Categories
رویدادها یادداشت‌ها

اعتراض ثالث به رای داوری

اگر رای داور به زیان شخصی بود که جز طرفین داوری نیست تکلیف چیست ؟ چه باید کرد؟ آیا اعتراض ثالث به رای داوری قانونا امکان دارد؟

داور صلاحیت دارد که به دعوای طرفین داوری رسیدگی کند و نمی تواند درباره شخصی که جز طرفین داوری نیست رای بدهد.

در مواردی که رای داوری کلا یا جزئا علیه شخصی باشد که جز طرفین داوری نیست یا در مواردی که اجرای رای داور به حقوق شخص ثالث آسیب و زیان وارد می‌کند شخص ثالث می تواند برابر مواد ۴۱۸ و ۴۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به رای داوران اعتراض نماید.

برابر ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی:

شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند می‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.

درخواست ابطال رای یا اعتراض ثالث

نکته مهم اینجاست که نوع دعوایی که در این موارد باید مطرح‌ شود دعوای اعتراض ثالث به رای داور است نه درخواست ابطال رای داور.

درخواست ابطال رای داور را طرفین داوری‌ باید مطرح کنند.

کسی که طرف داوری نبوده و از رای داور ، زیانکار شده باید دعوای اعتراض ثالث به رای داور مطرح‌ نماید.

اعتراض ثالث به رای داوری

داوری به عنوان یک روش‌ جایگزین حل اختلاف در بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان پذیرفته شده است. اصل کلی در داوری این است که رأی داوری فقط در مورد طرفین موافقت‌نامه داوری الزام‌آور است، اما در برخی موارد، ممکن است رأی داوری به حقوق اشخاص ثالث که در داوری حضور نداشته‌اند، آسیب برساند. در چنین شرایطی، این اشخاص حق دارند به رأی داوری اعتراض کنند. در این نوشتار به بررسی شرایط ، مبانی و راهکارهای اعتراض ثالث به رأی داوری می‌پردازیم.

۱. مفهوم اعتراض ثالث

اعتراض ثالث یکی از راه های فوق‌العاده شکایت از آرا است که به اشخاصی که در دادرسی حضور نداشته‌اند اما به طریقی حقوقشان تحت تأثیر قرار گرفته ، اجازه می‌دهد که نسبت به رأی صادره اعتراض کنند. اعتراض ثالث نسبت به آرای قضایی معمولا در اغلب نظام های حقوقی پذیرفته شده  اما در مورد آرای داوری ، وضعیت کمی پیچیده‌تر است، زیرا داوری مبتنی بر توافق طرفین است و اصولاً اشخاص ثالث نباید درگیر آن بشوند.

مواردی که رای داوری ممکن است به زیان ثالث باشد

تأثیر رای بر حقوق مالکیتی شخص ثالث

اگر رای داوری به‌گونه‌ای باشد که مالکیت، تصرف یا حقوق اشخاص ثالث را تحت تأثیر قرار دهد، آن شخص می‌تواند به رأی معترض شود. به عنوان مثال، اگر داوری در مورد ملکی انجام شود که شخص ثالث نسبت به آن ادعای مالکیت دارد، و رای داوری منجر به انتقال آن شود، شخص ثالث برای حفظ حق مالکیت خود می‌تواند اعتراض کند.

داوری در قراردادهای چندجانبه

در قراردادهایی مانند قراردادهای مشارکت، پیمانکاری و سرمایه‌گذاری که طرفین آنها اشخاص متعددی هستند ممکن است برخی از طرفین بدون موافقت دیگران ، اختلاف را به داوری ارجاع دهند و رأیی صادر شود که بر حقوق آنها مؤثر باشد ؛ در این حالت، اشخاصی که در داوری حضور نداشته‌اند، اما رای داوری به زیان آنها تمام شده می توانند اعتراض کنند.

رای داوری برخلاف نظم عمومی

اگر رأی داوری با نظم عمومی، قوانین آمره یا اصول اساسی حقوقی مخالف باشد، اشخاص ثالث که از این رای متضرر شده‌اند، می‌توانند به آن اعتراض کنند.

برای مثال اگر رأی داوری به نفع یکی از طرفین صادر شود، در حالی که او از راه غیرقانونی اقدام کرده باشد، اشخاص ثالثی که از این رأی متضرر شده‌اند، می‌توانند به آن اعتراض کنند.

مبانی حقوقی اعتراض ثالث به رای داوری

۱_ اصل نسبیت قراردادها

برابر اصل نسبیت قرارداد ها ، قرارداد داوری فقط نسبت به طرفین آن مؤثر است و اشخاص ثالث نباید متأثر از آن باشند. بنابراین، اگر رای داوری به نحوی باشد که به حقوق اشخاص آسیب برساند ، آنها حق اعتراض خواهند داشت.

۲_ حق دفاع و دادرسی عادلانه

در تمامی نظام‌های حقوقی حق دفاع و دادرسی عادلانه پذیرفته شده است. اگر رای داوری بدون حضور و دفاع شخص ثالثی صادر شده باشد که متأثر از آن رای است، مسلما او می‌تواند به آن اعتراض کند.

۳_ قوانین داخلی و بین‌المللی

امکان اعتراض ثالث به رای داوری در برخی نظام های حقوقی صراحتاً پیش‌بینی شده است. قوانین داخلی و بین‌المللی در این باره وجود دارد برای مثال، برخی قوانین داوری به اشخاص ثالث اجازه می‌دهند که اگر رأی داوری مغایر با حقوق آنها باشد، به دادگاه مراجعه و به آن اعتراض کنند.

روش‌های اعتراض ثالث به رای داوری

لازم به ذکر است که برای طرح دعوای اعتراض شخص ثالث در قانون مهلتی تعیین نشده‌است؛

بنابراین آرای دادگاه‌ها بدون محدودیت زمانی، قابل اعتراض شخص ثالث هستند چه از رای آگاه بوده یا نبوده باشد.

