عدول از داوری به معنای انصراف طرفین قرارداد از رجوع به نهاد داوریجهت حل و فصل اختلافات قراردادی می باشد که طرفین ، سابقا بر آن توافق کرده اند.
بخش اول : کلیات
عدول از داوری در واقع اقدامیست بر خلاف توافق و قرارداد فی مابین طرفین. و اصل لزوم عقد و التزام به تعهداتآن که از آثار مهم داوری می باشد را از بین می برد.
شرطی که از جانب طرفین عقد ، ضمن قرارداد ، برای حل و فصل اختلافات احتمالی آینده به عنوان «شرط داوری» مشخص می شود و یا به عنوان قراردادی مستقل ، »قرارداد داوری« بین طرفین امضا می گردد، تابع توافق طرفین بوده و تنها با اراده هر دو طرف عقد مبنی بر فسخ شرط یا قرارداد داوری قابل انصراف است .(اقاله)
می توان نتیجه گرفت که طرف عقد به تنهایی و بدون جلب رضایت طرف دیگر، نمیتواند شرط یا قرارداد داوری را نادیده بگیرد و جهت حل اختلاف به مرجع دیگری رجوع نماید.
بخش دوم : رجوع به دادگاه با وجود شرط یا قرارداد داوری
نظر اول: در صورتی که یکی از طرفین قرارداد با وجود شرط داوری یا قرارداد داوری به دادگاه مراجعه و طرح دعوا کند، دادگاه تنها در صورتی می تواند رسیدگی کند که خوانده که طرف دیگر قرارداد است در خصوص وجود شرط داوری و قرارداد داوری سکوت اختیار کند ،این سکوت در واقع انصراف از حق قراردادی وی است.
در غیر این صورت یعنی با ایراد خوانده و احراز وجود توافق بر شرط یا قرارداد داوری ، دادگاه قرار عدم استماع دعواصادر نموده و رسیدگی را متوقف می نماید.
نظر دوم: در این خصوص برخی از حقوقدانان اعتقاد دارند که دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند چه خوانده دعوا در خصوص وجود داوری ایراد کرده باشند و چه ایراد نکرده باشد.
به نظر می رسد نظر اول بر نظر دوم ترجیح دارد زیرا طرح دعوا توسط یک طرف قرارداد در دادگاه و ایراد نگرفتن طرف دیگر مبنی بر وجود داوری و قبول دعوا در دادگاه ،نشانه ای از عدول از داوری توسط طرفین می باشد.
همچنین اگر در صورت ایراد خوانده ، دادگاه به ایراد توجه نکرده و به اصل دعوا رسیدگی کند در این صورت این امر میتواند در مرحله تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی موجب نقض رای و ارجاع پرونده به داوری شود.
بخش سوم : مهلت عدول از داوری
عدول از داوری ممکن است پیش یا پس از رجوع به داور ، یا در جریان رسیدگی داور ،و یا بعد از صدور رای داور صورت بگیرد.
مطابق ماده ۴۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی : طرفین حق دارند به اتفاق ، حتی پس از صدور رای داور به طور کلی یا قسمتی از آن را رد نمایند. یعنی از اجرای آن منصرف شوند.
در این صورت »عدول از رای داور« محقق می شود .که تحت عنوان اصل قابلیت بلا اثر شدن رای داورشناخته شده است.
بخش چهارم: انطراف از داوری در نتیجه انصراف کلی از دعوا
عدول از داوری گاهی نیز در نتیجه انصراف کلی از دعوا محقق می شود در صورتی که طرفین، قرارداد داوری مبنی بر حل و فصل اختلاف یا دعوای معینی را منعقد نمایند و در طی آن از دعوای مذکور صرف نظر کنند به تبع این انصراف، عدول از داوری نیز محقق می شود.
به عبارتی ،دیگر دعوایی وجود ندارد که بتوان از طریق نهاد داوری که به این منظور برآن توافق شده، اختلافات ناشی از آن را حل نمود.
ایران داوری به عنوان یک مرکز تخصصی داوری در ایران ،با حضور مشاوران متخصص و داوران مجرب آماده ارائه راه کارها و اطلاعات لازم در خصوص مرجع داوری، معرفی و انتخاب داور و رفع سوالات و ابهامات حقوقی شما در این حوزه می باشد.
استقلال شرط داوری – بررسی ماهیت داوری در قراردادها
استقلال شرط داوری
استقلال شرط داوری عنوان رایجی است که در بین حقوقدانان در حوزه مباحث مربوط به داوری، موضوع اختلاف بوده و نظرات مختلفی ارائه شده است ما در این نوشتار به دلایلی که ذکر خواهد شد در صدد ” بررسی ماهیت داوری در قراردادها ” بوده و استفاده از عنوان ” استقلال شرط داوری ” صرفاً در راستای رعایت عنوان رایج می باشد.
در بحث استقلال شرط داوریبه دنبال یافتن پاسخ به این سوال هستیم که : آیا داوری که به عنوان شیوه ای برای حل اختلافات قراردادها درج می گردد به عنوان شرط ضمن عقد است یا اینکه قرارداد مستقلی است که در ضمن یک قرارداد دیگر گنجانده شده است؟
در قوانین و مقررات داخلی ما از جمله قانون آیین دادرسی مدنی ، پاسخ روشنی به این سوال داده نشده و ابهام موجود، باعث ظهور نظرات مختلف حقوقی شده است.
در این نوشته سعی خواهیم کرد به زبان ساده، آثار و تبعات “استقلال شرط داوری” یا به عبارت دیگر “جدایی پذیری شرط داوری” از اصل قرارداد، را به صورت کاملاً مختصر بررسی نمائیم.
در ابتدا لازم به ذکر است که طرفین برای حل اختلاف از طریق داوری به دو روش مبادرت به انتخاب داور می نمایند:
توافقنامه داوری یا قرارداد داوری
اول : توافقنامه داوری یا قرارداد داوری مستقلی امضاء می نمایند که در آن علاوه بر تعیین داور ، شرایط و ضوابط حاکم بر داوری از جمله نحوه تشکیل جلسه، شیوه ابلاغات، مدت زمان رسیدگی ، حدود وظایف و اختیارات و حق الزحمه داوریا داوران و سایر جزئیات را توافق می نمایند که این قرارداد به عنوان یک قرارداد مستقل همانند سایر قراردادها ، مطابق مقررات قانونی از جمله ماده 10 قانون مدنی برای طرفین لازم الاجرا می باشد.
شرط ضمن قرارداد
دوم : شیوه ای که بر اساس آن طرفین در ضمن یک قرارداد دیگر، در خصوص حل اختلاف از طریق داوری توافق می نمایند مثلاً در مبایعه نامه مربوط به خرید و فروش یک ملک، ماده یا بند مستقلی در مورد نحوه حل اختلاف و یا داور منتخب درج می نمایند که البته این روش عمومیت دارد.
نظریه حقوقدانان
برخی از حقوقدانان معتقد هستند که این نوع توافق بر حل اختلاف در واقع شرط ضمن قرارداد است که در نتیجه آن، اگر قرارداد اصلی به هر دلیل اعم از فسخ یا بطلان یا خاتمه مدت قرارداد اصلی یا هر طریق دیگر از بین برود داوری و حل اختلاف ضمن قرارداد نیز به تبع قرارداد اصلی از بین می رود.
برخی حقوقدانان نیز اعتقاد دارند که توافق بر حل اختلاف حتی در ضمن یک قرارداد دیگر، توافق مستقلی محسوب شده و در نتیجه، از بین رفتن اصل قرارداد تاثیری در حل اختلاف و داوری ندارد.
به نظر ما اگر حل اختلاف در ضمن قراردادمستقل پیش بینی شده باشد جای شک نیست که تبعات قرارداد اصلی از جمله فسخ یا بطلان و یا خاتمه قرارداد اصلی،تأثیری در داوری نخواهد داشت و حتی اگر یکی از طرفین ادعا کند که مثلاً قرارداد اصلی باطل بوده و یا فسخ شده است همین ادعا هم توسط داور قابل رسیدگی و اعلام نظر خواهد بود .
اختلاف حقوقدانان
اختلاف بین حقوقدانان آنجاست که شیوه حل اختلاف، در ضمن قرارداد اصلی درج شده باشد. در این خصوص نیز بنا به دلایل زیر اعتقاد داریم که باز هم داوری به عنوان قرارداد مستقلی از قرارداد اصلی بوده و خاتمه قرارداد یا ادعای فسخ یا بطلان و سایر موارد خدشه ای به “ استقلال شرط داوری ” وارد نمی سازد.
1- ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی ” تراضی ” اشخاص برای ارجاع اختلاف و منازعه به داوری را شرط دانسته و در ماده 455 نیز مجدداً ” تراضی ” متعاملین در ضمن معامله یا به موجب قرارداد جداگانه را تصریح نموده است و از آنجا که قصد و رضای طرفین ارکان اصلی تشکیل دهنده قرارداد ( عقد ) می باشد می توان نتیجه گرفت که ” داوری ” قرارداد مستقلی بوده و تابع شرایط عمومی قراردادها می باشد.
2- ” داوری ” تابع قواعد خاصی است که در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی از مواد 454 تا 501 مورد اشاره قرار گرفته است و این قواعد ارتباطی با مقررات مربوط به شروط ضمن عقد موضوع مواد 233 تا 246 قانون مدنی ندارند.
3- ارجاع امر به داوری به حکم صریح قانون آیین دادرسی مدنی تجویز شده است و اگر قرار بود که داوری هم به عنوان شرط ضمن عقد باشد لزومی به تصریح قانونگذار مبنی بر تراضی طرفین به ارجاع اختلاف به داوری نبوده و طرفین به استناد قواعد حاکم بر شروط ضمن عقد مبادرت به حل اختلاف از طریق داوری می نمودند.
4- ” داوری ” به دلیل داشتن قصد انشاء، همانند سایر قراردادها به عنوان قرارداد علیحده تلقی شده و تابع مقررات ماده 10 قانون مدنی بوده و به استناد ماده 219 همان قانونی برای طرفین لازم الاتباع است.
سایر دلایل به شرح زیر است :
5- طرفین قرارداد اصلی عمدتاً زمانی به داوری نیازمند می شوند که اختلافی در خصوص نحوه اجراء یا تفسیر قرارداد یا فسخ و غیره داشته باشند و منطقی نیست که در این شرایط به عدم اعتبار داوری استناد نمائیم چرا که چنین استنادی نقض غرض طرفین برای درج شیوه حل اختلاف از طریق داوری در قرارداد می باشد.
6- عدم استقلال ” داوری ” نقض غرض قانونگذار برای تسریع در رسیدگی به اختلافات می باشد چرا که یکی از مهمترین اهداف حل اختلاف از طریق داوری، دوری کردن از تشریفات آیین دادرسی و اطاله رسیدگی در محاکم دادگستری و تسریع به حل اختلافات می باشد و اگر قرار باشد که ” داوری ” مستقل از قرارداد نباشد قانونگذار هیچ ابداع جدید و کمکی به طرفین قرارداد نکرده است و اتفاقاً باعث پیچیدگی موضوع و افزایش حجم دعاوی دادگستری برای رسیدگی به اصل اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد داوری می گردد.
7- بر اساس قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 “ استقلال شرط داوری” از قرارداد اصلی پذیرفته شده و به موجب بند (1) مادۀ 16 قانون مذکور « شرط داوری که به صورت جزیی ازیک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقتنامهای مستقل تلقی میشود.» تصویب این قانون قرینه ای بر پذیرش” استقلال شرط داوری ” از سوی قانونگذار می باشد.
جمع بندی و نتیجه گیری:
اگر چه قانون گذار ” استقلال شرط داوری ” را به صراحت در قوانین داخلی مورد اشاره قرار نداده است ولی بنا بر دلایلی که در این نوشتار به اختصار مورد اشاره قرار دادیم به نظر می رسد که قانون گذار همانند داوری تجاری بین المللی ، در داوری های داخلینیز اصل ” استقلال شرط داوری ” را پذیرفته و ماهیت داوری را قراردادی مستقل و علیحده می داند.
در نهایت پیشنهاد می شود اگر علیرغم همه توضیحات و ادله ارائه شده ، هنوز برخی از حقوقدانان ابهامات مربوط به ماهیت داوری را کماکان به قوت خود باقی بدانند، شایسته است که این حقوقدانان محترم نیز برای استحکام بخشی به نهاد نوپای داوری در ایران ، حل اختلاف از طریق داوری مندرج در قراردادها را به عنوان قرارداد مستقل تفسیر نمایند تا از این طریق علاوه بر استحکام بخشی به نهاد داوری ، موجبات کاهش حجم پرونده های قضایی و تخصصی شدن حل اختلافات و در نتیجه احقاق حقوق واقعی و قانونی طرفین دعوارا فراهم نمایند.
ایران داوری به عنوان مرکز تخصصی داوری آماده ارائه خدمات داوری خود و پاسخگویی به سوالات شما در خصوص استقلال شرط داوری می باشد.
ویژگی های شرط داوری در این نوشتار بیان می گردد. قرارداد یا شرط داوری همچون سایر قراردادها باید از شرایط صحت ماده ی 190 قانون مدنی پیروی نماید که عبارت اند از:
1- قصد طرفین و رضای آنها
2- اهلیت طرفین
3- موضوع معین
4- مشروعیت جهت معامله
بنابراین اگر یکی از ارکان صحت قرارداد در انعقاد موافقت نامه داوری یا در شرط داوری (که غالباً قرارداد مستقل داوری تلقی می گردد) رعایت نشود، اصل موافقت نامه یا شرط داوری از درجه ی اعتبار ساقط می گردد.
در این صورت برابر ماده 461 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی به آن از صلاحیت داور خارج خواهد شد و در صلاحیت دادگاه قرار خواهد گرفت.
بسیار مهم است که شرط داوریخودش تبدیل به محل منازعه و اختلاف بین طرفین نشود. یعنی به قدری شفاف، رسا و بدون ابهام باشد که حداقل باعث ابهام در اصل امکان ارجاع اختلاف به داوری نگردد.
یک شرط داوری خوب باید دارای شرایط و اوصاف زیر باشد:
هرچند اگر طرفین به موجب توافق شفاهی نیز به داوری تراضی نموده باشند، و از جهت اثباتی در این خصوص مشکل و اختلافی وجود نداشته باشد؛ امکان ارجاع اختلاف به داوری بر اساس توافق شفاهی طرفین نیز وجود خواهد داشت.
2- شرط یا موافقت نامه داوری باید به صراحت، صلاحیت داور برای رسیدگی به اختلاف را تصریح نموده باشد.
3- شرط داوری متضمن قبول همزمان صلاحیت دادگاه و داور نباشد.
بدین معنی که شرط یا موافقت نامه داوری بایستی برای رسیدگی به اختلاف به داور، اعطای صلاحیت نموده و از دادگاه سلب صلاحیت کرده باشد.
4-اوصاف داور را به دقت و با جزئیات لازم مشخص کرده باشد.
5- مقر داوری را مشخص نموده باشد. یعنی محلی که داور در آن محل اقدام به داوری خواهد نمود را به صراحت تعیین نموده باشد.
سایر ویژگی های شرط داوری
6- ممکن است طرفین بنا داشته باشند که پیش از داوری با توسل به روش های دیگر حل اختلاف همچون مذاکره، مصالحه و… اقدام به رفع اختلاف کنند.
در این صورت، بهتر است برای هر کدام از این مراحل سررسید و زمان مشخصی را در نظر بگیرند و چگونگی انجام هر کدام از مراحل موصوف تا پیش از داوری را با جزئیات لازم مشخص نمایند.
این امر سبب خواهد شد که ایرادات احتمالی مبنی بر عدم طی سایر فرایندها و روش های حل اختلاف، مرتفع گردد.
7- بهتر است شرط یا موافقت نامه داوری در بردارنده تعیین قوانین حاکم بر داوری و زبان داوری نیز باشد.
8- فرایند انتخاب داور و داور جایگزین یا هیئت داوری بایستی در شرط داوری به درستی و با جزئیات لازم، مشخص گردیده باشد.
9- حدود صلاحیت و اختیارات داور، بایستی در شرط یا موافقت نامه داوری، مشخص گردیده باشد.
10- شرط یا موافقت نامه داوری نبایستی در بر دارنده مواعد، زمان ها، تعهدات غیرقابل اندازگیری و یا مبهم باشد.
همانند آن که طرفین در شرط داوری قید کنند: “….طرفین تمامی مساعی خود را برای دستیابی به بهترین راه حل ممکن در کوتاه ترین زمان به کار خواهند گرفت…”
ملاحظه می فرمایید که کیفیت مساعی طرفین و کیفیت بهترین راه حل ممکن، چگونگی دستیابی به بهترین راه حل، منظور از کوتاه ترین زمان و کمیت آن تماماً مبهم است و متضمن هیچ تعهد موثر و کارگشایی نمی باشد.
چنین عبارات کلی و مبهمی را هرگز در شرط یا موافقت نامه داوری به کار نبرید.
11-در نظر داشته باشید که شرط یا موافقت نامه داوری نمی تواند در بردارنده تعهداتی برای اشخاصی غیر از طرفین داوری باشد.
12- مدت داوریدر شرط یا موافقت نامه داوری قید شود.
13- قبولی داور در موافقت نامه داوری اخذ گردد.
با توجه به نکات فوق می توان ویژگی های شرط داوری را شناسایی و به کاربرد و از مزیت های آن بهره مند گردید.
ایران داوری با حضور داوران مجرب و مشاوران متخصص شما را در این راه راهنمایی می نمایند.جهت بهره مندی از خدمات داوری به صورت آنلاین یا حضوری با ایران داوری در ارتباط باشید.
چنانچه در قرارداد طرفین ملزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف به داوری مراجعه نمایند؛
اما قبل از مراجعه به داوری، در دادگاه مبادرت به طرح دعوی نمایند، دعوی مطروحه قانوناً قابلیت استماع ندارد.
دادگاه قبل از صدور حکم در مرحله بدوی،باید قرار عدم استماع صادر کند و اگر منتهی به صدور حکم گردد نیز دادگاه تجدیدنظر با نقض حکم، قرار عدم استماع دعوی نخستین را صادر نماید.
سکوت طرفین، موجب تغییر مفاد اساسنامه شرکت در مورد شرط داوری نخواهد بود.
نظریه مشورتی شماره 1705 – 1391/08/21
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ایران داوری به عنوان مرکز تخصصی داوری در ایران در حال فعالیت است. داوران مجرب و مشاوران متخصص ما در آن آماده ارائه خدمات داوری می باشند.
رأی داوری نسبت به بانکهای دولتی بدون رعایت اصل 139 قانون اساسی بیاعتبار است
اساساً رأی داوری فقط نسبت به طرفین قرارداد که توافق بر داوری نمودهاند معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی مانند بانکها بیاعتبار است و قابل تسری به آنها نیست.
بخشنامه معاون اول رئیسجمهور، تاکید بر صلاحیت های مرکز داوری اتاق بازرگانی و اتاق تعاون (سال 1391)
نظر به اینکه گسترش داوری و ساماندهی روند حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای تجاری از مؤلفه های امنیت بازار و رونق کسب و کار و تعالی و توسعه ظرفیت های اقتصادی کشور میباشد.
و با عنایت به اینکه مرکز داوری اتاق ایران به عنوان یک سازمان رسمی و تخصصی داوری مستقل به موجب قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران – مصوب 1380 – تشکیل گردیده است.
لذا مقتضی است دستگاه های اداری:
در قراردادهای خود به جای درج مراجع داوری دیگر با توجیه طرف قرارداد و اعتماد سازی متقابل،
دایر بر استقلال مرکز داوری مذکور و جدایی آن از هر سازمان دولتی و با رعایت اصل (139) قانون اساسی،
ضمن در نظر گرفتن احکام قانونی دیگر از جمله:
مواد (20) و (211) قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده (30) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی
و ماده (57) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1370-
مرکز داوری اتاق ایران را با لحاظ متن نمونه شرط داوریجهت درج در قراردادها به زبان فارسی و انگلیسی به شرح پیوست به عنوان مرجع حل اختلاف انتخاب نمایند.
داوری در قانون آئین دادرسی مدنی به شرح زیر در مواد قانونی آمده است:
ماده 35 –
وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن، خلاف شرع باشد، لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت نامه تصریح شود: 5- وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور
ماده 418 –
در مورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به هر گونه رای صادره از دادگاه های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز به کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.
باب هفتم – داوری
سایر مواد داوری در قانون آئین دادرسی مدنی :
ماده 454 –
كليه اشخاصی كه اهليت اقامه دعوادارند مي توانند با تراضی يكديگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده يا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسيدگي باشد به داوری يك يا چند نفر، ارجاع دهند.
ماده 455 –
متعاملين می توانند ضمن معامله ملزم شوند و يا به موجب قرارداد جداگانه تراضي نمايند كه در صورت بروز اختلاف بين آنان به داوری مراجعه كنند و نيز مي توانند داور يا داوران خود را قبل يا بعد از بروز اختلاف، تعيين نمايند.
تبصره –
در كليه موارد رجوع به داور، طرفين مي توانند انتخاب داور يا داوران را به شخص ثالث يا دادگاه واگذار كنند.
ماده 456 –
در مورد معاملات و قراردادهای واقع بين اتباع ايرانی و خارجی، تا زمانی كه اختلاف ايجاد نشده است طرف ايرانی نمی تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود كه در صورت بروز اختلاف، حل آن را به داور يا داوران يا هياتی ارجاع نمايد كه آنان دارای همان تابعيتی باشند كه طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی كه مخالف اين منع قانونی باشد در قسمتی كه مخالفت دارد باطل و بلااثر، خواهد بود.
ماده 457 –
ارجاع دعوای راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصويب هيات وزيران و اطلاع مجلس شورای اسلامیصورت می گيرد. در مواردی كه طرف دعوا خارجی و يا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد كه قانون آن را مهم تشخيص داده تصويب مجلس شورای اسلامی نيز ضروری است .
ماده 458 –
در هر مورد كه داور تعيين مي شود بايد موضوع و مدت داوریو نيز مشخصات طرفين و داور يا داوران به طوري كه رافع اشتباه باشد تعيين گردد. در صورتي كه تعيين داور بعد از بروز اختلاف باشد موضوع اختلاف كه به داوری ارجاع شده بايد به طور روشن، مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود.
تبصره –
قراردادهای داوری كه قبل از اجرای اين قانون تنظيم شده اند با رعايت اصل (139) قانون اساسي، تابع مقررات زمان تنظيم می باشند.
ماده 459 –
در مواردی كه طرفين معامله يا قرارداد، متعهد به معرفی داور شده ولی داور يا داوران خود را معين نكرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و يا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و يا در تعيين داور ثالث، تراضی نمايند و تعيين داور به دادگاه يا شخص ثالث نيز محول نشده باشد يك طرف می تواند داور خود را معين كرده به وسيله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعيين داور نمايد و يا نسبت به تعيين داور ثالث تراضی كند. در اين صورت طرف مقابل مكلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و يا در تعيين داور ثالث تراضی نمايد. هرگاه تا انقضای مدت يادشده اقدام نشود ذينفع مي تواند حسب مورد برای تعيين داور به دادگاه مراجعه كند.
ادامه مواد قانونی:
ماده 460 –
در مواردی كه مقرر گرديده است حل اختلاف به يك نفر داور، ارجاع شود و طرفين نخواهند يا نتوانند در انتخاب داور، تراضی نمايند و نيز در صورتی كه داور يكي از طرفين، فوت شود يا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشين او را معين كند و يا در هر موردی كه انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعيين داور، امتناع نمايد يا تعيين داور از طرف او غير ممكن باشد.
هر يك از طرفين مي توانند با معرفی داور مورد نظر خود وسيله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نمايد كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه، نظر خود را در مورد داور واحد اعلام كند و يا حسب مورد در تعيين جانشين داور متوفي يا مستعفي يا داوري كه انتخاب او وسيله ثالث، متعذر گرديده اقدام نمايد. در صورتي كه با انقضاي مهلت، اقدامي به عمل نيايد برابر قسمت اخير ماده قبل، عمل خواهد شد.
ماده 461 –
هر گاه نسبت به اصل معامله يا قرارداد راجع به داوري، بين طرفين، اختلافي باشد دادگاه ابتدا به آن رسيدگي و اظهار نظر مي نمايد .
ماده 462 –
در صورتي كه طرفين نسبت به دادگاه معيني براي انتخا ب داور تراضي نكرده باشند دادگاه صلاحيتدار براي تعيين داور، دادگاهي خواهد بود كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد.
ماده 463 –
هر گاه، طرفين ملتزم شده باشند كه در صورت بروز اختلاف بين آنها شخص معيني داوري نمايد و آن شخص نخواهد يا نتواند به عنوان داور رسيدگي كند و به داور يا داوران ديگری نيز تراضی ننمايند رسيدگي به اختلاف در صلاحيت دادگاه خواهد بود.
ماده 464 –
در صورتی كه در قرارداد داوری ، تعداد داور معين نشده باشد و طرفين نتوانند در تعيين داور يا داوران، توافق كنند هر يك از طرفين بايد يك نفر داور اختصاصی معرفی و يك نفر به عنوان داور سوم به اتفاق، تعيين نمايند.
ماده 465 –
در هر مورد كه داور يا داوران، وسيله يك طرف يا طرفين انتخاب مي شود انتخاب كننده، مكلف است قبولی داوران را اخذ نمايد. ابتدای مدت داوری، روزی است كه داوران، قبول داوری كرده و موضوع اختلاف و شرايط داوری و مشخصات طرفين و داوران به همه آنها ابلاغ شده باشد .
ماده 466 –
اشخاص زير را هر چند با تراضی، نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود:
1- اشخاصی كه فاقد اهليت قانونی هستند.
2- اشخاصي كه به موجب حكم قطعي دادگاه و يا در اثر آن، از داوري، محروم شده اند.
ماده 467 –
در مواردي كه دادگاه به جاي طرفين يا يكي از آنان داور تعيين مي كند بايد حداقل از بين دو برابر تعدادي كه براي داوري، لازم است و واجد شرايط هستند داور يا داوران لازم را به طريق قرعه معين نمايد .
ماده 468 –
دادگاه پس از تعيين داور يا داوران و اخذ قبولي، نام و نام خانوادگي و ساير مشخصات طرفين و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگي داور يا داوران و مدت داوري را كتباً به داوران ابلاغ مي نمايد. در اين مورد، ابتدای مدت داوری، تاريخ ابلاغ به همه داوران مي باشد.
ماده 469 –
دادگاه نمي تواند اشخاص زير را به سمت داور تعيين نمايد مگر با تراضي طرفين:
1- كساني كه سن آنها كمتر از بيست وپنج سال تمام باشد.
2- كساني كه در دعوا ذينفع باشند.
3- كساني كه با يكي از اصحاب دعوا قرابت سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
4- كساني كه قيم يا كفيل يا وكيل يا مباشر امور يكي از اصحاب دعوا مي باشند يا يكي از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
سایر موارد:
5- كساني كه خود يا همسرانشان وارث يكي از اصحاب دعوا باشند.
6- كساني كه با يكي از اصحاب دعوا يا با اشخاصي كه قرابت نسبي يا سبيي تا درجه دوم از طبقه سوم با يكي از اصحاب دعوا دارند در گذشته يا حال دادرسي كيفري داشته باشند.
7- كساني كه خود يا همسرانشان و يا يكي از اقراباي سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم او با يكي از اصحاب دعوا يا زوجه و يا يكي از اقرباي نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسي مدني دارند.
8- كارمندان دولت در حوزه ماموريت آنان.
ماده 470 –
كليه قضات و كارمندان اداري شاغل در محاكم قضايي نمي توانند داوري نمايند هر چند با تراضي طرفين باشد.
ماده 471 –
در مواردي كه داور با قرعه تعيين مي شود هر يك از طرفين مي توانند پس از اعلام در جلسه، در صورت حضور و در صورت غيبت از تاريخ ابلاغ تا ده روز، داور تعيين شده را رد كنند مگر اين كه موجبات رد، بعداً حادث شود كه در اين صورت، ابتداي مدت، روزي است كه علت رد، حادث گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسيدگي مي نمايد و چنانچه اعتراض را وارد تشخيص دهد داور ديگري تعيين مي كند.
ماده 472 –
بعد از تعيين داور يا داوران، طرفين حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضي.
ماده 473 –
چنانچه داور پس از قبول داوري ، بدون عذر موجه از قبيل مسافرت يا بيماري و امثال آن در جلسات داوري حاضر نشده يا استعفا دهد و يا از دادن راي امتناع نمايد علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوري، محروم خواهد بود.
ماده 474 –
نسبت به امري كه از طرف دادگاه به داوري ارجاع مي شود اگر يكي از داوران استعفاء دهد يا از دادن راي، امتناع نمايد و يا در جلسه داوريدو بار متوالي حضور پيدا نكند دو داور ديگر به موضوع رسيدگي و راي خواهند داد.
چنانچه در بين آنان در صدور راي اختلاف حاصل شود دادگاه، به جاي داوري كه استعفا داده يا از دادن راي امتناع نموده يا دو بار متوالي در جلسه داوري، حضور پيدا نكرده ظرف مدت ده روز داور ديگري به قيد قرعه انتخاب خواهد نمود مگر اين كه قبل از انتخاب به اقتضا مورد، طرفين، داور ديگري معرفي كرده باشند. در اين صورت، مدت داوري از تاريخ قبول داور جديد شروع مي شود.
همچنین:
در صورتي كه داوران در مدت قرارداد داوري يا مدتي كه قانون، تعيين كرده است نتوانند راي بدهند و طرفين به داوري اشخاص ديگر، تراضي نكرده باشند دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانوني رسيدگي و راي صادر مي نمايد.
تبصره –
در موارد فوق، راي اكثريت داوران ملاك اعتبار است مگر اين كه در قرارداد، ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده 475 –
شخص ثالثي كه برابر قانون، به دادرسي جلب شده يا قبل يا بعد از ارجاع اختلاف به داوري وارد دعوا شده باشد مي تواند با طرفين دعواي اصلي در ارجاع امر به داوري و تعيين داور يا داوران تعيين شده تراضي كند و اگر موافقت حاصل نگرديد به دعواي او برابر مقررات به طور مستقل، رسيدگي خواهد شد.
ماده 476 –
طرفين بايد اسناد و مدارك خود را به داوران تسليم نمايند. داوران نيز مي توانند توضيحات لازم را ازآنان بخواهند و اگر براي اتخاذ تصميم جلب نظر كارشناس ضروري باشد كارشناس انتخاب نمابند.
ماده 477 –
داوران در رسيدگي و راي، تابع مقررات قانون آيين دادرسي نيستند ولي بايد مقررات مربوط به داوري را رعايت كنند.
ماده 478 –
هر گاه ضمن رسيدگي مسايلي كشف شود كه مربوط به وقوع جرمي باشد و در راي داور، موثر بوده و تفكيك جهات مدني از جزايي ممكن نباشد و همچنين در صورتي كه دعوا مربوط به نكاح يا طلاق يا نسب بوده و رفع اختلاف در امري كه رجوع به داوري شده متوقف بر رسيدگي به اصل نكاح يا طلاق يا نسب باشد رسيدگي داوران تا صدور حكم نهايي از دادگاه صلاحيتدار نسبت به امر جزايي يا نكاح يا طلاق يا نسب، متوقف مي گردد.
ماده 479 –
ادعاي جعل و تزويردر سند بدون تعيين عامل آن و يا در صورتي كه تعقيب وي به جهتي از جهات قانوني ممكن نباشد مشمول ماده قبل نمي باشد.
ماده 480 –
حكم نهايي يادشده در ماده 478 توسط دادگاه ارجاع كننده دعوا به داوري يا دادگاهي كه داور را انتخاب كرده است به داوران ابلاغ مي شود و آن چه از مدت داوري در زمان توقف رسيدگي داوران، باقي بوده از تاريخ ابلاغ حكم يادشده حساب مي شود. هرگاه داور، بدون دخالت دادگاه، انتخاب شده باشد حكم نهايي،به وسيله طرفين يا يك طرف به او ابلاغ خواهد شد.
داوران نمي توانند بر خلاف مفاد حكمي كه در امر جزايي يا نكاح يا طلاق يا نسب صادر شده راي بدهند.
ماده 481 –
در موارد زير داوری از بين مي رود:
1- با تراضي كتبي طرفين دعوا
2- با فوت يا حجر يكي از طرفين دعوا
ماده 482 –
راي داور، بايد موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانين موجد حق نباشد.
ماده 483 –
در صورتي كه داوران، اختيار صلح داشته باشند مي توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. در اين صورت، صلح نامه اي كه به امضاي داوران رسيده باشد معتبر و قابل اجراست .
ماده 484 –
داوران بايد از جلسه اي كه براي رسيدگي يا مشاوره و يا صدور راي تشكيل ميشود مطلع باشند و اگر داور از شركت در جلسه يا دادن راي يا امضاي آن امتناع نمايد ، رايي كه با اكثريت صادر ميشود مناط اعتبار است مگر اين كه در قرار داد ترتيب ديگري مقرر شده باشد .مراتب نيز بايد در برگ راي قيد گردد. ترتيب تشكيل جلسه و نحوه رسيدگي و دعوت براي حضور در جلسه ، توسط داوران تعيين خواهد شد. در مواردي كه ارجاع امر به داوري از طريق دادگاه بوده ، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاريه دفتر دادگاه بعمل مي آيد.
تبصره –
در مواردي كه طرفين به موجب قرارداد ملزم شده اند كه در صورت بروز اختلاف بين آنها شخص يا اشخاص معيني داوري نمايد اگر مدت داوري، معين نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتداي آن از روزي است كه موضوع براي انجام داوري به داور يا تمام داوران، ابلاغ مي شود. اين مدت با توافق طرفين قابل تمديد است .
ماده 485 –
چنانچه طرفين در قرارداد داوري، طريق خاصي براي ابلاغ راي داوري، پيش بيني نكرده باشند داور، مكلف است راي خود را به دفتر دادگاه ارجاع كننده دعوا به داور يا يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد تسليم نمايد.
دفتر دادگاه اصل راي را بايگاني نمود ه و رونوشت گواهي شده آن را به دستور دادگاه براي اصحاب دعوا ارسال مي دارد.
ماده 486 –
هرگاه طرفين، راي داور را به اتفاق بطور كلي و يا قسمتي از آن را ردكنند آن راي در قسمت مردود، بلااثر خواهد بود.
