شرح و تحلیل ماده ۴۵۴ (قسمت سوم) ،در ادامه ی مطالب گذشته در این نوشتار بیان بررسی می گردد. تا کنون طی شرح و تحلیل ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی در باب داوری (قسمت نخست) و نیز طی شرح و تحلیل ماده 454 قانون آئین دادرسی مدنی در باب داوری (قسمت دوم) به بیان بخشی از نکات و بایسته های داوری در امور مدنی و حقوقی پرداختم.

در قسمت سوم شرح و تحلیل ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی در باب داوری

ابتدا متن ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی

کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می توانند با تراضی یکدیگر، منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح، در هر مرحله ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر، ارجاع دهند.

نکات مهم دیگری را به ترتیب زیر، مورد شرح و تحلیل قرار می دهم:

۱- ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تصریح نموده است که حتی در صورت مطرح بودن دعوی در دادگاه، طرفین می توانند در هر مرحله ای از رسیدگی، منازعه را به داوری ، ارجاع دهند.

مراحل رسیدگی در امور حقوقی، به طور کلی، عبارتند از:

مرحله بدوی (اعم از حضوری یا غیابی) مرحله تجدیدنظر، مرحله فرجامی، مرحله اعاده دادرسی، مرحله رسیدگی ویژه (اعلام اشتباه قاضی و نیز خلاف بین شرع بودن رای)

بنابراین، تفاوتی نمی کند که رسیدگی به پرونده حقوقی در کدام مرحله، قرار داشته باشد، یا حتی مهم نیست که دادرسی در هر یک از مراحل یادشده به پایان رسیده و پرونده، آماده صدور رای باشد یا خیر، همین که طرفین، به مرجع قضایی، اعلام نمایند که منازعه را به داوری، ارجاع نموده اند دادگاه؛ اقدام به صدور قرار مناسب، می نماید و پرونده را در حدود و مواردی که در صلاحیت داور، قرار گرفته است خواهد بست.

۲- اگر منازعه ای که در دادگاه، مطرح رسیدگی است به تراضی طرفین از طریق گزارش اصلاحی، منتهی به ارجاع منازعه به داوری گردد طرفین متعهد به اجرای تعهدات پذیرفته شده خود در خصوص داوری و صلاحیت داور و دستمزد داور و…. خواهند بود.

۳- اگر طرفین در خارج از دادگاه طرفین برای ارجاع منازعه به داوری، توافق نمایند باید نسخه ای از قرارداد داوری یا هر گونه مدرکی که موید تراضی به ارجاع منازعه به داوری است را به دادگاه ارائه نمایند دادگاه پس از اطمینان از ارجاع منازعه به داوری، اقدام به صدور قرار مناسب، نموده و پرونده را در حدود و مواردی که در صلاحیت داور، قرار گرفته است خواهد بست.

۴- ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح نموده است که طرفین می توانند اختلاف و منازعه خود را به داوری یک یا چند نفر، ارجاع دهند.

نظریه حقوقی

حسب نظری که اداره حقوقی قوه قضاییه در تاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۸۰ ابراز نموده است اصولاً به جز در مواردی که تصریح قانونی، وجود دارد نمی توان داوری را به اشخاص حقوقی ارجاع نمود. شاید به کار بردن واژه “نفر” که فقط دلالت بر شخص حقیقی دارد و عدم استعمال واژه “شخص” که هم بر شخص حقیقی و هم بر شخص حقوقی دلالت دارد این نگرش را موجب شده باشد اما غیرقابل انکار است که نهاد داوری آن هنگام، خواهد توانست اهداف قوه قضاییه و نظام حقوقی کشور و سند چشم انداز ایران را محقق کند که اشخاص حقوقی نیز بتوانند به گونه ای حرفه ای و گسترده به آن ورود نمایند. داوری اشخاص حقوقی، کیفیت داوری و استحکام نهاد داوری را موجب می گردد.

در هر صورت، اعم از آنکه داوری به یک یا چند نفر یا یک شخص حقوقی ارجاع می گردد بهتر است داور، به گونه ای معین و با ذکر نام، مشخص شود و مشخصات و نشانی دقیق او در قرارداد یا شرط داوری، قید و قبولی داور با امضاء قرارداد داوری، دریافت گردد.

بهتر است داور، یک نفر باشد و اگر به هر دلیلی چاره ای جز انتخاب چند داور (هیات داوری) نبود پیشنهاد موکد می کنم که هیات داوری را به تعداد فرد (سه یا پنج نفر) انتخاب و تصریح نمایید که رای اکثریت داوران، ملاک اعتبار است یا اینکه به دقت، روشن فرمایید رای هیات داوری در چه صورتی و با چه نسبت و ترکیبی از آراء، ملاک اعتبار خواهد بود.

