دسته‌ها
یادداشت‌ها

شرح و تحلیل شرط داوری

شرح و تحلیل شرط داوری

شرح و تحلیل شرط داوری در قالب اوصاف داوری و چگونگی گنجاندن شرط داوری در قرارداد در این نوشتار بررسی خواهد شد.

در ادامه شرح و تحلیل ماده 455 قانون آئین دادرسی مدنی در باب داوری در این نوشتار به شرح و تحلیل شرط داوری می پردازم. در قسمت نخست این تحلیل- شرح و تحلیل ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی مدنی در باب داوری (قسمت نخست) –  به بیان شیوه و زمان انتخاب داور در قالب شرط داوری یا قرارداد مستقل داوری پرداختم. در ادامه شرح داوری در حقوق ایران، آنچه که در این قسمت بدان توجه خواهیم کرد اوصاف شرط داوری و چگونگی گنجاندن شرط داوری در قرارداد است.

ابتدا متن ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی:

متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف، تعیین نمایند.

تبصره – در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.

شرح و تحلیل داوری

در صدر ماده 455 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، تصریح گردیده که متعاملین، می توانند ضمن معامله ملزم شوند و ….که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند.

همانگونه که در قسمت نخست شرح و تحلیل همین ماده بیان داشتم توافق ضمن معامله، یعنی شرط داوری و مفهومش این است که بین طرفین، قراردادی منعقد شده و ضمن آن قرارداد، ماده ای یا بندی یا شرطی هم گنجانده شده که پیش بینی کرده در صورت بروز اختلاف بین طرفین قرارداد، روش حل اختلاف از طریق داوری خواهد بود.

عبارت ” ضمن معامله”  نشان دهنده آن است که شرط داوری، فرع بر قرارداد و معامله است یعنی باید لزوماً و ابتدائاً یک معامله و قراردادی بین طرفین باشد تا بتوان به شرط داوری، استناد کرد.

اگر قراردادی بین طرفین، وجود نداشته و معامله ای بین آنان واقع نشده باشد شرط داوری، مفهوم نخواهد داشت و قابل استناد نخواهد بود. شرط داوری، هموار متکی به قرارداد اصلی است و اعتبار و ارزش استنادی خود را از قرارداد اصلی می گیرد.

شرط داوری چیست

شرط داوری در واقع، یک تعهد اضافه بر موضوع اصلی قرارداد است که طرفین به موجب آن، نسبت به یکدیگر متعهد می شوند اختلافات خود راجع به آن قرارداد را از طریق داوری و با ارجاع به داور مرضی الطرفین ، حل و فصل کنند نه از طریق دستگاه قضایی و دادگاه.

تاثیرات شرط داوری

شرط داوری، هیچ تاثیری در قیمت قرارداد، چگونگی مبادله مبلغ قرارداد در ازای کالا یا خدمات موضوع قرارداد، محل انجام قرارداد و …ندارد.

در عین حال، بسته به اینکه طرفین، چه اختیارات و صلاحیت هایی را برای داور، تعیین کرده باشند می تواند دارای تاثیرات مهم و بزرگی در چگونگی اجرای قرارداد و مسائل پیرامون آن داشته باشد.

همانند آنکه طرفین قرارداد به داور، صلاحیت تفسیر قرارداد در موارد ابهام یا اختلاف را داده باشند و سپس در مورد محل انجام تعهد با یکدیگر به اختلاف، برخورد کنند و تفسیر قرارداد را از داور بخواهند. در این فرض، تفسیر داور، که البته باید مبتنی بر قرارداد باشد تاثیر بسیاری بر چگونگی و محل انجام قرارداد خواهد داشت.

چگونگی گنجاندن شرط داوری در قرارداد

اصولاً گنجاندن شرط داوری در قرارداد ، از لحاظ ترتیب شکلی و جای آن در قرارداد، تابع الزامات قانونی نیست. در هر کجای قرارداد که طرفین بخواهند می توان، شرط داوری را آورد هر چند که بهتر است طی ماده مستقلی که همواره تحت عنوان “حل اختلاف” در قراردادها می آوریم آن را بگنجانیم یا در قسمت “شروط و تعهدات”.

