برچسب: صلاحیت داور

شرح و تحلیل ماده ۴۵۴

شرح و تحلیل ماده ۴۵۴ (قسمت سوم) ،در ادامه ی مطالب گذشته در این نوشتار بیان بررسی می گردد. تا کنون طی شرح و تحلیل ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی در باب داوری (قسمت نخست) و نیز طی شرح و تحلیل ماده 454 قانون آئین دادرسی مدنی در باب داوری (قسمت دوم) به بیان بخشی از نکات و بایسته های  داوری در امور مدنی و حقوقی پرداختم.

در قسمت سوم شرح و تحلیل ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی در باب داوری

ابتدا متن ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی

کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می توانند با تراضی یکدیگر، منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح، در هر مرحله ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر، ارجاع دهند.

نکات مهم دیگری را به ترتیب زیر، مورد شرح و تحلیل قرار می دهم:

۱- ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تصریح نموده است که حتی در صورت مطرح بودن دعوی در دادگاه، طرفین می توانند در هر مرحله ای از رسیدگی، منازعه را به داوری ، ارجاع دهند.

مراحل رسیدگی در امور حقوقی، به طور کلی، عبارتند از:

مرحله بدوی (اعم از حضوری یا غیابی) مرحله تجدیدنظر، مرحله فرجامی، مرحله اعاده دادرسی، مرحله رسیدگی ویژه (اعلام اشتباه قاضی و نیز خلاف بین شرع بودن رای)

بنابراین، تفاوتی نمی کند که رسیدگی به پرونده حقوقی در کدام مرحله، قرار داشته باشد، یا حتی مهم نیست که دادرسی در هر یک از مراحل یادشده به پایان رسیده و پرونده، آماده صدور رای باشد یا خیر، همین که طرفین، به مرجع قضایی، اعلام نمایند که منازعه را به داوری، ارجاع نموده اند دادگاه؛ اقدام به صدور قرار مناسب، می نماید و پرونده را در حدود و مواردی که در صلاحیت داور، قرار گرفته است خواهد بست.

۲- اگر منازعه ای که در دادگاه، مطرح رسیدگی است به تراضی طرفین از طریق گزارش اصلاحی، منتهی به ارجاع منازعه به داوری گردد طرفین متعهد به اجرای تعهدات پذیرفته شده خود در خصوص داوری و صلاحیت داور و دستمزد داور و…. خواهند بود.

۳- اگر طرفین در خارج از دادگاه طرفین برای ارجاع منازعه به داوری، توافق نمایند باید نسخه ای از قرارداد داوری یا هر گونه مدرکی که موید تراضی به ارجاع منازعه به داوری است را به دادگاه ارائه نمایند دادگاه پس از اطمینان از ارجاع منازعه به داوری، اقدام به صدور قرار مناسب، نموده و پرونده را در حدود و مواردی که در صلاحیت داور، قرار گرفته است خواهد بست.

۴- ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح نموده است که طرفین می توانند اختلاف و منازعه خود را به داوری یک یا چند نفر، ارجاع دهند.

نظریه حقوقی

حسب نظری که اداره حقوقی قوه قضاییه در تاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۸۰ ابراز نموده است اصولاً به جز در مواردی که تصریح قانونی، وجود دارد نمی توان داوری را به اشخاص حقوقی ارجاع نمود. شاید به کار بردن واژه “نفر” که فقط دلالت بر شخص حقیقی دارد و عدم استعمال واژه “شخص” که هم بر شخص حقیقی و هم بر شخص حقوقی دلالت دارد این نگرش را موجب شده باشد اما غیرقابل انکار است که نهاد داوری آن هنگام، خواهد توانست اهداف قوه قضاییه و نظام حقوقی کشور و سند چشم انداز ایران را محقق کند که اشخاص حقوقی نیز بتوانند به گونه ای حرفه ای و گسترده به آن ورود نمایند. داوری اشخاص حقوقی، کیفیت داوری و استحکام نهاد داوری را موجب می گردد.

در هر صورت، اعم از آنکه داوری به یک یا چند نفر یا یک شخص حقوقی ارجاع می گردد بهتر است داور، به گونه ای معین و با ذکر نام، مشخص شود و مشخصات و نشانی دقیق او در قرارداد یا شرط داوری، قید و قبولی داور با امضاء قرارداد داوری، دریافت گردد.

بهتر است داور، یک نفر باشد و اگر به هر دلیلی چاره ای جز انتخاب چند داور (هیات داوری) نبود پیشنهاد موکد می کنم که هیات داوری را به تعداد فرد (سه یا پنج نفر) انتخاب و تصریح نمایید که رای اکثریت داوران، ملاک اعتبار است یا اینکه به دقت، روشن فرمایید رای هیات داوری در چه صورتی و با چه نسبت و ترکیبی از آراء، ملاک اعتبار خواهد بود.

مزیت انتخاب داور واحد

انتخاب یک داور نسبت به انتخاب چند داور، این مزیت را دارد که معمولاً در رسیدگی و صدور رای تسریع خواهد گردید و احتمال بروز اختلاف و تشتت در فرایند رسیدگی و صدور رای داوری، کاهش پیدا خواهد کرد.

ایران داوری با حضور داوران و مشاوران متخصص در امور داوری آماده ارائه خدمات حقوقی خود می باشند.