دسته‌ها
داوری در حوزه نفت و گاز داوری‌های بین‌المللی رویدادها یادداشت‌ها

نحوه قیمت گذاری گاز طبیعی

نحوه قیمت گذاری گاز طبیعی

در قیمت گذاری گاز نقطه تحویل و نحوه انتقال گاز از اهمیت فراوانی برخوردار است.

الف) نقطه تحویل گاز

بر این اساس که نقطه تحویل در کدام محدوده جغرافیایی باشد نحوه قیمت گذاری گاز طبیعی متفاوت است و به تبع آن فرمول قیمت گذاری متفاوت است و از سوی دیگر قیمت منطقه ای گاز طبیعی هم به مانند نفت تعریف شده نیست و تفاوت قیمت زیادی در قراردادهای فروش و قیمت گذاری گاز طبیعی در یک منطقه وجود دارد.

ب) نحوه انتقال گاز طبیعی

مبنی بر آنکه انتقال گاز از طریق خط لوله باشد یا کشتی های LNG قیمت گاز تحویلی متفاوت است و حتی نحوه انتقال آن از طریق روش های تعریف شده در اینکوترمز نیز بر قیمت گذاری گاز طبیعی مؤثر است.

پس از آنکه قیمت پایه تعیین می شود یک فرمولی تعیین می شود که بعد از انقضای مدت اعتبار قیمت پایه که می تواند یک، سه یا پنج ساله باشد بر اساس آن قیمت گاز صادراتی معین می شود این فرمول یک معادله چند وجهی می باشد که مجهولات متعددی دارد که هر یک از آنها فاکتورها و متغیرهای مؤثری به قیمت نهائی گاز را مشخص می کند، از جمله این فاکتورها می توان به شاخص قیمت نفت خام، هزینه بیمه، هزینه حمل، هزینه تولید نفت خام، نرخ تورم سالانه و غیره اشاره نمود.

در هر حال قرارداد فروش گاز بنا به توافق طرفین و متغیرهای مؤثر به قیمت نهائی گاز، در فرمول قیمت گذاری احصاء و مشخص می شود. البته باید توجه داشت که بعد از انقضای مدت اعتبار قیمت پایه، ممکن است در اثر تغییر در متغیرهای اقتصادی نظیر تورم، قیمت پایه توافقی هم تغییر می کند.

به جهاتی که اشاره شد چالش اصلی در قراردادهای فروش گاز، عدم وجود یک شاخص برای تعیین قیمت پایه است به نحوی که قیمت پایه میدان به میدان و پروژه به پروژه متفاوت است البته این قیمت، بسته به چانه زنی طرفین مذاکرات قابلیت تغییر دارد و حتی عواملی نظیر وجود فساد در معامله مانند پرداخت رشوه، به مقامات کشور فرستند، می تواند در کاهش قیمت پایه مؤثر باشد.

دسته‌ها
قوانین داوری داخلی

از مصوبات شورای عالی ترابری ایران

از مصوبات شورای عالی ترابری ایران

از مصوبات شورای عالی ترابری ایران ، داوری اتاق ايران در اختلافات حق توقف كاميون های ايرانی و خارجی در خطوط بين المللی ؛ در مواد زیر در این نوشتار بیان می گردد.

دستورالعمل پرداخت حق توقف كاميون های ايرانی و خارجی در خطوط بين المللی

ماده 1- زمان مجاز بارگيری و انجام تشريفات گمركی در مبادی بارگيری داخلي كشور 72 ساعت است و برای مازاد بر زمان فوق بر اساس ظرفيت مجاز بارگيری وسيله نقليه باربری (كاميون) روزانه به ازاء هر تن ظرفيت بارگيری (7500 ريال) هفت هزار و پانصد ريال، حق توقف از طرف صاحب كالا به شركت حمل و نقل ايرانی، پرداخت مي گردد.

تبصره – چنانچه توقف از ده روز، تجاوز نمايد برای روزهای مازاد بر ده روز اوليه، پنجاه درصد به مبلغ فوق، اضافه می گردد.

ماده 2- زمان مجاز تخليه و آزاد شدن وسيله نقليه از زمان ورود به گمرك مقصد در داخل كشور 48 ساعت است و مازاد بر زمان فوق مي بايد بر اساس ظرفيت مجاز بارگيري وسيله نقليه باربري (كاميون) روزانه به ازاء هر تن ظرفيت بارگيري 7500 ) ريال هفت هزار و پانصد ريال) حق توقف از طرف صاحب كالا به شركت حمل و نقل ايراني پرداخت مي گردد.

تبصره – چنـانچـه توقف از ده روز تجاوز نمايد براي روزهاي مازاد بر ده روز اوليه پنجاه درصد به ارقام فوق اضافه مي گردد.

ماده 3- در مواردي كه قرارداد حمل بين شركت حمل و نقل مشتري ايراني منعقد و يا كالا به صورت FCA  خريداري شده باشد زمان مجاز بارگيری و آمادگي براي حمل در خارج از كشور 48 ساعت و برای مازاد بر زمان فوق مي بايد حق توقف به شرح ذيل از طرف صاحب كالا يا مشتري به شركت حمل و نقل ايراني، پرداخت گردد:

که عبارتند از:

الف- هزينه حق توقف در كشورهاي آسيائي و آسياي ميانه و قفقاز و روسيه، روزانه 100 مارك (يكصد مارك) تعيين می گردد.

ب- هزينه حق توقف دركشورهاي اروپائی روزانه 150 مارك (يكصد و پنجاه مارك) تعيين مي گردد.

ماده 4- زمان مجاز تخليه، ميزان و چگونگي پرداخت حق توقف در مقاصد تخليه خارج از كشور بر اساس توافقات انجام شده فروش و حمل مي باشد.

ماده 5- روزهای تعطيل جزو اولين روزهاي توقف محاسبه نخواهند شد.

تبصره- چنانچه كاميون در داخل كشور قبل از ساعت 10 بامداد به گمرك جهت تخليه يا بارگيري مراجعه نمايد.همان روز ملاك محاسبه حق توقف خواهد بود ليكن چنانچه بعد از ساعت مذكور مراجعه نمايد روز كاري بعدی ملاک محاسبه حق توقف، قرار خواهد گرفت.

ماده 6- چنانچـه وسيلـه نقليه باربري به هنگام ورود يا خروج از كشور دچار توقف ناشي از نواقص اسناد مرتبط با حمل كالا گردد،

حق توقف به يكي از طرق زير پرداخت خواهد گرديد:

الف- چنانچه توقف ناشي از نواقص اسناد حمل مرتبط با صاحب كالا باشد، مي بايست حق توقف توسط صاحب كالا يا مشتري به شركت حمل و نقل بين المللي پرداخت گردد.

ب- چنانچه توقف ناشي از نواقص اسناد حمل مرتبط با شركت حمل و نقل بين المللي باشد، مي بايست حق توقف، توسط شركت حمل و نقل بين المللي به راننده يا مالك، وسيله نقليه باربري پرداخت گردد.

ماده 7- شركتهاي حمل و نقل موظفند در قراردادهاي منعقده بين شركت و صاحب كاميون مشخصاً وضعيت چگونگي پرداخت حق توقف از طرف شركت به صاحب كاميون را كه حداكثر در حد سقف ارقام فوق خواهد بود مشخص نمايند.

ماده 8- اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران اختلافات حاصله در زمينه پرداخت حق توقف را رسيدگی خواهد نمود.

(جلسه شماره 127-21/ 6 /1371 شورای عالي هماهنگی ترابری كشور)