بهتر است برای داور، صلاحیتی فراتر از مسائل و موضوعات آن قرارداد در نظر نگیرید و تصریح کنید که داوری، مختص همان قرارداد است. توصیه من این است که تاکید و تصریح کنید که حدود صلاحیت و اختیارات داور برای داوری، صرفاً ناظر به موضوعات و مسائل آن قرارداد است.

پیشنهاد می کنم در شرط داوری، به حدود صلاحیت داور  به صورت روشن، اشاره کنید. مشخص کنید که آیا داور، اختیار تفسیر قرارداد و اختیار تشخیص مقصر و تعیین حدود تقصیر و میزان خسارت وارده و جلب نظر کارشناس را دارد یا خیر؟

در شرط داوری، همچنین به مدت داوری باید اشاره شود و می توان شیوه رسیدگی داور و شیوه ابلاغ رای داوری را نیز پیش بینی نمود و توصیه ویژه من آن است که حتماً داور مرضی الطرفین را در همان شرط داوری با ذکر مشخصات دقیق شناسنامه ای و نشانی وی، تعیین نمایید و قرارداد را از جنبه قبول داوری به امضاء داور تعین شده، برسانید.

ایران داوری با حضور مشاوران و داوران متخصص در زمینه داوری آماده ارائه خدمات خود به صورت آنلاین و حضوری می باشد.

دسته‌ها
یادداشت‌ها

اهلیت ارجاع اختلاف به داوری

اهلیت ارجاع اختلاف به داوری

اهلیت ارجاع اختلاف به داوری در قسمت دوم شرح و تحلیل ماده 454 قانون آئین دادرسی مدنی در باب داوری  در این نوشتار بررسی می گردد. در قسمت نخست از شرح و تحلیل ماده 454 قانون آئین دادرسی مدنی در باب داوری (قسمت نخست) به بیان روند تحکیم نهاد داوری در قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور از طریق وضع ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه و سپس تحلیل ماده ۴۵۴ قانون یادشده با ذکر ۸ نکته مهم پرداختم.

شرح و تحلیل ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی در باب داوری 

به شرح زیر، نکات مهم دیگری را مورد شرح و تحلیل قرار می دهم.

ابتدا متن ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی:

کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می توانند با تراضی یکدیگر، منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح، در هر مرحله ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.

1- اشخاصی اهلیت ارجاع منازعه و اختلاف به داوری را دارند که اهلیت اقامه دعوی داشته باشند

الف) اهلیت اشخاص حقیقی برای ارجاع اختلاف و منازعه به داوری:
دارا بودن اهلیت اقامه دعوی و در نتیجه، اهلیت داوری ، برای اشخاص حقیقی در قوانین ایران، بدین معنی است که:

اولاً اشخاص حقیقی دارای بیش از ۱۸ سال سن (به شرط زایل نبودن عقل) اهلیت ارجاع اختلاف و منازعه در همه مواردی که قانوناً مجاز باشد را به داوری دارند.

ثانیاً پسر بالغ (بالای ۱۵ سال قمری)  و دختر بالغ (بالای ۹ سال قمری) اهلیت ارجاع اختلاف و منازعه به داوری را صرفاً در امور غیرمالی دارند.

ثالثاً اشخاص حقیقی تاجر، که حکم ورشکستگی آنان صادر شده باشد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، اهلیت ارجاع اختلاف و منازعه به داوری در امور مالی را ندارند.

رابعاً برابر ماده ۴۵۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، اشخاص حقیقی ایرانی تا پیش از حدوث اختلاف، حق التزام به داوری از طریق داوران هم میهن با طرف معامله را ندارند.

ب) اهلیت اشخاص حقوقی برای ارجاع اختلاف و منازعه به داوری:
دارا بودن اهلیت اقامه دعوی و در نتیجه اهلیت داوری ، برای اشخاص حقوقی برای بدین گونه احراز می شود که:

اولاً اشخاص حقوقی، برابر قانون از اصل ارجاع اختلاف و منازعه به داوری، ممنوع نشده باشند.

ثانیاً در اساسنامه اشخاص حقوقی، اصل ارجاع اختلاف و منازعه به داوری، منع نشده باشد.

ثالثاً اشخاص حقوقی تاجر که حکم ورشکستگی آنان صادر شده باشد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، اهلیت ارجاع اختلاف و منازعه به داوری در امور مالی را ندارند.

