دسته‌ها
رویدادها یادداشت‌ها

بررسی صلاحیت داوری در رسیدگی به اختلافاتی که در هیئت ها کمیسیون ها و اتحادیه‌های صنفی طرح می شوند

بررسی صلاحیت داوری در رسیدگی به اختلافاتی که در هیئت ها کمیسیون ها و اتحادیه‌های صنفی طرح می شوند

در این نوشتار به بررسی صلاحیت داوری در رسیدگی به اختلافاتی که در هیئت ها کمیسیون ها و اتحادیه‌های صنفی طرح می شوند می پردازیم. رسیدگی به دعاوی و اختلافات بنا به تصریح قانون گذار در صلاحیت مراجع قضایی (دادگاه ها) می باشد در کنار مراجع قضایی مرجع دیگری با عنوان مرجع داوری هم در قانون پیش‌بینی شده که قانون گذار صلاحیت ها و ممنوعیتهایی برای مرجع مزبور مقرر نموده است .

african-american-woman-writing-book-table-with-cup-document_23-2148042562

مهمترین ویژگی داوری توافق محور بودن آن می باشد البته قانون گذار در برخی موارد مراجعه به مرجع داوری را اجباری اعلام نموده و برخی از دعاوی را هم غیر قابل ارجاع به داوری عنوان کرده است.

در کنار این دو مرجع رسیدگی کننده برخی از هیئت ها کمیسیون ها و اتحادیه های خاصی هم وجود دارند که قانونا صلاحیت رسیدگی به برخی از اختلافات بر عهده این نهادها می باشد.

با وجود وضع مقررات و قوانین در خصوص تشکیل و فعالیت هیئت ها و کمیسیون ها و سایر نهادهای مشابه در جهت کاهش پرونده های حقوقی در مراجع قضایی و تسریع رسیدگی و حل و فصل دعاوی و اختلافات به صورت تخصصی، بدیهی است که دعاوی در صلاحیت این مراجع را دیگر نباید در دادگاه طرح کرد،

حالا ابهام و سوالی که اینجا پیش می آید این است که آیا این اختلافات که در صلاحیت هیئت ها و کمیسیون ها و اتحادیه‌ ها است را می توان با توافق طرفین بوسیله تعیین داور و با داوری وی حل و فصل نمود؟

به عنوان مثال اگر خریدار ملکی در رابطه با تخلف های صنفی یک واحد صنفی شکایتی داشته باشد اصولاً باید شکایت خود را به کمیسیون رسیدگی به شکایات اتحادیه مشاوران املاک اعلام کند ولی ممکن است طرفین به خاطر صرف زمان و هزینه کمتر با هم توافق کنند که اختلاف خود را با تعیین یک شخص ثالث به عنوان داور حل و فصل کنند در حالیکه میدانیم داوری یک مرجع رسیدگی کننده به اختلافات و دعاوی می‌باشد و این دعوا از موارد مصرح در ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی یعنی دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری نیست.

240_F_311903807_zr43VtmWSGqHYg4elqqmT4hwsBbojJsY

پس اگر شخص خریدارملک و واحد صنفی توافق کنند که اختلاف خود را توسط یک داور حل و فصل کنند آیا رسیدگی داوری در این امر معتبر خواهد بود آیا رای داوری در این خصوص قابل اجراست؟

با ذکر مثالی دیگر به پاسخ این سوال خواهیم رسید.

بررسی صلاحیت مرجع رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما:

بر اساس قانون کار، کارگران و کارفرمایان بایستی در مرحله نخست، دعاوی و اختلافات خود را در شورای اسلامی کار و انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرمایان حل و ‌فصل نمایند و در صورتی که در این مراجع به سازش دست پیدا نکنند بایستی اختلافات و دعاوی خود را در هیات‌های تشخیص و هیئت حل اختلاف مطرح نمایند.

آیا با وجود مقرره فوق، کارگر و کارفرما با وجود هیئت های حل اختلاف قانون کار می توانند برای حل و فصل اختلاف خود داور تعیین کنند و قرارداد داوری تنظیم نمایند و یا در قرارداد کار ، مرجع حل و فصل اختلافات را داوری تعیین کنند؟

در اینجا لازم است که دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری را مرور کنیم.

business-woman-tearing-contract-her-office-breaking-contract-concept_44943-1071

دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری

مطابق ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی اصل نکاح ، فسخ نکاح ، طلاق ، نسب ، ورشکستگی ، جرایم و دعاوی مربوط به امور حسبی قابل ارجاع به داوری نیستند.

بر اساس این ماده مشخص شد که داور ممنوعیتی به رسیدگی به اختلافات در صلاحیت مراجع خاص مانند هیئت ها کمیسیون ها و اتحادیه ها را ندارد. اما تشکیل و فعالیت نهادهای مزبور و تصریح به تخصصی و خاص بودن عملکرد آن ها ما را  به شبهه می اندازد.

بر همین اساس پس از بررسی قوانین، اصول و مقررات مربوط به صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به دعاوی و اختلافات به این نتیجه رسیدیم که اختلافاتی که رسیدگی به آنها در صلاحیت هیئت‌ها و کمیسیون‌ها و مراجع مشابه آن می باشد قابل ارجاع به داوری نیستند.

