داوری اتاق تعاون
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به دادخواهی ها یکی از حقوق اساسی و مسلم مردم می باشد. اصل بر رسیدگی و دادرسی در مراجع دادگستری است ولی به لحاظ مصالح اجتماعی و اقتصادی برخی از این دادخواهی ها به مراجع شبه قضایی محول گردیده اند.
مقدمه:
در کنار مراجع قضایی، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی »داوری« به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات و دعاوی، مورد حمایت قانون گذار واقع شده و حتی در مواردی ارجاع برخی اختلافات و دعاوی به نهاد داوری الزامی اعلام شده است.
طی تصویب قوانین خاص در سال های اخیر یکی از راه های حل و فصل اختلافات و دعاوی تجاری و سرمایه گذاری قید شرط داوری در قراردادها اعلام شده است.
مهمترین مزیت ارجاع دعاوی به داوری، رسیدگی تخصصی است. به خصوص به لحاظ ماهیت قراردادهای تجاری که به تعداد قابل توجهی در حوزه بین الملل منعقد می شوند، این قراردادها و طرفین آن ها که از اتباع کشورهای متفاوتی می باشند در صورت بروز اختلاف و دعوای ناشی از قراردادهای مزبور به دلیل عدم بی طرفی هر یک از دادگاه های کشور های متبوع آنها در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده دچار اختلاف می شوند، بنابراین در این قبیل پرونده ها، داوری مناسب ترین شیوه حل و فصل اختلافات میباشد که هم به لحاظ سرعت در رسیدگی و هم به لحاظ تخصصی بودن رسیدگی و مهمتر از همه بیطرفی رسیدگی داور در آن محرز می باشد.
تخصصی سازی رسیدگی به اختلافات شرکتهای تعاونی:
در رسیدگی به اختلافات مربوط به شرکتهای تعاونی مطابق بند ۳ ماده ۵۷ قانون بخش تعاون اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۷، اتاق تعاون از صلاحیت رسیدگی برخوردار است.
بند ۱۴ ماده ۵۷ الحاقی قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۹۳ مقرر داشته است:
داوری در امور حرفه ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش از طریق مرکز داوری اتاق تعاون صورت می گیرد.
با توجه به تعداد زیاد تعاونی ها و متنوع بودن فعالیتهای آنها راه اندازی مرکز داوری در اتاق تعاون منطقی به نظر می رسد.
بدین ترتیب و بر مبنای قانون فوق، اتاق تعاون برای رسیدگی به دعاوی بخش تعاون مکلف به ایجاد مرکز داوری در تشکیلات خود شده است.
بنابراین در جهت تخصصی نمودن رسیدگی ها و توسعه تجارت بین الملل و اقتصاد و همچنین با هدف کاستن از پروندهها در محاکم قضایی بر اساس اصلاحیه فوق در قانون بخش تعاون در سال ۹۳ ،مرکز داوری اتاق تعاون رونمایی گردید.
اعضای مراکز داوری اتاق تعاون چه کسانی هستند؟
مراکز داوری اتاق تعاون از سه بخش تشکیل شده که در هر بخش سه داور فعالیت دارند، داوران مذکور از بین قضات بازنشسته دادگستری، وکلای دادگستری و تعاونگران دارای تخصص و مهارت و مسلط به داوری انتخاب میشوند.
به عبارتی دیگر داور از بین اشخاص حقیقی انتخاب میشود و فردی است که اتحادیه های تعاونی و اتاق تعاون از بین افراد متعهد با تجربه و مهارت علمی و تخصصی در حوزه های حقوقی و تجاری و آشنا به موضوعات تعاونیها و امور فنی آن ها انتخاب می شوند.
این مراکز به مرور زمان مطابق قانون در جهت تخصصی سازی رسیدگی به اختلافات تعاونیها در تمامی استانهای کشور در حال راه اندازی می باشند.
طبق آمار اعلام شده از سوی دبیر مرکز داوری اتاق تعاون ایران در سال های اخیر حدود ۹۵ درصد آرای این مرکز در رسیدگی به پرونده ها مورد تایید مراجع قضایی قرار گرفته است و این نشانه آموزش صحیح مسئولان، آگاهی داوران و در نتیجه رضایت مردم از این نهاد می باشد.
