دسته‌ها
یادداشت‌ها

ویژگی های رای داور

ایران داوری ویژگی های رای داور

ویژگی های رای داور

آگاهی از ویژگی های رای داور و شناخت مزیت های داوری برای طرفین قراردادها ، تمایل آنها را جهت انتخاب فرایند داوری به عنوان مرجع حل اختلافات قراردادی افزایش می دهد.

بنابراین اهمیت بیان ویژگی‌های رای داوری و شناخت آنها روشن می شود.

داور یا داوران با تکیه بر قرارداد و توافقی که طرفین بر اساس آن قضاوت و حل و فصل اختلافاتشان را به جای دادگاه به آنها ارجاع داده اند از صلاحیت رسیدگی و صدور رای برخوردار می‌گردند. همچنین ممکن است در مواقعی بنا به درخواست طرفین ، داور یا داوران توسط دادگاه انتخاب شوند.

ویژگی های رای داور
۱.اصل نسبی بودن آرای داوری :

همانند آرای صادره از محاکم اصل بر نسبی بودن آرای داوری نیز می باشد یعنی آثار و تعهدات ناشی از رای داور فقط متوجه طرفین اختلاف و قائم مقام آنها می باشد و برای دیگران ایجاد تعهد نمی کند.

۲. اصل قابل استناد بودن رای داور در برابر اشخاص ثالث :

آثار آرای داوری در برابر اشخاص ثالث قابل استناد است لذا اشخاص ثالث متضرر از رای داور می توانند نسبت به آن اعتراض ثالث نمایند.

۳. اصل الزام آور بودن رای داور:

هدف از ارجاع اختلاف به داوری حل و فصل آن به صورت قطعی و نهایی توسط داور و عدم مراجعه به دادگاه می باشد .

رای داور بر مبنای قرارداد و توافق طرفین از اعتبار و التزام خاصی برخوردار می شود و محکوم علیه در صورت عدم اجرای رای داور از طریق صدور اجراییه الزام به اجرای آن می شود.

۴. اصل فراغت از رسیدگی:

همانند رای دادگاه ، رای داور نیز مشمول قاعده فراغ از رسیدگی است یعنی داور بعد از صدور رای حق تغییر آن را ندارد.

۵. قابلیت بلا اثر شدن :

طرفین هر زمانی که بخواهند می توانند برخلاف رای داور توافق کنند و از این طریق رای داور بلا اثر می شود.

۶. عادی بودن رای داور:

 رای داور یک سند عادی می باشد بنابراین قابل انکار یا تردید است .

۷. موجه و مستدل بودن رای داور :

 رای داور باید موجه ، مستدل و مستند به اصول و مبانی حقوقی باشد و بر اساس عدل و انصاف صادر شود.

۸. یکی دیگر از ویژگی‌های رای داور لزوم انطباق آن با قوانین کشور و مفاد قرارداد بین طرفین می‌باشد اصل بر غیر قابل اعتراض بودن رای داور میباشد .

ولی مثلا  در صورتی که داور در موقع صدور رای از قوانین آمره یا اصول و موازین داوری عدول کرده باشد و یا از حدود صلاحیتی که طبق قرارداد از آن برخوردار بوده خارج شود استثناً طرفی که رای برخلاف حقوقش صادر شده می تواند برای ابطال رای داور به دادگاه مراجعه کند.

مطابق ماده ۴۹۰ آیین دادرسی مدنی، هر یک از طرفین ظرف ۲۰ روز از ابلاغ رای داور می‌توانند بطلان رای داور را از دادگاه صالح درخواست نمایند. و این اعتراض مانع اجرای آن نیست.

با هدف تحکیم نهاد داوری در کشور و اعتبار بخشیدن به آرای داوری ، طرفین قرارداد جهت جلوگیری از صدور آرای متناقض با قانون باید در انتخاب داور دقت فراوانی کرده و داوران متخصص و آگاه از قوانین حاکم و قواعد داوری ، را برای این امر انتخاب کنند .

ایران داوری با حضور داوران کاردان و باتجربه و متخصص در حوزه های متعدد می‌تواند مناسب ترین انتخاب برای رسیدن به این هدف باشد.

