي زير، قابل ارجاع به داوری نيست:
1- دعواي ورشكستگي
2- دعاوی راجع به اصل نكاح ، فسخ آن ، طلاق و نسب
ماده 497 –
پرداخت حق الزحمه داوري بر اساس آيين نامه ای است كه هر سه سال، يك بار توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد .
ماده 499 – در صورت تعدد داور، حق الزحمه؛ بالسويه بين آنان تقسيم مي شود.
ماده 500 –
چنانچه بين داور و اصحاب دعوا قراردادی در خصوص ميزان حق الزحمه منعقد شده باشد برابر قرارداد، عمل خواهد شد.
ماده 501 – هرگاه در اثر تدليس، تقلب يا تقصير در انجام وظيفه داوران، ضرر مالي متوجه يك طرف يا طرفين دعوا گردد داوران برابر موازين قانوني، مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.
ماده 5- در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوی دادگاه میتواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حقالزحمه کارشناسی، حقالزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین میکند.
تعریف اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته است به قرار ذیل میباشد:
الف – ” داوری ” عبارت است از
رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه بوسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضیالطرفین و یا انتصابی.
ب – داوری بینالمللی عبارت است از
اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران، تبعه ایران نباشد.
ج – ” موافقتنامه داوری” توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری، ارجاع میشود.
موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.
د – ” داور” اعم از داور واحد و یا هیات داوران است.
ه- منظور از “دادگاه” در این قانون یکی از دادگاه های تشکیلات قضایی جمهوری اسلامی ایران میباشد.
و – در هر موردی که در این قانون به توافق موجود بین طرفین یا توافقی که بعد حاصل شود اشاره شده باشد، مراتب مشمول مقررات داوری مصرحه در آن توافق نیز خواهد بود.
ماده 2 – قلمرو اجرا
1- داوری اختلافات در روابط تجاری بینالمللی اعم از خرید و فروش کالا و خدمات، حمل و نقل، بیمه، امور مالی، خدمات مشاورهای، سرمایهگذاری، همکاریهای فنی، نمایندگی، حقالعملکاری، پیمانکاری و فعالیتهای مشابه مطابق مقررات این قانون صورت خواهد پذیرفت.
2- کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند میتوانند داوری اختلافات تجاری بینالمللی خود را اعم از اینکه در مراجع قضایی طرح شده یا نشدهباشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند.
ماده 3 – ابلاغ اوراق و اخطاریهها
در صورتی که بین طرفین راجع به نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوری توافقی صورت نگرفته باشد،
به یکی از طرق ذیل عمل خواهد شد:
الف – در داوری سازمانی، نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود.
ب – داور میتواند راسا نحوه و مرجع ابلاغ را مشخص کند و بر اساس آن اوراق داوری را برای طرفین ارسال دارد.
ج – متقاضی داوری میتواند درخواست ارجاع امر به داوری را از طریق نامه سفارشی دو قبضه ، پیام تصویری، تلکس و تلگرام و اظهارنامه و نظایر آن برای طرف دیگر ارسال دارد ،درخواست مزبور وقتی ابلاغ شده محسوب میشود که :
1- وصول آن به مخاطب محرز باشد.
2- مخاطب بر طبق مفاد درخواست اقدامی کرده باشد.
3- مخاطب نفیاً یا اثباتاً پاسخ مقتضی داده باشد.
ماده 4 – شروع جریان داوری
الف – داوری از زمانی شروع میشود که درخواست داوری براساس مفاد ماده (3) این قانون به خوانده داوری ابلاغ شده باشد، مگراینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
ب – جز در مواردی که ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد،
درخواست داوری باید حاوی نکات ذیل باشد:
1- درخواست ارجاع اختلاف به داوری.
2- نام و نشانی طرفین.
3- بیان ادعا و خواسته آن.
4- شرط داوری و یا موافقتنامه داوری.
