مسئولیت داور در حقوق ایران
مسئولیت داور در حقوق ایران از جنبه های مختلف قابل بررسی می باشد که در این نوشتار به اختصار در مورد جنبه های مدنی ، کیفری و انتظامی و نیز در مورد حقوق داور مطالبی بیان می شود.
۱. مسئولیت مدنی داور
مطابق قانون مسئولیت مدنی و قواعد عمومی مقرر در این خصوص هرکس موجب ورود ضرر شود مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خود می باشد.
داوران نیز در این خصوص مصونیت ندارند و هر گاه در اثر تدلیس ، تقلب یا تقصیر در انجام وظایف داوری ضرر مالی به طرفین دعوا وارد کنند مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود و لذا ایراد خسارت توسط داور مستوجب جبران خسارت توسط داور خواهد بود.
۲. مسئولیت کیفری داور
مطابق قانون مجازات اسلامی در صورتی که داور در مقابل گرفتن وجه یا مال به نفع یکی از طرفین تصمیمگیری نماید به حبس یا مجازات نقدی محکوم شده و آنچه گرفته است به عنوان مجازات پرداخت کننده به نفع دولت ضبط میشود. البته باید در نظر داشته باشیم که رشوه دادن به داور هم دارای مسئولیت کیفری برای رشوه دهنده می باشد.
۳. مسئولیت انتظامی داور
داوران مسئولیت انتظامی ندارند اما در قانون نوعی مسئولیت شبه انتظامی برای داوران پیشبینی شده است .در صورتی که داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه در جلسه های داوری حاضر نشود یا استعفا دهد یا از دادن رای خودداری کند تا ۵ سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد.
حقوق داور
داور مستحق حق الزحمه است. اصولاً پرداخت حق الزحمه داور به عهده طرفین است و در صورت عدم پرداخت، داور می تواند برای وصول آن به دادگاه صالح جهت طرح دعوا مراجعه کند.
همچنین در صورت تعدد داوران حق الزحمه به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود.
نحوه تعیین حق الزحمه داور
۱. طرفین اختلاف میزان حق الزحمه داور را در قرارداد تعیین می کنند .
۲. در صورت عدم تعیین در قرارداد داوری، میزان حق الزحمه تابع آیین نامه تعیین حق الزحمه داور مصوب رئیس قوه قضائیه می باشد.
حمایت از داور
متاسفانه در حال حاضر داوران در مقام انجام وظیفه داوری از حمایت های ویژه صنفی و حرفه ای برخوردار نمی باشند.