دسته‌ها
یادداشت‌ها

مزایای داوری برای وکلای دادگستری

مزایای داوری برای وکلای دادگستری

حل و فصل اختلافات از طریق داوری مزایای متعددی برای طرفین اختلاف دارد که قبلاً در این سایت به آنها پرداخته شده است علاوه بر طرفین اختلاف حل اختلاف در دعاوی از طریق داوری برای وکلاءی دادگستری نیز مزایایی دارد که در این نوشته به بررسی این محاسن پرداخت می‌شود

در یادداشت مربوط به تکلیف مالیات وکیل در پرونده های داوری یکی از مزایای اصلی حل اختلاف دعاوی از طریق داوری برای وکلای دادگستری مورد بررسی قرار گرفت و گفته شد که یکی از مزایای داوری برای وکلای دادگستری آن است که وکلای دادگستری برای طرح دعوی یا دفاع از دعوی در مرجع داوری نیازی به ابطال تمبر مالیاتی و در نتیجه هزینه های مالیات علی الحساب و مالیات بر درآمد نخواهند داشت در این نوشته سعی می کنیم علاوه بر مزیت مذکور سایر مزایای داوری برای وکلای دادگستری را مورد بررسی قرار دهیم.

اهم مزایا :

1-تسریع در حصول نتیجه به دلیل قطعی بودن آراء داوری :

برخلاف تصورات برخی از افراد جامعه که اعتقاد دارند مراجعه به داوری عملاً یک مرحله به مراحل رسیدگی اضافه نموده و امکان اعتراض به رأی داور در محاکم عمومی و تجدیدنظر موجبات اطاله رسیدگی و اتلاف وقت و هزینه و طولانی شدن تحصیل نتیجه را فراهم می‌کند، وکلاء واقف هستند که رأی صادره از سوی داور قطعی و لازم الاجرا بوده و بلافاصله پس از صدور قابلیت اجراء از طریق مراجع قضایی دارد و قابل اعتراض بودن آراء داوری مانع از اجرای آنها نبوده و توقف در عملیات اجرای رأی داوری مستلزم استدلال قوی برای جلب رضایت قاضی جهت اخذ دستور موقت می باشد در حالیکه آراء صادره از محاکم قضایی در موارد قانونی به خودی خود قابل اعتراض بوده و تا قبل از قطعیت حکم قابلیت اجرا ندارند و لذا وکلای آگاه و آینده نگر عموماً داوری را به دلیل محاسن آن بر رسیدگی قضایی ترجیح می دهند.

2- عدم پرداخت سهم صندوق تعاون و سهم صندوق حمایت :

با توضیحاتی که در مورد عدم لزوم ابطال تمبر مالیاتی در پرونده های داوری داده شد مشخص است که برای وکالت در پرونده های داوری پرداخت هزینه‌های کانون وکلاء اعم از سهم صندوق تعاون و سهم صندوق حمایت نیز که پرداخت آنها برای وکلای کانون وکلاء اجباری می باشد موضوعاً منتفی بوده و هزینه‌ای از این بابت نیز پرداخت نمی‌شود و لذا عدم پرداخت سهم صندوق های مذکور یکی دیگر از مزایای داوری برای وکلای دادگستری از جنبه مستقیم مالی می باشد.

3-کسب رضایت موکلین در نتیجه سرعت رسیدگی در داوری :

وکلایی که برای حل و فصل اختلافات موکلین خود به داوری مراجعه می نمایند از مزایای ذاتی داوری که همانا سرعت و تخصص در رسیدگی می باشد بهره مند شده و در نتیجه رضایت موکلین را که سرمایه اصلی هر وکیلی می‌باشد را بهتر جلب می نمایند.

4- جلوگیری از انباشت پرونده ها :

سرعت در رسیدگی های داوری مانع انباشت پرونده ها در دفتر وکالت شده و دغدغه ها و استرس های روحی و روانی مربوط به پرونده ها را برای وکیل کاهش داده و در کمترین زمان ممکن به نتیجه طرح یا دفاع از دعوی دست می‌یابند و از آنجا که عدم استرس و داشتن روحیه ای آرام لازمه کار وکیل بوده و می توان گفت که این بند نیز از جمله مهمترین مزایای داوری برای وکلای دادگستری تلقی می شود.

5- جذب پرونده های بیشتر و نیز تمرکز بر روی پرونده های خاص :

آسودگی خاطر و فراغ بال وکیل به جهت عدم انباشت پرونده‌ها در دفتر وکالت در نتیجه سرعت در رسیدگی های داوری باعث می شود که اولاً: وکلاء برای وکالت در پرونده های متعدد فرصت کافی داشته و در نتیجه تعداد زیادی از پرونده ها را قبول وکالت نمایند. ثانیاً: وکلاء با داشتن فرصت کافی به دلیل عدم انباشت پرونده های وکالتی کم اهمیت، تمرکز بیشتری بر روی پرونده‌های خاص خود داشته و خصوصاً پرونده‌های سنگین  را به راحتی مدیریت نموده و در نتیجه به مطلوب نهایی خود که همانا موفقیت در پرونده و کسب اعتبار و شهرت حرفه‌ای می‌باشد نائل می گردند.

6- استفاده بهینه از دانش و تخصص وکیل :

انتخاب هوشمندانه داور بر اساس موضوع دعوی و تخصص داور باعث می‌شود که وکلاء از دانش و تخصص و تجربه خود به راحتی استفاده نمود و اطمینان خاطر خواهند داشت که داور رسیدگی کننده به دلیل تخصص در حوزه اختلاف ارجاع شده، به راحتی و با تمام وجود موضوع اختلاف را درک کرده و استدلال ها و خواسته های وکیل برای داور ملموس تر و پذیرفتنی تر خواهد بود و لذا وکلاء در پرونده های داوری نسبت به پرونده های قضایی آسودگی خاطر بیشتر و تنش های فکری کمتری را تجربه می کنند.

7- ایجاد ذهنیت مثبت برای موکل به دلیل صلح گرایی وکیل:

وکلایی که تلاش می‌کنند تا پرونده‌های موکلین خود را از طریق داوری حل و فصل نمایند عملاً به وظیفه اصلی خود مبنی بر صلح گرایی عمل کرده و تنش های حاشیه ای بین موکلین و طرف اختلاف را به حداقل می‌رسانند و حواشی مختلفی که در مراجعه به مراجع قضایی برای طرفین دعوا متصور و محقق می باشند در حل اختلاف از طریق داوری به حداقل خود رسیده و عموماً حرمت‌ها بین طرفین حفظ شده و به روابط دوستانه قبلی آسیب کمتری وارد می شود و لذا این صلح گرایی از سوی وکیل ذهنیّت بسیار مثبتی برای موکلین نسبت به وکیل ایجاد نموده و مراجعات بعدی موکلین را تسهیل و معرفی وکیل از سوی موکل به اشخاص دیگر را قوّت می بخشد.

8- اعتلای شهرت و اعتبار وکیل:

شهرت و اعتبار حرفه ای نیک درصدر خواسته ها و اهداف متعالی همه وکلاء می‌باشد و این شهرت و اعتبار زمانی حاصل خواهد شد که موکلین از عملکرد وکیل انتخابی خود رضایت کامل داشته باشند و مشخص است که سرعت در تحصیل نتیجه، کم شدن هزینه‌های حل اختلاف، محرمانه بودن رسیدگی به موضوع اختلاف، تخصص مرجع رسیدگی به اختلاف، از اولویت ها و لوازم رضایت موکلین می باشد که همه این لوازم رضایت، عموماً در حل اختلاف از طریق داوری فراهم می باشد.

در نظر داشته باشیم که در بسیاری از موارد، موکلین فارغ از نتیجه رسیدگی به نفع یا به ضرر خود به رعایت موارد فوق اهمیت بیشتری قائل هستند.