ماده 487 –
تصحيح رای داوریدر حدود ماده 309 اين قانون قبل از انقضای مدت داوری، راسا با داور يا داوران است و پس از انقضای آن تا پايان مهلت اعتراض به رای داور، به درخواست طرفين يا يكي از آنان با داور يا داوران صادر كننده راي خواهد بود. داور يا داوران مكلفند ظرف بيست روز از تاريخ تقاضاي تصحيح راي، اتخاذ تصميم نمايند. راي تصحيحي به طرفين ابلاغ خواهد شد. در اين صورت، رسيدگي به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصميم داور يا انقضاي مدت يادشده، متوقف مي ماند.
ماده 488 – هرگاه محكوم عليه تا بيست روز بعد از ابلاغ، راي داوري را اجرا ننمايد دادگاه ارجاع كننده دعوا به داوري و يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد مكلف است به درخواست طرف ذينفع، طبق راي داور، برگ اجرايي صادر كند. اجراي راي، برابر مقررات قانوني مي باشد.
ماده 489 – راي داوري در موارد زير باطل است و قابليت اجرايي ندارد:
1- راي صادره مخالف با قوانين موجد حق باشد.
2- داور، نسبت به مطلبي كه موضوع داوري نبوده راي صادر كرده است .
3- داور خارج از حدود اختيار خود راي صادر نموده باشد. در اين صورت، فقط آن قسمت از راي كه خارج از اختيارات داور است ابطال مي گردد.
4- راي داور پس از انقضاي مدت داوري صادر و تسليم شده باشد.
5- راي داور با آن چه در دفتر املاك يا بين اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمي ثبت شده و داراي اعتبار قانوني است مخالف باشد.
6- راي به وسيله داوراني صادر شده كه مجاز به صدور راي نبوده اند.
7- قرارداد رجوع به داوري، بي اعتبار بوده است .
ماده 490 –
در مورد ماده فوق، هر يك از طرفين مي تواند ظرف بيست روز بعد از ابلاغ راي داور از دادگاهي كه دعوا را ارجاع به داوري كرده يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد حكم به بطلان راي داور را بخواهد در اين صورت دادگاه، مكلف است به درخواست رسيدگي كرده، هرگاه راي از موارد مذكور در ماده فوق باشد حكم به بطلان آن دهد و تا رسيدگي به اصل دعوا و قطعي شدن حكم به بطلان، راي داور متوقف مي ماند.
تبصره –
مهلت يادشده در اين ماده و ماده 488 نسبت به اشخاصي كه مقيم خارج از كشور مي باشند دوماه خواهد بود. شروع مهلتهاي تعيين شده در اين ماده و ماده 488 براي اشخاصي كه داراي عذر موجه به شرح مندرج در ماده 306 اين قانون و تبصره 1 آن بوده اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد.
ماده 491 –
چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از اين طريق به داوري، ارجاع شده باشد در اين صورت، اعتراض به راي داور و صدور حكم به بطلان آن، رسيدگي به دعوا تا قطعي شدن حكم بطلان راي داور، متوقف مي ماند.
تبصره –
در مواردي كه ارجاع امر به داوري از طريق دادگاه نبوده و راي داور باطل گردد رسيدگي به دعوا در دادگاه، با تقديم دادخواست به عمل خواهد آمد.
ماده 492 – در صورتي كه درخواست ابطال راي داور، خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار رد دادخواست را صادر مي نمايد. اين قرار، قطعي است .
ماده 493 –
اعتراض به راي داور، مانع اجراي آن نيست، مگر آن كه دلايل اعتراض، قوی باشد. در اين صورت، دادگاه قرار توقف منع اجراي آن را تا پايان رسيدگي به اعتراض و صدور حكم قطعي، صادر مي نمايد و در صورت اقتضاء تامين مناسب نيز از معترض، اخذ خواهد شد.
ماده 494 –
چنانچه دعوا در مرحله فرجامی باشد و طرفين با توافق، تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمايند يا مورد از موارد ارجاع به داوری تشخيص داده شود ديوان عالی كشور، پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادر كننده راي فرجام خواسته، ارسال مي دارد.
ماده 495 – راي داور، فقط درباره طرفين دعوا و اشخاصي كه دخالت و شركت در تعيين داوری داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص ديگر، تاثيری نخواهد داشت .
ماده 496 – دعاوي زير، قابل ارجاع به داوری نيست:
1- دعواي ورشكستگي
2- دعاوی راجع به اصل نكاح ، فسخ آن ، طلاق و نسب
ماده 497 –
پرداخت حق الزحمه داوري بر اساس آيين نامه ای است كه هر سه سال، يك بار توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد .
ماده 499 – در صورت تعدد داور، حق الزحمه؛ بالسويه بين آنان تقسيم مي شود.
ماده 500 –
چنانچه بين داور و اصحاب دعوا قراردادی در خصوص ميزان حق الزحمه منعقد شده باشد برابر قرارداد، عمل خواهد شد.
ماده 501 – هرگاه در اثر تدليس، تقلب يا تقصير در انجام وظيفه داوران، ضرر مالي متوجه يك طرف يا طرفين دعوا گردد داوران برابر موازين قانوني، مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.
تعریف اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته است به قرار ذیل میباشد:
الف – ” داوری ” عبارت است از
رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه بوسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضیالطرفین و یا انتصابی.
ب – داوری بینالمللی عبارت است از
اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران، تبعه ایران نباشد.
ج – ” موافقتنامه داوری” توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری، ارجاع میشود.
موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.
د – ” داور” اعم از داور واحد و یا هیات داوران است.
ه- منظور از “دادگاه” در این قانون یکی از دادگاه های تشکیلات قضایی جمهوری اسلامی ایران میباشد.
و – در هر موردی که در این قانون به توافق موجود بین طرفین یا توافقی که بعد حاصل شود اشاره شده باشد، مراتب مشمول مقررات داوری مصرحه در آن توافق نیز خواهد بود.
ماده 2 – قلمرو اجرا
1- داوری اختلافات در روابط تجاری بینالمللی اعم از خرید و فروش کالا و خدمات، حمل و نقل، بیمه، امور مالی، خدمات مشاورهای، سرمایهگذاری، همکاریهای فنی، نمایندگی، حقالعملکاری، پیمانکاری و فعالیتهای مشابه مطابق مقررات این قانون صورت خواهد پذیرفت.
2- کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند میتوانند داوری اختلافات تجاری بینالمللی خود را اعم از اینکه در مراجع قضایی طرح شده یا نشدهباشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند.
ماده 3 – ابلاغ اوراق و اخطاریهها
در صورتی که بین طرفین راجع به نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوری توافقی صورت نگرفته باشد،
به یکی از طرق ذیل عمل خواهد شد:
الف – در داوری سازمانی، نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود.
ب – داور میتواند راسا نحوه و مرجع ابلاغ را مشخص کند و بر اساس آن اوراق داوری را برای طرفین ارسال دارد.
ج – متقاضی داوری میتواند درخواست ارجاع امر به داوری را از طریق نامه سفارشی دو قبضه ، پیام تصویری، تلکس و تلگرام و اظهارنامه و نظایر آن برای طرف دیگر ارسال دارد ،درخواست مزبور وقتی ابلاغ شده محسوب میشود که :
1- وصول آن به مخاطب محرز باشد.
2- مخاطب بر طبق مفاد درخواست اقدامی کرده باشد.
3- مخاطب نفیاً یا اثباتاً پاسخ مقتضی داده باشد.
ماده 4 – شروع جریان داوری
الف – داوری از زمانی شروع میشود که درخواست داوری براساس مفاد ماده (3) این قانون به خوانده داوری ابلاغ شده باشد، مگراینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
ب – جز در مواردی که ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد،
درخواست داوری باید حاوی نکات ذیل باشد:
1- درخواست ارجاع اختلاف به داوری.
2- نام و نشانی طرفین.
3- بیان ادعا و خواسته آن.
4- شرط داوری و یا موافقتنامه داوری.
درخواست داوری ممکن است حاوی اطلاعاتی در مورد تعداد داوران و چگونگی انتخاب آنان به شرح مذکور درفصل سوم این قانون و همچنین راجع به موافقتنامهها، قراردادها و یا وقایعی که موجب بروز اختلاف شده است، باشد.
ماده 5 – انصراف از حق ایراد
در صورتی که هریک از طرفین باعلم به عدم رعایت مقررات غیرآمره این قانون و یا شرایط قابل عدول موافقتنامه داوری، داوری را ادامه دهد و ایرادخود را فورا” و یا در مهلتی که به این منظور تعیین شده است، اقامه نکند، چنین تلقی خواهد شد که از حق ایراد صرف نظر کرده است.
