برچسب: حل اختلاف از طریق داوری

داوری در قراردادها

داوری در قراردادها یا داوری در دعاوی اصطلاحی است که امروزه در زمان تنظیم بسیاری از قراردادها در خصوص درج آن به عنوان یک شرط داوری برای حل اختلاف از طریق داوری مورد توجه مدیران و کارشناسان و مشاوران حقوقی قرار می گیرد.

نقش داوری در قراردادها

پیش بینی داوری در قراردادها به صورت شرط داوری یا به صورت موافقت نامه داوری یا قرارداد داوری مستقل، همیشه برای تنظیم کنندگان قراردادها و حتی طرفین قرارداد ها با شک و تردیدهای زیادی همراه بوده است چرا که هنوز فرهنگ استفاده از داور در جامعه ما توسعه پیدا نکرده و عموم مردم و حتی قشر تحصیل کرده و آگاه جامعه هم ترجیح می‌دهند که اختلافات خود را از طریق محاکم دادگستری حل و فصل نمایند.

معایب حل اختلاف از طریق محاکم قضایی

امروزه حجم انبوه پرونده های مطروحه در محاکم دادگستری و نیز طولانی بودن فرایند رسیدگی و دادرسی و عدم تخصص برخی از قضات نسبت به اختلافات مطروحه و همچنین عدم دقت و توجه قضات به خواسته ها و اظهارات طرفین برای صدور رأی عادلانه و در کنار همه این موارد، بالا رفتن هزینه های دادرسی باعث شده است که مردم با آگاهی از معایب حل اختلاف از طریق محاکم دادگستری، از ترجیح عمومی خود عدول کرده و همانند آباء و اجداد خود به حل اختلاف از طریق داوری و مذاکره و مصالحه بازگشت نمایند.

بازگشت به سنت ها با داوری در قراردادها

امروزه بازگشت افراد جامعه به سنت حسنه داوری، فرم و قالب مشخصی پیدا کرده و اجرای صحیح آن تابع تشریفات مشخص و گاهاً الزام آوری شده است که از جمله این شرایط لزوم تنظیم قرارداد داوری یا همان موافقت‌نامه داوری می باشد چه این که بدون این قرارداد، عملاً امکان حل اختلاف از طریق داوری فراهم نبوده و در نبود این توافقنامه، محاکم دادگستری صلاحیت حل اختلاف پیدا می نمایند.

موافقت نامه داوری که در واقع توافق طرفین برای حل اختلاف از طریق داوری و بیان نحوه حل اختلاف و حدود اختیارات داور می باشد، ممکن است قبل از بروز اختلاف و در ضمن قرارداد به صورت موضوعی مستقل یا به صورت شرط داوری ذکر گردد یا اینکه طرفین برای حل اختلاف از طریق داوری ، قرارداد داوری مستقلی تنظیم نمایند که این قرارداد نیز می تواند قبل از بروز اختلاف یا پس از آن تنظیم گردد .

اساساً ممکن است که هیچ گونه قرارداد داوری کتبی و نوشته شده بین طرفین وجود نداشته باشد و طرفین پس از بروز اختلاف عملاً با مراجعه به داور مرضی الطرفین تقاضای رسیدگی و حل اختلاف نمایند . یا در صورت عدم توافق در انتخاب داور مرضی الطرفین یا اساساً انتخاب داور به دادگاه صالح مراجعه نمایند.

در هر حال انتخاب هر یک از روش های فوق به معنی رجوع به داوری و رد صلاحیت محاکم دادگستری بوده و چون قبول اصل داوری ناشی از قرارداد کتبی یا شفاهی بین طرفی می باشد از این رو به عنوان داوری در قراردادها بین عموم مردم شهرت پیدا کرده است.

جمع بندی مباحث

داوری در قراردادها در کل به مفهوم پذیرش حل اختلاف از طریق داوری بوده و در واقع به نوعی همان، داوری در دعاوی تلقی می شود و مهمترین اثر این توافق یا قرارداد نفی صلاحیت از محاکم دادگستری بوده و به عبارت دیگر با وجود شرط داوری در قراردادها، محاکم دادگستری نمی‌توانند به اختلافات طرفین که ناشی از قرارداد دارای شرط داوری می باشد رسیدگی نمایند.

اینکه داوری چه آثار حقوقی به همراه داشته و اساساً شرایط داور برای داوری چیست و رأی صادره از سوی داور باید حائز چه شرایط شکلی و ماهوی بوده و ابلاغ رأی داور چگونه باید انجام پذیرد موضوعاتی است که از حوزه اختصاصی و جزئی بررسی موضوع این نوشته خارج بوده و اساساً نیاز به بررسی مستقل دارد که خوشبختانه همکاران محترم ایران داوری در مقالات و یادداشت های خود به تفصیل در خصوص این موضوعات به بحث و بررسی پرداخته اند و یا در نوشته های آتی به موضوعات جزئی تر مرتبط با این موارد خواهند پرداخت.

در نهایت هدف از نگارش این نوشته مختصر، بیان مفهوم عامیانه و حقوقی داوری در قراردادها بود که در این مقال به همین میزان توضیح بسنده می کنیم.

