دسته‌ها
یادداشت‌ها

داوری اختیاری و داوری اجباری

داوری اختیاری و داوری اجباری-ایران داوری

داوری اختیاری و داوری اجباری

داوری به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات طرفین قراردادها که اساس آن بر پایه اراده و توافق طرفین بنا شده است یک روش رسیدگی توافق محور می باشد.

در این نوشتار به بررسی داوری اختیاری و داوری اجباری و تاثیر اراده طرفین اختلاف در تعیین داور در این تقسیم بندی می پردازیم.

داوری اختیاری 

در اغلب موارد تعیین مرجع داوری به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات بر اساس رضایت و توافق طرفین صورت می گیرد که در این موارد، داوری، اختیاری است ؛این نوع داوری ممکن است در مرحله قبل از بروز اختلاف و یا بعد از آن تعیین شود.

توافق بر داوری قبل از اختلاف:

طرفین می توانند حتی قبل از بروز اختلاف یا دعوای احتمالی ناشی از قرارداد ، در خصوص مرجع رسیدگی به آن با یکدیگر توافق کنند.

در نتیجه طرفین هر دعوا یا اختلافی علاوه بر برخورداری از حق ارجاع به مراجع دادگستری برای طرح دعوا،

می توانند داوری را به صورت شرط ضمن عقد (شرط داوری) و یا به موجب قرارداد مستقلی (قرارداد داوری) به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات خود تعیین نمایند.

توافق بر داوری بعد از اختلاف:

در سایر مواردی که مرجع رسیدگی به اختلافات احتمالی در آینده از جانب طرفین تعیین نشده است،

طرفین می توانند بعد از وقوع دعوا و اختلاف، مرجع داوری را به عنوان مرجع حل و فصل اختلاف انتخاب نمایند

و حتی بعد از طرح دعوا در دادگاه و در تمام مراحل رسیدگی و قبل از صدور رای توسط دادگاه، امکان ارجاع دعوا به داوری برای آنها وجود دارد.

موضوعی که در داوری اختیاری باید به آن توجه نمود احراز رضایت از جانب هر دو طرف اختلاف می باشد.

در انتخاب این شیوه رسیدگی، رضایت و توافق هر دو طرف شرط است و هرگز نظر یکی از طرفین بر دیگری تحمیل نمی گردد و گرنه رای داور اساساً فاقد اعتبار و ارزش حقوقی خواهد بود.

لذا اولین اقدامی که داور باید انجام دهد احراز توافق و تراضی میان طرفین نسبت به داوری و کسب صلاحیت رسیدگی به موضوع می باشد.

با توجه به مطالبی که بیان شد می توان گفت صلاحیت داور برخلاف صلاحیت اجباری دادگاه ها، صلاحیتی اختیاری است که از اراده و خواست طرفین اختلاف ایجاد می شود.

داوری اجباری

در مواردی نیز ارجاع اختلاف به داوری از سوی دادگاه صورت می گیرد در واقع به موجب قانون در برخی موارد خاص دادگاه مکلف به ارجاع طرفین به داوری می باشد

و بدون در نظر گرفتن رای داوری نمی‌تواند در خصوص موضوع اختلافی رای صادر کند.

مصداق داوری اجباری در قوانین ایران دعوای طلاق است.

مطابق آیین‌نامه مربوط به داوری در طلاق:

مطابق آیین‌نامه مربوط به داوری در طلاق نسبت به درخواست های طلاق که از طرف زوجین یا یکی از آنها در دادگاه خانواده یا قائم مقام آن تسلیم می شود، چنانچه اختلاف از طریق دادگاه حل و فصل نشود، رسیدگی به موضوع با صدور قرار ،به داوری ارجاع می گردد

پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری هر یک از زوجین مکلف هستند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، یک نفر از اقارب خود را که واجد شرایط مقرر در این آیین‌نامه است به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند و اگر بین اقارب فرد واجد شرایط نباشد و نتواند داوری معرفی کند در صورت امتناع یا عدم توانایی در معرفی داور ، دادگاه از بین افراد واجد شرایط مبادرت به تعیین داور یا داوران می نماید.