درخواست داوری ممکن است حاوی اطلاعاتی در مورد تعداد داوران و چگونگی انتخاب آنان به شرح مذکور درفصل سوم این قانون و همچنین راجع به موافقتنامهها، قراردادها و یا وقایعی که موجب بروز اختلاف شده است، باشد.
ماده 5 – انصراف از حق ایراد
در صورتی که هریک از طرفین باعلم به عدم رعایت مقررات غیرآمره این قانون و یا شرایط قابل عدول موافقتنامه داوری، داوری را ادامه دهد و ایرادخود را فورا” و یا در مهلتی که به این منظور تعیین شده است، اقامه نکند، چنین تلقی خواهد شد که از حق ایراد صرف نظر کرده است.
ماده 6 – مرجع نظارتی
1- انجام وظایف مندرج در ماده (9)، بندهای (3) و (4) ماده (11) بند (3) ماده (13)، بند (1) ماده (14) ، بند (3) ماده (16) ، ماده (33) و ماده (35)به عهده دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار دارد، و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده، به عهده دادگاه عمومی تهران است. تصمیمات دادگاه در این موارد قطعی و غیر قابل اعتراض است.
2- در داوریهای سازمانی انجام وظایف مندرج در بندهای (2) و (3) ماده (11) بند (3) ماده (13) وبند (1) ماده (14) به عهده سازمان داوری مربوط است.
فصل دوم از قانون داوری تجاری بینالمللی–
موافقتنامه داوری
ماده 7 – شکل موافقتنامه داوری
موافقتنامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد، یا مبادله نامه، تلکس، تلگرام، یانظایر آنها بر وجود موافقتنامه مزبور دلالت نماید.
یایکی از طرفین طی مبادله درخواست یا دفاعیه، وجود آنرا ادعا کند و طرف دیگر عملا” آنرا قبول نماید.
ارجاع به سندی در قرارداد کتبی که متضمن شرط داوری باشد نیز به منزله موافقتنامه مستقل داوری خواهد بود.
ماده 8 –
موافقتنامه داوری و دعوای مطروحه نزد دادگاه دادگاهی که دعوای موضوع موافقتنامه داوری نزد آن اقامه شده است باید درصورت درخواست یکی از طرفین تا پایان اولین جلسه دادگاه، دعوایطرفین را به داوری احاله نماید،
مگر اینکه احراز کند که موافقتنامه داوری باطل و ملغیالاثر یا غیر قابل اجرا میباشد. طرح دعوا در دادگاه مانع شروع و یا ادامه جریان رسیدگی داوری و صدور رای داوری نخواهد بود.
ماده 9 –
موافقتنامه داوری و قرار تامین یا دستور موقت هریک از طرفین، قبل یا حین رسیدگی داوری میتواند از رییس دادگاه موضوع ماده (6) صدور قرار تامین و یا دستور موقت را درخواست نماید.
فصل سوم از قانون داوری تجاری بینالمللی–
ترکیب هیات داوری
ماده 10 – تعداد داوران
تعیین تعداد داوران بر عهده طرفین اختلاف است. در صورت عدم تعیین، هیات داوری مرکب از سه عضو خواهد بود.
ماده 11 – تعیین داوران
1- طرف های اختلاف میتوانند با توجه و رعایت مقررات بندهای (3) و (4) این ماده در مورد روش تعیین داور توافق نمایند. طرف ایرانی نمیتواند مادامی که اختلاف ایجاد نشده است به نحوی از انحا ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آنرا به داوری یک یا چند نفر مرجوع نماید که آن شخص یا اشخاص دارای همان تابعیتی باشند که طرف یا اطراف وی دارند.
2- در صورت نبودن چنین توافقی به ترتیب زیر اقدام خواهد شد:
الف – برای تعیین هیات داوری، هرطرف داور خود را انتخاب میکند و داوران منتخب، سرداور راتعیین خواهند کرد.
چنانچه یکی از طرفین ظرف سی(30) روز از تاریخ شروع داوری، داور خود را تعیین و قبولی وی را تحصیل نکند یا اگر داوران منتخب نتوانند ظرف سی (30) روز از تاریخ انتخاب درمورد سرداور توافق و قبولی وی را تحصیل نمایند، بنا به تقاضای یکی از طرفین حسب مورد تعیین داور طرف ممتنع یا سرداور طبق مقررات ماده (6) صورت خواهد گرفت.
