نویسنده: مهدی قاسمی

 

 

داوری در طلاق

داوری در طلاق موضوعی است که در موارد وقوع اختلاف در روابط خانوادگی زوجین و تصمیم آنها به طلاق مطرح می گردد در این نوشتار به لزوم داوری در طلاق می پردازیم.

مقدمه

عدم توجه زوجین به تکالیفی که در مقابل همسر خود دارند و یا وجود سایر مشکلات مانند بیکاری ،اعتیاد و… گاهی موجب بروز اختلافات جدی در روابط آنها می گردد که عدم رفع این مشکلات در نهایت موجب جدایی و طلاق می شود در نتیجه لازم است که در خصوص اختلافات جزئی چاره‌جویی نموده و از بروز اختلافات عمیق و اساسی جلوگیری کرد.

از اینجاست که احساس نیاز به بهره گیری از تجربه ها و آگاهی های افرادی می‌شود که در این راه راهنما و مشکل گشای زوجین باشند اسلام این افراد را با عنوان حکم خطاب می‌کند و در حقوق ایران این افراد به عنوان داور شناخته شده‌اند.

نمونه ای از آیه قرآن در خصوص توصیه به داوری در اختلافات خانوادگی:

اگر از جدایی میان زن و شوهر بیم دارید داوری از خانواده مرد و داوری از خانواده زن انتخاب کنید

اگر سر سازگاری دارند خداوند میان آندو سازگاری خواهد داد آری خداوند دانای آگاه است. سوره نسا آیه ۳۵.

از آنجایی که بسیاری از قوانین ایران از شرع مقدس اسلام برگرفته شده است،

در قانون نیز وقوع طلاق منوط به ارجاع دعوا به داوری شده است.

داوری در طلاق چیست

تفاوتی ندارد که درخواست طلاق از طرف زوج انجام گیرد یا زوجه.

در هر صورت دادگاه به منظور برقراری صلح و سازش میان زوجین ،دعوای طلاق را به داوری ارجاع می نماید.

 رای دادگاه در خصوص طلاق تحت تاثیر نظر داوران قرار می گیرد،

البته نظریه داوری برای دادگاه لازم الاجرا نمی باشد و در صورتی که دادگاه آن را خلاف اوضاع و احوال و قوانین بداند می‌تواند

نظریه داوری را رد کند و در این صورت روند رسیدگی داوری تجدید می گردد.

آثار صدور قرار داوری

بعد از درخواست طلاق از دادگاه، دادگاه قرار داوری صادر می نماید.

در این صورت هر یک از زوج و زوجه باید یک نفر داور از جانب خود معرفی نمایند

داوران مذکور باید دارای ویژگی ها و موقعیت اجتماعی خاصی باشند

تا بتوانند به نحو احسن داوری را به انجام رساند.

 از شرایط داور در دعوای طلاق

۱. از خویشان متاهل زوجین باشند.

اگر داور تعیین شده از محارم زوجین باشد و همسرش فوت کرده یا طلاق گرفته باشد وی مورد قبول می باشد.

۲. دارای حداقل ۳۰ سال باشند.

۳. به مسائل خانوادگی و شرعی و اجتماعی مربوط به خانواده و طلاق آشنایی داشته باشند.

در صورتی که فردی واجد شرایط فوق در دسترس زوجین نباشد و یا کسی داوری را قبول نکند زوجین می توانند از بین افراد واجد صلاحیت دیگر (داوران مجرب و متخصص موسسه ایران داوری) داور خود را تعیین و معرفی نمایند. که مسلما رسیدگی داوری توسط داوران باتجربه و آگاه از قوانین نسبت به داوری افراد عادی به مراتب مزیت های فراوانی برای زوجین خواهد داشت.

در صورت عدم تعیین داور مطابق موارد فوق دادگاه به درخواست هر یک از طرفین اقدام به تعیین داور می نماید.

در مرحله بعدی و پس از تایید داوران توسط دادگاه رسیدگی داوری آغاز می شود داوران با تشکیل جلسات و سایر اقدامات لازم در جهت حل و فصل منازعه میان زوجین قدم بر می دارند بنابراین بعد از طی مراحل فوق، داوران نظریه داوری خود را به دادگاه ارائه می نمایند. دادگاه نیز با توجه به نظریه مزبور در خصوص دعوای طلاق رای صادر می کند.