مزایای انتخاب داور نسبت به قاضی دادگستری

داوری یکی از روش های حل اختلاف یا منازعه میان طرفین دعواست. این روش در مقایسه با رسیدگی مراجع قضایی مزیت های بسیاری دارد که در این نوشتار به بررسی مزایای انتخاب داور نسبت به قاضی دادگستری خواهیم پرداخت.

در داوری به جای اینکه قاضی منصوب دولت به صورت عمومی و غیر تخصصی با هزینه ی آشکار و پنهان بالا به موضوع اختلاف رسیدگی نماید یک داور متخصص در زمانی کوتاه، به شیوه ای آشکار و تعریف شده به موضوع رسیدگی می نماید.

در روش حل اختلاف از طریق داوری :

اولاً داور را طرفین انتخاب می‌کنند.

ثانیاً در هنگام انتخاب او متناسب با موضوع اختلاف صلاحیت و تخصص او را در نظر می گیرند.

ثالثاً این طرفین هستند که تعیین می‌کنند داور در چه مدتی باید به موضوع اختلاف رسیدگی کند. (مدت داوری )

بنابراین زمان را به جای اینکه قاضی و قانون تعیین کنند خود طرفین تعیین می کنند.

رابعاً در داوری ،طرفین می‌توانند یک شیوه رسیدگی به اختلاف را تعریف یا یکی از شیوه های موجود داوری را انتخاب نمایند و داور تعیین شده را ملزم کنند که بر اساس شیوه تعیین شده طرفین به اختلاف رسیدگی کنند.

مثلاً طرفین می توانند شیوه ی داوری “ایران داوری” که در همین سایت آمده است را به عنوان روش رسیدگی داوری خود انتخاب نمایند.

برای مطالعه شیوه ی داوری ایران داوری به این پیوند مراجعه نمایید. آیین داوری “ایران داوری” 

خامساً هزینه های رسیدگی به اختلاف در زمانی که پرونده از طریق مرجع قضایی مورد پیگیری و رسیدگی است بسیار سنگین می‌باشد.

به نظر من هزینه‌های رسیدگی قضایی را می توان مشتمل بر دو بخش دانست :

1- هزینه های آشکار رسیدگی قضایی

هزینه های آشکار رسیدگی در مرجع قضایی مبالغی است که طرفین اختلاف باید بابت هزینه‌های دادرسی، حق الوکاله وکیل، هزینه‌های کارشناسی، هزینه اجرای قرار و… بپردازند. هزینه‌های آشکار رسیدگی در قالب داوری نسبت به هزینه‌های آشکار مرجع قضایی، کمتر است.

2- هزینه های پنهان رسیدگی قضایی

هزینه‌های پنهان رسیدگی که مردم و فعالان اقتصادی ما کمتر به آن توجه دارند زمان طولانی رسیدگی قضایی است.

تبعات مالی مراجعه به مرجع قضایی

بدیهی است طولانی بودن رسیدگی قضایی باعث می‌شود که اموال و حقوق موضوع پرونده مدت زیادی از گردش آزاد و ایمن اقتصادی برای طرفین و کشور خارج گردد و قابلیت بهره برداری و سرمایه گذاری مطمئن در مورد اموال و حقوق موضوع پرونده، سخت و ممتنع شود.

در نتیجه نمی توان آن اموال و حقوق را با اطمینان خاطر به گردش اقتصادی درآورد.

در عین حال غیرتخصصی بودن رسیدگی قضایی نیز نسبت به بعضی پرونده ها سبب ریسک حقوقی بالا برای طرفین پرونده می شود. زیرا فردی که فرض بفرمایید در حوزه فناوری اطلاعات یا در زمینه مهندسی و پیمانکاری دارای تخصص و آگاهی های لازم نیست می خواهد نسبت به اختلافات آن حوزه تصمیم گیری کند.

بسیار روشن است که چنین فردی برای درک و شناخت موضوع باید زمان زیادی را صرف نماید و چه بسا در نهایت نتواند رای شایسته ای هم صادر کند.

در حالی که حل اختلاف از طریق داوری با توجه به اهمیتی که طرفین به انتخاب داور و متناسب بودن تخصص و دانش او با موضوع اختلاف داده‌اند هزینه‌های پنهان رسیدگی به پرونده را کاهش می دهد و سبب می شود موضوع مورد اختلاف با اطمینان و سرعت بیشتری مورد رسیدگی قرار گیرد.

به عبارتی دیگر در رسیدگی از طریق داوری، سرعت و تخصص و کاهش هزینه های آشکار و پنهان به طور همزمان به فرایند رسیدگی تزریق می گردد.

مجموعاً ارزش ها و مزیت های داوری به عنوان یک شیوه حل اختلاف مدرن، برای کشور و فعالان اقتصادی به قدری گسترده هست که در بین گزینه های آنان جهت حل اختلاف ، قرار گیرد.

داوری در شرکت های با مسئولیت محدود

داوری در شرکت های با مسئولیت محدود ،در صورت بروز اختلاف میان شرکای شرکت های با مسئولیت محدود در این نوشتار بررسی می گردد.

