دسته‌ها
یادداشت‌ها

قراردادی یا قضایی بودن رای داور

قضایی یا قراردادی بودن رای داور

قضایی یا قراردادی بودن رای داور

داوری یک مرجع رسیدگی خصوصی به دعاوی و اختلافات می باشد که در جهت اعتبار بخشیدن و لازم الاجرا شدن آرای صادره از سوی این نهاد در قوانین ایران توسط قانونگذار مورد تایید و تصویب قرار گرفته است.می خواهیم بدانیم رای داوری منشا قضایی دارد یا قراردادی، لذا قضایی یا قراردادی بودن رای داور در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است.

قراردادی بودن داوری

از آنجایی که تعیین داوری به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات و منازعات در اغلب مواقع به توافق و اختیار طرفین واگذار شده است،(اختیاری بودن داوری) ماهیت قراردادی بودن داوری از آن استنباط می شود.

طرفین ممکن است قبل یا بعد از وقوع اختلاف در یک قرارداد مستقل (قرارداد داوری) و یا ضمن انعقاد قرارداد به عنوان شرط داوری، داوری را به عنوان مرجع رسمی حل و فصل اختلافات قراردادی خود تعیین کنند.که در این صورت با توافق و امضای طرفین  اختلاف ،دادگاه صلاحیت رسیدگی به موضوع دعوا را از دست می دهد و در این صورت مرجع صالح به رسیدگی، نهاد داوری است.

لازم به ذکر است که در تمام دعاوی به غیر از مواردی که داوری پذیرنبودن آنها در قانون ذکر شده (اصل نکاح، فسخ نکاح، طلاق، امور حسبی و جرایم) طرفین می توانند بر مبنای توافق یکدیگر در قالب قرارداد ، نهاد داوری را به عنوان مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی و صدور رای در خصوص موضوع اختلافی را تعیین و داور یا داوران خود را معرفی کنند.

قضایی بودن داوری-ایران داوری

قضایی بودن داوری

در این مورد ارجاع اختلاف به مرجع داوری جهت رسیدگی و صدور رای تابع اختیار طرفین اختلاف نبوده بلکه یک الزام و تکلیف قانونی بر آن حاکم می باشد.

بنابراین در صورتی که در قوانین، تکلیفی برای ارجاع موضوع اختلاف به داوری وجود داشته باشد در چنین مواردی بر اساس حکم قانون و تبعیت از آن ، طرفین اختلاف ملزم به رجوع به داور و اخذ رای داوری می گردند.

مصداق بارز در این خصوص دعوای طلاق است که مطابق قانون رای دادگاه خانواده در خصوص صدور حکم طلاق تحت تاثیر نظر داوران می باشد.

البته قضات ملزم به اطاعت از رای داوران نیستند و در صورتی که آن را خلاف اوضاع و احوال و شرایط موجود تشخیص دهند داوری تجدید می گردد.

مطابق قانون حمایت خانواده :

در تمامی موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی ، دادگاه موظف است ضمن سعی در ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند.

از ماده فوق ، قضایی بودن داوری و داوری اجباری در طلاق  استنباط می شود.

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران می باشد که با حضور مشاوران و داوران مجرب و متخصص در این زمینه آماده ارائه خدمات داوری و حل و فصل اختلافات و منازعات شما در تمامی موضوعات حقوقی و با صرفه ترین هزینه ها و در کمترین زمان می باشد.

دسته‌ها
نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

ارجاع درخواست طلاق‌های غیر توافقی به داوری

ارجاع درخواست طلاق‌های غیر توافقی به داوری

ارجاع درخواست طلاق‌های غیر توافقی به داوری الزامی است.

با توجه به صراحت ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ با این عبارت: «در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی دادگاه باید به‌منظور ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع کند»، ارجاع امر به داوری الزامی است.(داوری اجباری)

 دادگاه اعم از اینکه درخواست موجه باشد یا خیر، باید در غیر موارد درخواست طلاق توافقی موضوع را به داوری ارجاع نماید.

نظریه مشورتی شماره ۱۴۲۶/۹۳/۷ ـ ۱۸/۶/۱۳۹۳

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ایران داوری به عنوان مرکز تخصصی داوری در ایران خدمات داوری به متقاضیان ارائه می نماید.

از مشاوران و داوران مجرب و خبره ما در حل وفصل اختلافات و دعاوی خود بهره مند شوید.

دسته‌ها
نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

داوری در طلاق توافقی

داوری در طلاق توافقی

پرسش:

نظر به اینکه در اجرای قانون حمایت خانواده مصوب 01/12/1391 تاکنون محاکم خانواده تشکیل نشده است،

آیا گواهی‌های عدم امکان سازش توافقی جهت سازش باید به داوری و یا مراکز مشاوره ارجاع شود و یا هیچ‌کدام؟

پاسخ:

بر اساس تبصره ۱ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، در حوزه قضایی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه‌های عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه، صلاحیت رسیدگی به دعاوی موضوع ماده ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ را با رعایت سایر مواد و مقررات این قـانون دارند.

بنابراین با توجه به ماده ۲۵ قانون مذکور، در صورت وجود مراکز مشاوره خانواده موضوع این ماده، پرونده‌های طلاق توافقی به مرجع مزبور ارجاع می‌شود و برابر تبصره ماده ۱۶ همین قانون در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاه‌ها می‌تواننـد از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند، ولی با عنایت به ماده ۲۷ قانون یاد شده ، داوری در طلاق توافقی منتفی است.

نظریه مشورتی شماره ۷۱۸/۹۳/۷ ـ 1393/03/28

اداره حقوقی قوه قضاییه.

دسته‌ها
قوانین داوری داخلی

از قانون حمایت خانواده

از قانون حمایت خانواده

ماده 5- در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوی دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه ‌ ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند.