ماده 10- در هر دعوی حقوقی به استثنای موارد مندرج در ماده 675 آئین دادرسی مدنی كه قبل از تصویب این قانون اقامه شده و تا تاریخ اجرای این قانون رسيدگی به آن پنج سال یا بیشتر به طول انجاميده اعم از اينكه در مرحله نخستین یا پژوهش مطرح باشد خواهان اصلی ظرف مدت دو سال می تواند
یحیی کمالیپور در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانهملت، در خصوص تاسیس نهاد مستقل داوری و بینالمللی، گفت: نهاد داوری تابع تشریفات آیین دادرسی نیست، در واقع نهاد مدنی است که بر اساس شناخت نسبت به شرایط حاکم بر جامعه برخی اختلافات را مختومه به سازش میکند،
ماده 20: رسيدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصميم در مورد شكايت اشخاص حقيقی و حقوقی از هر يك از تصميم ها در امر واگذاری در صلاحيت هيات داوری است و اين موضوع در قراردادهای تنظيمی واگذاری سهام قيد ميشود و به امضای طرفين قرارداد ميرسد.
ماده 30)
مواد 20 تا 24 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ می گردد.
ماده 116
الف) در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضائی و تسریع در حل و فصل اختلافات، قوه قضائیه، مکلف است
داور قاضی متخصص و منتخب شما در روند رسیدگی به اختلافات شماست. که در مقایسه با قاضی دادگاه مزیت های زیادی برای طرفین اختلاف یامنازعه دارد. داور قاضی متخصص و منتخب شما و در واقع قاضی اختصاصی شما در جریان رسیدگی و صدور رای می باشد. انتخاب داوری که تخصصص و تجربه ی کافی در موضوع اختلاف یا منازعه دارد بسیار مهم است. لذا در موقع تعیین داور ،جهت تسریع در رسیدگی و صدور رایی معتبر ،توجه به شرایط داور مرضی الطرفین ضرورت دارد.
از جمله، مزیت ها و ارزش های داوری نسبت به قضاوت برای حل و فصل اختلافات این است که داور را خود طرفین اختلاف انتخاب می کنند و معمولاً با انتخاب داور، علاقه خود را به شیوه دوستانه تر و تخصصی تر حل اختلاف نشان می دهند.
طرفین دعوی، نسبت به قاضی دادگاه، احساس رسمیت می کنند و خود را برای طرح دقیق و کامل اختلافات و دفاعیاتشان، راحت نمی دانند و همواره نگران این هستند که قاضی به دلیل حجم و تنوع زیاد پرونده از وقت و تخصص کافی برای تعمق در موضوع اختلاف برخوردار نباشد.
داور، چون برگزیده طرفین داوری است و نسبت به طرفین اختلاف که او را برگزیده اند تعهد او به رفع اختلاف به صورت تخصصی و منصفانه است خود را مقید به دریافت همه دفاعیات و مستندات طرفین داوری دانسته و با تعهد به رسیدگی تخصصی به پرونده نگاه می کند.
ایران داوری ، که از مدیران مجرب حقوقی ، وکلای متخصص، کارشناسان، اساتید و نویسندگان حقوقی، تشکیل شده در تلاش است تا آگاهی، روشنی، امکان انتخاب بهتر و دسترسی آسان به گزینه های برتر را فرا روی کسانی قرار دهد که قصد انتخاب داور دارند یا به عنوان داور انتخاب شده اند یا تصمیم دارند اختلافات و دعاوی خود را به داوری ارجاع دهند.
پرسش: در مواردی که به موجب سند رسمی، تشخیص تخلف متعهد، به رأی داور، موکول شده است و داور، نظر خود را درباره آن، داده آیا با صراحت مواد 632 و 661 قانون آیین دادرسی مدنی، اداره ثبت میتواند بر اساس نظر داور به صدور اجراییه مبادرت کند؟
جایگاه صلاحیت محلی در انتخاب داور:
آیا اصحاب دعوی میتواند به تراضی همدیگر اشخاصی را که خارج از حوزه دادگاه استانی که دعوی در آنجا مطرح است اقامت دارند به داوری انتخاب نمایند؟
در مورد پرسش فوق اداره حقوقی بر مبنای نظریه کمیسیون مشورتی حقوق مدنی در تاریخ 1349/03/06 چنین پاسخ داده است:
با توجه به مواد 632 و 633 قانون آیین دادرسی مدنی، اصحاب دعوی میتوانند هر کسی را که بخواهند به داوری خویش انتخاب نمایند. اعم از اینکه داوران منتخب در حوزه دادگاه استان مربوط یا در حوزه دادگاه دیگری مقیم باشند.
بنابراین، حکم تبصره ذیل ماده 650 قانون مزبور فقط ناظر به انتخاب داور از طرف دادگاه بوده و منصرف از انتخاب داور به تراضی اصحاب دعوی است.
