داوری شورای عالی معادن در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد. شورای عالی معادن، صلاحیت داوری در اختلافات بین دارندگان پروانه فعالیت های معدنی با دستگاه های اجرایی را ندارد.

به موجب بند الف تبصره 3 ماده 12 قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال 1390، اتخاذ تصمیم در موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی در صورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از سوی شورای عالی معادن:

یکی از وظایف شورای عالی معادن تعیین شده است و مطابق قسمت اول اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران شده است و باید به اطلاع مجلس برسد.

نظر به اینکه عبارت « با دستگاه های اجرایی » مذکور در ماده 96 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن اطلاق دارد و شامل دستگاههای دولتی و غیر دولتی حسب تعریف ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری می شود.

بنابراین اطلاق عبارت «دستگاه های اجرایی» به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

1396/06/07