چون مشاهده می شود که داوری، به عنوان یکی از روش های حل اختلاف شرکاء در نمونه فرم اساسنامه شرکت های با مسئولیت محدود مورد اشاره قرار گرفته است و شرکاء با امضاء اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود که در حقیقت قرارداد شراکت بین آنهاست به حل اختلاف از طریق داوری، متعهد شده اند و بدین ترتیب امکان رجوع به مراجع قضایی را برای خود محدود نموده اند و در هنگام بروز اختلاف این نکته مهم را مورد غفلت قرار می دهند.

در ادامه سلسله مباحث کوتاه و کاربردی خود تحت عنوان بایسته های حقوقی برای سهامداران و شرکاء و مدیران شرکت ها طی این نوشتار، به تشریح چند و چون داوری در اختلافات بین شرکای شرکت با مسئولت محدود می پردازم.

داوری در اختلافات بین شرکای شرکت با مسئولت

داوری یکی از روش های تخصصی، سریع، کم هزینه، کارآمد و غیر دولتی رفع اختلاف است که از گذشته های دور، مورد علاقه و کاربرد بازاریان، کسبه و فعالان اقتصادی ایران بوده است.

در سال های اخیر نیز توجه بیشتری بدان مبذول گردیده و اکنون به عنوان یکی از روش های نسبتاً شناخته شده رفع اختلاف، حتی در اساسنامه شرکت های با مسئولیت محدود ایرانی نیز جای خودش را یافته و به کار گرفته می شود.

اساسنامه شرکت، که در هنگام تاسیس شرکت با مسئولیت محدود همه شرکاء آن را امضاء می نمایند در حقیقت، همچون قرارداد همکاری و شراکت شرکاء عمل می کند و عمل به آن و تعهد به رعایت آن از وظایف و تعهدات همه شرکاء و نیز مدیران شرکت به شمار می رود.

اگر در اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود، شرط شده باشد که اختلافات بین شرکاء باید از طریق داوری و حکمیت ، حل و فصل گردد اعم از آنکه شخص معینی به عنوان مرجع داوری و داور، تعیین شده یا نشده باشد شرکاء متعهد خواهند بود در موارد اختلاف بین خود و در صورتی که از طریق مذاکره، موفق به رفع اختلاف و حل مساله نشدند به داوری رجوع نمایند.

به طور مثال اگر در اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود، آمده باشد که:

“شرکاء توافق نمودند که اختلافات حاصله بین خود را و شرکت را از طریق داوری و حکمیت حل و فصل نمایند” این بدان معنی است که هیچ یک از شرکای شرکت با مسئولیت محدود نمی تواند در صورت بروز اختلاف با سایر شرکاء و نیز با شرکت، مستقیماً به مرجع قضایی رجوع نماید بلکه ابتدا باید از طریق رجوع به داور و حکم مرضی الطرفین، رفع اختلاف نماید و مادامی که به داوری، رجوع نشده باشد طرح دعوی در دادگاه، ارزش قانونی نخواهد داشت و دادگاه نخواهد توانست در موضوعی که به داوری ارجاع شده است وارد رسیدگی شود.

در فرضی که در اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود برای رفع اختلاف بین شرکاء، مرجع یا شخص معینی به عنوان داور مرضی الطرفین مورد قبول قرار گرفته باشد هر یک از شرکاء می تواند مستقیماً به او رجوع و درخواست کتبی خود برای داوری را همراه با تشریح اختلاف پیش آمده و خواسته خود مطرح سازد و اگر از مرجع یا شخص معینی به عنوان داور مرضی الطرفین، نامی نبرده باشد طرفین اختلاف، ناگزیر خواهند بود در زمان بروز اختلاف، برای تعیین داور مرضی الطرفین، توافق کنند و اگر برای تعیین داور مرضی الطرفین به توافق نرسیدند باید از طریق مرجع قضایی برای تعیین داور، اقدام نمایند.

در تعیین داور مرضی الطرفین برای رسیدگی به اختلافات شرکاء :

با یکدیگر یا اختلافات آنان با شرکت، بهتر است داوری انتخاب شود که نسبت به مقررات قانون تجارت در باب شرکت های تجاری و ماهیت و ساختار شرکت با مسئولیت محدود تخصص و اشراف لازم را داشته و در عین حال، متعهد به بی طرفی و رعایت انصاف باشد و از مبانی کارشناسی و شفاف و دقیقی در رسیدگی و صدور رای داوری، پیروی نماید و نیز بهتر است طرفین به هنگام تعیین داور مرضی الطرفین، حدود صلاحیت داور، مدت داوری، ترتیبات خاص مورد نظر برای رسیدگی داور و شیوه ابلاغ رای داور را نیز مشخص نمایند.

ایران داوری به عنوان مرکز تخصصی داوری با حضور داوران و مشاوران مجرب و متخصص در داوری آماده ارائه خدمات خود در خصوص داوری در شرکت های با مسئولیت محدود نیز می باشد.