نظریه مشورتی مورخ 1349/03/06.
اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به نقل از سایت کانون وکلای دادگستری مرکز
1-كنوانسيون شناسايی و اجرای احكام داوری خارجی نيويورك ناظر به شناسايی و اجرای آن دسته از احكام داوری است كه در اختلاف بين اشخاص اعم از حقيقی يا حقوقی و در قلمرو كشوری غير از كشوری كه در آن تقاضای شناسايی و اجرای حكم شده است صادر گردد. همچنين ناظر است بر احكام داوری كه در قلمرو دولت متقاضی عنه، حكم داخلی تلقی نگردد.
2- مراد از احكام داوری نه فقط احكام صادره توسط داورانی است كه در هر پرونده انتخاب می شوند بلكه شامل احكام صادره از نهادهای دائم داوری كه اصحاب دعوی به آنها رجوع كرده اند نيز می باشد.
3- هنگام امضا يا تصويب يا الحاق به كنوانسيون حاضر و يا در موقع تعيين قلمرو نفوذ اين كنوانسيون طبق ماده دهم هر دولتی مي تواند بر مبنای معامله متقابل اعلام نمايد كه منحصراً احكامي را شناسايی و اجرا خواهد كرد كه در قلمرو يكي از دول متعاهد صادر شود. همچنين می تواند اعلام دارد كه كنوانسيون را منحصراً در مورد اختلافات ناشی از آن گونه روابط حقوقی اعم از قراردادی كه حسب قوانين داخلی او تجاری تلقی شود اعمال خواهد كرد.
1- دول متعاهد هر موافقت نامه كتبي را كه طرفين به موجب آن متعهد شده باشند تمام يا قسمتي از دعاوي موجود يا دعاوي آتي خود را به داوري ارجاع نمايند و اين دعاوي ناشي از رابطه حقوقي معين اعم از قراردادي يا غير آل بوده و موضوع آن از طريق داوري قابل حل و فصل باشد به رسميت خواهند شناخت.
2- عبارت موافقت نامه كتبی اعم است از شرط داوری كه در ضمن قرارداد درج شده باشد يا قرار داوری جداگانه ای كه به امضای طرفين رسيده و يا ضمن مبادله يا تلگرام حاصل شده باشد.
3- هرگاه دعوائي در محاكم هريك از كشورهاي متعاهد مطرح باشد كه طرفين درباره موضوع اصلي آن دعوي موافقت نامه داوري به مفهوم مقرر در اين ماده داشته باشند دادگاه بنا به تقاضاي احد از طرفين دعوي را به داوري احاله خواهد نمود مگر در مواردي كه بنا به تشخيص محكمه موافقت نامه داوري باطل يا فاقد اثر ويا فاقد شرايط لازم براي اجرا باشد.
دول متعاهد احكام داوري را الزام آور خواهند شناخت و آن را مطابق آيين دادرسي محلي كه حكم داوري در قلمرو و آن مورد استناد قرار گرفت است با رعايت شرايط مندرج در مواد آتي اين كنوانسيون اجرا خواهند كرد به هنگام شناسايي و اجراي احكام داوري موضوع اين كنوانسيون, هيچ گونه شرايطي كه اساساً شديدتر باشد يا حق الزحمه يا هزينه اي بيشتر از آنچه كه در شناسايي و اجراي احكام داوري داخلي معمول است تحميل نخواهد شد.
1- براي تحصيل شناسايي و اجراي احكام داوري مذكور در ماده قبل متقاضي شناسايي و اجراي حكم بايد همزمان با تسليم تقاضا نامه خود مدارك ذيل را نيز ارائه نمايد:
الف . نسخه اصل مصدق حكم يا رونوشت گواهي شده آن؛
ب . اصل موافقت نامه داوري مذكور در ماده دوم و يا رونوشت گواهي شده آن.
2- هرگاه حكم يا موافقت نامه مذكور به زبان رسمي كشوری كه در قلمرو آن به حكم داوری استناد شده است نباشد طرفی كه شناسايی و اجرای حكم را تقاضا نموده مكلف به ارائه ترجمه اين اسناد به آن زبان است صحت ترجمه بايستی توسط مترجم رسمی يا قسم خورده و يا مامور سياسی يا كنسولی گواهي گردد.