اما توجه داشته باشید که برابر ماده ۴۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی:

اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می‌توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده و باقی مانده است.

به نظر می رسد که اگر رای صادره اجرا شده و حقوقی که اساس اعتراض بوده از بین رفته باشد شخص ثالث می تواند به طرفیت هر یک از طرفین داوری که فکر می کند در ورود زیان به او نقش داشته دعوای حقوقی طرح نموده و مطالبه خسارت کند.

در ادامه نوشتار روش های اعتراض ثالث به رای داوری را بررسی می کنیم.

الف) درخواست ابطال رای داوری

در برخی نظام های حقوقی یکی از روش‌های اصلی اعتراض ثالث، ارائه درخواست ابطال رای داوری به دادگاه است. که معمولاً در موارد ، نقض نظم عمومی ، نقض اصول دادرسی منصفانه و عدم رعایت حقوق اشخاص ثالث درخواست می شود.

ب) اعتراض به رای داوری

در برخی نظام های حقوقی نیز در مواردی که شخص ثالث از رای داوری متضرر شود، می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و به رای داوری اعتراض کند. برای مثال، اگر رأی داوری منجر به توقیف یا انتقال مال شخص ثالث شود، او می‌تواند به آن اعتراض کند. در نظام حقوقی ایران نیز این روش پذیرفته شده است.

ج) اقدام حقوقی علیه طرفین داوری

در برخی موارد، شخص ثالث می‌تواند علیه یکی از طرفین داوری که با سوءنیت موجب صدور رای به زیان او شده است، اقامه دعوی کند و خسارت مطالبه نماید.

نتیجه‌گیری

اعتراض ثالث به رای داوری یکی از موضوعات مهم و چالش‌برانگیز در حقوق داوری است. هرچند اصل بر این است که رای داوری تنها برای طرفین آن الزام‌آور است،

اما در مواردی که رأی به حقوق اشخاص ثالث آسیب برساند، باید راهکارهایی برای حمایت از آنها در نظر گرفته شود. که در حقوق ایران قانونگذار در ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی به آن اشاره کرده است.

بنابراین اگر رای داور به زیان شخصی بود که جز طرفین داوری نیست آن شخص می تواند به عنوان شخص ثالث دعوای اعتراض ثالث به طرفیت طرفین داوری مطرح نماید. امکان اعتراض شخص ثالث به حکم داور وجود دارد.

به عبارتی دیگر برابر حقوق داوری و آیین دادرسی درنظام حقوقی ایران امکان اعتراض شخص ثالث به حکم داور وجود دارد.

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری ، قبول داوری ، مشاوره های تخصصی داوری می باشد.

Categories
رویدادها یادداشت‌ها

اصول حقوقی داوری

اصول حقوقی داوری  تضمین‌کننده‌ی عدالت و صحت فرآیند داوری است.

داوری به‌عنوان یک روش جایگزین برای حل اختلافات حقوقی بین مردم شناخته می شود ، با اینکه داوری بر پایه توافق و اراده طرفین اختلاف بنا شده ولی در جهت حفظ حقوق طرفین و نظم عمومی جامعه همچنان پایبند اصول حقوقی دادرسی عادلانه می باشد.

داوری یک نهاد شبه قضایی است و تنها به دلیل مزیت هایی مانند سرعت در رسیدگی و به صرفه بودن از نظر هزینه های دادرسی و از همه مهمتر به خاطر کاهش حجم پرونده های دادگاه ها اهمیت فراوانی پیدا کرده است.

مهم‌ترین اصول حقوقی در داوری

۱- اصل بی‌طرفی

۲- اصل دادرسی منصفانه

۳- اصل قابلیت استماع دعاوی

۴- اصل استقلال داور

۵- اصل حاکمیت اراده

۶- اصل محرمانگی

۷- اصل سرعت و کارآمد

۸- اصل نهایی و الزام‌آور بودن رأی داوری

۱- اصل بی طرفی

اصل بی‌طرفی به این معناست که داور هیچ‌ وابستگی یا منفعت شخصی در نتیجه‌ی دعوا نداشته باشد و نسبت به طرفین و موضوع اختلاف چشم داشتی نداشته باشد.

زیرا به نظر می رسد اگر داور بی‌طرف نباشد، ممکن است رای ناعادلانه ای صادر کند.

اصل بی طرفی داور اگر رعایت شود اعتماد به داوری را افزایش می‌دهد و رایی که صادر می شود اعتبار کافی برای لازم الاجرا شدن را خواهد داشت.

بی‌طرفی داور به اندازه ای مهم است که در قوانین داوری بین‌المللی نیز تصریح شده است.

۲. اصل دادرسی منصفانه

دادرسی منصفانه به این معناست که در رسیدگی داوری نیز مانند رسیدگی در دادگاه باید حقوق هر دو طرف رعایت شود ، داوری بدون تبعیض و جانبداری انجام شود و طرفین از حق داشتن وکیل ، حق اطلاع رسانی ، حق دفاع و حق ارائه مدارک برخوردار باشند.

اصل قابلیت استماع دعاوی

این اصل تعیین می‌کند که چه نوع دعاوی و اختلافاتی می‌توانند از طریق داوری حل‌وفصل شوند و چه دعاوی‌ای باید صرفاً در دادگاه‌ مطرح شوند. مه عنوان مثال برخی دعاوی، مانند جرائم کیفری یا مسائل مربوط به نظم عمومی، قابلیت رسیدگی داوری را ندارند.

این اصول نقش کلیدی و مهمی در کارآمدی فرآیند داوری دارند و عدم رعایت آن‌ها می‌تواند باعث ابطال رای داوری شود در ادامه نوشتار به بیان توضیح کوتاهی درباره سایر اصول حقوقی داوری می پردازیم:

اصل استقلال داور

داور باید مستقل از هر شخص یا نهاد دیگری داوری کند و هیچ‌ سود و منفعتی به یکی از طرفین نداشته باشد تا بتواند بی‌طرفانه تصمیم‌گیری کند.