داوری در انواع طلاق

در تمام انواع طلاق شرط داوری برای صدور رای طلاق از جانب دادگاه یک تکلیف و ضرورت است. استثنای این امر در طلاق توافقی مشاهده می گردد که مطابق ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ تلاش مراکز مشاوره جهت ایجاد سازش میان زوجین جایگزین ارجاع دعوای طلاق به داوری شده است.

داوری در طلاق توافقی

داوری در طلاق توافقی در قانون حمایت خانواده طی تصویب قوانین مربوط در سالهای اخیر مورد تغییر و تحول قرار گرفته است.

در صورت طرح طلاق توافقی در دادگاه مطابق ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده جدید ،

دادگاه مکلف به ارجاع موضوع طلاق به مشاور خانواده شده است.

بنابراین زوجین باید پیش از مراجعه به دادگاه و یا بعد از آن و با ارجاع دادگاه،

به مراکز مشاوره خانواده که مورد تایید دادگستری می باشند؛ مراجعه و طلاق توافقی خود را در آنجا مطرح نمایند.

اقدامات مراکز مشاوره خانواده

مراکز مشاوره با تشکیل جلسات مشاوره خانواده و بررسی مشکلات و مسائل مورد اختلاف زوجین سعی در انصراف زوجین از طلاق می کنند .

در صورت عدم انصراف زوجین، موارد توافق به طلاق را تعیین و به دادگاه ارجاع می نمایند.

هدف اصلی این مراجع ایجاد سازش بین زوجین است. ماده ۱۹ قانون حمایت از خانواده.

ایران داوری به عنوان مرکز تخصصی داوری با حضور مشاوران و داوران مجرب و متخصص در مسائل مربوط به حقوق خانواده آماده ارائه خدمات خود در داوری در طلاق می باشد. و رسیدن به حقوق قانونی شما را تضمین می نماید.

داوری در دعاوی کیفری

داوری در دعاوی کیفری یعنی امکان ارجاع دعاوی کیفری به مرجع داوری و حل و فصل اختلافات ناشی از وقوع جرایم در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد:

داوری یکی از راهکارهای سرعت بخشیدن به حل و فصل اختلافات و ایجاد نظم عمومی و مهم تر از همه کاهش پرونده‌ها در محاکم قضایی است.

در قانون امکان ارجاع دعاوی حقوقی به مرجع داوری پیش بینی شده است و تنها در برخی موارد با ممنوعیت‌ ها و محدودیت‌ هایی در این خصوص مواجه هستیم.

اما در دعاوی کیفری با توجه به اهمیت و ماهیت موضوع و آثار وقوع جرائم و ارتباط مستقیم آن با نظم عمومی و امنیت کشور، داوری در دعاوی کیفری ممنوع اعلام شده است.

میانجیگری در دعاوی کیفری

از آنجایی که داوری در دعاوی کیفری ممنوع می باشد لذا قانونگذار نهاد دیگری را با عنوان میانجیگری ایجاد کرده است که شباهت های بسیاری با نهاد داوری داشته و از مزیت های آن نیز برخوردار می‌باشد. در این روش نیز طرفین اختلاف، شخص میانجی را با توافق یکدیگر انتخاب و با هدف حل و فصل اختلاف خود در خارج از دادگاه و با هزینه ای کمتر و در زمانی کوتاه تر اختلاف خود را به میانجیگری ارجاع می نمایند.

تفاوت های داوری و میانجیگری

مهم ترین تفاوت داوری و میانجیگری در امکان میانجیگری در برخی از دعاوی کیفری، نکاح، طلاق و نسب می باشد. که این موارد، از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی برای داوری است.

بررسی ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی:

 در دعاوی ورشکستگی ، اصل نکاح ، فسخ نکاح، طلاق و نسب، قابلیت ارجاع به داوری وجود ندارد. همچنین رسیدگی به امور کیفری نیز از صلاحیت داوری خارج است و در واقع رسیدگی به دعاوی کیفری  در صلاحیت دادگاههاست.

از دیگر تفاوت های نهاد داوری با میانجیگری عدم امکان صدور رای توسط میانجی می باشد. یعنی شخص میانجی رای صادر نمی‌کند و تنها با برگزاری جلساتی بین اصحاب اختلاف ،سعی در ایجاد توافق ، تبادل نظر و پادرمیانی می نماید. در این روش طرفین اختلاف شخصاً در حل و فصل اختلاف موجود تصمیم نهایی را اتخاذ می نمایند.

