دسته‌ها
یادداشت‌ها

ارتباط رای داور با قوانین موجد حق

ارتباط رای داور با قوانین موجد حق

 ارتباط رای داور با قوانین موجد حق در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد. بنا بر اصول کلی داوری باید گفت که رای داور نباید خلاف قوانین موجد حق باشد ، در غیر این صورت ضمانت اجرای سنگینی به همراه خواهد داشت.

بند یک ماده 489 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی :

رای داوری در صورتی که مخالف قوانین موجد حق باشد باطل است و قابليت اجرايي ندارد.

با توجه به این ماده ارتباط رای داور با قوانین موجد حق مشخص می شود.

همچنین در خصوص ارتباط رای داور با قوانین موجد حق ، ماده 482 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، تصریح نموده است که رای داور بايد موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانين موجد حق نباشد یا به عبارت دیگر رای داور نباید خلاف قوانین موجد حق باشد

با توجه به موارد یادشده این سوال پیش می آید که قوانین موجد حق که داور در رسیدگی و صدور رای خود ملزم به رعایت آنها می باشد چیست؟ و منظور از «قوانین موجد حق» مورد اشاره در بند 1 ماده 489 و ماده 482 قانون آیین دادرسی مدنی (بخش داوری) کدام قوانین است؟

قواین موجد حق یعنی چه؟

قوانین موجد حق، به معنی ساده به آن دسته از قوانین کشور گفته می شود که حقی را ایجاد کند یا حقی را از بین ببرد و زایل کند.

قوانین موجد حق، تکلیف داور برای اتخاذ تصمیم، به ویژه در موارد سکوت را روشن می کنند و به داور، ملاک و مبنای قانونی برای رفع اختلاف و تعیین تکلیف، اعطا می کنند.

یعنی اگر توافقات و قرارداد بین طرفین، در یک موردی، روشن نکرده بود که از چه ملاک و مبنایی برای تشخیص حق و اندازه آن، استفاده کنیم به قانون رجوع می نماییم و هر آنچه را که قانون گفته است به عنوان ملاک قانونی در جهت رفع اختلاف و تعیین تکلیف به کار می بریم.

ماده 271 قانون مدنی :

که بیان داشته شخص بدهکار باید بدهی خود را به شخص بستانکار یا کسی که از طرف بستانکار، وکالت داشته یا حق دریافت طلب را دارد پرداخت شود یا ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر داشته است نرخ شاخص بانک مرکزی برای تشخیص میزان افت ارزش پول در فاصله بین سررسید بدهی تا زمان پرداخت آن، مبنای محاسبه دادگاه، قرار خواهد گرفت.

بدیهی است اگر در قرارداد یا توافقات بین طرفین، هیچ روش یا مبنای دیگری در این موارد مطرح نشده باشد داور نمی تواند این قواعد را در رسیدگی و صدور رای داوری، نادیده بگیرد چون این ماده، حق را به کسی داده که در پرداخت بدهی خود رعایت شرایط مذکور را کرده باشد.

البته گروهی، قوانین موجد حق را حتی شامل قوانین آمره و حکمی نیز می دانند و در مواردی نیز اصول دادرسی یعنی شکل و تشریفات رسیدگی در امر داوری که هرگونه توافق برخلاف آن مؤثر نمی باشد را جزء قوانین موجد حق، به شمار می آورند.

در زیر به دو نمونه رای ابطال رای داور که وکالت در دعاوی مربوط به آنها را خودم عهده دار بودم و به رعایت قوانین موجد حق در داوری، تاکید شده است به شرح ذیل اشاره می نمایم:

1- مقررات ابلاغ مندرج در ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی (ابلاغ رای داور)

اگر داوران، مقررات ابلاغ را رعایت ننمایند رأی داور بر خلاف قوانین موجد حق بوده و قابل ابطال است. در این خصوص، دادنامه مورخ 1395/08/22 صادره از شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که اینجانب (به عنوان وکیل تجدیدنظر خواه) در پرونده اعلام وکالت نمودم و ضمن تقاضای ابطال رای داوری ، جهت ابطال را عدم رعایت ماده 485 و بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی مبتنی بر رعایت قوانین موجد حق، مطرح کردم که دادگاه تجدیدنظر ضمن موجه اعلام نمودن جهات مورد اشاره به موجب دادنامه موصوف، حکم به ابطال رأی داور به استناد مواد 485 و 489 قانون آیین دادرسی مدنی صادر نمودند.