اصل حاکمیت اراده

طرفین اختلاف حق دارند شیوه‌ی حل اختلاف را بر پایه توافق خود تعیین کنند، ازجمله انتخاب داور، آیین دادرسی و قوانین حاکم بر دعوا.

اصل محرمانگی

در داوری معمولاً رسیدگی به صورت محرمانه است و اطلاعات، مدارک و رای داوری نباید بدون رضایت طرفین افشا شود.

اصل سرعت و کارآمدی

داوری نسبت به دادرسی در دادگاه سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر است و هدف آن حل و فصل اختلافات با حداکثر کارایی و حداقل تشریفات می باشد.

اصل نهایی و الزام‌آور بودن رأی داوری

اصل مهم اینکه رای داوری قطعی است و مانند حکم دادگاه لازم‌الاجرا بوده و طرفین ملزم به اجرای آن هستند، مگر در موارد ابطال رای که قابل اعتراض است.

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری ، قبول داوری ، مشاوره های تخصصی داوری می باشد.

Categories
رویدادها

درج شرط داوری حرفه‌ای در تمامی قراردادهای رسمی

در این نوشتار در خصوص درج شرط داوری حرفه‌ای در تمامی قراردادهای رسمی نکاتی را بیان می کنیم.

سمنان- معاون داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف قوه قضاییه از درج شرط داوری حرفه ای در تمامی قراردادهای رسمی در سراسر کشور خبر داد.

 

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مقدس بعد از ظهر چهارشنبه در نخستین همایش نقش داوری حرفه‌ای در نظام قضائی و حقوقی در دادگستری استان سمنان از درج شرط داوری حرفه‌ای در تمامی قراردادهای رسمی در سراسر کشور خبر داد.

 

وی با بیان اینکه مرکز حل اختلاف قوه قضائیه این موضوع را پیشنهاد و ریاست قوه هم آن را مصوب کرده است، افزود: دستورالعمل حل و فصل اختلافات از طریق داوری، تدوین و تصویب شده و به زودی ابلاغ می‌شود.

معاون داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف قوه قضائیه:

با بیان اینکه این اقدام برای نخستین بار قرار است در کشور اجرا شود، گفت: داوری حرفه‌ای می‌تواند مشکلات حقوقی و قضائی مردم را با زمان و هزینه کمتر، البته سرعت بیشتر و بدون رعایت تشریفات قانونی حل کند.

مقدس با بیان اینکه در آینده نزدیک است که داوری حرفه‌ای در فرآیند رسیدگی‌های قضائی رشد و توسعه خواهد یافت، بیان داشت: مردم از محاسن و مزایای ارزشمند این طرح بهره مند می‌شوند.

وی با بیان اینکه کاهش اطاله دادرسی و سرعت در رسیدگی به دعاوی مربوطه از دیگر مزیت‌های این طرح است، افزود: این اقدام می‌تواند کمک قابل توجه به حل و فصل اختلافات مردم کند.

 

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری ، قبول داوری ، مشاوره های تخصصی داوری در خصوص تشریفات انتخاب داور می باشد.

Categories
رویدادها

توسعه داوری و میانجی‌گری در دستور کار دستگاه قضاست

توسعه داوری و میانجی‌گری در دستور کار دستگاه قضاست به گفته یکی از مقامات ، با هدف کاهش پرونده ها در دادگاه ها و رسیدگی سریعتر به پرونده های مهم ، به توسعه روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی به عنوان یکی از وظایف شورای حل اختلاف اشاره نموده و در این باره چنین بیان کرد :

توسعه داوری و میانجی‌گری در دستور کار دستگاه قضاست که در سالهای گذشته مورد توجه جدی قرار نگرفته و متولی خاصی نداشته است.

 

وی بیان کرد :

طی دو سال گذشته سیاستگذاری، اخذ تصمیم، جذب، آموزش و نظارت بر داوران به مرکز حل اختلاف واگذار شده که در این راه بر اساس آیین‌نامه مصوب ریاست قوه قضاییه و دستورالعمل‌های مربوطه، اقدام به برگزاری آزمون برای جذب داوران شد و پس از آموزش و مصاحبه و طی فرآیند مربوطه پروانه داوری برای متقاضیان صادر شد.

صدور پروانه داوری در کشور

وی افزود: در حوزه داوری که نوعی قضاوت خصوصی است و اشخاص با توافق یکدیگر اقدام به انتخاب قاضی می‌کنند، نظارت بسیار مهم است و بر همین اساس برای  داوران حرفه‌ای در استان ها پروانه صادر و اساسنامه اعلامی به آنها ابلاغ شده است.

 

کانون داوری مطابق اساسنامه تشکیل و در صورت نیاز به داور باید از داوران حرفه‌ای استفاده شود که منجر به جلوگیری از ورود افراد غیرمتخصص و سودجو به حوزه داوری خواهد شد و آرای قانونی و قویتری صادر خواهد شد.

صدور پروانه میانجی گری در کشور

وی بیان کرد: در حوزه میانجی‌گران در امور کیفری که به موجب قانون آئین دادرسی کیفری اشخاص می‌توانند برای رسیدگی به اختلافات از میانجی‌گران استفاده کنند، تعدادی پروانه میانجی‌گری در استان ها صادر و اسامی اعلام شده و در دادگاه کیفری از این افراد حسب مورد استفاده می‌شود.

او در ادامه گفت:

در سال گذشته آئین نامه اجرایی قانون‌ شوراهای حل اختلاف که در متن آن ایجاد دادگاه‌های صلح پیش‌بینی شده است و به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید، در خردادماه امسال (۱۴۰۳) توسط رئیس قوه قضائیه مصوب و ابلاغ شد.

برابر قانون جدید شوراهای حل اختلاف، تغییرات عمده‌ای در سازوکار شوراهای حل اختلاف ایجاد شده و در کنار تشکیل دادگاه‌های صلح که زیرمجموعه دادگاه‌های دادگستری هستند و صلاحیت رسیدگی به یک سری دعاوی را دارند، شعب صلح شوراهای حل اختلاف نیز به وجود آمدند.