رابعاً مقامات شخص حقوقی، در هنگام ارجاع اختلاف و منازعه به داوری باید الزامات و شرایط مقرر در قوانین جاری کشور و مقررات اساسنامه شرکت و موسسه متبوعشان را در این مورد، به دقت، رعایت نمایند. همانند مواردی که در اصل ۱۳۹ قانون اساسی آمده است و اشخاص حقوقی دولتی، مکلف به رعایت آن هستند یا مواردی که در ماده ۴۵۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آمده است و اشخاص ایرانی را تا پیش از حدوث اختلاف، از التزام به داوری از طریق داوران هم میهن با طرف معامله، منع کرده است.

2- تراضی در ارجاع اختلاف و منازعه به داوری ممکن است شفاهی یا کتبی باشد

در هر صورت، توافق و تراضی طرفین برای ارجاع اختلاف و منازعه به داوری، نهایتاً در ماهیت و قواره یک قرارداد، جلوه گر خواهد شد.

ارجاع اختلاف و نزاع به داوری بدون وجود یک قرارداد یا توافق ممکن نیست.

این قرارداد می تواند شفاهی باشد یا کتبی. هر چند منعی برای شفاهی بودن قراردادها و از جمله قرارداد داوری وجود ندارد اما از آنجا که جنبه اثباتی و کشف کیفیت توافقات انجام شده و تعیین مرز و موارد صلاحیت داور از طریق قرارداد کتبی قابلیت بهتری دارد بهتر است ارجاع اختلاف به داور از طریق قرارداد کتبی باشد.

قرارداد شفاهی داوری و قرارداد کتبی داوری،از جهت اعتبار، تفاوتی ندارند ولی از حیث اثبات و کیفیت اجرا و… بسیار متفاوت می باشند.

3-منازعه و اختلاف با هم تفاوت دارند

در متن ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح شده است که طرفین می توانند منازعه و اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند. قابل ذکر است که منازعه و اختلاف با هم تفاوت دارند و نمی توان منازعه و اختلاف را به یک معنی گرفت و گفت که این دو هیچ تفاوتی با هم ندارند.

اگر این دو واژه، دقیقاً به یک معنی و در معنی هم، قابل بکارگیری بودند قانونگذار برای انتقال یک مفهوم، به صورت پی در پی، از دو واژه، بهره نمی گرفت.

پس باید قائل باشیم که این دو واژه در یک معنی، قابل استعمال نیستند و مبین دو مفهوم مختلف می باشند که اگر در متن ماده یادشده یکی از آنها بکار نرفته بود ممکن بود در جامعیت و مانعیت قانون، نسبت به موارد قابل ارجاع به داوری، اختلاف و اشکال حاصل شود.

الف) منازعه

واژه منازعه و منازعت در فرهنگ لغت دهخدا به معانی زیر آمده است:

مخاصمه، خصومت، نزاع، تنازع، زد و خورد، ستیزگی و خصومت و کشاکش در برآوردن حق، ادعا و نزاع ، جنگ و جدال سخت

حسب برداشت از کتاب “مبسوط در ترمینولوژی حقوق” اثر استاد عزیز و فقیه ارجمند جناب آقای دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، منازعه عموما در جایی به کار می رود که اختلاف به اوج خود رسیده و نزد مقام قضایی، مطرح گردیده و خوانده دعوی، ادعای خواهان را نپذیرفته باشد.

آقای دکتر لنگرودی در منبع یادشده، مرقوم فرموده اند: “پس از طرح دعوی در دادگاه، قاضی، نظرخواهی از خوانده می کند اگر او تسلیم دعوی نباشد منازعه، محقق می شود. دعوی به صرف تحریر دعوی، محقق می شود پیش از آنکه از خوانده، نظرخواهی شود.”

ب) اختلاف

واژه اختلاف در فرهنگ لغت دهخدا به معانی زیر آمده است:

نقیض اتفاق، عدم موافقت، ناسازگاری، ناسازواری، با یکدیگر خلاف کردن، عدم موافقت در رای و عقیده

حسب برداشت از کتاب “مبسوط در ترمینولوژی حقوق” اثر استاد عزیز و فقیه ارجمند؛ جناب آقای دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، بکار رفتن واژه اختلاف در مواردی همچون اختلاف دادگاهها، اختلاف در تصرف، اختلاف در صلاحیت، اختلاف در شهود و… نشان می دهد اختلاف، مرحله نظری ناسازگاری طرفین با هم است. مرحله ای است که طرفین در مقدمه منازعه هستند و هنوز به مقام قضایی، رجوع نکرده اند.