ماده 6 – مرجع نظارتی
1- انجام وظایف مندرج در ماده (9)، بندهای (3) و (4) ماده (11) بند (3) ماده (13)، بند (1) ماده (14) ، بند (3) ماده (16) ، ماده (33) و ماده (35)به عهده دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار دارد، و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده، به عهده دادگاه عمومی تهران است. تصمیمات دادگاه در این موارد قطعی و غیر قابل اعتراض است.
2- در داوریهای سازمانی انجام وظایف مندرج در بندهای (2) و (3) ماده (11) بند (3) ماده (13) وبند (1) ماده (14) به عهده سازمان داوری مربوط است.
فصل دوم از قانون داوری تجاری بینالمللی–
موافقتنامه داوری
ماده 7 – شکل موافقتنامه داوری
موافقتنامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد، یا مبادله نامه، تلکس، تلگرام، یانظایر آنها بر وجود موافقتنامه مزبور دلالت نماید.
یایکی از طرفین طی مبادله درخواست یا دفاعیه، وجود آنرا ادعا کند و طرف دیگر عملا” آنرا قبول نماید.
ارجاع به سندی در قرارداد کتبی که متضمن شرط داوری باشد نیز به منزله موافقتنامه مستقل داوری خواهد بود.
ماده 8 –
موافقتنامه داوری و دعوای مطروحه نزد دادگاه دادگاهی که دعوای موضوع موافقتنامه داوری نزد آن اقامه شده است باید درصورت درخواست یکی از طرفین تا پایان اولین جلسه دادگاه، دعوایطرفین را به داوری احاله نماید،
مگر اینکه احراز کند که موافقتنامه داوری باطل و ملغیالاثر یا غیر قابل اجرا میباشد. طرح دعوا در دادگاه مانع شروع و یا ادامه جریان رسیدگی داوری و صدور رای داوری نخواهد بود.
ماده 9 –
موافقتنامه داوری و قرار تامین یا دستور موقت هریک از طرفین، قبل یا حین رسیدگی داوری میتواند از رییس دادگاه موضوع ماده (6) صدور قرار تامین و یا دستور موقت را درخواست نماید.
فصل سوم از قانون داوری تجاری بینالمللی–
ترکیب هیات داوری
ماده 10 – تعداد داوران
تعیین تعداد داوران بر عهده طرفین اختلاف است. در صورت عدم تعیین، هیات داوری مرکب از سه عضو خواهد بود.
ماده 11 – تعیین داوران
1- طرف های اختلاف میتوانند با توجه و رعایت مقررات بندهای (3) و (4) این ماده در مورد روش تعیین داور توافق نمایند. طرف ایرانی نمیتواند مادامی که اختلاف ایجاد نشده است به نحوی از انحا ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آنرا به داوری یک یا چند نفر مرجوع نماید که آن شخص یا اشخاص دارای همان تابعیتی باشند که طرف یا اطراف وی دارند.
2- در صورت نبودن چنین توافقی به ترتیب زیر اقدام خواهد شد:
الف – برای تعیین هیات داوری، هرطرف داور خود را انتخاب میکند و داوران منتخب، سرداور راتعیین خواهند کرد.
چنانچه یکی از طرفین ظرف سی(30) روز از تاریخ شروع داوری، داور خود را تعیین و قبولی وی را تحصیل نکند یا اگر داوران منتخب نتوانند ظرف سی (30) روز از تاریخ انتخاب درمورد سرداور توافق و قبولی وی را تحصیل نمایند، بنا به تقاضای یکی از طرفین حسب مورد تعیین داور طرف ممتنع یا سرداور طبق مقررات ماده (6) صورت خواهد گرفت.
ب – در داوری یک نفره، اگر طرفین نتوانند در مورد انتخاب داور به توافق برسند، داور بنابه تقاضای یکی ازطرفین توسط مرجع موضوع ماده (6) تعیینخواهد شد.
1- هرگاه براساس روش تعیین داور که مورد توافق طرفین قرار گرفته است، یکی ازطرفین اقدام ننماید یا طرفین و یا داوران منتخب به توافق نرسند و یا اینکه شخص ثالث، اعم از حقیقی یاحقوقی به وظیفهای که دراین خصوص به وی محول شده است، عمل ننماید،
هرکدام ازطرفین میتواند برای اتخاذ تصمیم به مرجع موضوع ماده (6) مراجعه نماید مگر اینکه طریق دیگری مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد.
2- مقام ناصب باید کلیه شرایطی راکه طرفین در موافقتنامه برای تعیین “ داور” مقرر داشتهاند رعایت نموده و استقلال و بیطرفی ” داور” را ملحوظ نماید.
در هر صورت سرداور را باید از اتباع کشور ثالث انتخاب نماید و داور طرف ممتنع از بین اتباع کشور طرف دیگر منصوب نخواهد شد.
3- هرگاه در موافقتنامه داوری طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف شخص یا اشخاص معینی داوری نمایند و آن شخص و یا اشخاص نخواهند یا نتوانند به عنوان داور رسیدگی کنند،
موافقتنامه داوری ملغیالاثر خواهد بود مگر آنکه طرفین به داوری شخص یا اشخاص دیگری تراضی کنند یا به نحوی دیگر توافق کرده باشند.
4- در مواردی که داوری بیش از دو طرف داشته باشد و طرف ها بهنحو دیگری توافق ننموده باشند
هیات داوری به ترتیب زیر تعیین خواهد شد:
الف – خواهان یک داور تعیین خواهد کرد و در صورت تعدد، خواهان ها مشترکا” یک داور تعیین خواهند کرد.
داور خوانده یا خواندگان نیز به همین روش تعیین میشود. چنانچه خواهان ها یا خواندگان در مورد داور خود به توافق نرسند داور هریک از طرفین خواهانها یا خواندگان بوسیله مرجع موضوع ماده (6) تعیین خواهد شد.
ب – تعیین سرداور بر عهده داوران منتخب است و در صورتی که به توافق نرسند سرداور توسط مرجع موضوع ماده(6) تعیین میشود.
ج – هرگاه در مورد خواهان یا خوانده بودن یک یا چند طرف داوری،اختلاف باشد هیات داوری مرکب از سه نفر به انتخاب مرجع موضوع ماده (6)خواهد بود.
د – سایر موارد در داوری های چندجانبه از جمله جرح و قصور تابع مقرراتی است که برای داوری های دو جانبه مقرر شده است.
ماده 12 – موارد جرح داور
1- داور” در صورتی قابل جرح است که
اوضاع و احوال موجود باعث تردیدهای موجهی در خصوص بیطرفی و استقلال او شود،
و یا اینکه واجد اوصافی که مورد توافق و نظر طرفین بوده است، نباشد.
هر طرف صرفا” به استناد عللی که پس از تعیین ” داور” از آنها مطلع شده، میتواند داوری را که خود تعیین کرده و یا در جریان تعیین او مشارکت داشته است، جرح کند.
2- شخصی که به عنوان داور مورد پیشنهاد قرار میگیرد، باید هرگونه اوضاع و احوالی را که موجب تردید موجه در مورد بیطرفی و استقلال اومیشود، افشا نماید.
“داور” باید از موقع انتصاب به عنوان “داور” و در طول جریان داوری نیز بروز چنین اوضاع و احوالی را بدون تاخیر به طرفین اطلاعدهد، مگر اینکه قبلا” آنان را از اوضاع و احوال مذکور مطلع نموده باشد.
ماده 13 – تشریفات جرح
1- طرفین میتوانند در مورد تشریفات جرح “داور” توافق نمایند.
2- در صورت نبودن چنین توافقی، طرفی که قصد جرح “داور” را دارد باید ظرف (15) روز از تاریخ اطلاع از تشکیل “داوری” یا اطلاع از هر گونه اوضاع و احوال مذکور در بند (1) ماده (13) دلایل جرح را طی لایحهای به “داور” اعلام کند. “داور” در مورد جرح اتخاذ تصمیم میکند، مگر اینکه”داور” مورد جرح از سمت خود کنارهگیری کند و یا طرف مقابل نیز جرح را بپذیرد.
3- جرحی که با رعایت تشریفات بندهای (1) و (2) این ماده به عمل آمده است اگر مورد قبول قرار نگیرد، طرفی که “داور” را جرح کرده میتواند ظرفسی(30) روز پس از دریافت اخطاریه حاوی تصمیم مربوط به رد جرح، از مرجع موضوع ماده (6) درخواست نماید که نسبت به جرح، رسیدگی واتخاذ تصمیم کند.
مادام که چنین درخواستی تحت رسیدگی است داور” میتواند جریان داوری را ادامه داده و رای نیز صادر کند.
ماده 14 – قصور و یا عدم امکان انجام وظیفه
1- اگر یک داور به موجب قانون یا عملا قادر به انجام وظایف خود نباشد و یا بنابه علل دیگری موفق به انجام وظایفش بدون تاخیر موجه نشود،مسوولیت وی خاتمه مییابد. چنانچه در تحقق موارد مذکور بین طرفین اختلاف باشد هریک از آنها میتواند از مرجع مذکور در ماده (6) درخواستکند که در مورد ختم ماموریت ” داور” مزبور اتخاذ تصمیم نماید.
