داوری در قراردادها یا داوری در دعاوی اصطلاحی است که امروزه در زمان تنظیم بسیاری از قراردادها در خصوص درج آن به عنوان یک شرط داوری برای حل اختلاف از طریق داوری مورد توجه مدیران و کارشناسان و مشاوران حقوقی قرار می گیرد.

نقش داوری در قراردادها

پیش بینی داوری در قراردادها به صورت شرط داوری یا به صورت موافقت نامه داوری یا قرارداد داوری مستقل، همیشه برای تنظیم کنندگان قراردادها و حتی طرفین قرارداد ها با شک و تردیدهای زیادی همراه بوده است چرا که هنوز فرهنگ استفاده از داور در جامعه ما توسعه پیدا نکرده و عموم مردم و حتی قشر تحصیل کرده و آگاه جامعه هم ترجیح می‌دهند که اختلافات خود را از طریق محاکم دادگستری حل و فصل نمایند.

معایب حل اختلاف از طریق محاکم قضایی

امروزه حجم انبوه پرونده های مطروحه در محاکم دادگستری و نیز طولانی بودن فرایند رسیدگی و دادرسی و عدم تخصص برخی از قضات نسبت به اختلافات مطروحه و همچنین عدم دقت و توجه قضات به خواسته ها و اظهارات طرفین برای صدور رأی عادلانه و در کنار همه این موارد، بالا رفتن هزینه های دادرسی باعث شده است که مردم با آگاهی از معایب حل اختلاف از طریق محاکم دادگستری، از ترجیح عمومی خود عدول کرده و همانند آباء و اجداد خود به حل اختلاف از طریق داوری و مذاکره و مصالحه بازگشت نمایند.

بازگشت به سنت ها با داوری در قراردادها

امروزه بازگشت افراد جامعه به سنت حسنه داوری، فرم و قالب مشخصی پیدا کرده و اجرای صحیح آن تابع تشریفات مشخص و گاهاً الزام آوری شده است که از جمله این شرایط لزوم تنظیم قرارداد داوری یا همان موافقت‌نامه داوری می باشد چه این که بدون این قرارداد، عملاً امکان حل اختلاف از طریق داوری فراهم نبوده و در نبود این توافقنامه، محاکم دادگستری صلاحیت حل اختلاف پیدا می نمایند.

موافقت نامه داوری که در واقع توافق طرفین برای حل اختلاف از طریق داوری و بیان نحوه حل اختلاف و حدود اختیارات داور می باشد، ممکن است قبل از بروز اختلاف و در ضمن قرارداد به صورت موضوعی مستقل یا به صورت شرط داوری ذکر گردد یا اینکه طرفین برای حل اختلاف از طریق داوری ، قرارداد داوری مستقلی تنظیم نمایند که این قرارداد نیز می تواند قبل از بروز اختلاف یا پس از آن تنظیم گردد .

اساساً ممکن است که هیچ گونه قرارداد داوری کتبی و نوشته شده بین طرفین وجود نداشته باشد و طرفین پس از بروز اختلاف عملاً با مراجعه به داور مرضی الطرفین تقاضای رسیدگی و حل اختلاف نمایند . یا در صورت عدم توافق در انتخاب داور مرضی الطرفین یا اساساً انتخاب داور به دادگاه صالح مراجعه نمایند.

در هر حال انتخاب هر یک از روش های فوق به معنی رجوع به داوری و رد صلاحیت محاکم دادگستری بوده و چون قبول اصل داوری ناشی از قرارداد کتبی یا شفاهی بین طرفی می باشد از این رو به عنوان داوری در قراردادها بین عموم مردم شهرت پیدا کرده است.

جمع بندی مباحث

داوری در قراردادها در کل به مفهوم پذیرش حل اختلاف از طریق داوری بوده و در واقع به نوعی همان، داوری در دعاوی تلقی می شود و مهمترین اثر این توافق یا قرارداد نفی صلاحیت از محاکم دادگستری بوده و به عبارت دیگر با وجود شرط داوری در قراردادها، محاکم دادگستری نمی‌توانند به اختلافات طرفین که ناشی از قرارداد دارای شرط داوری می باشد رسیدگی نمایند.