از طرفی، چون در ادامه ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی، اینگونه آمده است که …”خواه در دادگاه مطرح شده یا نشده باشد” ….

بنابراین می توان گفت :

منازعه خصومت و اختلافی است که در دادگاه مطرح شده و خوانده دعوی در مقام پاسخ به آن برآمده است و اختلاف، ناسازگاری و مساله ای است که هنوز در دادگاه، مطرح نشده است.

پس اگر موضوعی که در دادگاه طرح شده به داوری، ارجاع شود می گوییم منازعه به داوری ارجاع شد (ارجاع منازعه به داوری) و اگر هنوز در دادگاه مطرح نگردیده است می گوییم اختلاف به داوری ارجاع گردید. (ارجاع اختلاف به داوری).

ایران داوری با حضور داوران و مشاوران متخصص در تمامی حوزه های مربوط به داوری همچنین رفع سوالات حقوقی شما در خصوص اهلیت ارجاع اختلاف به داوری به صورت آنلاین و حضوری خدمات خود را ارائه می نماید.

دسته‌ها
یادداشت‌ها

داوری در آئین دادرسی مدنی

داوری در آئین دادرسی مدنی

داوری در آئین دادرسی مدنی و همچنین شرح و تحلیل ماده 454 قانون آئین دادرسی مدنی در باب داوری (قسمت نخست) در این نوشتار بررسی می گردد.

قانونگذار ایران در اجرای ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به طور کلی و باب هفتم قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بطور مشخص طی مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ حل اختلاف در امور مدنی از طریق داوری را مورد توجه قرار داد و سازمان و ترتیب ،برای آن مقرر کرد.

نوید ایجاد نهاد مستقل داوری هم در قانون برنامه پنجم توسعه کشور داده شده که امیدواریم بزودی عملی شود.

فواید مقررات داوری :

کاهش رجوع مردم به مراجع قضایی برای فصل خصومت

آزاد سازی ظرفیت های مردمی و ساماندهی و استفاده از آن در جهت مدیریت تعارضات و اختلافات

بهره گیری بیشتر از اصل آزادی اراده در حقوق مدنی 

همچنین جاری کردن آن در فصل خصومت های مدنی و شیوه آن، تقویت نقش و بنیه علمی و اجرایی مردم برای غنی کردن حقوق مدنی، گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی مردم و تولید علم در این زمینه بویژه با توجه به تعداد زیاد دانش آموختگان حقوق در ایران از جمله فواید این مقررات است.

البته نقاط ضعف و قوت هر نهاد و قاعده ای به اقتضاء محیط و شرایط حاکم، در مسیر اجراء آشکار می گردد.

عرف عام و خاص

پیرامون هر قانونی، عرف عام و خاص آن و رویه قضایی مرتبط با آن ایجاد و تقویت می شود و خود به منبعی برای علم حقوق و وضع قانون از سوی قانونگذار و استناد برای قضات و داوران تبدیل می شود.

زمینه ها و ضرورت های بازنگری در مقررات به منظور کارآمدسازی هر چه بیشتر آنها نیز پس از اجرای قوانین موجود، روشن و معین می گردد.

نهاد داوری نیز مشمول همین قاعده است. بدان امید که این نهاد، تقویت گردد و سبب شود که ثمرات امور مردم به مردم سپردن در این بستر، بیش از پیش نمایان گردد.

شرح و تحلیل داوری:

شرح و تحلیل داوری در ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی :

“ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺍﻫﻠﻴﺖ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺮﺍﺿﻲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﺯﻋﻪ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻩ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎ ﻃﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻃﺮﺡ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﺑﻪ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺩﻫﻨﺪ.”

داوری در لغت و علم حقوق :

1- داوری در لغت فارسی به معنی قضاوت کردن آمده است.(فرهنگ معین)

2- داور در علم حقوق ، به کسی گفته می شود که سمتی در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات، رسیدگی قضائی کرده و فصل خصومت نموده و رای می دهد و داوری، همان فعل داور است.