تعیین داور به قید قرعه اختیاری است یا اجباری:

در خصوص تعیین داور به قید قرعه نظرات متفاوتی بیان شده است، برخی از اساتید حقوق در این خصوص معتقدند

در مواردی که دادگاه به قید قرعه داور تعیین می کند:

در این مورد داوری نه از نوع اختیاری است و نه اجباری بلکه یک روش تعیین داوری مستقل به حساب می‌آید.

ولی به نظر می رسد تعیین داور به قید قرعه از نوع داوری اختیاری است. زیرا تعیین مرجع داوری به عنوان مرجع حل و فصل اختلاف از جانب طرفین صورت گرفته است

و دادگاه تنها مطابق توافقی که طرفین برای رسیدگی داوری نموده اند و خودداری یکی از آنها از انتخاب و معرفی داور، جواز دخالت در تعیین داور را داشته است.

توصیه ما برای طرفین قرارداد ها در داوری های اختیاری تعیین مرجع رسیدگی در موقع انعقاد عقد است.

لذا بهتر است قبل از انعقاد قرارداد با یک مشاور حقوقی که تخصص و تجربه کافی در این زمینه را دارد مشورت نمایید همچنین در تعیین داور از داوران مجرب ما در ایران داوری بهره مند شوید.

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که مشاوران و داوران مجرب و متخصص در تمامی حوزه های حقوقی در آن حضور داشته و آماده ارائه خدمات داوری و پاسخگویی به سوالات تخصصی و حقوقی شما می باشند.

دسته‌ها
یادداشت‌ها

داوری در آئین دادرسی مدنی

داوری در آئین دادرسی مدنی

داوری در آئین دادرسی مدنی و همچنین شرح و تحلیل ماده 454 قانون آئین دادرسی مدنی در باب داوری (قسمت نخست) در این نوشتار بررسی می گردد.

قانونگذار ایران در اجرای ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به طور کلی و باب هفتم قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بطور مشخص طی مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ حل اختلاف در امور مدنی از طریق داوری را مورد توجه قرار داد و سازمان و ترتیب ،برای آن مقرر کرد.

نوید ایجاد نهاد مستقل داوری هم در قانون برنامه پنجم توسعه کشور داده شده که امیدواریم بزودی عملی شود.

فواید مقررات داوری :

کاهش رجوع مردم به مراجع قضایی برای فصل خصومت

آزاد سازی ظرفیت های مردمی و ساماندهی و استفاده از آن در جهت مدیریت تعارضات و اختلافات

بهره گیری بیشتر از اصل آزادی اراده در حقوق مدنی 

همچنین جاری کردن آن در فصل خصومت های مدنی و شیوه آن، تقویت نقش و بنیه علمی و اجرایی مردم برای غنی کردن حقوق مدنی، گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی مردم و تولید علم در این زمینه بویژه با توجه به تعداد زیاد دانش آموختگان حقوق در ایران از جمله فواید این مقررات است.

البته نقاط ضعف و قوت هر نهاد و قاعده ای به اقتضاء محیط و شرایط حاکم، در مسیر اجراء آشکار می گردد.

عرف عام و خاص

پیرامون هر قانونی، عرف عام و خاص آن و رویه قضایی مرتبط با آن ایجاد و تقویت می شود و خود به منبعی برای علم حقوق و وضع قانون از سوی قانونگذار و استناد برای قضات و داوران تبدیل می شود.

زمینه ها و ضرورت های بازنگری در مقررات به منظور کارآمدسازی هر چه بیشتر آنها نیز پس از اجرای قوانین موجود، روشن و معین می گردد.

نهاد داوری نیز مشمول همین قاعده است. بدان امید که این نهاد، تقویت گردد و سبب شود که ثمرات امور مردم به مردم سپردن در این بستر، بیش از پیش نمایان گردد.

شرح و تحلیل داوری:

شرح و تحلیل داوری در ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی :

“ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺍﻫﻠﻴﺖ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺮﺍﺿﻲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﺯﻋﻪ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻩ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎ ﻃﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻃﺮﺡ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﺑﻪ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺩﻫﻨﺪ.”

داوری در لغت و علم حقوق :

1- داوری در لغت فارسی به معنی قضاوت کردن آمده است.(فرهنگ معین)

2- داور در علم حقوق ، به کسی گفته می شود که سمتی در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات، رسیدگی قضائی کرده و فصل خصومت نموده و رای می دهد و داوری، همان فعل داور است.