به موجب قانون جدید، شورای حل اختلاف مجاز به صدور رای نیست. در قانون فعلی، برخی از دعاوی را شورای حل اختلاف رسیدگی می‌کند و قاضی شورا اقدام به صدور رای می‌کند اما در قانون جدید در کنار دادگاه‌های صلح، شعب صلحی شورای حل اختلاف وجود دارد پرونده حسب مورد به شعب صلحی ارجاع می شود. این شعب صرفا وظیفه صلح و سازش دارند و این به معنای تحقق رسالت شوراهای حل اختلاف در حوزه صلح و سازش است.

راه‌اندازی و توسعه شوراهای حل اختلاف تخصصی در حوزه اصناف، بیمه، کارگری و … در دستور کار قرار دارد.

و با اجرایی کردن قانون‌شورای حل اختلاف که پس از فراهم کردن زیرساخت‌ها و نیروی انسانی، بطور کامل اجرایی خواهد شد و از تاکیدات ریاست قوه قضائیه است، در حوزه صلح و سازش خدمات بهتری به مردم ارائه ‌خواهد شد.

صمد خدابخشی – رئیس شوراهای حل اختلاف استان مرکزی

Categories
رویدادها

ضرورت تقویت میانجیگری و داوری در دادگستری

ضرورت تقویت میانجیگری و داوری در دادگستری

 

برای کاهش ورودی پرونده به محاکم ، باید نهادهای داوری و میانجیگری را تقویت کرد. ضرورت تقویت میانجیگری و داوری در دادگستری باید برای مردم آشکار شود.

به خاطر نوپا بودن نهادهای میانجیگری و داوری در کشور برخی از مردم هنوز شناخت کاملی در اینباره ندارند. پس باید مردم را آگاه کرد.

باید در جرایم قابل گذشت مردم در قالب میانجیگران و داوران به کمک دستگاه قضا بیایند تا با کاهش ورودی پرونده های کم اهمیت تر ، وقت بیشتری برای قضات در رسیدگی کیفی به پرونده های مهم فراهم شود.

اگر می خواهیم دستگاه قضایی استانداردی در سطح کشور داشته باشیم باید ورودی پرونده ها را کنترل کنیم وگرنه عدالت در رسیدگی به پرونده ها کمرنگ می شود و این مهم با تقویت واحدهای میانجیگری و داوری امکانپذیر است.

(بخشی از سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر هادی صادقی معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور.)

 

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری ، قبول داوری در ایران می باشد.

Categories
رویدادها

اعتبار رای داوری نسبت به اشخاص ثالث

اعتبار رای داوری نسبت به اشخاص ثالث را در این نوشتار مورد بررسی قرار می دهیم.

بر اساس ماده ۴۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی: رأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته‌اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تأثیری نخواهد داشت.

اصول اعتبار رای داوری نسبت به اشخاص ثالث

۱- عدم الزام‌آوری رای داوری برای اشخاص ثالث:

اصولا رای داور برای اشخاص ثالث الزام آور نیست.

بر اساس اصل حاکمیت اراده ، داوری فقط نسبت به کسانی الزام‌آور است که در قرارداد حضور دارند یا به نوعی در توافق داوری دخالت داشته اند.

در نتیجه رای داوری نمی‌تواند حقوق یا تعهداتی را به اشخاص ثالث تحمیل کند اشخاصی که در تعیین داوری نقشی نداشته اند نباید تحت تاثیر آن قرار بگیرند.

۲- استثنا در الزام‌آوری رای داوری برای اشخاص ثالث:

البته با توجه به قوانین کشورها در برخی موارد ممکن است رای داوری بر اشخاص ثالث نیز تاثیر بگذارد.

به عنوان مثال در مواردی که شخص ثالث به نحوی در قرارداد اصلی دخالت داشته یا در طول مراحل رسیدگی داوری به عنوان شریک یا نماینده یکی از طرفین اختلاف بوده ، امکان دارد در عمل رای داوری بر او تاثیر بگذارد.

۳- اثر رای داوری بر اشخاص ثالث در قراردادهای تجاری:

در روابط قراردادی در برخی از قراردادهای تجاری پیچیده و به هم پیوسته مانند قراردادهای ساخت‌وساز که اشخاص زیادی با آن در ارتباط هستند ممکن است اشخاص ثالث مانند پیمانکاران فرعی نیز به طور غیرمستقیم تحت تأثیر رای داوری قرار بگیرند.

با این وجود ، این اثر ، مستقیم نیست و رای داوری نمی‌تواند الزامی برای این اشخاص محسوب شود مگر اینکه خود در داوری مشارکت کرده باشند یا قراردادشان شامل شرط ارجاع به داوری بوده باشد.

اما به هر حال در حقوق ناشی از روابط کار تاثیرگذار خواهد بود.

۴- اعتبار رای داوری در محاکم قضایی:

در مواردی که رای داوری به محاکم قضایی برای شناسایی و اجرای رای داوری ارائه می شود، امکان دارد که دادگاه‌ها با رعایت شرایط خاصی ، رای را نسبت به اشخاص ثالث نیز به اجرا بگذارند ولی این بستگی به قوانین داخلی کشورها و کنوانسیون‌های بین‌المللی دارد.

مواردی که اشخاص ثالث می‌توانند به رای داوری اعتراض کنند

رای داور مانند رای دادگاه الزام آور است و قابلیت اجرایی دارد پس مانند حقی که قانون به اشخاص ثالث برای اعتراض به رای دادگاه با عنوان اعتراض ثالث یا ورود ثالث داده است ، در نتیجه باید امکان اعتراض اشخاص ثالث به رای داوری که به نوعی با حقوق آنها در تضاد است وجود داشته باشد.

در نتیجه اصولا اشخاص ثالث در صورتی که تأثیر رای داوری بر حقوق آن‌ها غیرقانونی باشد، باید بتوانند درخواست ابطال رای را مطرح کنند.

با توجه به این‌ که رسیدگی به اعتراض ثالث مستلزم بررسی حکم اولیه است و حکم قبلی در دادگاه صادر نشده، نمی‌توان دادگاه را به‌ عنوان مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث در نظر گرفت.

از طرفی نهاد داوری یک نهاد خاص دادرسی است و هر جا که مقررات در مورد آن سکوت کرده باشند، باید به قانون مادر یعنی قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه شود و همانگونه که در دادرسی‌های مدنی، رسیدگی به اعتراض ثالث حکمی در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم مورد اعتراض است،

در رسیدگی‌های داوری نیز همین صلاحیت باید برای مرجع داوری باشد. اما همچنان ابهام و اختلاف نظر در این باره وجود دارد برای روشن شدن موضوع به پرسش و پاسخ حقوقی زیر توجه کنید.

پرسش و پاسخ حقوقی

صورت جلسه نشست قضایی

مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به رای داور

پرسش

مطابق ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث حکمی نسبت‌ به رای داور مسموع است. در این‌ صورت با در نظر گرفتن این‌که اختلاف اصلی در دادگاه رسیدگی نشده، رسیدگی به اعتراض شخص ثالث در صلاحیت چه مرجعی است؟

نظر هیات عالی

هر چند طبق قاعده کلی باید معتقد بود که مرجع صادر کننده رای باید به اعتراض ثالث نیز رسیدگی نماید ولی این امر با این اشکال مواجه است که چنانچه داور نخواهد یا نتواند به اعتراض رسیدگی کند یا فوت نماید چه باید کرد؟

زیرا قانوناً ضمانت اجرایی برای اجبار داور در رسیدگی به اعتراض ثالث وجود ندارد، مضافاً این که قرارداد داوری بین شخص ثالث و طرفین پرونده وجود ندارد و وفق ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی داوری مبتنی بر قرارداد است؛ نتیجتاً باید معتقد بود که رسیدگی به اعتراض ثالث در صلاحیت دادگاه می‌باشد.

نتیجه‌گیری

با توجه به اینکه اعتبار رای داوری نسبت به اشخاص ثالث معمولاً محدود است و فقط در شرایط خاص می‌تواند به طور غیرمستقیم بر حقوق آن‌ها تأثیر بگذارد. همچنین با در نظر داشتن این موضوع که داوری ماهیتی قراردادی دارد در نتیجه رای داوری اصولا باید نسبت به طرفین قرارداد و اشخاصی که در فرآیند داوری حضور داشته‌اند اعتبار داشته باشد.

پس رای داوری به‌ صورت مستقیم برای اشخاص ثالث الزام‌آور نیست. چرا که اساس داوری بر توافق طرفین قرارداد بنا شده است.

اما حق اعتراض اشخاص ثالث نسبت به رای داوری در قانون پیش بینی شده است.

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری ، قبول داوری ، مشاوره های تخصصی داوری می باشد.

Categories
رویدادها

اعتبار شرط داوری از جانب ولی یا قیم

در این نوشتار به بیان نکات حقوقی مهمی درباره اعتبار شرط داوری از جانب ولی یا قیم و اصول حقوقی حاکم بر روابط قانونی ولی قهری و قیم در سمت ولایت و قیمومیت با فرد تحت سرپرستی می پردازیم.

شرط داوری

شرط داوری یک توافق قراردادی است که طرفین توافق می‌کنند در صورت بروز اختلاف، به جای مراجعه به دادگاه، مسئله را از طریق داوری حل و فصل کنند.

مولی علیه یا فرد تحت سرپرستی کسی است که تحت ولایت یا قیمومیت شخص دیگری است و بدلیل نداشتن اهلیت قانونی نیاز به حمایت و نمایندگی قانونی دارد.

برای کسی که تحت ولایت نباشد یعنی پدر یا جد پدری نداشته‌ باشد قیم تعیین می شود و تحت قیمومیت او قرار می گیرد.

به طور کلی اقدامات ولی یا قیم الزاما باید در جهت حفظ حقوق و منافع قانونی فرد تحت سرپرستی انجام شود در غیر این صورت معتبر نخواهد بود.

موضوعی که در این نوشتار به بررسی آن می پردازیم امکان تعیین مرجع داوری برای حل و فصل اختلافات و دعاوی مرتبط با فرد تحت سرپرستی ، توسط ولی یا قیم می باشد.

محدوده اختیارات ولی و قیم در امور فرد تحت سرپرستی

اختیارت ولی قهری:

ولی اختیارات بیشتری نسبت به قیم دارد. مثلا اختیار اداره امور مالی و حقوقی مولی علیه به صورت مستقل و بدون نیاز به مجوز مرجع قضایی با ولی قهری می باشد.

بنابراین ولی قهری قانونا می تواند برای احقاق حقوق مولی علیه ، اقامه دعوا کند و یا اگر دعوایی علیه او طرح شده با سمت  ولایت از حق او دفاع نماید.

پس به طور کلی تصمیم گیری در امور مهم زندگی مولی علیه مثل مدیریت مالی ، انجام معامله ، تحصیل ، شغل ، محل زندگی ، حق حضانت ، سرپرستی و … بر عهده ولی قهری می باشد. و تنها شرط اعتبار آن رعایت مصلحت فرد است.

اعتبار شرط داوری توسط ولی

گفتیم که اداره امور حقوقی مولی علیه نیز بر عهده ولی اوست در نتیجه در صورت وجود اختلاف یا دعوایی به طرفیت مولی علیه ، ولی (پدر یا جد پدری) می‌تواند برای حل‌وفصل اختلافات فرد تحت ولایت خود یا به دادگاه مراجعه کند یا به داوری.

بر اساس قوانین ایران ، ولی قهری در قراردادهایی که با سمت ولایت منعقد می کند می تواند شرط داوری را در قراردادها درج کند ، اما شرایطی دارد:

حفظ مصلحت فرد تحت ولایت و رعایت حدود اختیارات

شرط داوری که ولی با طرف دیگر قرارداد بر سر آن توافق نموده باید در جهت منافع و مصلحت فرد تحت ولایت باشد. اگر شرط داوری به ضرر او باشد، اعتبار ندارد. بنابراین ولی باید در چارچوب اختیارات قانونی خود عمل کند.

اختیارات قیم

دادگاه برای اشخاص محجوری که ولی قهری نداشته باشند قیم تعیین می کند. اشخاص سالمند یا بیمار روانی ، مجنون ، سفیه و صغیری که پدر یا جد پدری ندارند محجورینی هستند که دادگاه برای آنها قیم انتخاب می کند قیم در مقایسه با ولی قهری در عمل محدودیت‌های بیشتری دارد.

قیم مدیریت محدودی بر امور مالی مولی علیه دارد مثلا برای هر معامله ای مانند فروش یا اجاره اموال او نیاز به اخذ مجوز از دادستان یا دادگاه دارد.

قیم مکلف است در تمام تصمیمات مربوط به مولی علیه از منافع او حمایت کند. هر تصمیمی که به ضرر مولی‌علیه باشد معتبر نخواهد بود.

اعتبار شرط داوری توسط قیم

قیم به عنوان نماینده قانونی فرد محجور می تواند با اخذ مجوز از دادستان یا مقام قضایی ، شرط داوری را در قراردادهای مربوط به فرد محجور درج نماید.

کنترل قضایی بر عملکرد قیم تا حدی است که اگر قیم به شرط داوری در قرارداد توافق کرده باشد این شرط تنها در صورت تایید مقام قضایی معتبر خواهد بود.

توجه داشته باشید که قیم معمولاً در امر تربیت ، آموزش و زندگی روزمره مولی‌علیه اختیار کاملی ندارد و اختیارات او بیشتر به امور مالی و حقوقی محدود است.

نتیجه‌گیری

به طور کلی شرط داوری که توسط ولی یا قیم تنظیم شده باشد در صورتی معتبر است که در راستای منفعت فرد تحت ولایت یا قیمومیت باشد و در مورد قیم با مجوز قانونی صورت گیرد. دادگاه تنها در صورت احراز رعایت غبطه و مصلحت فرد تحت ولایت و قیمومیت ، اعتبار شرط داوری را می پذیرد در غیر این صورت آن را بی‌اعتبار اعلام می کند.

نمونه رای قضایی درباره اعتبار شرط داوری از جانب ولی و قیم

اهلیت اقامه دعوا توسط ولی از جانب مولی علیه به منزله اختیار در ارجاع و تعیین داور نمی باشد.

زیرا تراضی به داوری قائم به شخص است.

در صورت درج شرط داوری در قرارداد از جانب ولی ، اقدام از جانب داور منوط به اعمال مورد از طریق شخص مولی علیه با وصف دارا شدن اهلیت قانونی است.

بنابراین ولی قهری امکان ارجاع موضوع به داوری را نداشته و رای صادره بر این مبنا باطل است.

(برگرفته از سامانه ملی آرای قضایی)

با توجه به مطالبی که بیان کردیم و نمونه رای مذکور چنین به نظر می رسد که ولی و قیم این اختیار را دارند که شرط داوری را در قرارداد درج کنند اما در صورت بروز اختلاف در آینده ، رسیدگی داور منوط هست به اعلام رضایت فرد تحت ولایت و قیمومیت به شرطی که اهلیت قانونی داشته باشد. پس شروع رسیدگی داور باید با اعلام رضایت طرفین اختلاف باشد نه ولی یا قیم آنها.

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری ،قبول داوری، مشاوره های تخصصی درباره اعتبار شرط داوری از جانب ولی و قیم می باشد.

Categories
رویدادها یادداشت‌ها

موارد رجوع به داور

موارد رجوع به داور یا همان ارجاع دعوی به داوری به شرایطی گفته می‌شود که طرفین اختلاف با یکدیگر توافق می کنند که برای حل و فصل دعوای بینشان به جای مراجعه به دادگاه ، موضوع اختلاف را به داور یا هیأت داوری ارجاع دهند.

داور شخص ثالثی است که در چارچوب توافق طرفین و صلاحیتی که به او داده شده داوری می کند و وظیفه دارد اختلافات موجود را بر اساس قانون و مقررات داوری و اسناد و مدارک موجود حل‌وفصل نماید پس داور اصولاً بی طرف است.

موارد رجوع به داور

۱- شرط داوری در قرارداد

طرفین هم می‌توانند ضمن قرارداد اصلی خود توافق کنند که در صورت بروز اختلاف موضوع به داور ارجاع شود.

۲- موافقت‌نامه مستقل

طرفین بعد از انعقاد قرارداد اصلی و یا حتی بعد از  بروز اختلاف می‌توانند با امضای موافقت‌نامه‌ای مستقل با عنوان قرارداد داوری ، موضوع را به داور ارجاع دهند.

۳- حکم داوری دادگاه

در برخی از دعاوی که در مراجع قضایی مطرح شده اند دادگاه‌ها می‌توانند پرونده‌ را به داوری ارجاع دهند، البته این ارجاع در برخی موضوعات اجباری است یعنی دادگاه ها مکلفند پرونده را به داوری ارجاع نمایند.

دعاوی که دادگاه مکلف به ارجاع آن‌ها به داوری است

بر اساس ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده ، در دعاوی خانوادگی مانند طلاق بجز طلاق توافقی و سایر اختلافات زناشویی ، اگر اختلاف قابل حل باشد، دادگاه مکلف است قبل از صدور حکم موضوع را به داوری ارجاع دهد.

(البته در دعاوی مربوط به اصل نکاح، اصل طلاق یا فسخ نکاح، ارجاع به داوری ممکن نیست.)

در دعاوی بین شرکا و دعاوی مربوط به اموال مشترک نیز ممکن است دادگاه دعوا را به داوری ارجاع نماید.

همچنین در برخی دعاوی تجاری ، مالی و قراردادهای پیچیده تحت شرایط خاصی معمولاً دعوا به داوری ارجاع می‌شود، به‌ویژه در مواردی که طرفین می‌خواهند اختلاف موجود سریع‌تر حل شود.

مزایای رجوع به داور

از مهمترین مزایای رجوع به داور در حل و فصل اختلافات می توان به سرعت بیشتر در حل اختلاف ، هزینه‌های کمتر نسبت به محاکم رسمی ، رعایت محرمانگی در روند رسیدگی ، امکان انتخاب داور متخصص در موضوعات فنی اشاره کرد.

ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی در این باره چنین مقرر کرده است:

متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.

تبصره – در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.

در نتیجه ارجاع اختلاف به داوری به تراضی طرفین و به موجب قرارداد یا به صورت توافق شرط ضمن معامله امکان پذیر است.

 

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری ، قبول داوری ، مشاوره های تخصصی داوری می باشد.

Categories
رویدادها یادداشت‌ها

اعتبار داوری در امور غیر ترافعی

امور غیرترافعی

اعتبار داوری در امور غیرترافعی موضوعی است که در این نوشتار مورد بررسی قرار داده ایم ابتدا به بیان نکات حقوقی مهمی درباره امور ترافعی و غیر ترافعی می پردازیم.

امور غیرترافعی اموری هستند که لازم نیست حتما اختلافی بین افراد وجود داشته باشد یا دعوایی از طرف آنها طرح شود تا دادگاه به آنها رسیدگی کند بلکه مراجع قضایی راسا و به جهت نظارت بر منافع عمومی، رسیدگی به آن ها را شروع و درباره آنها تصمیم گیری می کنند.

امور ترافعی

این امور بر خلاف امور غیر ترافعی اموری هستند که برای شروع رسیدگی به آنها لزوما باید اختلافی بین افراد وجود داشته باشد و یکی از آنها علیه طرف دیگر در مراجع صالح طرح دعوا کند.

در کنار مراجع قضایی و رسیدگی در دادگاه ، مرجع داوری به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات وجود دارد که در مقایسه با رسیدگی دادگاه مزیت های فراوانی دارد.

داوری نهادی توافق محور است یعنی رسیدگی داور با توافق طرفین دعوا آغاز می شود. طرفین با درج شرط داوری در قرارداد و ها بعد از انعقاد قرارداد در قرارداد مستقلی داوری را به عنوان مرجع رسیدگی به دعوا و اختلاف خود تعیین می کنند.

پس برای تحقق داوری باید اختلافی وجود داشته باشد یا قراردادی وجود داشته باشد که در آینده احتمال اختلاف در اجرای مفاد آن برود و همچنین یک طرف یا طرفین دعوا باید با توافق یکدیگر ، داوری را برای رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادشان تعیین نمایند.

با توجه به مطالبی که بیان شد می توان گفت مسلما امکان داوری در امور ترافعی وجود دارد مگر موارد استثنایی که قانونا ممنوع از داوری هستند. (دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری)

در ادامه نوشتار به بررسی اعتبار داوری در امور غیر ترافعی می پردازیم.

اعتبار داوری در امور غیر ترافعی

اعتبار داوری در امور غیر ترافعی به دلیل ماهیت غیر ترافعی این امور  از نظر حقوقی و عملی محدودیت‌هایی دارد.

امور غیر ترافعی به موضوعاتی گفته می‌شود که در آن‌ها اختلاف یا دعوا بین طرفین وجود ندارد و تصمیم‌گیری قضایی صرفاً برای تایید یا ثبت امور حقوقی است.

مانند ثبت ازدواج ، طلاق توافقی ، تقسیم ترکه ، تغییر نام و امثال آنها.

گفتیم که داوری اساساً برای حل و فصل اختلاف و دعوا بین افراد ایجاد شده است ، در امور غیر ترافعی که اصلا دعوا و اختلافی بین طرفین وجود ندارد ، پس نیازی به داوری کردن هم نیست ،

به همین دلیل، ارجاع به داوری در این نوع امور محدود است.

با این وجود در قانون درباره ارجاع امور غیرترافعی به داوری حکمی اعلام نشده است

پس در برخی موارد، طرفین می‌توانند تصمیم بگیرند که برای برخی مسائل غیر ترافعی از داور استفاده کنند به شرطی که قانون اجازه این امر را بدهد.

دلیل محدودیت اعتبار داوری در امور غیر ترافعی

۱- عدم وجود اختلاف

داوری در اصل برای حل اختلافات است و در امور غیر ترافعی اختلافی وجود ندارد که داور بخواهد آن را حل کند.

۲- محدودیت‌های قانونی

در قوانین بسیاری از کشورها داوری محدود به امور ترافعی و نزاع‌آمیز می‌ باشد و به داور اجازه مداخله در امور غیر ترافعی را نمی‌دهند.

۳- نیاز به ثبت و تایید رسمی

بسیاری از امور غیر ترافعی نیازمند ثبت یا تایید مقامات رسمی یا قضایی هستند که این امور در صلاحیت داور نیست.

امور غیر ترافعی رایج عبارتند از:

  1. ثبت ازدواج و طلاق توافقی
  2. تغییر نام یا نام خانوادگی
  3. صدور گواهی انحصار وراثت
  4. تقسیم ترکه (در صورت توافق وراث)
  5. صدور حکم رشد برای افراد نابالغ
  6. تأیید وصیت‌نامه (در صورت عدم وجود اختلاف بین وراث)
  7. امور مربوط به حجر و قیمومت
  8. صدور حکم فرزندخواندگی
  9. درخواست صدور پروانه و مجوزهای تجاری یا اداری
  10. ثبت املاک و اسناد در دفاتر رسمی

نتیجه‌گیری

این امور به دلیل نبود اختلاف و نزاع حقوقی بین طرفین، نیاز به رسیدگی قضایی جهت حل و فصل اختلاف ندارند و صرفاً نیاز به تایید رسمی دارند.