2- صرف کنارهگیری و یا موافقت طرف دیگر یا ختم ماموریت ” داور”، به معنای قبول اعتبار و صحت دلایل جرح، قصور، یا عدم قدرت برانجام وظیفه نخواهد بود.
ماده 15 – تعیین داور جانشین
هرگاه ماموریت یک “داور” به موجب مواد (13)یا(14) یا به علت کنارهگیری، یا به لحاظ توافق طرفین در خصوص لغو ماموریت او و یا به جهات ودلایل دیگری خاتمه پذیرد، داور” جانشین مطابق مقررات حاکم بر تعیین داوری که تغییر یافته است، تعیین میشود.
فصل چهارم از قانون داوری تجاری بینالمللی–
صلاحیت “داور”
ماده 16 – اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت
1- داور میتواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری اتخاذ تصمیم کند.
شرط داوری که به صورت جزیی از یک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقتنامهای مستقل تلقی میشود، تصمیم “داور” در خصوص بطلان و ملغیالاثر بودن قرارداد فینفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود.
2- ایراد به صلاحیت “داور” نباید موخر از تسلیم لایحه دفاعیه باشد.
صرف تعیین داور” و یا مشارکت در تعیین وی توسط هریک از طرفین مانع از ایراد صلاحیت نخواهد بود.
ایراد به خروج “داور” از حدود صلاحیت در جریان رسیدگی داوری باید به محض بروز آن عنوان شود “داور” میتواند در هرکدام از موارد مذکور، ایراد خارج از موعد را نیز بپذیرد، مشروط برآنکه تاخیر را موجه تشخیص دهد.
3- در صورت ایراد به اصل صلاحیت و یا به وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری ( جز در صورتی که طرفین به نحو دیگر توافق کرده باشند)”داور” باید به عنوان یک امر مقدماتی، قبل از ورود به ماهیت دعوی نسبت به آن اتخاذ تصمیم کند، اتخاذ تصمیم در مورد ایراد خروج “داور” از حدود صلاحیت که سبب آن در حین رسیدگی حادث شود ممکن است در ضمن رای ماهوی به عمل آید.
چنانچه “داور” به عنوان یک امر مقدماتی به صلاحیت خود نظر بدهد:
هریک از طرفین میتواند ظرف سی (30) روز پس از وصول ابلاغیه آن از دادگاه مندرج در ماده (6) درخواست کند که نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
مادام که درخواست مزبور در دادگاه تحت رسیدگی است “داور” میتواند به رسیدگی خود ادامه دهد و رای نیز صادر کند.
ماده 17 – اختیار “داور” برای صدور دستور موقت
داور” میتواند در امور مربوط به موضوع اختلاف که محتاج به تعیین تکلیف فوری است، به درخواست هرکدام از طرفین دستور موقت صادر نماید.
مگر آنکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند “داور” میتواند مقرر نماید که متقاضی تامینی مناسب بسپارد.
در هر دو صورت چنانچه طرف دیگر تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد ” داور” از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد.
فصل پنجم از قانون داوری تجاری بینالمللی- نحوه رسیدگی داوری
ماده 18 – رفتار مساوی با طرفین
رفتار با طرفین باید به نحو مساوی باشد و به هر کدام از آنان فرصت کافی برای طرح ادعا یا دفاع و ارایه دلایل داده شود.
ماده 19 – تعیین قواعد رسیدگی
1- طرفین میتوانند به شرط رعایت مقررات آمره این قانون در مورد آبین رسیدگی داوری توافق نمایند.
2- در صورت نبودن چنین توافقی “داور” با رعایت مقررات این قانون، داوری را به نحو مقتضی اداره و تصدی مینماید. تشخیص ارتباط، موضوعیت و ارزش هرگونه دلیل بر عهده “داور” است.
ماده 20 – محل داوری
1- داوری در محل مورد توافق طرفین انجام میشود. در صورت عدم توافق ، محل داوری با توجه به اوضاع و احوال دعوا، و سهولت دسترسی طرفین، توسط “داور” تعیین میشود.
2- داور” میتواند برای شور بین اعضا ، استماع شهادت شهود و کارشناسان طرفین، یا بازرسی کالا و سایر اموال و یا اسناد و مدارک، در هر محلی که خود مقتضی بداند تشکیل جلسه دهد، مگر طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
ماده 21 – زبان طرفین
میتوانند در مورد زبان یا زبان های مورد استفاده در رسیدگی داوری توافق نمایند.
در غیر این صورت “داور” زبان یا زبان های مورد استفاده در داوری را تعیین میکند. توافق طرفین یا تصمیم “داور” در این مورد شامل هرگونه لایحه ، مدرک و دلیل طرفین، مذاکرات جلسات رسیدگی، مراسلات “داور” و صدور رای خواهد بود.
ماده 22 – درخواست و دفاعیه
1- خواهان باید ظرف مهلتی که طرفین توافق کردهاند یا توسط “داور” تعیین شده است، تعهدات یا جهات دیگری که به موجب آن خود را مستحقمیداند، همچنین نکات مورد اختلاف و خواسته یا خسارت مورد درخواست را ارایه کند.
و خوانده نیز باید دفاعیه خود در خصوص موارد مذکور را ظرف مهلت مورد توافق یا تعیین شده توسط “داور” تسلیم کند. طرفین میتوانند کلیه مدارکی را که مرتبط تشخیص میدهند و یا فهرست مدارک یا سایر ادلهای که درنظر دارند بعدا” تسلیم کنند همراه با درخواست یا دفاعیه خود تقدیم دارند.
2- چنانچه بین طرفین ترتیب دیگری مقرر نشده باشد، هریک از آنها میتواند دادخواست یا دفاعیه خود را در طول رسیدگی داوری اصلاح یا تکمیلکند،
مگر آنکه “داور” چنین اصلاح یا تکمیلی را به علت تاخیر یا تبعیض نسبت به طرف دیگر مجاز تشخیص ندهد.
ماده 23 – جلسه استماع و رسیدگی
1- تشخیص لزوم تشکیل جلسه برای ارایه ادله و توضیحات بر عهده “داور” است.
لکن در صورتی که یکی از طرفین در زمان مناسب درخواست تشکیل جلسه نماید، برگزار نمودن جلسه استماع ،الزامی است مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
2- داور” باید تشکیل هرگونه جلسه استماع و یا جلسه رسیدگی برای بازرسی کالا و یا سایر اموال و یا مدارک طرفین را تا مهلت کافی به طرفین ابلاغکند.
3- کلیه لوایح، مدارک یا سایر اطلاعاتی که توسط یکی از طرفین به “داور” تسلیم شده و همچنین گزارش کارشناسی یا ارزیابی با مدارکی که ممکناست، “داور” هنگام اتخاذ تصمیم به آنها استناد کند، باید برای طرفین ابلاغ شود.
ماده 24 – قصور هرکدام از طرفین
1- چنانچه خواهان بدون عذر موجه در تقدیم درخواست قصور کند، “داور” قرار ابطال درخواست داوری را صادر خواهد کرد.
2- در صورتی که خوانده بدون عذر موجه در تقدیم دفاعیه قصور کند “داور” رسیدگی را ادامه خواهد داد، بدون اینکه کوتاهی مزبور فینفسه به معنای قبول ادعای خواهان توسط خوانده تلقی شود.
3- اگر هر یک از طرفین از حضور در جلسه استماع و یا ارایه ادله مورد استناد خویش خودداری کند “داور” میتواند رسیدگی را ادامه دهد و براساس مدارک موجود به صدور رای مبادرت کند.
ماده 25 – ارجاع امر به کارشناس
داور” میتواند در مواردی که لازم بداند موضوع را به کارشناسی ارجاع و مقرر کند که هر کدام از طرفین هرگونه اطلاعات مرتبط را در اختیار کارشناس قرار دهد و موجبات دسترسی وی را به مدارک مربوط، کالا، یا سایر اموال برای انجام بازبینی فراهم آورد.
مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. در صورت درخواست یکی از طرفین و یا در صورتی که “داور” لازم بداند کارشناس باید پس از تقدیم گزارش کتبی، در جلسه استماع نیز شرکت کند و به سوالات پاسخ بگوید.
طرفین نیز میتوانند به منظور ادای شهادت در خصوص نکات مورد اختلاف، کارشناس یا کارشناسانی را به عنوان شاهد خود معرفی کنند.
ماده 26- ورود شخص ثالث
هرگاه شخص ثالثی در موضوع داوری برای خود مستقلا حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند، میتواند مادام که ختم رسیدگی اعلام نشده است وارد داوری شود، مشروط بر اینکه موافقتنامه و آیین داوری و “داور” را بپذیرد و ورود وی مورد ایراد هیچ کدام از طرفین واقع نشود.