معمولاً میانجی شخصی متخصص و دارای تجربه و مهارت خاصی در موضوع دعوا می باشد که از این طریق مناسبترین راه برای خاتمه دادن به اختلاف را به طرفین پیشنهاد می کند.

بررسی ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی:

در ماده ۴۷۸ آمده است حتی اگر ضمن رسیدگی داور مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رای داور موثر باشد… رسیدگی داور تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیت دار نسبت به امر جزایی متوقف می شود.

با استنباط از این ماده می توان گفت :

مرجع داوری در رسیدگی به دعاوی کیفری فاقد صلاحیت است. و به همین دلیل داوری در جرائم ممنوع می باشد.

با استنباط از مواد قانونی می توان گفت رسیدگی به کلیه جرائم حتی جرائم قابل گذشت در صلاحیت دادگاه های کیفری بوده و قابل ارجاع به داوری نمی باشند.

 با این وجود ضرر و زیان ناشی از جرائم قابل ارجاع به داوری است زیرا ضرر و زیان و خسارت به نوعی ماهیت حقوقی و مدنی دارند و دعوای خسارت، از دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری نمی باشد.

توصیه می شود در صورت وجود ابهام یا سوال حقوقی در خصوص موضوعاتی از قبیل مصادیق دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری ، داوری در دعاوی کیفری، داوری در جرایم و … از تخصص و تجربه مشاوران و داوران ما در ایران داوری بهره مند شوید.

داوری برخط یا اینترنتی

داوری برخط یا اینترنتی یا داوری آنلاین ،یکی از شیوه های مدرن حل و فصل اختلافات می باشد که بیشترین کاربرد آن در مورد اختلافات ناشی از روابط تجاری، بخصوص تجارت بین الملل است.

 کلیات :

در این شیوه، از مقررات نهاد داوری پیروی می شود. استفاده از این شیوه مبتنی بر اراده و اختیار طرفین است یعنی در هیچ قانونی داوری برخط در خصوص دعوایی الزامی نمی باشد .

همچنین داوری مبتنی بر توافق طرفین است و به خصوص داوری برخط یا اینترنتی که نیاز به بکارگیری امور فنی و تخصصی داشته و مستلزم آمادگی طرفین می باشد.

لازم به ذکر است که داوری برخط چیزی جز داوری سنتی نیست و اینترنتی و برخط بودن آن تغییری در ماهیت و اساس داوری ایجاد نمی‌کند و فقط جریان داوری از طریق فضای مجازی به انجام می رسد.

اغلب حقوقدانان نیز با نظر فوق موافق هستند و داوری برخط یا اینترنتی را شیوه‌ای غیر مستقل نمی دانند. بنابراین داوری برخط یا اینترنتی همان داوری سنتی با استفاده از فناوری های روز در فضای مجازی است.

تاریخچه داوری برخط :

داوری از گذشته های دور تا به امروز همچنان به عنوان مرجع حل و فصل دعاوی وجود داشته است و تنها در گذر زمان و با پیشرفت علم و دست یابی بشر به تکنولوژی شکل و شیوه عملی آن در مواردی تغییر یافته است. قواعد داوری در قانون آیین دادرسی مدنی ایران وجود دارد و به عنوان یکی از مراجع حل و فصل اختلاف در کنار مراجع قضایی به رسمیت شناخته شده است.

در دهه اخیر نیز با پیشرفت ابزارهای الکترونیکی و گسترش اینترنت در اغلب کشورهای جهان ،داوری به شیوه مدرن یعنی داوری برخط یا اینترنتی شکل گرفت. که در آن طرفین اختلاف و داور به صورت آنلاین و حتی در سطح بین المللی با هم در ارتباط هستند. و از طریق اینترنت کلیه اقدامات لازم در داوری انجام گرفته و در نهایت به صورت الکترونیکی و اینترنتی رای صادر می شود.

نظریه حقوقدانان در خصوص داوری برخط :

برخی از حقوقدانان داوری مجازی را محدود به اختلافات ناشی از ارتباطات و معاملات اینترنتی می‌دانند در حالی که علاوه بر این دعاوی امکان استفاده از داوری برخط در سایر دعاوی نیز وجود دارد زیرا داوری بر خط نیز شبیه داوری سنتی بوده و تنها تفاوت آن در مورد وسیله ارتباطی طرفین و داور است.