ب – در داوری یک نفره، اگر طرفین نتوانند در مورد انتخاب داور به توافق برسند، داور بنابه تقاضای یکی ازطرفین توسط مرجع موضوع ماده (6) تعیینخواهد شد.
1- هرگاه براساس روش تعیین داور که مورد توافق طرفین قرار گرفته است، یکی ازطرفین اقدام ننماید یا طرفین و یا داوران منتخب به توافق نرسند و یا اینکه شخص ثالث، اعم از حقیقی یاحقوقی به وظیفهای که دراین خصوص به وی محول شده است، عمل ننماید،
هرکدام ازطرفین میتواند برای اتخاذ تصمیم به مرجع موضوع ماده (6) مراجعه نماید مگر اینکه طریق دیگری مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد.
2- مقام ناصب باید کلیه شرایطی راکه طرفین در موافقتنامه برای تعیین “ داور” مقرر داشتهاند رعایت نموده و استقلال و بیطرفی ” داور” را ملحوظ نماید.
در هر صورت سرداور را باید از اتباع کشور ثالث انتخاب نماید و داور طرف ممتنع از بین اتباع کشور طرف دیگر منصوب نخواهد شد.
3- هرگاه در موافقتنامه داوری طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف شخص یا اشخاص معینی داوری نمایند و آن شخص و یا اشخاص نخواهند یا نتوانند به عنوان داور رسیدگی کنند،
موافقتنامه داوری ملغیالاثر خواهد بود مگر آنکه طرفین به داوری شخص یا اشخاص دیگری تراضی کنند یا به نحوی دیگر توافق کرده باشند.
4- در مواردی که داوری بیش از دو طرف داشته باشد و طرف ها بهنحو دیگری توافق ننموده باشند
هیات داوری به ترتیب زیر تعیین خواهد شد:
الف – خواهان یک داور تعیین خواهد کرد و در صورت تعدد، خواهان ها مشترکا” یک داور تعیین خواهند کرد.
داور خوانده یا خواندگان نیز به همین روش تعیین میشود. چنانچه خواهان ها یا خواندگان در مورد داور خود به توافق نرسند داور هریک از طرفین خواهانها یا خواندگان بوسیله مرجع موضوع ماده (6) تعیین خواهد شد.
ب – تعیین سرداور بر عهده داوران منتخب است و در صورتی که به توافق نرسند سرداور توسط مرجع موضوع ماده(6) تعیین میشود.
ج – هرگاه در مورد خواهان یا خوانده بودن یک یا چند طرف داوری،اختلاف باشد هیات داوری مرکب از سه نفر به انتخاب مرجع موضوع ماده (6)خواهد بود.
د – سایر موارد در داوری های چندجانبه از جمله جرح و قصور تابع مقرراتی است که برای داوری های دو جانبه مقرر شده است.
ماده 12 – موارد جرح داور
1- داور” در صورتی قابل جرح است که
اوضاع و احوال موجود باعث تردیدهای موجهی در خصوص بیطرفی و استقلال او شود،
و یا اینکه واجد اوصافی که مورد توافق و نظر طرفین بوده است، نباشد.
هر طرف صرفا” به استناد عللی که پس از تعیین ” داور” از آنها مطلع شده، میتواند داوری را که خود تعیین کرده و یا در جریان تعیین او مشارکت داشته است، جرح کند.
2- شخصی که به عنوان داور مورد پیشنهاد قرار میگیرد، باید هرگونه اوضاع و احوالی را که موجب تردید موجه در مورد بیطرفی و استقلال اومیشود، افشا نماید.
“داور” باید از موقع انتصاب به عنوان “داور” و در طول جریان داوری نیز بروز چنین اوضاع و احوالی را بدون تاخیر به طرفین اطلاعدهد، مگر اینکه قبلا” آنان را از اوضاع و احوال مذکور مطلع نموده باشد.
