دسته‌ها
نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

اعسار از حق‌ الزحمه داوری

اعسار از حق الزحمه داوری

اعسار از حق‌ الزحمه داوری در دعاوی خانواده از شمول مقررات اعسار خارج است.

پرسش:
طبق ماده ۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱:

در صورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب با توجه به اوضاع و احوال وی را از پرداخت هزینه دادرسی… معاف یا پرداخت آن‌ها را به زمان اجرای حکم موکول کند.

آیا در اینجا نیز طبق مقررات اعسار، در اتخاذ تصمیم در قالب صدور حکم اعسار و قابل تجدیدنظرخواهی ،تابع تشریفات خود است؟

پاسخ:

اجرای مفاد ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب 1391/01/12 که بر اساس آن

هر یک از اصحاب دعوا ممکن است از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشنـاسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آن‌ها به زمان اجرایی حکم موکول شود،

‌به طور کلی خارج از شمـول مقـررات اعسـار است و نـیازمند هیچ‌گونه تشریفاتی نمی‌باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/92/1683 مصوب 1392/09/02

اداره کل حقوقی قوه قضائیه

دسته‌ها
نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

داوری در دعاوی دانشگاه آزاد

داوری در دعاوی دانشگاه آزاد

اعتبار ارجاع دعاوی بین دانشگاه آزاد اسلامی و اشخاص غیردولتی و عمومی به داوری .

پرسش:

آیا ارجاع دعاوی بین دانشگاه آزاد اسلامی و اشخاص غیردولتی و عمومی به داوری منع قانونی دارد؟

پاسخ:

چون دانشگاه آزاد اسلامی در زمره دستگاه‌های دولتی یا مؤسسات عمومی نیست؛

لذا از شمول منع اصل 139 قانون اساسی راجع به ارجاع دعاوی مربوط به اموال و قراردادهای خود به داوری خارج است و ارجاع دعاوی فی‌مابین دانشگاه آزاد اسلامی با طرف‌های غیردولتی و عمومی خود به داوری فاقد اشکال قانونی است.

نظریه مشورتی شماره 7/1006 مورخ 1391/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

دسته‌ها
نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

تکلیف دادگاه به اجرای رای داور

تکلیف دادگاه به اجرای رای داور

 هرچند رأی داور از موارد قابل ابطال باشد:

مادام که ذی‌نفع، درخواست ابطال آن را نکرده، تکلیفی برای دادگاه به اجرای رای داور وجود ندارد.

پرسش:

آیا در صورتی که رأی داور حسب مقررات ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از موارد بطلان رأی باشد،

دادگاه می‌تواند بدون درخواست ذی‌نفع از اجرای آن جلوگیری کند؟

در این موارد تکلیف دادگاه به اجرای رای داور چیست؟

پاسخ:

ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مواردی را که رأی داور باطل و غیر قابل اجرا است احصاء و اخبار کرده است، لکن ضمانت اجرایی این مطلب در ماده 490 قانون مزبور تبیین و حکم ماده فوق را بیان و با قید عبارت:«در مورد ماده فوق» تکلیف دادگاه را در رسیدگی به چگونگی رأی داور موکول به درخواست هر یک از اصحاب دعوی نموده است.

با این ترتیب مادام که درخواست ابطال رأی داور از جانب یکی از طرفین مطرح نشده باشد دادگاه مکلف است طبق ماده 488 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به درخواست ذی‌نفع رأی داور را به‌موقع اجرا گذارد و نمی‌تواند به استناد به اینکه رأی داور مشمول ماده 489 قانون مزبور است رأساً رأی مزبور را باطل و غیر قابل اجرا بداند، درخواست اصدار اجراییه را رد کند.

نظریه مشورتی شماره 3749/7 مورخ 18/6/1387.

اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است.

در صورت بروز اختلافات و دعاوی ناشی از قراردادها برای حل و فصل آن به داوران مجرب و متخصص ایران داوری مراجعه نمایید.