1- در خواست شناسايي و اجراي حكم داوری فقط در صورتی می تواند به تقاضای كسی كه عليه او به حكم استناد شده رد شود كه
الف . طرفين موافقت نامه داوری مورد اشاره در ماده دوم طبق قانون متبوع ايشان به جهتی فاقد اهليت بوده يا اينكه موافقت نامه مذكور حسب قانونی كه طبق توافق طرفين حاكم بر اين موافقت نامه است يا در غياب هرگونه نشانه ای بر توافق طرفين در مورد قانون حاكم، حسب قانون كشوری كه حكم داوری در آنجا صادر گرديده فاقد اعتبار است ؛ يا
ب . تعيين داور يا جريان رسيدگي داوری به طرفی كه عليه وی به حكم استناد شده درست ابلاغ نگرديده يا اينكه طرف مذكور به جهت ديگری قادر به طرح نظريات و مواضع خود در داوری نشده است ؛يا
ج . حكم داوری مربوط به اختلافي است كه نظر به ارجاع آن به داوری نبوده يا داخل در موضوع ارجاعی به داوری تجاوز داوری حاوی تصميماتی است كه از حدود موضوع ارجاعی به داوری تجاوز كرده است در صورتي كه تصميمات راجع به موضوعات ارجاعی به داوری از تصميماتی كه مربوط به موضوع داوری نيست قابل تفكيك باشد آن قسمت از حكم داوری كه حاوی تصميمات مربوط به موضوعات ارجاعی به داوری است قابل شناسايی و اجرا خواهد بود؛ يا.
د . نحوه تشكيل مرجع داوري يا تشريفات داوري منطبق با توافق طرفين نبوده در غياب چنين توافقي با قوانين كشوري كه داوري در آنجا اانجام شده مطابق نبوده است يا.
ه . حكم داوري هنوز نسبت به طرفين لازم الاجرا نشده يا اينكه به وسيله مرجع صالح كشوري كه حكم در قلمرو آن با حسب قوانين آن صادر شده, ابطال يا معلق گرديده است.
الف . برابر با قوانين آن كشور حل و فصل موضوع مختلف فيه از طريق داوري ميسر نبوده است يا.
ب . شناسايي و اجراي احكام مغاير با نظم عمومي آن كشور است.
چنانكه از مرجع مذكور در ماده 5 (بند 1 /ه) تقاضاي ابطال يا تعليق حكم داوري شده باشد مرجعي كه تقاضاي شناسايي و اجراي حكم نزد او مطرح است مي توان چنانچه مقتضي تشخيص دهد دستور اجراي حكم داوري را به تعويق اندازد و همچنين مي تواند بنا به تقاضاي طرفي كه درخواست شناسايي و اجراي حكم را كرده است طرف ديگر را مكلف سازد كه تضمين مناسبي توديع نمايد.
1- مقررات كنوانسيون حاضر به اعتبار موافقت نامه هاي دو جانبه و چند جانبه مربوط به شناسايي و اجراي احكام داوري منعقده بين دول متعاهد لطمه اي وارد نخواهد كرد و نيز مانع از حق هيچ ذينفعي كه بخواهد به طريق مقرر و به مقدار مجاز در قوانين يا معاهدات كشوري كه در قلمرو او به يك حكم داوري استناد شده از آن حكم بهره مند شود نخواهد گرديد.
2- به محض ملتزم شدن كشورهاي متعاهد به اين كنوانسيون و تا جائي كه به آن ملتزم مي شوند, پروتكل 1923 ژنو راجع به شروط داوري و كنوانسيون 1927 ژنو راجع به اجراي احكام داوري خارجی بين اين كشورها موقوف الاجرا خواهد گرديد.
1- كنوانسيون حاضر تا تاريخ 31 دسامبر 1958 براي امضاي دول عضو سازمان ملل متحد يا هر دولتي كه عضو يكي از سازمانهاي تخصصي ملل متحد باشد يا بعداً عضو آن بشود, و هر دولتي كه عضو اساسنامه ديوان بين الملل دادگستري باشد يا بعداً عضو آن بشود يا هر دولتي كه از جانب مجمع عمومي سازمان ملل متحد از وي دعوت بعمل آيد, مفتوح خواهد بود.
1- اين كنوانسيون براي الحاق كليه دول مذكور در ماده 8 مفتوح خواهد بود.
2- الحاق با تسليم سند الحاق نزد دبير كل سازمان ملل متحد انجام خواهد گرفت.
1- هر كشوري مي تواند به هنگام امضا تصويب يا الحاق اعلام دارد كه اين كنوانسيون را نسبت به كليه يا بعضي از سرزمينهاي كه آن كشور مسئوليت روابط بين المللي آنها را بعهده دارد تعميم خواهد داشت اعلام مذكور از تاريخ لازم الاجرا شدن كنوانسيون نسبت به آن كشور موثر خواهد بود.
2- در هر زماني پس از امضا تصويب يا الحاق هرگونه تعميم كنوانسيون از اين حيث از طريق صدور اعلاميه اي به عنوان دبير كل سازمان ملل متحد انجام مي گيرد كه از نودمين روز پس از روز وصول آن توسط دبير كل يا از تاريخ لازم الاجرا شدن كنوانسيون نسبت به كشور مربوطه, بسته به اينكه كداميك موخر است لازم الاجرا خواهد شد.