ماده 13 – تشریفات جرح
1- طرفین میتوانند در مورد تشریفات جرح “داور” توافق نمایند.
2- در صورت نبودن چنین توافقی، طرفی که قصد جرح “داور” را دارد باید ظرف (15) روز از تاریخ اطلاع از تشکیل “داوری” یا اطلاع از هر گونه اوضاع و احوال مذکور در بند (1) ماده (13) دلایل جرح را طی لایحهای به “داور” اعلام کند. “داور” در مورد جرح اتخاذ تصمیم میکند، مگر اینکه”داور” مورد جرح از سمت خود کنارهگیری کند و یا طرف مقابل نیز جرح را بپذیرد.
3- جرحی که با رعایت تشریفات بندهای (1) و (2) این ماده به عمل آمده است اگر مورد قبول قرار نگیرد، طرفی که “داور” را جرح کرده میتواند ظرفسی(30) روز پس از دریافت اخطاریه حاوی تصمیم مربوط به رد جرح، از مرجع موضوع ماده (6) درخواست نماید که نسبت به جرح، رسیدگی واتخاذ تصمیم کند.
مادام که چنین درخواستی تحت رسیدگی است داور” میتواند جریان داوری را ادامه داده و رای نیز صادر کند.
ماده 14 – قصور و یا عدم امکان انجام وظیفه
1- اگر یک داور به موجب قانون یا عملا قادر به انجام وظایف خود نباشد و یا بنابه علل دیگری موفق به انجام وظایفش بدون تاخیر موجه نشود،مسوولیت وی خاتمه مییابد. چنانچه در تحقق موارد مذکور بین طرفین اختلاف باشد هریک از آنها میتواند از مرجع مذکور در ماده (6) درخواستکند که در مورد ختم ماموریت ” داور” مزبور اتخاذ تصمیم نماید.
2- صرف کنارهگیری و یا موافقت طرف دیگر یا ختم ماموریت ” داور”، به معنای قبول اعتبار و صحت دلایل جرح، قصور، یا عدم قدرت برانجام وظیفه نخواهد بود.
ماده 15 – تعیین داور جانشین
هرگاه ماموریت یک “داور” به موجب مواد (13)یا(14) یا به علت کنارهگیری، یا به لحاظ توافق طرفین در خصوص لغو ماموریت او و یا به جهات ودلایل دیگری خاتمه پذیرد، داور” جانشین مطابق مقررات حاکم بر تعیین داوری که تغییر یافته است، تعیین میشود.
فصل چهارم از قانون داوری تجاری بینالمللی–
صلاحیت “داور”
ماده 16 – اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت
1- داور میتواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری اتخاذ تصمیم کند.
شرط داوری که به صورت جزیی از یک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقتنامهای مستقل تلقی میشود، تصمیم “داور” در خصوص بطلان و ملغیالاثر بودن قرارداد فینفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود.
2- ایراد به صلاحیت “داور” نباید موخر از تسلیم لایحه دفاعیه باشد.
صرف تعیین داور” و یا مشارکت در تعیین وی توسط هریک از طرفین مانع از ایراد صلاحیت نخواهد بود.
ایراد به خروج “داور” از حدود صلاحیت در جریان رسیدگی داوری باید به محض بروز آن عنوان شود “داور” میتواند در هرکدام از موارد مذکور، ایراد خارج از موعد را نیز بپذیرد، مشروط برآنکه تاخیر را موجه تشخیص دهد.
3- در صورت ایراد به اصل صلاحیت و یا به وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری ( جز در صورتی که طرفین به نحو دیگر توافق کرده باشند)”داور” باید به عنوان یک امر مقدماتی، قبل از ورود به ماهیت دعوی نسبت به آن اتخاذ تصمیم کند، اتخاذ تصمیم در مورد ایراد خروج “داور” از حدود صلاحیت که سبب آن در حین رسیدگی حادث شود ممکن است در ضمن رای ماهوی به عمل آید.
