برچسب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

دسته‌ها
آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قوانین داوری

اصل 139 قانون اساسی برای داوری

اصل 139 قانون اساسی برای داوری

اصل 139 قانون اساسی برای داوری مقرر می دارد :

اصل 139

“صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند”

علی الأصول ماموران دولت در زمان انعقاد قرارداد داوری مکلف هستند حسب مورد مصوبه هیأت وزیران یا مصوبه مجلس شورای اسلامی را اخذ کنند.

نظر به این که مصوبه معترض عنه پس از تنظیم قرارداد داوری صادر شده است و مفاد اصل 139 قانون اساسی در آن رعایت نشده است. خلاف قانون تشخیص داده می شود و با استناد به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره 138 – 139 مورخ 22 خردادماه 1391

اخذ مصوبه هیات وزیران در اجرای اصل 139 قانون اساسی برای داوری، باید همزمان با انعقاد قرارداد باشد.

 

دسته‌ها
آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

ارجاع به داوری در قراردادهای پیمان

ارجاع به داوری در قراردادهای پیمان

ارجاع به داوری در قراردادهای پیمان در نظریه زیر بیان می گردد.

در خصوص شکایت شرکت پی راه با مدیریت آقایان مرتضی کمیلی و ضیاء الحق کمیلی به طرفیت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به خواسته درخواست ابطال بند ج ماده 53 شرایط عمومی پیمان جدید و تبصره های 1 و 2 آن و احیاء ماده 53 شرایط عمومی پیمان قدیم نظر به این که ماده 455 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 مجلس محترم شورای اسلامی متضمن انحصار امر ارجاع دعاوی به داوری از سوی دادگاه یا ممنوعیت ارجاع داوری از سوی قوه مجریه نمی باشد و از طرفی ارجاع موضوع اختلاف در شرایط عمومی پیمان به داوری موجب دخالت در امر قضا و ورود به صلاحیت های قانونی قوه قضائیه نبوده و مغایر با اصول 57 و 61 و 159 قانون اساسی نمی باشد.

لذا به استناد بند ( ب ) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت، صادر و اعلام می کند.

ارجاع به داوری در قراردادهای پیمان، دخالت در امر قضا به شمار نمی رود.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف 1393/09/11

دسته‌ها
آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قوانین داوری

داوری بین شرکت های تعاونی

داوری بین شرکت های تعاونی

به موجب بند 2 ماده 66 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اختیار تدوین آئین نامه های مورد اشاره در مواد 6و20 و تبصره 3 ماده 33 قانون مذکور اعطاء گردیده و وزارتخانه مزبور با اختیار حاصله مبادرت به تهیه و تصویب آئین نامه داوری جهت حل اختلاف بین تعاونی ها و ….نموده و آئین نامه مزبور توسط وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی طی دستور شماره 43150/1 مورخ 1389/06/22 به ادارات کل تعاون استانها ابلاغ شده است.

نظر به اینکه آئین نامه داوری و دستور اداری ابلاغ آن به ادارات کل استان ها با مواد اعلامی شکات مغایرتی نداشته بنابراین آیین نامه و دستور اداری معترض عنه خلاف قانون و قابل ابطال تشخیص نگردید.

رأی صادره وفق بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ظرف بیست روز توسط رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.

آئین نامه داوری جهت حل اختلاف بین شرکت های تعاونی، خلاف قانون نیست. لذا داوری بین شرکت های تعاونی مورد قبول واقع شده است.

رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

هیأت تخصصی بیمه و بازنشستگی و کار و کارگر.