3- در مورد سرزمين هايي كه اين كنوانسيون در تاريخ امضا, تصويب يا الحاق به آن نسبت به آنها تعميم نمي يابد هريك از كشورهاي مربوط امكانات اتخاذ تدابير لازم به منظور تعميم شمول اين كنوانسيون نسبت به چنين سرزمين هايي را مشروط به رضايت دولتهاي چنين سرزمينهايي در مواردي كه قانون اساسي آنها لازم مي داند مورد توجه قرار خواهند داد.
مقررات مشروحه ذيل درباره دول فدرال و يا دولي كه داراي حكومتي واحد نباشند اجرا خواهد شد:
الف . در مورد آن قسمت از مواد كنوانسيون حاضر كه در صلاحيت قانونگذاري مقامات حكومت فدرال قرار مي گيرد , تعهدات حكومت فدرال از اين حيث همانند تعهد دول متعاهدي خواهد بود كه به روش فدرال اداره نمي شوند.
ب . درباره آن قسمت از مواد كنوانسيون حاضر كه در صلاحيت قانونگذاري دول يا عضو فدراسيون قرار دارد و طبق قانون اساسي فدراسيون تكليفي از نظر اقدامات تقنيني به عهده آنها نيست حكومت فدرال مواد مذكور را در نزديكترين زمان ممكن همراه با توصيه موافق خود به اطلاع مقامات ذي صلاحيت دول و يا ايالات عضو فدراسيون خواهد رسانيد.
ج . دول فدرال عضو اين كنوانسيون مكلف خواهند بود در صورت درخواست هر يك از دول متعاهد كه از طريق دبير كل سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد گزارشي از مجموعه قوانين و رويه هاي جاري فدراسيون و واحدهاي متشكله آن را در مورد هر يك از مقررات و مواد خاص اين كنوانسيون تسليم كنند و مشخص سازند كه در مورد مقررات و مفاد كنوانسيون تا چه حد اقدامات تقنيني يا ساير اقدامات صورت گرفته است.
1- كنوانسيون در نودمين روز پس از تاريخ توديع سومين سند تصويب يا الحاق لازم الاجرا مي گردد.
2- كنوانسيون حاضر نسبت به كشورهايي كه پس از تسليم سومين سند تصويب يا الحاق آن را تصويب مي كنند يا بدان ملحق مي شوند در نودمين روز پس از تسليم سند تصويب يا الحاق آن لازم الاجرا خواهدشد.
1- هريك از دول متعاهد مي تواند با ابلاغ كتبي كه به عنوان دبير كل سازمان ملل متحد ارسال خواهد كرد رجوع از اين كنوانسيون را اعلام نمايد رجوع از كنوانسيون يك سال پس از تاريخ وصول اعلاميه به دبير كل عملي خواهد شد.
2- هر يك از دول عضو كه اعلاميه يا تذكريه اي طبق مقررات ماده دهم صادر و ابلاغ نموده است مي تواند در هر زماني متعاقب آن با ابلاغ به دبير كل سازمان ملل متحد اعلام كند كه يك سال پس از تاريخي كه ابلاغ مذكور واصل مي گردد, مقررات اين كنوانسيون نسبت به سرزمين مربوط موقوف الاجرا خواهد شد.
3- كنوانسيون شناسايی و اجرای احكام داوری خارجی نسبت به احكام داوري كه جريان شناسايي و اجراي آنها قبل از تحقق رجوع از اين كنوانسيون به گردش افتاده باشد كماكان لازم الاجرا خواهد بود.
هيچ يك از دول متعاهد نمي تواند در برابر ساير كشورهاي عضو از مقررات اين كنوانسيون استفاده كند مگر در حدود كه خود را ملزم به اجراي اين كنوانسيون بوده باشد.
الف . امضاها و تصويبهاي موضوع ماده هشتم؛
ب . الحاقهاي موضوع ماده نهم ؛
ج . اعلاميه و اخطاريه هاي موضوع مواد يكم و دهم و يازدهم ؛
د . تاريخ اجراي كنوانسيون حاضر وفق ماده دوازدهم ؛
ه . اعلاميه هاي رجوع و ابلاغهاي موضوع ماده سيزدهم؛
1- كنوانسيون شناسايی و اجرای احكام داوری خارجی كه متون انگليسي چيني , اسپانيايي , فرانسوي و روسي آن متساوياً معتبر است در آرشيو سازمان ملل متحد توديع خواهد شد.
2- دبير كل سازمان ملل متحد به هريك از دول مذكور در ماده هشتم يك نسخه گواهي شده از اين كنوانسيون را تسليم خواهد كرد.