داوری قراردادی و اجباری یا قهری :

3- داوری اگر ناشی از توافق طرفین برای ارجاع قضیه به داوری باشد آن را داوری قراردادی و اگر به حکم قانون باشد آنرا داوری اجباری یا قهری گویند. (دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق)

4- داوری موضوع باب هفتم قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از جنس داوری قراردادی است و ما در این مبحث به داوری قهری کاری نداریم.

5- کلمه اشخاص در این ماده، اطلاق دارد بر اشخاص حقیقی و حقوقی.

اهلیت برای ارجاع به داوری :

6- اشخاص حقیقی وقتی اهلیت اقامه دعوی و در نتیجه اهلیت ارجاع رفع تنازع به داوری دارند که اولا بالای ۱۸ سال سن داشته و عاقل باشند و ثانیا از تصرف و اعمال حق در اموال خود منع نشده باشند.

مثلا تاجری که حکم ورشکستگی او صادر شده در امور مالی خود اهلیت اقامه دعوی نخواهد داشت و امکان انتخاب داور هم ندارد. (مستنبط از مواد ۲۱۱ و ۲۱۲ و ۹۵۸ و ۱۲۰۷ قانون مدنی و ماده ۸۶ و بند د ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۴۱۸ و ۴۱۹ و ۴۲۰ قانون تجارت)

7- اشخاص حقوقی غیر دولتی و غیر عمومی برابر اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی و هیات مدیره خود حسب مورد با مصوبه هیات مدیره یا با تصمیم مدیر عامل (در صورت تصریح در اساسنامه شرکت یا تفویض اختیار از سوی هیات مدیره) در حدودی که اساسنامه و مصوبات آنها اجازه داده از طریق مدیرعامل خود اهلیت انتخاب داور و ارجاع حل منازعه به داوری را خواهند داشت منوط به آنکه حکم ورشکستگی آنها صادر نشده باشد.

بررسی اصل 139 قانون اساسی :

8- اشخاص حقوقی دولتی و عمومی برابر اصل ۱۳۹ قانون اساسی که مقرر داشته “ﺻﻠﺢ‏ ﺩﻋﺎﻭﻱ‏ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ‏ ﺍﻣﻮﺍﻝ‏ ﻋﻤﻮﻣﻲ‏ ﻭ ﺩﻭﻟﺘﻲ‏ ﻳﺎ ﺍﺭﺟﺎﻉ‏ ﺁﻥ‏ ﺑﻪ‏ ﺩﺍﻭﺭﻱ‏ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻮﺭﺩ, ﻣﻮﻛﻮﻝ‏ ﺑﻪ‏ﺗﺼﻮﻳﺐ‏ ﻫﻴﺄﺕ‏ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ‏ ﺍﺳﺖ‏ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ‏ ﺍﻃﻼﻉ‏ ﻣﺠﻠﺲ‏ ﺑﺮﺳﺪ.

ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ‏ ﻛﻪ‏ ﻃﺮﻑ‏ ﺩﻋﻮﻱ‏ ﺧﺎﺭﺟﻲ‏ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻬﻢ‏ ﺩﺍﺧﻠﻲ‏ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ‏ﺗﺼﻮﻳﺐ‏ ﻣﺠﻠﺲ‏ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺳﺪ. ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻬﻢ‏ ﺭﺍ ﻗﺎﻧﻮﻥ‏ ﺗﻌﻴﻴﻦ‏ ﻣﻲ‏ﻛﻨﺪ” بایستی قبل از ارجاع امر به داوری به مفاد قانون اساسی و مقررات خاص ناظر بر خود توجه داشته باشند.

بنابراین اشخاصی که اهلیت قانونی اقامه دعوی ندارند اهلیت تراضی برای ارجاع رفع تنازع به داوری را هم ندارند.

9- برابر ماده ۴۶۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، اشخاص، حتی با تراضی یکدیگر نمی توانند اشخاص فاقد اهلیت قانونی و اشخاصی که با حکم قطعی دادگاه یا در اثر آن از داوری محروم شده اند را به عنوان داور مرضی الطرفین برگزینند و رفع تنازع را به آنها ارجاع دهند.

ایران داوری به عنوان مرکز تخصصی داوری در ایران آگاهی های لازم را در زمینه داوری در آئین دادرسی مدنی و اصول و قواعد حاکم بر آن را به متقاضیان ارائه می نماید و به مشاوره آنلاین و حضوری ارائه می نماید.