جمع بندی و نتیجه موضوع :

با عنایت به برخی از مزایای اشاره شده در این نوشته مشخص است که حل اختلاف از طریق داوری علاوه بر آحاد مردم ( موکلین ) منافع غیر قابل انکاری برای وکلاء داشته و لزوم مراجعه به داوری را از هر نظر برای وکلاء توجیه می نماید ولی برای اخذ نتیجه مطلوب در مراجعه به داوری به همکاران محترم وکیل توصیه می‌کنیم که :

اولاً : برای حصول نتیجه بهتر، موکلین خود را به سمت حل اختلاف از طریق داوری سوق دهند. ثانیاً : در انتخاب داور هوشمندانه عمل کرده و داور متخصص انتخاب نمایند . ثالثا : برای انتخاب هوشمندانه خود، داوری های سازمانی را به داوری های فردی ترجیح بدهند چرا که اصول حاکم بر داوری های سازمانی و ملزم بودن سازمانهای داوری به رعایت آیین رسیدگی مشخص و منتشر شده شما را در حصول نتیجه بهتر یاری خواهد رساند.

ایران داوری یا همان مرکز داوری ایران یکی از سازمان های داوری شناخته شده ای است که به دلیل داشتن داوران متخصص و آیین رسیدگی مشخص و منتشر شده، شما را در مقابل موکلین خود سرافراز خواهد کرد.

دسته‌ها
نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

قانون حاکم بر قراردادهای داوری

قانون حاکم بر قراردادهای داوری چیست ؟

قانون حاکم بر قراردادهای داوری قانون زمان تنظیم قرارداد می باشد.

قراردادهای داوری با رعایت اصل 139 قانون اساسی، تابع مقررات زمان تنظیم خود می باشند. اثر قانون نسبت به آتیه است و با توجه به تبصره ذیل ماده 458 ق.آ.د.م که مقرر داشته قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون، تنظیم شده اند با رعایت اصل 139 قانون اساسی، تابع مقررات زمان تنظیم می باشد.

نظریه مشورتی شماره 6683/7 – 1385/9/5 اداره کل حقوقی قوه قضاییه.

ایران داوری مرکز تخصصی داوری می باشد.

 مشاوران و داوران مجرب و متخصص در حوزه های حقوقی در آن حضور دارند. که خدمات داوری ارائه می نماید.

 

دسته‌ها
نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

میانجی‌گری و صلح (سازش)

میانجی‌گری و صلح (سازش)

میانجی‌گری و صلح (سازش) از شیوه‌های جایگزین حل اختلاف بوده و تفاوتی با هم ندارند.

پرسش:

با توجه به ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ که در آن صلح میان طرفین ومیانجی‌گری هر دو آمده است، این دو چه مشابهت یا ارتباطی با هم دارند؟

پاسخ:

میانجی‌گری وصلح (سازش)، هر دو از شیوه‌های جایگزین حل اختلاف می‌باشند که مقنن در ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آن‌ها را در عرض یکدیگر مطرح نموده است. زیرا در مواد ۸۲، ۸۳ و ۸۴ این قانون، سازوکار، شرایط و ضوابط مشخصی برای میانجی‌گری پیش‌بینی نموده است. صلح و سازش ممکن است نتیجه میانجی‌گری باشد یا از هر طریق دیگری حاصل شود. بر این اساس قانون‌گذار در مقررات مختلف از جمله ماده ۱۹۲ به آن اشاره نموده است.

نظریه مشورتی شماره ۵۴۹/۹۴/۷ ـ 02/03/1394

اداره حقوقی قوه قضاییه.

ایران داوری به عنوان یک مرکز تخصصی داوری در ایران در حال فعالیت است.

مشاوران و داوران مجرب ما در ایران داوری آماده ارائه خدمات داوری به متقاضیان می باشند.

دسته‌ها
نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

صدور رأی پیرامون رأی داور

صدور رأی پیرامون رأی داور

پرسش:

در مواردی که رأی داوری باطل است و قابلیت اجرائی ندارد:

آیا دادگاه می‌تواند صدور حکم بطلان رأی داور را به خود داور ارجاع دهد؟

پاسخ:

هدف قانون‌گذار از پذیرش تأسیس داوری در مقررات دادرسی مدنی، حل و فصل اختلاف طرفین از طرف قضاوت غیردولتی است به نحوی که قاطع دعوی باشد.

