وبلاگ

داوری در برنامه پنجم توسعه ماده ۲۱۱: ۴ـ  قوه قضائیه، مکلف است تا سال دوم برنامه، ترتیبی اتخاذ نماید که ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص، آراء صادره از سوی محاکم، به صورت بر خط (آنلاین)، در معرض تحلیل و نقد صاحب نظران و متخصصان قرار گیرد.

سیاست‌های کلی نظام در خصوص امنیت قضایی ۹- استفاده از روش‌ داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی.

ماده ۲۰: رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک از تصمیم ها در امر واگذاری در صلاحیت هیات داوری است و این موضوع در قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید می‌شود و به امضای طرفین قرارداد می‌رسد.

ماده ۳۰) مواد ۲۰ تا ۲۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ می گردد.

داوری در برنامه ششم توسعه ماده ۱۱۶ الف) در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضائی و تسریع در حل و فصل اختلافات، قوه قضائیه، مکلف است