اینکه داوری چه آثار حقوقی به همراه داشته و اساساً شرایط داور برای داوری چیست و رأی صادره از سوی داور باید حائز چه شرایط شکلی و ماهوی بوده و ابلاغ رأی داور چگونه باید انجام پذیرد موضوعاتی است که از حوزه اختصاصی و جزئی بررسی موضوع این نوشته خارج بوده و اساساً نیاز به بررسی مستقل دارد که خوشبختانه همکاران محترم ایران داوری در مقالات و یادداشت های خود به تفصیل در خصوص این موضوعات به بحث و بررسی پرداخته اند و یا در نوشته های آتی به موضوعات جزئی تر مرتبط با این موارد خواهند پرداخت.

در نهایت هدف از نگارش این نوشته مختصر، بیان مفهوم عامیانه و حقوقی داوری در قراردادها بود که در این مقال به همین میزان توضیح بسنده می کنیم.

ضرورت توسعه داوری

ابوالفضل مجدد دبیر کمیته ملی توسعه داوری قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با اشاره به ضرورت توسعه داوری گفت :

ضرورت دارد سیستم قضایی افرادی را تربیت کند که علاوه بر تخصص در زمینه علم حقوق و مبانی شرعی، دانش لازم در زمینه داوری را نیز داشته باشد.

وی اظهار کرد:

در سیستم قضایی فعلی، علی‌رغم مصرحات قوانین عادی، سیاست‌های کلی قضایی پنج‌ساله ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری و تأکیدات ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص اهتمام به حل‌ و فصل اختلافات از طریق روش‌های غیر قضایی و همچنین تحقق اهداف سند چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴ به دلایل مختلف موضوع داوری در مراجع شبه قضایی یا غیر‌قضایی تا حدّی مغفول مانده بود.

این مقام مسئول بیان کرد:

لیکن در سال‌های اخیر با تأسیس معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، این موضوع در سطح کشور مدیریت و سازماندهی شده و در راستای همین اهداف، استان قم به‌عنوان پایلوت اجرای طرح توسعه داوری انتخاب شده است.

از اهداف طرح توسعه نهاد داوری

مستشار دادگاه‌های تجدیدنظر استان قم لزوم حفظ حقوق شهروندان، کاهش روند رسیدگی به اختلافات در نظام قضایی، ترویج صلح و سازش و رسیدگی حرفه‌ای با استفاده از یک پتانسیل قانونی و البته کاملاً عقلایی با عنوان داوری، فراهم کردن زمینه و بستر مساعد جهت مراجعه به داوری، شناسایی راهکار‌های تسهیل اجرای داوری، تشویق اشخاص به استفاده از نهاد داوری جهت رفع اطاله دادرسی و کاهش ورود پرونده به دادگستری را از اهداف طرح توسعه نهاد داوری دانست.

مجدد، صدور آراء قطعی و لازم‌الاجرا، تخصصی بودن امر رسیدگی، محرمانه بودن جلسات رسیدگی، مقبول طرفین بودن داوری در عین بی‌طرفی، قابلیت جایگزینی داوری به‌جای محاکم قضایی، کاهش زمان و هزینه دادرسی و داوری، کاهش مراجعات به دستگاه قضا، سهولت دسترسی طرفین به داور خود و دیگر موارد را بخشی از مزایای داوری عنوان کرد.