چنانچه “داور” به عنوان یک امر مقدماتی به صلاحیت خود نظر بدهد:
هریک از طرفین میتواند ظرف سی (30) روز پس از وصول ابلاغیه آن از دادگاه مندرج در ماده (6) درخواست کند که نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
مادام که درخواست مزبور در دادگاه تحت رسیدگی است “داور” میتواند به رسیدگی خود ادامه دهد و رای نیز صادر کند.
ماده 17 – اختیار “داور” برای صدور دستور موقت
داور” میتواند در امور مربوط به موضوع اختلاف که محتاج به تعیین تکلیف فوری است، به درخواست هرکدام از طرفین دستور موقت صادر نماید.
مگر آنکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند “داور” میتواند مقرر نماید که متقاضی تامینی مناسب بسپارد.
در هر دو صورت چنانچه طرف دیگر تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد ” داور” از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد.
فصل پنجم از قانون داوری تجاری بینالمللی- نحوه رسیدگی داوری
ماده 18 – رفتار مساوی با طرفین
رفتار با طرفین باید به نحو مساوی باشد و به هر کدام از آنان فرصت کافی برای طرح ادعا یا دفاع و ارایه دلایل داده شود.
ماده 19 – تعیین قواعد رسیدگی
1- طرفین میتوانند به شرط رعایت مقررات آمره این قانون در مورد آبین رسیدگی داوری توافق نمایند.
2- در صورت نبودن چنین توافقی “داور” با رعایت مقررات این قانون، داوری را به نحو مقتضی اداره و تصدی مینماید. تشخیص ارتباط، موضوعیت و ارزش هرگونه دلیل بر عهده “داور” است.
ماده 20 – محل داوری
1- داوری در محل مورد توافق طرفین انجام میشود. در صورت عدم توافق ، محل داوری با توجه به اوضاع و احوال دعوا، و سهولت دسترسی طرفین، توسط “داور” تعیین میشود.
2- داور” میتواند برای شور بین اعضا ، استماع شهادت شهود و کارشناسان طرفین، یا بازرسی کالا و سایر اموال و یا اسناد و مدارک، در هر محلی که خود مقتضی بداند تشکیل جلسه دهد، مگر طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
ماده 21 – زبان طرفین
میتوانند در مورد زبان یا زبان های مورد استفاده در رسیدگی داوری توافق نمایند.
در غیر این صورت “داور” زبان یا زبان های مورد استفاده در داوری را تعیین میکند. توافق طرفین یا تصمیم “داور” در این مورد شامل هرگونه لایحه ، مدرک و دلیل طرفین، مذاکرات جلسات رسیدگی، مراسلات “داور” و صدور رای خواهد بود.
ماده 22 – درخواست و دفاعیه
1- خواهان باید ظرف مهلتی که طرفین توافق کردهاند یا توسط “داور” تعیین شده است، تعهدات یا جهات دیگری که به موجب آن خود را مستحقمیداند، همچنین نکات مورد اختلاف و خواسته یا خسارت مورد درخواست را ارایه کند.
و خوانده نیز باید دفاعیه خود در خصوص موارد مذکور را ظرف مهلت مورد توافق یا تعیین شده توسط “داور” تسلیم کند. طرفین میتوانند کلیه مدارکی را که مرتبط تشخیص میدهند و یا فهرست مدارک یا سایر ادلهای که درنظر دارند بعدا” تسلیم کنند همراه با درخواست یا دفاعیه خود تقدیم دارند.
2- چنانچه بین طرفین ترتیب دیگری مقرر نشده باشد، هریک از آنها میتواند دادخواست یا دفاعیه خود را در طول رسیدگی داوری اصلاح یا تکمیلکند،
مگر آنکه “داور” چنین اصلاح یا تکمیلی را به علت تاخیر یا تبعیض نسبت به طرف دیگر مجاز تشخیص ندهد.
ماده 23 – جلسه استماع و رسیدگی
1- تشخیص لزوم تشکیل جلسه برای ارایه ادله و توضیحات بر عهده “داور” است.