دبیر مرکز داوری اتاق تعاون ایران در خصوص پرونده های مربوط به تعاونی ها که در حال حاضر در محاکم قضایی در جریان هستند طی بخشنامهای به شعب دادگاه ها اعلام کرد:
شعب باید با صدور قرار عدم استماع دعوا پرونده را مختومه اعلام کرده و به حسب قانون برای رسیدگی به اختلافات به مرکز داوری اتاق تعاون ارسال نمایند.
تعریف اتاق تعاون:
اتاق تعاون نهادی است که اتحادیه ها و شرکت های تعاونی در صورت ضرورت با نظارت وزارت تعاون می توانند در تهران و مراکز استان ها و شهرستان ها به منظور تامین مقاصد زیر ایجاد نمایند :
الف : انجام وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی و صنایع و معدن در ارتباط با بخش تعاون .
ب . انجام اموری که از طرف وزارت تعاون به آنها محول می گردد .
ج : حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی ها و صلح بین اعضاء و اتحادیه ها و بین تعاونی ها .
تکلیف متولیان بخش تعاون:
مهمترین اقداماتی که متولیان بخش تعاون یعنی مسئولان اتاقهای تعاون، اتحادیه های تعاونی، داوران منتخب و به طور کلی وزارت تعاون مکلف به انجام آن می باشند:
آموزش اعضا و مدیران تعاونی، تشکیل کلاسهای توجیهی ،استفاده از تجربیات حقوق دانان و مهارت داوران و ارتقاء سطح آگاهی آنها می باشد.
بنابراین اعضای تعاونیها باید مطابق قانون به اساسنامه تعاونی ها و شرط داوری مقرر در آن عمل نمایند و در صورت بروز اختلاف نباید به دادگاه مراجعه کنند.
با این وجود متاسفانه در بعضی مواقع شاهد وجود چنین پروندههایی در محاکم قضایی هستیم که آثار ناخوشایندی به همراه دارند و در نهایت طرف دعوا با قرار عدم استماع دعوا صادره از دادگاه مواجه می شود.
اتلاف وقت و هزینه، افزودن بر پرونده های قضایی از جمله آثاری است که بدلیل عدم آگاهی طرف دعوا، وی ناخواسته متحمل آن می شود.
لازم به ذکر است که قانونگذار در تمامی اساسنامه های تعاونی ها مرجع حل اختلاف بین اعضا و تعاونیها و اتحادیهها را اتاق تعاون اعلام نموده و در قانون بخش تعاون داوری اتاق تعاون به صراحت قید شده است.
بنابر این در اساسنامه شرکتهای تعاونی اولویت رجوع به نهاد داوری از ملزومات تاییدی اداره تعاون برای ثبت و ادامه کار شرکتهای تعاونی می باشد.
تکلیف داوران اتاق تعاون :
داوران اتاق تعاون باید مطابق اصول کلی رسیدگی داوری و قوانین موجد حق و آییننامه بخش تعاون ترتیبات خاصی را برای رسیدگی و صدور رای و اجرای آن رعایت نمایند و مطابق ماده ۲۸ آیین نامه مزبور تنها در موارد سکوت باید در اختلافات داخلی به باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ مراجعه نمایند.
بنابر این شیوه رسیدگی داوری در این مراجع از روش کدخدامنشی فاصله گرفته و به مرور زمان به رسیدگی تخصصی و حرفهای و مبتنی بر اصول حقوقی تبدیل خواهد شد.
مرجع اعتراض به آرای داوری اتاق تعاون:
با توجه به اینکه در آییننامه بخش تعاون به طور صریح در خصوص مرجع اعتراض حکمی بیان نشده است، این امر موجب بروز اختلافات میان حقوقدانان گردیده و در نهایت می توان گفت در این مورد نیز مطابق ماده ۲۸ در صورت سکوت آیین نامه باید مطابق قانون آیین دادرسی مدنی عمل شود.
مرجع اعتراض، دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. در صورت وجود موارد بطلان، دادگاه مطابق قانون اقدام به صدور حکم بطلان رای داوری می نماید.
بدین ترتیب نه تنها اختلاف و دعوا حل و فصل نگردید بلکه به انبوه پرونده های قضایی در دادگاه ها نیز افزوده شد، بنابراین باید به امر آموزش های تخصصی به داوران مراکز داوری اتاق تعاون و تعیین داوران متخصص و آگاه به موضوع داوری توجه بیشتری نمود. و بدین صورت از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کرد.
ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است. مشاوران و داوران متخصص در آن آماده قبول داوری و ارائه سایر خدمات داوری می باشند.