داوری قراردادی و اجباری یا قهری :

3- داوری اگر ناشی از توافق طرفین برای ارجاع قضیه به داوری باشد آن را داوری قراردادی و اگر به حکم قانون باشد آنرا داوری اجباری یا قهری گویند. (دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق)

4- داوری موضوع باب هفتم قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از جنس داوری قراردادی است و ما در این مبحث به داوری قهری کاری نداریم.

5- کلمه اشخاص در این ماده، اطلاق دارد بر اشخاص حقیقی و حقوقی.

اهلیت برای ارجاع به داوری :

6- اشخاص حقیقی وقتی اهلیت اقامه دعوی و در نتیجه اهلیت ارجاع رفع تنازع به داوری دارند که اولا بالای ۱۸ سال سن داشته و عاقل باشند و ثانیا از تصرف و اعمال حق در اموال خود منع نشده باشند.

مثلا تاجری که حکم ورشکستگی او صادر شده در امور مالی خود اهلیت اقامه دعوی نخواهد داشت و امکان انتخاب داور هم ندارد. (مستنبط از مواد ۲۱۱ و ۲۱۲ و ۹۵۸ و ۱۲۰۷ قانون مدنی و ماده ۸۶ و بند د ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۴۱۸ و ۴۱۹ و ۴۲۰ قانون تجارت)

7- اشخاص حقوقی غیر دولتی و غیر عمومی برابر اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی و هیات مدیره خود حسب مورد با مصوبه هیات مدیره یا با تصمیم مدیر عامل (در صورت تصریح در اساسنامه شرکت یا تفویض اختیار از سوی هیات مدیره) در حدودی که اساسنامه و مصوبات آنها اجازه داده از طریق مدیرعامل خود اهلیت انتخاب داور و ارجاع حل منازعه به داوری را خواهند داشت منوط به آنکه حکم ورشکستگی آنها صادر نشده باشد.

بررسی اصل 139 قانون اساسی :

8- اشخاص حقوقی دولتی و عمومی برابر اصل ۱۳۹ قانون اساسی که مقرر داشته “ﺻﻠﺢ‏ ﺩﻋﺎﻭﻱ‏ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ‏ ﺍﻣﻮﺍﻝ‏ ﻋﻤﻮﻣﻲ‏ ﻭ ﺩﻭﻟﺘﻲ‏ ﻳﺎ ﺍﺭﺟﺎﻉ‏ ﺁﻥ‏ ﺑﻪ‏ ﺩﺍﻭﺭﻱ‏ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻮﺭﺩ, ﻣﻮﻛﻮﻝ‏ ﺑﻪ‏ﺗﺼﻮﻳﺐ‏ ﻫﻴﺄﺕ‏ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ‏ ﺍﺳﺖ‏ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ‏ ﺍﻃﻼﻉ‏ ﻣﺠﻠﺲ‏ ﺑﺮﺳﺪ.

ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ‏ ﻛﻪ‏ ﻃﺮﻑ‏ ﺩﻋﻮﻱ‏ ﺧﺎﺭﺟﻲ‏ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻬﻢ‏ ﺩﺍﺧﻠﻲ‏ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ‏ﺗﺼﻮﻳﺐ‏ ﻣﺠﻠﺲ‏ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺳﺪ. ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻬﻢ‏ ﺭﺍ ﻗﺎﻧﻮﻥ‏ ﺗﻌﻴﻴﻦ‏ ﻣﻲ‏ﻛﻨﺪ” بایستی قبل از ارجاع امر به داوری به مفاد قانون اساسی و مقررات خاص ناظر بر خود توجه داشته باشند.

بنابراین اشخاصی که اهلیت قانونی اقامه دعوی ندارند اهلیت تراضی برای ارجاع رفع تنازع به داوری را هم ندارند.

9- برابر ماده ۴۶۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، اشخاص، حتی با تراضی یکدیگر نمی توانند اشخاص فاقد اهلیت قانونی و اشخاصی که با حکم قطعی دادگاه یا در اثر آن از داوری محروم شده اند را به عنوان داور مرضی الطرفین برگزینند و رفع تنازع را به آنها ارجاع دهند.

ایران داوری به عنوان مرکز تخصصی داوری در ایران آگاهی های لازم را در زمینه داوری در آئین دادرسی مدنی و اصول و قواعد حاکم بر آن را به متقاضیان ارائه می نماید و به مشاوره آنلاین و حضوری ارائه می نماید.