دسته‌ها
آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

ارجاع به داوری در قراردادهای پیمان

ارجاع به داوری در قراردادهای پیمان

ارجاع به داوری در قراردادهای پیمان در نظریه زیر بیان می گردد.

در خصوص شکایت شرکت پی راه با مدیریت آقایان مرتضی کمیلی و ضیاء الحق کمیلی به طرفیت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به خواسته درخواست ابطال بند ج ماده 53 شرایط عمومی پیمان جدید و تبصره های 1 و 2 آن و احیاء ماده 53 شرایط عمومی پیمان قدیم نظر به این که ماده 455 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 مجلس محترم شورای اسلامی متضمن انحصار امر ارجاع دعاوی به داوری از سوی دادگاه یا ممنوعیت ارجاع داوری از سوی قوه مجریه نمی باشد و از طرفی ارجاع موضوع اختلاف در شرایط عمومی پیمان به داوری موجب دخالت در امر قضا و ورود به صلاحیت های قانونی قوه قضائیه نبوده و مغایر با اصول 57 و 61 و 159 قانون اساسی نمی باشد.

لذا به استناد بند ( ب ) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت، صادر و اعلام می کند.

ارجاع به داوری در قراردادهای پیمان، دخالت در امر قضا به شمار نمی رود.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف 1393/09/11

دسته‌ها
آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قوانین داوری

داوری بین شرکت های تعاونی

داوری بین شرکت های تعاونی

به موجب بند 2 ماده 66 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اختیار تدوین آئین نامه های مورد اشاره در مواد 6و20 و تبصره 3 ماده 33 قانون مذکور اعطاء گردیده و وزارتخانه مزبور با اختیار حاصله مبادرت به تهیه و تصویب آئین نامه داوری جهت حل اختلاف بین تعاونی ها و ….نموده و آئین نامه مزبور توسط وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی طی دستور شماره 43150/1 مورخ 1389/06/22 به ادارات کل تعاون استانها ابلاغ شده است.

نظر به اینکه آئین نامه داوری و دستور اداری ابلاغ آن به ادارات کل استان ها با مواد اعلامی شکات مغایرتی نداشته بنابراین آیین نامه و دستور اداری معترض عنه خلاف قانون و قابل ابطال تشخیص نگردید.

رأی صادره وفق بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ظرف بیست روز توسط رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.

آئین نامه داوری جهت حل اختلاف بین شرکت های تعاونی، خلاف قانون نیست. لذا داوری بین شرکت های تعاونی مورد قبول واقع شده است.

رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

هیأت تخصصی بیمه و بازنشستگی و کار و کارگر.

دسته‌ها
آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قوانین داوری

اعتراض به رای داور و درخواست بطلان آن دعوی مالی نیست

اعتراض به رای داور و درخواست بطلان آن دعوی مالی نیست.

رأي شماره 86/1486 مورخ 12 اسفندماه 1386

هيأت عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به حکم مقرر در ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب فروردین 1379 و سایر مقررات و اصول مسلم حقوقی، قضات دادگاه ها در رسیدگی به دعاوی اشخاص و صدور حکم مقتضی و یا فصل خصومت مکلف به رعایت قوانین و مقررات شکلی و ماهوی مربوط بر اساس تشخیص و استنباط قضائی خود از جمله تمیز دعاوی مالی و غیر مالی از یکدیگر می‎باشند.

بنابراین تعیین تکلیف برای مرجع قضا در خصوص نحوه اجرای قوانین و مقررات و تعیین خط مشی خاص در نحوه تمیز و استنباط او از قوانین و مقررات که از جمله موانع استقلال قاضی در امر قضات است، وجاهت قانونی ندارد و بخشنامه شماره 82/535/س مـورخ 23/11/1382 سرپرست مجتمع قضائی شهید بهشتی کـه مفهم ضرورت تشخیص دعوی ابطال رأی داور در امور مالی به عنوان یک دعوی مالی است، خارج از حدود اختیارات قانونی رئیس مجتمع قضائی می‎باشد.

بنابراین بخشنامه مذکور {بخشنامه شماره 82/535/س مورخ 23/11/1382 ردیف 31 مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران که درخواست اعتراض به رأی داور و ابطال آن را مالی اعلام کرده است} مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداری.

با توجه به نظریه فوق می توان گفت در مواردی که در خصوص اختلافات ناشی از یک قرارداد که آثار مالی یا غیر مالی داشته ، در صورت اعتراض به رای داور و درخواست بطلان آن دعوی مالی نیست هر چند دعوا منشا مالی داشته باشد.

دسته‌ها
نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

استعفای داور و تأثیر آن بر داوری

استعفای داور و تأثیر آن بر داوری

استعفای داور و تاثیر آن بر داوری، موضوع بسیار مهمی در بررسی حقوقی نهاد داوری بوده که در این نوشتار به اجمال به آن پرداخته شده است.

پرسش:

طرفین قراردادی ضمن سند رسمی، متعهد شده‌اند در صورت بروز اختلاف به دادگستری مراجعه نکنند و اختلافات خود را از طریق حکمیت، حل کنند و دو نفر را نیز به‌عنوان حکم مرضی‌الطرفین، انتخاب کرده و به آنان اختیار داده‌اند در صورت وجود اختلاف‌نظر، شخص ثالثی را به‌عنوان سر داور، انتخاب کنند. یکی از داوران پس از اعلام قبولی، مستعفی می‌گردد و سر داور نیز هنوز انتخاب نشده است.

آیا هریک از طرفین می‌توانند به استناد ماده 637 قانون آیین دادرسی مدنی از دادگاه بخواهد که داور مشترک را انتخاب کند؟

و نیز آیا داور مستعفی می‌تواند استعفای خود را مسترد و به داوری مبادرت کنند یا نه؟

پاسخ:
کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 26/9/1345 چنین اظهارنظر کرده است:

1- چون از مندرجات قرارداد طرفین به شرح مذکور در استعلام چنین استفاده می‌شود که توافق طرفین با حل اختلافات ناشی از قرارداد از طریق داوری قطع‌نظر از شخصیت داوران بوده است؛ لذا با استعفای احد از داوران مشترک و عدم تراضی طرفین در تعیین داور مشترکی به‌ جای او هر یک از طرفین می‌توانند با استفاده از مقررات بند 2 ماده 637 قانون آیین دادرسی مدنی، تعیین داور مشترک را از دادگاه درخواست نماید و در مورد سؤال، این امر که داور مستعفی عنوان داور مشترک طرفین را داشته، نه داور اختصاصی یک طرف، تأثیری در امر ندارد.

2- با استعفای داور، سمت داوری او زائل می‌شود و عدول از آن توسط داور مستعفی، موجب اعاده سمت داوری نیست.

نظریه مشورتی مورخ 26/09/1345 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

دسته‌ها
قوانین داوری داخلی

از مصوبات شورای عالی ترابری ایران

از مصوبات شورای عالی ترابری ایران

از مصوبات شورای عالی ترابری ایران ، داوری اتاق ايران در اختلافات حق توقف كاميون های ايرانی و خارجی در خطوط بين المللی ؛ در مواد زیر در این نوشتار بیان می گردد.

دستورالعمل پرداخت حق توقف كاميون های ايرانی و خارجی در خطوط بين المللی

ماده 1- زمان مجاز بارگيری و انجام تشريفات گمركی در مبادی بارگيری داخلي كشور 72 ساعت است و برای مازاد بر زمان فوق بر اساس ظرفيت مجاز بارگيری وسيله نقليه باربری (كاميون) روزانه به ازاء هر تن ظرفيت بارگيری (7500 ريال) هفت هزار و پانصد ريال، حق توقف از طرف صاحب كالا به شركت حمل و نقل ايرانی، پرداخت مي گردد.