لکن در صورتی که یکی از طرفین در زمان مناسب درخواست تشکیل جلسه نماید، برگزار نمودن جلسه استماع ،الزامی است مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
2- داور” باید تشکیل هرگونه جلسه استماع و یا جلسه رسیدگی برای بازرسی کالا و یا سایر اموال و یا مدارک طرفین را تا مهلت کافی به طرفین ابلاغکند.
3- کلیه لوایح، مدارک یا سایر اطلاعاتی که توسط یکی از طرفین به “داور” تسلیم شده و همچنین گزارش کارشناسی یا ارزیابی با مدارکی که ممکناست، “داور” هنگام اتخاذ تصمیم به آنها استناد کند، باید برای طرفین ابلاغ شود.
ماده 24 – قصور هرکدام از طرفین
1- چنانچه خواهان بدون عذر موجه در تقدیم درخواست قصور کند، “داور” قرار ابطال درخواست داوری را صادر خواهد کرد.
2- در صورتی که خوانده بدون عذر موجه در تقدیم دفاعیه قصور کند “داور” رسیدگی را ادامه خواهد داد، بدون اینکه کوتاهی مزبور فینفسه به معنای قبول ادعای خواهان توسط خوانده تلقی شود.
3- اگر هر یک از طرفین از حضور در جلسه استماع و یا ارایه ادله مورد استناد خویش خودداری کند “داور” میتواند رسیدگی را ادامه دهد و براساس مدارک موجود به صدور رای مبادرت کند.
ماده 25 – ارجاع امر به کارشناس
داور” میتواند در مواردی که لازم بداند موضوع را به کارشناسی ارجاع و مقرر کند که هر کدام از طرفین هرگونه اطلاعات مرتبط را در اختیار کارشناس قرار دهد و موجبات دسترسی وی را به مدارک مربوط، کالا، یا سایر اموال برای انجام بازبینی فراهم آورد.
مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. در صورت درخواست یکی از طرفین و یا در صورتی که “داور” لازم بداند کارشناس باید پس از تقدیم گزارش کتبی، در جلسه استماع نیز شرکت کند و به سوالات پاسخ بگوید.
طرفین نیز میتوانند به منظور ادای شهادت در خصوص نکات مورد اختلاف، کارشناس یا کارشناسانی را به عنوان شاهد خود معرفی کنند.
ماده 26- ورود شخص ثالث
هرگاه شخص ثالثی در موضوع داوری برای خود مستقلا حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند، میتواند مادام که ختم رسیدگی اعلام نشده است وارد داوری شود، مشروط بر اینکه موافقتنامه و آیین داوری و “داور” را بپذیرد و ورود وی مورد ایراد هیچ کدام از طرفین واقع نشود.
فصل ششم از قانون داوری تجاری بینالمللی-
ختم رسیدگی و صدور رای
ماده 27- قانون حاکم
1- داور” برحسب قواعد حقوقی که طرفین در مورد ماهیت اختلاف برگزیدهاند، اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
تعیین قانون یا سیستم حقوقی یک کشور مشخص، به هر نحو که صورت گیرد، به عنوان ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور تلقی خواهد شد.
قواعد حل تعارض مشمول این حکم نخواهد بود، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
2- در صورت عدم تعیین قانون حاکم از جانب طرفین “داور” براساس قانونی به ماهیت اختلاف رسیدگی خواهد کرد که به موجب قواعد حل تعارض مناسب تشخیص دهد.
3- داور” در صورتی که طرفین صریحا اجازه داده باشند، میتواند براساس عدل و انصاف یا به صورت کدخدامنشانه تصمیم بگیرد.
4- داور” باید در کلیه موارد براساس شرایط قرارداد اتخاذ تصمیم کند، و عرف بازرگانی موضوع مربوط را مورد نظر قرار دهد.
ماده 28- سازش
چنانچه طرفین در جریان رسیدگی، اختلافات خود را از طریق سازش حل کنند، “داور” قرار سقوط دعوای داوری را صادر میکند.