2- شمول شرایط عمومی پیمان بر قرارداد پیمانکاری

اجرا و رعایت شرایط عمومی پیمان در مواردی که در قرارداد پیمانکاری ، تصریح شده که رعایت شرایط عمومی پیمان برای طرفین الزامی است در هنگام داوری و رسیدگی و صدور رای داور باید ملاک عمل، قرار گیرد.

در این فرض، صلاحیت داور، محدود و مقید به موارد پیمان و قوانین و قواعد عام و آمره در حل اختلاف، می باشد. در این خصوص به دادنامه مورخ 1391/11/18 صادره از شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که اینجانب به عنوان وکیل تجدیدنظر خواه در پرونده اعلام وکالت و جهات بطلان رأی داوری را عدم رعایت قوانین موجد حق (شرایط عمومی پیمان) مطرح نمودم. که دادگاه تجدیدنظر ضمن توجه به جهات اعتراض، داور را مقید به رعایت شرایط عمومی پیمان به عنوان قوانین موجد حق دانست و نهایتاً به علت عدم رعایت قوانین موجد حق در داوری ، حکم بر ابطال رأی داور، صادر نمود.

در صورت وجود سوال یا ابهامی در خصوص ارتباط رای داور با قوانین موجد حق و یا سایر موضوعات داوری از تجربه و مهارت  مشاوران و داوران متخصص ایران داوری بهره مند شوید.

دسته‌ها
یادداشت‌ها

موضوع داوری بیانگر صلاحیت داور

موضوع داوری بیانگر صلاحیت داور-ایران داوری

موضوع داوری بیانگر صلاحیت داور

موضوع داوری بیانگر صلاحیت داور می باشد این امر از اصول و قواعد داوری و قانون آیین دادرسی استنباط می شود.

چنانچه در قرارداد پیش بینی گردد در صورت بروز اختلاف در تفسیر قرارداد ، مرجع حل اختلاف، داور خواهد بود، ولیکن داور در موارد اختلافی در اجرای قرارداد نیز اظهار نظر نماید؛

وضعیت رأی صادره به چه صورت خواهد بود؟

با عنایت به بند 2 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی یکی از موارد بطلان رأی داوری ، زمانی است که داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده است رأی صادر کرده است.

بنابراین چنین رأیی قابلیت ابطال داشته و رأی داور را از قابلیت اجرا خارج می نماید.

اساساً تعیین موضوع داوری و محدوده مأموریت داور در شرط داوری نمی تواند به اندازه ای که در قرارداد داوری گفته شده است با روشنی انجام شود. زیرا نزاع و اختلاف در زمان توافق ایجاد نشده است.

در عین حال موضوع و محدوده باید به گونه ای تعیین شود که مطلبی که موضوع داوری است مشخص شود.

حدود صلاحیت داور

در هر حال باید پذیرفت که پس از وقوع اختلاف، داور می تواند به تمام اختلافاتی که از معامله حاوی شرط داوری، ناشی شده است رسیدگی نماید بی آنکه لازم باشد توافق جدیدی در این خصوص واقع شود.

تعیین موضوع داوری به قدری قابل اهمیت است که قانونگذار در ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی به آن اشاره نموده است.

ماده ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد :

در هر مورد که داور تعیین می شود باید موضوع و… تعیین گردد و در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به طور روشن، مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود.

بنابراین ملاحظه می شود که موضوع داوری از ارکان داوری می باشد و با مشخص شدن آن حدود صلاحیت داور، برای اظهار نظر معین می گردد و بدون تعیین آن؛ حدودی برای صلاحیت داور، تعیین نشده است که داور بر اساس آن حق اظهار نظر داشته باشد لذا صلاحیت های داور بر اساس موضوع داوری، قابلیت تعریف و تعیین دارد.

به نظر می رسد جهت جلوگیری از مشکلات بعدی در خصوص محدوده و موضوع داوری، بهتر است در قرارداد داوری یا در شرط داوری، پیش بینی داوری به صورت کامل و به شرح ذیل انجام پذیرد.

“همه اختلاف ها و دعاوی ناشی از آن در ارتباط با این قرارداد و از جمله اختلافات و دعاوی راجع به انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به آقای/خانم……به عنوان داور مرضی الطرفین ارجاع می شود. داور مرضی الطرفین؛ که برای تعیین مدت و شیوه رسیدگی و ابلاغ نیز صلاحیت خواهد داشت با امضاء این قرارداد، قبول داوری نموده است.”

ایران داوری به عنوان مرکز تخصصی داوری در موضوعات مربوط به داوری و مسائل مربوط به موضوع داوری و حدود صلاحیت داور در زمینه تعیین داور و سایر شرایط ارجاع اختلاف به داوری  آماده ارائه خدمات خود به صورت آنلاین و حضوری می باشد.