اگر چه ممکن است در برخی از موارد خاص امکان استفاده از داوری در امور غیر ترافعی وجود داشته باشد ولی در اصل کاربرد و اعتبار داوری در امور غیرترافعی محدود می باشد و در حقوق ایران رایج نیست.

حتی در قانون آیین دادرسی مدنی امور مربوط به احوال شخصیه که شامل اموری مثل قیمومت ، ترکه میت ، غائب مفقودالاثر ، محجورین و مسائل مربوط به آنها که امور غیرترافعی هستند غیر قابل ارجاع به داوری اعلام شده اند.

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری ، قبول داوری ، مشاوره های تخصصی داوری می باشد.

Categories
رویدادها یادداشت‌ها

سن لازم برای داوری

موضوع این نوشتار بررسی شرایط فردی داور از جمله سن لازم برای داوری است برای روشن شدن موضوع ابتدا به اهمیت مشاوره داوری و دلایل لزوم رعایت شرط سنی در تعیین داور می پردازیم .

 

قرارداد داوری یا شرط داوری اعطا کننده ی صلاحیت به داور یا داوران در رسیدگی به اختلافات است طرفین قرارداد هم می توانند ضمن قرارداد یا بعد از بروز اختلاف و حتی بعد از طرح دعوا در مراجع قضایی حل و فصل اختلافات خود را به داوری ارجاع دهند.

توجه داشته باشید که داور ممکن است توسط طرفین اختلاف و در موارد لزوم توسط دادگاه تعیین شود.

توصیه ما به شما دریافت مشاوره حقوقی از مشاوران متخصص ایران داوری و آشنایی با مرجع داوری است مسلما پس از شناخت داوری و مزیت های آن کسی برای حل و فصل اختلافات قراردادی به سراغ دادگاه و دعوا و شکایت نخواهد رفت.

اهمیت مشاوره داوری

داوری یک روش جایگزین برای حل اختلافات در خارج از دادگاه محسوب می‌شود. از جمله موارد اهمیت مشاوره داوری می توان به صرفه‌جویی در زمان و هزینه ، انتخاب داور متخصص در موضوع اختلاف ،

بی‌طرفی و منصفانه بودن ، حفظ روابط تجاری یا شخصی ، انعطاف‌پذیری در اجرای قوانین و قطعی بودن رأی داوری اشاره کرد.

به‌طور کلی، مشاوره داوری به افراد و شرکت‌ها کمک می‌کند تا بهترین راه را برای حل اختلافات خود انتخاب کنند و از مزایای آن بیشتر بهره‌مند شوند.

گفتیم که در برخی موارد ممکن است داور توسط دادگاه تعیین شود که تعیین داور از طرف دادگاه در چارچوب قانونی انجام می گیرد.

ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی

 دادگاه نمی‌تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین:

کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.

افرادی که در دعوا ذی‌نفع باشند.

و یا با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند و …

 

لازم به ذکر است که رعایت شرط سنی داور از قواعد آمره و الزامی نیست.

و طرفین در صورت توافق با یکدیگر می توانند حتی افراد زیر 25 سال که اهلیت قانونی دارند را برای داوری تعیین نمایند.

 

در ادامه نوشتار به بیان نکات حقوقی کاربردی درباره سن لازم برای داوری که موضوع این نوشتار است می پردازیم.

سن قانونی برای داور شدن

سن لازم برای داوری در دعاوی حقوقی ممکن است بسته به قوانین هر کشوری متفاوت باشد ولی به طور کلی معیار زیر معمولاً رعایت می‌شود.

با استناد به ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی در حقوق ایران حداقل سن برای داور شدن ۲۵ سال است.

اشخاص کمتر از ۲۵ سال به این دلیل صلاحیت قانونی برای داوری ندارند:

  1. داور باید به بلوغ عقلی رسیده باشد
  2. داور باید از تجربه‌ کافی برای داوری برخوردار باشد
  3. داور باید بتواند به‌طور مستقل و منصفانه موضوع اختلاف را بررسی و حل کند
  4. داور علاوه بر عاقل بودن باید بالغ ، دارای حسن شهرت و خبره باشد

توجه داشته باشید که در برخی از موضوعات داوری،  داشتن تجربه یا تخصص خاص در زمینه مورد نظر دعوی (مثل تجارت، مهندسی، یا امور حقوقی) برای داور ضروری است.

به عبارتی دیگر اصولاً داور منتخب طرفین دعوا باید از داورانی انتخاب شود که تخصص و دانش کافی در موضوع اختلاف را داشته باشد تا بتواند رایی عادلانه ، قانونی و منطقی صادر نماید و لازمه این امر داشتن سنی معقول برای داور است.

بنابراین در نظر گرفتن سن معقول برای داور شدن منطقی به نظر می رسد. همچنین طرفین باید در زمان تعیین داور علاوه بر رعایت شرط سنی داور، افراد ممنوع از داوری و محکوم به جرایم و کسانی که به دلیل سوء پیشینه نمی‌توانند مسئولیت‌های حقوقی را برعهده بگیرند را نیز برای داوری تعیین نکنند.

بنابراین علاوه بر شرط سنی ، تجربه، تخصص و سلامت اخلاقی و اجتماعی نیز برای انتخاب داور مهم است. توصیه ما به طرفین اختلاف اینست که در تعیین داور براساس ماده قانونی مذکور  عمل کرده و افراد کمتر از ۲۵ سال را انتخاب نکنند تا روند رسیدگی داوری و حل و فصل اختلافشان به صورت مطلوب طی شود و به رایی صحیح ، قابل اجرا ، منطبق با اصول حقوقی و تخصصی دست پیدا کنند.

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری ، قبول داوری ، مشاوره های تخصصی داوری می باشد.