و چنانچه یکی از طرفین تقاضا کند و طرف مقابل اعتراض نکند، موافقتنامه سازش را به صورت رای داوری براساس شرایط مرضیالطرفین با رعایت مفاد ماده (30) صادر میکند.
ماده 29- اخذ تصمیم توسط گروه داوران
در داوری هایی که توسط بیش از یک داور صورت میگیرد، هر تصمیم هیات داوری باید با اکثریت اعضای هیات داوری اتخاذ شود، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
ماده 30- شکل و محتوای رای
1- رای باید به صورت کتبی باشد و به امضای داور یا داوران برسد. در موردی که داور بیش از یک نفر باشد، امضای اکثریت کافی خواهد بود، مشروط بر اینکه علت عدم امضای دیگر اعضا ذکر شود.
2- کلیه دلایلی که رای بر آنها مبتنی است، باید در متن رای آورده شود، مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که دلایل رای ذکر نشود، یا رای بر اساس شرایط مرضیالطرفین به موجب ماده (28) صادر شده باشد.
3- رای باید حاوی تاریخ و محل داوری موضوع بند (1) ماده (20) باشد.
4- پس از امضای رای، رونوشت آن باید به هریک از طرفین ابلاغ شود.
ماده 31- ختم رسیدگی
رسیدگی داوری با صدور رای نهایی یا به موجب دستور “داور” در موارد زیر خاتمه مییابد:
1- استرداد دعوا توسط خواهان مگر اینکه خوانده بدان اعتراض نماید و “داور” برای وی منافع قانونی و موجهی در حل و فصل نهایی اختلاف احراز نماید.
2- عدم امکان و یا عدم لزوم ادامه رسیدگی به دلیل دیگر به تشخیص “داور”.
3- توافق طرفین در ختم رسیدگی
ماده 32 – اصلاح ، تفسیر رای و رای تکمیلی
1- داور” میتواند بنا به تقاضای هر یک از طرفین یا راسا هر گونه اشتباه در محاسبه، نگارش و یا اشتباهات مشابه در رای را اصلاح و یا از آن رفع ابهامکند.
مهلت تقاضای طرفین سی(30) روز از تاریخ ابلاغ رای میباشد و باید نسخهای از تقاضای مزبور برای طرف دیگر ارسال شود. “داور” حداکثر ظرف سی (30) روز از تاریخ وصول تقاضا و در مواردی که راسا متوجه اشتباه یا ابهام شده باشد، ظرف سی (30) روز از تاریخ صدور رای، نسبت به اصلاح یا تفسیر آن اقدام خواهد کرد.
2- هر کدام از طرفین میتواند ضمن ارسال اخطاریه برای طرف دیگر، ظرف سی (30) روز از تاریخ دریافت رای، از “داور” تقاضا کند نسبت به ادعاهایی که اقامه کرده، ولی در رای مسکوت مانده است رای تکمیلی صادر کند.
“ داور” چنانچه این درخواست را موجه تشخیص دهد، ظرف شصت (60) روز نسبت به صدور رای تکمیلی اقدام میکند. “داور” میتواند در صورت لزوم مهلت مزبور را تمدید کند.
3- مقررات ماده (30) در مورد اصلاح، تفسیر و رای تکمیلی لازمالرعایه است.
فصل هفتم از قانون داوری تجاری بینالمللی–
اعتراض به رای
ماده 33- درخواست ابطال رای
1- رای داوری در موارد زیر به درخواست یکی از طرفین توسط دادگاه موضوع ماده (6) قابل ابطال است:
الف – یکی از طرفین فاقد اهلیت بوده باشد.
ب – موافقتنامه داوری به موجب قانونی که طرفین برآن موافقتنامه حاکم دانستهاند معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حاکم، مخالف صریح قانون ایران باشد.
ج – مقررات این قانون در خصوص ابلاغ اخطاریههای تعیین داور یا درخواست داوری رعایت نشده باشد.
د – درخواست کننده ابطال، به دلیلی که خارج از اختیار او بوده، موفق به ارایه دلایل و مدارک خود نشده باشد.
ه- “داور” خارج از حدود اختیارات خود رای داده باشد.
