شرط داوری در قرارداد با شهرداریها
شرط داوری در قرارداد با شهرداریها بدون رعایت اصل 139 قانون اساسی، باطل و غیر قابل ترتیب اثر میباشد
شرط داوری در قرارداد با شهرداریها بدون رعایت اصل 139 قانون اساسی، باطل و غیر قابل ترتیب اثر میباشد
ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی به داوری، مستلزم تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس است.
اگر در قرارداد مربوط به اموال عمومی شرط رجوع به داوری قید شده باشد، آیا دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد؟
اگرچه در صورت وجود شرط داوری در قرارداد، طرفین باید اختلافات خود را بدواً نزد داور طرح کنند تا داور تعیین شده نسبت به موضوع رسیدگی و اصدار رأی نماید، با این حال چنانچه قرارداد راجع به اموال عمومی یا دولتی باشد با توجه به اصل عمومی 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ارجاع این قبیل دعاوی به داوری مستلزم تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس است و الا اصل بر صلاحیت دادگاه صالح دادگستری است زیرا نسبت به دعاوی راجع به اموال عمومی یا دولتی ارجاع به داوری ممکن نیست.
نظریه مشورتی شماره 3165/7 مورخ 22/5/1390
اداره کل حقوقی قوه قضائیه