برچسب: مسئولیت داور در جبران خسارت

مسئولیت داور در حقوق ایران

مسئولیت داور در حقوق ایران از جنبه های مختلف قابل بررسی می باشد که در این نوشتار به اختصار در مورد جنبه های مدنی ، کیفری و انتظامی و نیز در مورد حقوق داور مطالبی بیان می شود.

۱. مسئولیت مدنی داور

مطابق قانون مسئولیت مدنی و قواعد عمومی مقرر در این خصوص هرکس موجب ورود ضرر شود مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خود می باشد.

داوران نیز در این خصوص مصونیت ندارند و هر گاه در اثر تدلیس ، تقلب یا تقصیر در انجام وظایف داوری ضرر مالی به طرفین دعوا وارد کنند مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود و لذا ایراد خسارت توسط داور مستوجب جبران خسارت توسط داور خواهد بود.

۲. مسئولیت کیفری داور

مطابق قانون مجازات اسلامی در صورتی که داور در مقابل گرفتن وجه یا مال به نفع یکی از طرفین تصمیم‌گیری نماید به حبس یا مجازات نقدی محکوم شده و آنچه گرفته است به عنوان مجازات پرداخت کننده به نفع دولت ضبط می‌شود. البته باید در نظر داشته باشیم که رشوه دادن به داور هم دارای مسئولیت کیفری برای رشوه دهنده می باشد.

۳. مسئولیت انتظامی داور

داوران مسئولیت انتظامی ندارند اما در قانون نوعی مسئولیت شبه انتظامی برای داوران پیش‌بینی شده است .در صورتی که داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه در جلسه های داوری حاضر نشود یا استعفا دهد یا از دادن رای خودداری کند تا ۵ سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد.

 

حقوق داور

داور مستحق حق الزحمه است. اصولاً پرداخت حق الزحمه داور به عهده طرفین است و در صورت عدم پرداخت، داور می تواند برای وصول آن به دادگاه صالح جهت طرح دعوا مراجعه کند.

همچنین در صورت تعدد داوران حق الزحمه به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود.

نحوه تعیین حق الزحمه داور

۱. طرفین اختلاف میزان حق الزحمه داور را در قرارداد تعیین می کنند .

۲. در صورت عدم تعیین در قرارداد داوری، میزان حق الزحمه تابع آیین نامه تعیین حق الزحمه داور مصوب رئیس قوه قضائیه می باشد.

حمایت از داور

متاسفانه در حال حاضر داوران در مقام انجام وظیفه داوری از حمایت های ویژه صنفی و حرفه ای برخوردار نمی باشند.

سرعت در رسیدگی داوری

سرعت در رسیدگی داوری یکی از مزیت های رسیدگی داوری می باشد که مهمترین نتیجه ی آن تسریع در صدور رای داوری است. این امر باعث رغبت طرفین اختلاف یا منازعه  به ارجاع اختلافات یا دعاوی خود به مرجع داوری شده است.

داور، به چند دلیل، نسبت به قاضی، از امکان و انگیزه بیشتری برای سرعت در رسیدگی داوری و صدور رای، برخوردار است.

از جمله این دلایل می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1- داور، غالباً منتخب طرفین است و نسبت به اشخاصی که او را برگزیده اند احساس تعهد بیشتر و علاقه خاص تری برای رفع اختلاف دارد.

2- داور، غالباً نسبت به موضوعی که برای رفع اختلاف به او سپرده شده از تخصص و توان علمی و تجربی بیشتری برخوردار است بنابراین در کشف و درک اختلاف و رفع آن سریعتر از قاضی عمل می کند.

3- داور، مکلف به رعایت تشریفات دست و پاگیر رسیدگی و دیوانسالاری و….نیست. بنابراین مسیر کوتاه تری را برای رسیدگی و صدور رای در پیش دارد.

4- داور، معمولاً در قرارداد یا شرط داوری ، مکلف و متعهد به رسیدگی و صدور رای در زمان مشخصی شده است. بنابراین، ناگزیر است طی مدتی که آن را پذیرفته است اقدام به رسیدگی و صدور رای داوری نماید.

5- کوتاهی و تاخیر داور در رسیدگی و صدور رای می تواند در جایی که موجب خسارت طرفین شده برای داور، مسئولیت حقوقی در جبران خسارت ایجاد کند در حالی که قاضی، عملاً چنین مسئولیت و نگرانی را در مورد خود ندارد.

ایران داوری ، که از مدیران مجرب حقوقی، وکلای متخصص، کارشناسان، اساتید و نویسندگان حقوقی، تشکیل شده در تلاش است تا آگاهی، روشنی، امکان انتخاب بهتر و دسترسی آسان به گزینه های برتر را فرا روی کسانی قرار دهد که قصد انتخاب داور دارند یا به عنوان داور انتخاب شده اند یا تصمیم دارند اختلافات و دعاوی خود را به داوری، ارجاع دهند.