تبصره – چنانچه توقف از ده روز، تجاوز نمايد برای روزهای مازاد بر ده روز اوليه، پنجاه درصد به مبلغ فوق، اضافه می گردد.

ماده 2- زمان مجاز تخليه و آزاد شدن وسيله نقليه از زمان ورود به گمرك مقصد در داخل كشور 48 ساعت است و مازاد بر زمان فوق مي بايد بر اساس ظرفيت مجاز بارگيري وسيله نقليه باربري (كاميون) روزانه به ازاء هر تن ظرفيت بارگيري 7500 ) ريال هفت هزار و پانصد ريال) حق توقف از طرف صاحب كالا به شركت حمل و نقل ايراني پرداخت مي گردد.

تبصره – چنـانچـه توقف از ده روز تجاوز نمايد براي روزهاي مازاد بر ده روز اوليه پنجاه درصد به ارقام فوق اضافه مي گردد.

ماده 3- در مواردي كه قرارداد حمل بين شركت حمل و نقل مشتري ايراني منعقد و يا كالا به صورت FCA  خريداري شده باشد زمان مجاز بارگيری و آمادگي براي حمل در خارج از كشور 48 ساعت و برای مازاد بر زمان فوق مي بايد حق توقف به شرح ذيل از طرف صاحب كالا يا مشتري به شركت حمل و نقل ايراني، پرداخت گردد:

که عبارتند از:

الف- هزينه حق توقف در كشورهاي آسيائي و آسياي ميانه و قفقاز و روسيه، روزانه 100 مارك (يكصد مارك) تعيين می گردد.

ب- هزينه حق توقف دركشورهاي اروپائی روزانه 150 مارك (يكصد و پنجاه مارك) تعيين مي گردد.

ماده 4- زمان مجاز تخليه، ميزان و چگونگي پرداخت حق توقف در مقاصد تخليه خارج از كشور بر اساس توافقات انجام شده فروش و حمل مي باشد.

ماده 5- روزهای تعطيل جزو اولين روزهاي توقف محاسبه نخواهند شد.

تبصره- چنانچه كاميون در داخل كشور قبل از ساعت 10 بامداد به گمرك جهت تخليه يا بارگيري مراجعه نمايد.همان روز ملاك محاسبه حق توقف خواهد بود ليكن چنانچه بعد از ساعت مذكور مراجعه نمايد روز كاري بعدی ملاک محاسبه حق توقف، قرار خواهد گرفت.

ماده 6- چنانچـه وسيلـه نقليه باربري به هنگام ورود يا خروج از كشور دچار توقف ناشي از نواقص اسناد مرتبط با حمل كالا گردد،

حق توقف به يكي از طرق زير پرداخت خواهد گرديد:

الف- چنانچه توقف ناشي از نواقص اسناد حمل مرتبط با صاحب كالا باشد، مي بايست حق توقف توسط صاحب كالا يا مشتري به شركت حمل و نقل بين المللي پرداخت گردد.

ب- چنانچه توقف ناشي از نواقص اسناد حمل مرتبط با شركت حمل و نقل بين المللي باشد، مي بايست حق توقف، توسط شركت حمل و نقل بين المللي به راننده يا مالك، وسيله نقليه باربري پرداخت گردد.

ماده 7- شركتهاي حمل و نقل موظفند در قراردادهاي منعقده بين شركت و صاحب كاميون مشخصاً وضعيت چگونگي پرداخت حق توقف از طرف شركت به صاحب كاميون را كه حداكثر در حد سقف ارقام فوق خواهد بود مشخص نمايند.

ماده 8- اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران اختلافات حاصله در زمينه پرداخت حق توقف را رسيدگی خواهد نمود.

(جلسه شماره 127-21/ 6 /1371 شورای عالي هماهنگی ترابری كشور)