ماده 490 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مقرر داشته:

هریک از طرفین رأی داوری می‌توانند در موارد موضوع ماده 489 قانون اخیرالذکر ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داوری از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد حکم به بطلان رأی داور را بخواهد.

در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده و هرگاه رأی از موارد مذکور در ماده فوق باشد، حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رأی داور متوقف می‌ماند. بنابراین، اتخاذ تصمیم و صدور رأی پیرامون رأی داور از اختیار داور خارج بوده به عهده دادگاه صالح است.

نظریه مشورتی شماره 4990/7 مورخ 21/12/1390

اداره کل حقوقی قوه قضائیه.

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران می باشد.

دسته‌ها
نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

تکلیف دادگاه پس از ابطال رای داور

تکلیف دادگاه پس از ابطال رای داور

پس از ابطال رأی داوری برای دادگاه در همان پرونده تکلیف دیگری متصور نیست.

در مورد درخواست ابطال رأی داور، چنانچه دادگاه، رأی داوری را ابطال نموده و خواسته دعوی، منحصراً ابطال رأی داور باشد برای دادگاه، وظیفه دیگری متصور نیست و باید برای رسیدگی به ماهیت دعوی، مجدداً دادخواست داده شود.

نظریه مشورتی شماره 10253/7 – 1382/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

دسته‌ها
نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

داوری در طلاق توافقی

داوری در طلاق توافقی

پرسش:

نظر به اینکه در اجرای قانون حمایت خانواده مصوب 01/12/1391 تاکنون محاکم خانواده تشکیل نشده است،

آیا گواهی‌های عدم امکان سازش توافقی جهت سازش باید به داوری و یا مراکز مشاوره ارجاع شود و یا هیچ‌کدام؟

پاسخ:

بر اساس تبصره ۱ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، در حوزه قضایی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه‌های عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه، صلاحیت رسیدگی به دعاوی موضوع ماده ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ را با رعایت سایر مواد و مقررات این قـانون دارند.

بنابراین با توجه به ماده ۲۵ قانون مذکور، در صورت وجود مراکز مشاوره خانواده موضوع این ماده، پرونده‌های طلاق توافقی به مرجع مزبور ارجاع می‌شود و برابر تبصره ماده ۱۶ همین قانون در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاه‌ها می‌تواننـد از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند، ولی با عنایت به ماده ۲۷ قانون یاد شده ، داوری در طلاق توافقی منتفی است.

نظریه مشورتی شماره ۷۱۸/۹۳/۷ ـ 1393/03/28

اداره حقوقی قوه قضاییه.

دسته‌ها
نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

داوری در دعاوی دانشگاه آزاد

داوری در دعاوی دانشگاه آزاد

اعتبار ارجاع دعاوی بین دانشگاه آزاد اسلامی و اشخاص غیردولتی و عمومی به داوری .

پرسش:

آیا ارجاع دعاوی بین دانشگاه آزاد اسلامی و اشخاص غیردولتی و عمومی به داوری منع قانونی دارد؟

پاسخ:

چون دانشگاه آزاد اسلامی در زمره دستگاه‌های دولتی یا مؤسسات عمومی نیست؛

لذا از شمول منع اصل 139 قانون اساسی راجع به ارجاع دعاوی مربوط به اموال و قراردادهای خود به داوری خارج است و ارجاع دعاوی فی‌مابین دانشگاه آزاد اسلامی با طرف‌های غیردولتی و عمومی خود به داوری فاقد اشکال قانونی است.

نظریه مشورتی شماره 7/1006 مورخ 1391/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

دسته‌ها
نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

چگونگی ابلاغ رای داور

چگونگی ابلاغ رای داور

پرسش: رأی داور را چگونه باید ابلاغ کرد؟

دسته‌ها
نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

اعتبار توافق دو شرکت خصوصی در داوری شورای عالی فنی

پرسش: درصورتی‌که دو شرکت خصوصی توافق نمایند که در صورت بروز اختلاف، اعضای شورای عالی فنی در مورد اختلاف آنان داوری نمایند، آیا این توافق دارای اعتبار قانونی است؟