آیین‌نامه حق‌ الزحمه داوری

حق الزحمه داوری در امور مدنی

ماده 1-

حق‌الزحمه داوری برابر مقررات و در مهلت تعيين شده تا 50.000.000 ريال خواسته ،پنج درصد و نسبت به مازاد از پنجاه ميليون ريال تا 250.000.000 ريال سه درصد و مازاد بر آن دو درصد خواسته خواهد بود مگر اينكه در قرارداد داوری ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

ماده 2-

حق‌الزحمه داوری در مواردی كه خواسته مالي نيست و يا تعيين قيمت ممكن نيست؛

برای هر داور پانصد هزار ريال و چنانچه كميت يا كيفيت كار اقتضای حق‌الزحمه بيشتری داشته باشد طبق نظر دادگاه تعيين می‌شود.

ماده 3-

چنانچه دعاوی متعدد باشد حق‌الزحمه هر دعوی جداگانه تعيين و بر مبنای تعرفه فوق محاسبه و تعيين می‌گردد.

تشخيص متعدد بودن دعاوی با دادگاه خواهد بود.

ماده 4-

حق‌الزحمه داوری طبق تعرفه در زمان انتخاب داوران تعيين می‌شود.

ماده 5 –

چنانچه در اثنای كار داوری، طرفين سازش نمايند، تعيين ميزان حق‌الزحمه داوران با توجه به اقدامات انجام شده با دادگاه خواهد بود.

ماده 6-

حق‌ الزحمه داوران بايد در صندوق سپرده دادگستری توديع و پس از انجام كار داوری طبق مقررات به آن‌ها پرداخت شود.

ماده 7-

چنانچه امر داوری مستلزم عزيمت به خارج از محل اقامت داور باشد؛

هزينه مسافرت بر مبناي هر كيلومتر رفت و برگشت 500 ريال و براي هر روز مقطوعاً دويست هزار ريال تعيين می‌گردد.

كسر كيلومتر و روز كامل محاسبه خواهد شد.

ماده 8 –

هزینه‌هاي امر داوری از قبيل هزينه انجام آزمایش‌ها و تهيه نمونه‌های لازم و گمانه‌زنی كه طبق نظر داور ضروری باشد به عهده طرفين خواهد بود.

ماده 9-

در صورتی كه انجام امر داوری مستلزم عزيمت به خارج از كشور باشد اخذ رواديد و هزینه‌های مربوطه اعم از پرداخت عوارض خروج از كشور و تهيه بلیت هواپيما، هزينه اقامت و همچنين ساير هزینه‌های سفر و پرداخت فوق‌العاده روزانه (برابر مصوبه هیئت وزیران هم رديف مدير كل) به عهده متقاضيان داوری مي باشد.

ماده 10-

چنانچه مستندات و مدارك مربوط به داوری به زبان خارجی باشد در صورت ترجمه آن توسط داور، هزينه بر اساس آئین‌نامه تعرفه مترجمين رسمی تعيين می‌گردد.

ماده 11-

 آیین‌نامه حق‌ الزحمه داوری در 11 ماده تهيه و در تاريخ 1380/09/20 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده است.

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ايران

فصل اول ـ تعاريف و اصطلاحات

ماده 1) اصطلاحات و واژه ها یی که در این قانون به کار رفته است، دارای معانی زیر می باشد:

4- هيأت داوری: هيأتی است که به موجب ماده (37) اين قانون تشکيل می شود.

از قانون تاسیس بورس اوراق بهادار

ماده 2 – ارکان بورس عبارت است از:

شورای بورس – هیات پذیرش اوراق بهادار – سازمان کارگزاران بورس – هیات داوری بورس .

ماده 17 – هیات داوری بورس که به طور دائم تشکیل می گردد به اختلافات  بین کارگزاران با یکدیگر و به اختلافات بین فروشندگان یا خریداران یا

از قانون حمایت خانواده

ماده 5- در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوی دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه ‌ ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند.

قانون راجع به اجازه ارجاع به داوری و تعيين داور برای دعاوی عليه بانک ها در خارج از كشور به بانك مركزی ايران

ماده واحده – به بانک مركزی ايران (كميته رسيدگی به دعاوی مالی و حقوقی بين المللی) اجازه داده می شود كه اختلافات مربوط به قرارداد مورخ اوت 1975 منعقده بين شركت جی 11 و بانک ملت (عمران سابق) را به داوری، ارجاع كرده و برای شركت در جلسات داوران زير نظر رئيس كل بانك مركزی ايران اقدام به انتخاب داور نمايد.

قانون راجع به منع مداخله

ماده 1- از تاریخ تصویب این قانــون اشخاص زیر:

1- نخست وزیر، وزیران، معاونین و نمایندگان مجلسیــن .

2- سفــرا، استانداران، فرمانداران کل، شهــــرداران و نمایندگان انجمن شهر.

از قانون شورای حل اختلاف

ماده ١١ – در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت، مرجع قضائی رسیدگی کننده می تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک بار، برای مدت حداکثر سه ماه، موضو ع را به شورا ارجاع نماید.

تبصره – در اجرای این ماده، شوراها مکلفند برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول

فصل اول- كليات

ماده 1- در اجراي بند”ح” ماده”2” قانون اصلاح موادي از قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مصوب 1373/09/15 مركز داوری اتاق ايران كه در اين قانون”مركز” ناميده مي شود، مطابق مقررات اين اساسنامه به صورت وابسته به اتاق ياد شده تشكيل مي گردد.