فصل ششم از قانون داوری تجاری بینالمللی-
ختم رسیدگی و صدور رای
ماده 27- قانون حاکم
1- داور” برحسب قواعد حقوقی که طرفین در مورد ماهیت اختلاف برگزیدهاند، اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
تعیین قانون یا سیستم حقوقی یک کشور مشخص، به هر نحو که صورت گیرد، به عنوان ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور تلقی خواهد شد.
قواعد حل تعارض مشمول این حکم نخواهد بود، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
2- در صورت عدم تعیین قانون حاکم از جانب طرفین “داور” براساس قانونی به ماهیت اختلاف رسیدگی خواهد کرد که به موجب قواعد حل تعارض مناسب تشخیص دهد.
3- داور” در صورتی که طرفین صریحا اجازه داده باشند، میتواند براساس عدل و انصاف یا به صورت کدخدامنشانه تصمیم بگیرد.
4- داور” باید در کلیه موارد براساس شرایط قرارداد اتخاذ تصمیم کند، و عرف بازرگانی موضوع مربوط را مورد نظر قرار دهد.
ماده 28- سازش
چنانچه طرفین در جریان رسیدگی، اختلافات خود را از طریق سازش حل کنند، “داور” قرار سقوط دعوای داوری را صادر میکند.
و چنانچه یکی از طرفین تقاضا کند و طرف مقابل اعتراض نکند، موافقتنامه سازش را به صورت رای داوری براساس شرایط مرضیالطرفین با رعایت مفاد ماده (30) صادر میکند.
ماده 29- اخذ تصمیم توسط گروه داوران
در داوری هایی که توسط بیش از یک داور صورت میگیرد، هر تصمیم هیات داوری باید با اکثریت اعضای هیات داوری اتخاذ شود، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
ماده 30- شکل و محتوای رای
1- رای باید به صورت کتبی باشد و به امضای داور یا داوران برسد. در موردی که داور بیش از یک نفر باشد، امضای اکثریت کافی خواهد بود، مشروط بر اینکه علت عدم امضای دیگر اعضا ذکر شود.
2- کلیه دلایلی که رای بر آنها مبتنی است، باید در متن رای آورده شود، مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که دلایل رای ذکر نشود، یا رای بر اساس شرایط مرضیالطرفین به موجب ماده (28) صادر شده باشد.
3- رای باید حاوی تاریخ و محل داوری موضوع بند (1) ماده (20) باشد.
4- پس از امضای رای، رونوشت آن باید به هریک از طرفین ابلاغ شود.
ماده 31- ختم رسیدگی
رسیدگی داوری با صدور رای نهایی یا به موجب دستور “داور” در موارد زیر خاتمه مییابد:
1- استرداد دعوا توسط خواهان مگر اینکه خوانده بدان اعتراض نماید و “داور” برای وی منافع قانونی و موجهی در حل و فصل نهایی اختلاف احراز نماید.
2- عدم امکان و یا عدم لزوم ادامه رسیدگی به دلیل دیگر به تشخیص “داور”.
3- توافق طرفین در ختم رسیدگی
ماده 32 – اصلاح ، تفسیر رای و رای تکمیلی
1- داور” میتواند بنا به تقاضای هر یک از طرفین یا راسا هر گونه اشتباه در محاسبه، نگارش و یا اشتباهات مشابه در رای را اصلاح و یا از آن رفع ابهامکند.
مهلت تقاضای طرفین سی(30) روز از تاریخ ابلاغ رای میباشد و باید نسخهای از تقاضای مزبور برای طرف دیگر ارسال شود. “داور” حداکثر ظرف سی (30) روز از تاریخ وصول تقاضا و در مواردی که راسا متوجه اشتباه یا ابهام شده باشد، ظرف سی (30) روز از تاریخ صدور رای، نسبت به اصلاح یا تفسیر آن اقدام خواهد کرد.
2- هر کدام از طرفین میتواند ضمن ارسال اخطاریه برای طرف دیگر، ظرف سی (30) روز از تاریخ دریافت رای، از “داور” تقاضا کند نسبت به ادعاهایی که اقامه کرده، ولی در رای مسکوت مانده است رای تکمیلی صادر کند.
“ داور” چنانچه این درخواست را موجه تشخیص دهد، ظرف شصت (60) روز نسبت به صدور رای تکمیلی اقدام میکند. “داور” میتواند در صورت لزوم مهلت مزبور را تمدید کند.
3- مقررات ماده (30) در مورد اصلاح، تفسیر و رای تکمیلی لازمالرعایه است.
فصل هفتم از قانون داوری تجاری بینالمللی–
اعتراض به رای
ماده 33- درخواست ابطال رای
1- رای داوری در موارد زیر به درخواست یکی از طرفین توسط دادگاه موضوع ماده (6) قابل ابطال است:
الف – یکی از طرفین فاقد اهلیت بوده باشد.
ب – موافقتنامه داوری به موجب قانونی که طرفین برآن موافقتنامه حاکم دانستهاند معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حاکم، مخالف صریح قانون ایران باشد.
ج – مقررات این قانون در خصوص ابلاغ اخطاریههای تعیین داور یا درخواست داوری رعایت نشده باشد.
د – درخواست کننده ابطال، به دلیلی که خارج از اختیار او بوده، موفق به ارایه دلایل و مدارک خود نشده باشد.
ه- “داور” خارج از حدود اختیارات خود رای داده باشد.
چنانچه موضوعات مرجوعه به داوری قابل تفکیک باشد، فقط آن قسمتی از رای که خارج ازحدود اختیارات” داور” بوده، قابل ابطال است.
و – ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری نباشد و یا در صورت سکوت و یا عدم وجود موافقتنامه داوری، مخالف قواعد مندرج در این قانون باشد.
ز – رای داوری مشتمل بر نظر موافق و موثر داوری باشد که جرح او توسط مرجع موضوع ماده (6) پذیرفته شدهاست.
ح – رای داوری مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به موجب حکم نهایی ثابت شده باشد.
ط – پس از صدور رای داوری مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آنها شدهاست.
2- در خصوص موارد مندرج در بندهای (ح) و (ط) این ماده ، طرفی که از سند مجعول یا مکتوم متضرر شده است، میتواند پیش از آنکه درخواست ابطال رای داوری را به عمل آورد، از “داور” تقاضای رسیدگی مجدد نماید، مگر در صورتی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
3- درخواست ابطال رای موضوع بند (1) این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رای داوری اعم از رای تصحیحی، تکمیلی یا تفسیری به معترض، باید به دادگاه موضوع ماده 6 تقدیم شود، و الا مسموع نخواهد بود.
ماده 34 – بطلان رای
در موارد زیر رای “داور” اساسا باطل و غیرقابل اجراست:
1- در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد.
2- در صورتی که مفاد رای مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور و یا قواعد آمره این قانون باشد.
3- رای داوری صادره در خصوص اموال غیرمنقول واقع در ایران با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران و یا با مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد مگر آنکه در مورد اخیر، داور، حق سازش داشته باشد.
فصل هشتم از قانون داوری تجاری بینالمللی–
اجرای رای
ماده 35 – اجرا
1- به استثنای موارد مندرج در مواد (33) و (34) آرای داوری که مطابق مقررات این قانون، صادر شود قطعی و پس از ابلاغ لازمالاجرا است و در صورت درخواست کتبی از دادگاه موضوع ماده (6) ترتیبات اجرای احکام دادگاه ها به مورد اجراء گذاشته میشوند.
2- در صورتی که یکی از طرفین از دادگاه موضوع ماده 6 این قانون درخواست ابطال رای داوری را به عمل آورده باشد و طرف دیگر تقاضای شناسایی یا اجرای آن را کرده باشد، دادگاه میتواند در صورت درخواست متقاضی شناسایی یا اجرای رای، مقرر دارد که درخواست کننده ابطال ، تامین مناسب بسپارد.
فصل نهم از قانون داوری تجاری بینالمللی–
سایر مقررات
ماده 36- سایر مقررات
1- داوری اختلاف تجاری بینالمللی موضوع این قانون از شمول قواعد داوری مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین و مقررات مستثنی است.
2- این قانون نسبت به سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران که به موجب آنها اختلافات خاصی را نمیتوان به داوری ارجاع کرد، تاثیری نخواهد داشت.
3- در صورتی که در معاهدات و توافق های فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر دول ترتیبات و شرایط دیگری برای داوری های موضوع این قانون مقرر شده باشد، همان ترتیبات و شرایط متبع خواهد بود.
ایران داوری مرکز تخصصی داوری می باشد و با حضور داوران مجرب در اختلافات و دعاوی حقوقی قبول داوری می نماید. و در تمامی حوزه ها و موضوعات خدمات داوری ارائه می نماید.