وی ضمن اشاره به ماده ۱۳۶ قانون برنامه ششم توسعه که بر راهبری قوه قضادیه در امر نهاد داوری تأکید دارد، گفت:

دبیر کمیته ملی توسعه داوری قوه قضائیه با تأکید بر لزوم ایجاد سرمایه اجتماعی در حوزه داوری، تصریح کرد:

سرمایه اجتماعی دارای سه ویژگی تفکر واحد، احساس واحد و رفتار واحد است که برای ارتقاء روز افزون این سرمایه، باید هم‌افزایی و تعامل صورت گیرد تا این سه شرط در افرادی که جذب می‌شوند، به وجود آید.

این مقام قضایی بیان کرد:

ثبت و راه‌اندازی کانون مؤسسات داوری، تعیین هیئت‌مدیره، تهیه اساسنامه کانون داوری، اجرای طرح تأسیس و ارتقای مرکز داوری اتاق تعاون و اتحادیه تعاونی‌های مسکن در استان قم، اجرای طرح جامع قانون پیش‌فروش ساختمان، تهیه بانک اطلاعات مؤسسات داوری در استان، ثبت بیش از ۱۰۰ موسسه داوری در استان قم، تهیه آمار پرونده های داوری، عضوگیری کمیسیون‌های ترویج و آموزش کانون داوری بخشی از فعالیت‌های صورت گرفته در دو سال اخیر در استان قم است.

هدف از اجرای طرح تأسیس و ارتقای مرکز داوری

مجدد هدف از اجرای طرح تأسیس و ارتقای مرکز داوری اتاق تعاون و اتحادیه تعاونی‌های مسکن در استان قم را حل اختلاف میان اعضا و مدیران تعاونی‌ها و اتحادیه تعاونی‌ها در سراسر استان، نگاه تخصصی به موضوع قانون تعاون در انواع تعاونی‌های مختلف، کاهش آسیب طرفین دعوی در فرآیند داوری، کاهش زمان و هزینه دادرسی و داوری، کاهش مراجعات به دستگاه قضا، کمک به مراجع، هیئت‌ها و شورا‌های حل اختلاف در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست.

دبیر کمیته ملی داوری با اشاره به انعقاد قرارداد همکاری معاونت اجتماعی دادگستری استان قم با انجمن مدیران صنایع این استان خاطرنشان کرد:

این قرارداد با هدف ثبت موسسه داوری از سوی اتحادیه صادرکنندگان و انجمن مدیران صنایع استان قم، تخصیص طبقه زیرزمین ساختمان انجمن مدیران صنایع استان جهت فعالیت کانون داوری استان به مدت ۵ سال از سال ۹۶، برگزاری دوره‌های آموزشی برای اعضای مرتبط با انجمن مدیران از طریق همایش‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی منعقد شده است.

وی با تأکید بر لزوم اطلاع‌رسانی و ارتقاء آگاهی‌های عمومی در خصوص داوری، تبلیغات محیطی نهاد داوری با شعار « قاضی پرونده را خودتان انتخاب کنید.» در قالب پوستر و بنر‌ها و بیلبورد‌های شهری را از اقدامات در این زمینه عنوان کرد و افزود:

ارسال پیامک از طریق اتحادیه اصناف برای اعضای اتحادیه‌ها در خصوص تبلیغ نهاد داوری و گنجاندن شرط داوری در قراردادها، برگزاری همایش برای اتحادیه‌های اصناف با موضوع «اهمیت و جایگاه داوری در قراردادها»، ایجاد سایت اینترنتی و صندوق پستی الکترونیکی برای کانون مؤسسات داوری، ایجاد کانال تلگرامی برای اطلاع‌ رسانی به مؤسسات داوری و اعضا از اقدامات استان قم در این خصوص است.

مجدد در پایان گفت:

قواعد و آئین داوری در موسسات داوری، سند طرح جامع اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان، سند اجرایی تأسیس و ارتقای مرکز داوری در اتاق تعاون و اتحادیه تعاونی‌های مسکن، سند اجرایی تأسیس مرکز داوری جهت حل اختلافات حقوقی پناهندگان خارجی در استان قم نیز تهیه و تدوین شده است که در دست چاپ در قالب کتاب است.