مزیت انتخاب داور واحد

انتخاب یک داور نسبت به انتخاب چند داور، این مزیت را دارد که معمولاً در رسیدگی و صدور رای تسریع خواهد گردید و احتمال بروز اختلاف و تشتت در فرایند رسیدگی و صدور رای داوری، کاهش پیدا خواهد کرد.

ایران داوری با حضور داوران و مشاوران متخصص در امور داوری آماده ارائه خدمات حقوقی خود می باشند.

اهلیت ارجاع اختلاف به داوری

اهلیت ارجاع اختلاف به داوری در قسمت دوم شرح و تحلیل ماده 454 قانون آئین دادرسی مدنی در باب داوری در این نوشتار بررسی می گردد. در قسمت نخست از شرح و تحلیل ماده 454 قانون آئین دادرسی مدنی در باب داوری (قسمت نخست) به بیان روند تحکیم نهاد داوری در قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور از طریق وضع ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه و سپس تحلیل ماده ۴۵۴ قانون یادشده با ذکر ۸ نکته مهم پرداختم.

شرح و تحلیل ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی در باب داوری

به شرح زیر، نکات مهم دیگری را مورد شرح و تحلیل قرار می دهم.

ابتدا متن ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی:

کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می توانند با تراضی یکدیگر، منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح، در هر مرحله ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.

1- اشخاصی اهلیت ارجاع منازعه و اختلاف به داوری را دارند که اهلیت اقامه دعوی داشته باشند

الف) اهلیت اشخاص حقیقی برای ارجاع اختلاف و منازعه به داوری:

دارا بودن اهلیت اقامه دعوی و در نتیجه، اهلیت داوری ، برای اشخاص حقیقی در قوانین ایران، بدین معنی است که:

اولاً اشخاص حقیقی دارای بیش از ۱۸ سال سن (به شرط زایل نبودن عقل) اهلیت ارجاع اختلاف و منازعه در همه مواردی که قانوناً مجاز باشد را به داوری دارند.

ثانیاً پسر بالغ (بالای ۱۵ سال قمری) و دختر بالغ (بالای ۹ سال قمری) اهلیت ارجاع اختلاف و منازعه به داوری را صرفاً در امور غیرمالی دارند.

ثالثاً اشخاص حقیقی تاجر، که حکم ورشکستگی آنان صادر شده باشد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، اهلیت ارجاع اختلاف و منازعه به داوری در امور مالی را ندارند.

رابعاً برابر ماده ۴۵۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، اشخاص حقیقی ایرانی تا پیش از حدوث اختلاف، حق التزام به داوری از طریق داوران هم میهن با طرف معامله را ندارند.

ب) اهلیت اشخاص حقوقی برای ارجاع اختلاف و منازعه به داوری:

دارا بودن اهلیت اقامه دعوی و در نتیجه اهلیت داوری ، برای اشخاص حقوقی برای بدین گونه احراز می شود که:

اولاً اشخاص حقوقی، برابر قانون از اصل ارجاع اختلاف و منازعه به داوری، ممنوع نشده باشند.

ثانیاً در اساسنامه اشخاص حقوقی، اصل ارجاع اختلاف و منازعه به داوری، منع نشده باشد.

ثالثاً اشخاص حقوقی تاجر که حکم ورشکستگی آنان صادر شده باشد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، اهلیت ارجاع اختلاف و منازعه به داوری در امور مالی را ندارند.

رابعاً مقامات شخص حقوقی، در هنگام ارجاع اختلاف و منازعه به داوری باید الزامات و شرایط مقرر در قوانین جاری کشور و مقررات اساسنامه شرکت و موسسه متبوعشان را در این مورد، به دقت، رعایت نمایند. همانند مواردی که در اصل ۱۳۹ قانون اساسی آمده است و اشخاص حقوقی دولتی، مکلف به رعایت آن هستند یا مواردی که در ماده ۴۵۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آمده است و اشخاص ایرانی را تا پیش از حدوث اختلاف، از التزام به داوری از طریق داوران هم میهن با طرف معامله، منع کرده است.

2- تراضی در ارجاع اختلاف و منازعه به داوری ممکن است شفاهی یا کتبی باشد

در هر صورت، توافق و تراضی طرفین برای ارجاع اختلاف و منازعه به داوری، نهایتاً در ماهیت و قواره یک قرارداد، جلوه گر خواهد شد.