چنانچه موضوعات مرجوعه به داوری قابل تفکیک باشد، فقط آن قسمتی از رای که خارج ازحدود اختیارات” داور” بوده، قابل ابطال است.
و – ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری نباشد و یا در صورت سکوت و یا عدم وجود موافقتنامه داوری، مخالف قواعد مندرج در این قانون باشد.
ز – رای داوری مشتمل بر نظر موافق و موثر داوری باشد که جرح او توسط مرجع موضوع ماده (6) پذیرفته شدهاست.
ح – رای داوری مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به موجب حکم نهایی ثابت شده باشد.
ط – پس از صدور رای داوری مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آنها شدهاست.
2- در خصوص موارد مندرج در بندهای (ح) و (ط) این ماده ، طرفی که از سند مجعول یا مکتوم متضرر شده است، میتواند پیش از آنکه درخواست ابطال رای داوری را به عمل آورد، از “داور” تقاضای رسیدگی مجدد نماید، مگر در صورتی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
3- درخواست ابطال رای موضوع بند (1) این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رای داوری اعم از رای تصحیحی، تکمیلی یا تفسیری به معترض، باید به دادگاه موضوع ماده 6 تقدیم شود، و الا مسموع نخواهد بود.
ماده 34 – بطلان رای
در موارد زیر رای “داور” اساسا باطل و غیرقابل اجراست:
1- در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد.
2- در صورتی که مفاد رای مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور و یا قواعد آمره این قانون باشد.
3- رای داوری صادره در خصوص اموال غیرمنقول واقع در ایران با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران و یا با مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد مگر آنکه در مورد اخیر، داور، حق سازش داشته باشد.
فصل هشتم از قانون داوری تجاری بینالمللی–
اجرای رای
ماده 35 – اجرا
1- به استثنای موارد مندرج در مواد (33) و (34) آرای داوری که مطابق مقررات این قانون، صادر شود قطعی و پس از ابلاغ لازمالاجرا است و در صورت درخواست کتبی از دادگاه موضوع ماده (6) ترتیبات اجرای احکام دادگاه ها به مورد اجراء گذاشته میشوند.
2- در صورتی که یکی از طرفین از دادگاه موضوع ماده 6 این قانون درخواست ابطال رای داوری را به عمل آورده باشد و طرف دیگر تقاضای شناسایی یا اجرای آن را کرده باشد، دادگاه میتواند در صورت درخواست متقاضی شناسایی یا اجرای رای، مقرر دارد که درخواست کننده ابطال ، تامین مناسب بسپارد.
فصل نهم از قانون داوری تجاری بینالمللی–
سایر مقررات
ماده 36- سایر مقررات
1- داوری اختلاف تجاری بینالمللی موضوع این قانون از شمول قواعد داوری مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین و مقررات مستثنی است.
2- این قانون نسبت به سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران که به موجب آنها اختلافات خاصی را نمیتوان به داوری ارجاع کرد، تاثیری نخواهد داشت.
3- در صورتی که در معاهدات و توافق های فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر دول ترتیبات و شرایط دیگری برای داوری های موضوع این قانون مقرر شده باشد، همان ترتیبات و شرایط متبع خواهد بود.
ایران داوری مرکز تخصصی داوری می باشد و با حضور داوران مجرب در اختلافات و دعاوی حقوقی قبول داوری می نماید. و در تمامی حوزه ها و موضوعات خدمات داوری ارائه می نماید.
قانون راجع به اجازه ارجاع به داوری و تعيين داور برای دعاوی عليه بانک ها در خارج از كشور به بانك مركزی ايران
ماده واحده – به بانک مركزی ايران (كميته رسيدگی به دعاوی مالی و حقوقی بين المللی) اجازه داده می شود كه اختلافات مربوط به قرارداد مورخ اوت 1975 منعقده بين شركت جی 11 و بانک ملت (عمران سابق) را به داوری، ارجاع كرده و برای شركت در جلسات داوران زير نظر رئيس كل بانك مركزی ايران اقدام به انتخاب داور نمايد.