پس ایرادی که به ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی وارد است این است که در موارد داوری پذیر نبودن و ممنوعیت داوری باید مورد فوق هم اضافه شود.

نتیجه گیری

مطابق ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی و بندهای الف و ه ماده ۱ و بند ۲ ماده ۲ قانون داوری تجاری بین المللی فقط اختلافاتی که جنبه ترافعی دارند و رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه است قابل ارجاع به داوری هستند.

پس اموری که در صلاحیت خاص هیئت ها و کمیسیون های تخصصی مانند هیئت تشخیص حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری، کمیسیون املاک و … هستند و قانونگذار رسیدگی به اختلافات خاصی را در صلاحیت آنها قرار داده است در صلاحیت اختصاصی این مراجع قرار دارند. لذا عدول از صلاحیت آنها بر طبق توافق طرفین اختلاف و مراجعه به مرجعی دیگر مانند داوری یا دادگاه ممکن نیست.

بنابر این رسیدگی به اختلافات در صلاحیت هیئت ها، کمیسیون ها، اتحادیه های صنفی و سایر مراجع خاص خارج از صلاحیت داور می باشد.

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است و با حضور مشاوران و داوران متخصص آماده ارائه خدمات داوری (قبول داوری) و مشاوره داوری در تمامی حوزه های تخصصی می باشد.

دسته‌ها
یادداشت‌ها

دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری

دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری ایران داوری

دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری

دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری در قوانین ایران به صورت حصری بیان شده است. که در این نوشته به بیان موارد آن و توضیحاتی در خصوص هر یک خواهیم پرداخت.

نکته مهمی که قبل از هر اقدامی در جهت انتخاب نهاد داوری به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات باید به آن توجه نمود این است که آیا موضوع اختلافی قابل ارجاع به داوری است یا خیر. باید در نظر داشت که تمامی موضوعات و دعاوی ، قابل ارجاع به داوری نمی باشند و برای حل و فصل برخی از دعاوی تنها می توان به مراجع قضایی مراجعه کرد.

مطابق قانون هرگاه ضمن رسیدگی داور مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رای داور موثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در اموری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد ، رسیدگی داور یا داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیت دار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می گردد. (ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی)

در ذیل به معرفی دعاوی می پردازیم که قابل ارجاع به داوری نمی باشند.

موارد دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری
۱. اصل نکاح :

که شامل دعاوی اثبات رابطه زوجیت، بطلان نکاح و انفساخ نکاح می شود.

۲. فسخ نکاح :

که با اراده صاحب حق صورت می گیرد و دادگاه پس از احراز وجود حق فسخ ، حتی تکلیفی در خصوص اصلاح زوجین و ارجاع امر به داوری ندارد.

۳.طلاق :

که شامل دعاوی درخواست حکم طلاق و درخواست گواهی عدم امکان سازش است.

در دعاوی طلاق، دادگاه قبل از صدور حکم طلاق طرفین را به داوری ارجاع می دهد؛ ماهیت این داوری در واقع تلاش و وساطت برای صلح و سازش بوده و داوری به معنای دقیق و مصطلح نمی باشد.

در این مورد داوران به هیچ وجه حکم طلاق صادر نمی کنند و صرفاً نتیجه تلاش های خود را برای ایجاد سازش میان زوجین را به دادگاه اعلام می نمایند.

لازم به ذکر است که دعاوی راجع به حضانت ، ملاقات طفل ، نفقه زوجه و اقارب ، اجرت المثل ایام زوجیت و جهیزیه قابل ارجاع به داوری می باشند.

۴.نسب :

شامل دعاوی اثبات نسب و نفی ولد می باشد.

۵. ورشکستگی:

تنها صدور حکم ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نمی باشد اما دعاوی راجع به شخص ورشکسته قابل ارجاع به داوری است.

۶.جرایم:

رسیدگی به کلیه جرایم ، حتی جرایم قابل گذشت در صلاحیت دادگاه های کیفری بوده و قابل ارجاع به داوری نمی باشند.

با این وجود ضرر و زیان ناشی از جرائم قابل ارجاع به داوری است.

۷. امور حسبی:

امور مربوط به احوال شخصیه است که در آن به اموری مثل قیمومت ، ترکه میت ، غائب مفقودالاثر، محجورین و مسائل مربوط به آنها پرداخته می شود و دادگاه ها بدون این که اختلافی بین اشخاص در این موارد پیش آید مکلف به رسیدگی می‌باشند.

رسیدگی به این امور در صلاحیت مراجع قضایی بوده لذا قابل ارجاع به داوری نمی باشند.

در نوشته فوق به بیان دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری پرداختیم توصیه می شود قبل از هر اقدامی با در نظر گرفتن موارد فوق و سایر اصول و قواعد داوری در انتخاب مرجع داوری و داور صلاحیت دار، جهت حل و فصل اختلافات موجود دقت و آگاهی لازم را کسب نمایید.

ایران داوری به عنوان یک نهاد تخصصی داوری با ارائه خدمات حقوقی و مشاوره های تخصصی جامع و کامل خود و معرفی داوران مجرب و کار آزموده در این راه راهنمای شما خواهد بود.