ارجاع اختلاف و نزاع به داوری بدون وجود یک قرارداد یا توافق ممکن نیست.

این قرارداد می تواند شفاهی باشد یا کتبی. هر چند منعی برای شفاهی بودن قراردادها و از جمله قرارداد داوری وجود ندارد اما از آنجا که جنبه اثباتی و کشف کیفیت توافقات انجام شده و تعیین مرز و موارد صلاحیت داور از طریق قرارداد کتبی قابلیت بهتری دارد بهتر است ارجاع اختلاف به داور از طریق قرارداد کتبی باشد.

قرارداد شفاهی داوری و قرارداد کتبی داوری،از جهت اعتبار، تفاوتی ندارند ولی از حیث اثبات و کیفیت اجرا و… بسیار متفاوت می باشند.

3-منازعه و اختلاف با هم تفاوت دارند

در متن ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح شده است که طرفین می توانند منازعه و اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند. قابل ذکر است که منازعه و اختلاف با هم تفاوت دارند و نمی توان منازعه و اختلاف را به یک معنی گرفت و گفت که این دو هیچ تفاوتی با هم ندارند.

اگر این دو واژه، دقیقاً به یک معنی و در معنی هم، قابل بکارگیری بودند قانونگذار برای انتقال یک مفهوم، به صورت پی در پی، از دو واژه، بهره نمی گرفت.

پس باید قائل باشیم که این دو واژه در یک معنی، قابل استعمال نیستند و مبین دو مفهوم مختلف می باشند که اگر در متن ماده یادشده یکی از آنها بکار نرفته بود ممکن بود در جامعیت و مانعیت قانون، نسبت به موارد قابل ارجاع به داوری، اختلاف و اشکال حاصل شود.

الف) منازعه

واژه منازعه و منازعت در فرهنگ لغت دهخدا به معانی زیر آمده است:

مخاصمه، خصومت، نزاع، تنازع، زد و خورد، ستیزگی و خصومت و کشاکش در برآوردن حق، ادعا و نزاع ، جنگ و جدال سخت

حسب برداشت از کتاب “مبسوط در ترمینولوژی حقوق” اثر استاد عزیز و فقیه ارجمند جناب آقای دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، منازعه عموما در جایی به کار می رود که اختلاف به اوج خود رسیده و نزد مقام قضایی، مطرح گردیده و خوانده دعوی، ادعای خواهان را نپذیرفته باشد.

آقای دکتر لنگرودی در منبع یادشده، مرقوم فرموده اند: “پس از طرح دعوی در دادگاه، قاضی، نظرخواهی از خوانده می کند اگر او تسلیم دعوی نباشد منازعه، محقق می شود. دعوی به صرف تحریر دعوی، محقق می شود پیش از آنکه از خوانده، نظرخواهی شود.”

ب) اختلاف

واژه اختلاف در فرهنگ لغت دهخدا به معانی زیر آمده است:

نقیض اتفاق، عدم موافقت، ناسازگاری، ناسازواری، با یکدیگر خلاف کردن، عدم موافقت در رای و عقیده

حسب برداشت از کتاب “مبسوط در ترمینولوژی حقوق” اثر استاد عزیز و فقیه ارجمند؛ جناب آقای دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، بکار رفتن واژه اختلاف در مواردی همچون اختلاف دادگاهها، اختلاف در تصرف، اختلاف در صلاحیت، اختلاف در شهود و… نشان می دهد اختلاف، مرحله نظری ناسازگاری طرفین با هم است. مرحله ای است که طرفین در مقدمه منازعه هستند و هنوز به مقام قضایی، رجوع نکرده اند.

از طرفی، چون در ادامه ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی، اینگونه آمده است که …”خواه در دادگاه مطرح شده یا نشده باشد” ….

بنابراین می توان گفت :

منازعه خصومت و اختلافی است که در دادگاه مطرح شده و خوانده دعوی در مقام پاسخ به آن برآمده است و اختلاف، ناسازگاری و مساله ای است که هنوز در دادگاه، مطرح نشده است.

پس اگر موضوعی که در دادگاه طرح شده به داوری، ارجاع شود می گوییم منازعه به داوری ارجاع شد (ارجاع منازعه به داوری) و اگر هنوز در دادگاه مطرح نگردیده است می گوییم اختلاف به داوری ارجاع گردید. (ارجاع اختلاف به داوری).

ایران داوری با حضور داوران و مشاوران متخصص در تمامی حوزه های مربوط به داوری همچنین رفع سوالات حقوقی شما در خصوص اهلیت ارجاع اختلاف به داوری به صورت آنلاین و حضوری خدمات خود را ارائه می نماید.