در داوری برخط ارتباطات از مجرای اینترنت و گاها وسایل الکترونیکی دیگر صورت می‌گیرد و در سایر موارد وظایف و تکالیف داوران همان وظایف و تکالیف داور سنتی می باشد.

حتی در رسیدگی، استماع دعوا، ملاحظه دلایل و صدور رای ،آیین داوری برخط مطابق آیین داوری سنتی صورت می‌گیرد.

مقدمه و زمینه داوری اینترنتی با تصویب قانون داوری تجاری بین المللی در سال ۱۳۷۶ و قانون تجارت الکترونیک در سال ۱۳۸۲ فراهم شده است.

با این وجود در حال حاضر در داوری برخط نیز از قواعد داوری سنتی استفاده می شود زیرا قانون داخلی یا بین المللی خاصی که اختصاص به داوری اینترنتی داشته باشد به تصویب نرسیده است.

معایب داوری آنلاین :

مهم‌ترین مشکلی که در خصوص استفاده از داوری آنلاین وجود دارد مشکلات مربوط به اثبات وجود و صحت و اعتبار موافقتنامه داوری و احراز ماهیت واقعی اشخاص مرتبط یعنی طرفین و داوران می باشد.

در نگاه اول برای افراد این تردید ایجاد می شود که ممکن است با خطر دسترسی احتمالی افراد غیرمجاز به اسناد و دلایل الکترونیکی پرونده خود رو به رو شوند. اما در حال حاضر با توجه به ظهور تکنولوژی های جدید مانند رمزدار کردن اطلاعات و امضای الکترونیکی و تدوین و تصویب قوانینی در راستای کنترل و منظم ساختن تجارت الکترونیک که قابل اعمال بر داوری بر خط نیز می باشند این مشکل حل شده است.

مزیت های داوری آنلاین :

یکی از مهمترین تفاوت های داوری آنلاین در مقایسه با داوری سنتی نبودن محدودیت مکانی است به طوری که داور در هر جای دنیا می‌تواند به صورت اینترنتی و برخط به اختلاف مزبور رسیدگی و اظهار نظر نماید.

با توجه به ماهیت و اساس مشترک داوری برخط و داوری سنتی سایر مزیت های داوری مانند به صرفه بودن هزینه های رسیدگی، عدم اطاله دادرسی و صرف زمان کم ،همچنین تخصصی بودن رسیدگی توسط داوران منتخب،در این روش مدرن نیز وجود دارد.

بررسی رسیدگی قضایی در حل و فصل اختلافات اینترنتی :

با توجه به اصول کلی دادرسی در مراجع قضایی بنابر دلایل زیر رسیدگی قضایی روش مناسبی برای حل و فصل اختلافات اینترنتی نمی باشد.

۱. تعیین دادگاه صالح و انتخاب قانون حاکم در دعاوی اینترنتی بین المللی به علت مشخص نبودن محل دقیق وقوع اختلاف ، مشکل و گاهی غیر ممکن است.

۲.عدم تخصص اغلب قضات مراجع قضایی در خصوص فناوری جدید و رویارویی با تغییرات سریع تکنولوژی و آیین دادرسی مربوط به آن ها و به عبارتی عدم بروزرسانی اطلاعات و مهارت های قضات مشکلاتی ایجاد می کند که با طرح دعوا در دادگاه‌ها مسلما با اطاله دادرسی مواجه خواهیم شد. همچنین هزینه‌های رسیدگی در مراجع قضایی با توجه به تخصصی و فنی بودن موضوعات این دعاوی بسیار سنگین خواهد بود.

تعیین مقر داوری آنلاین :

با توجه به اینکه در جریان داوری که به صورت الکترونیکی و از راه دور صورت می گیرد معمولا طرفین و داوران در مکان‌های جدا از هم هستند در این موارد ظاهراً تعیین مکان داوری مشکل و یا غیر ممکن است .

برخی محققین در این باره می گویند داوری مجازی مقر داوری مشخصی ندارد زیرا وابسته به یک قلمرو جغرافیای خاصی نیست و همه استماعات و تشریفات داوری به صورت الکترونیکی و از طریق شبکه‌های اینترنتی ،گروه‌های چت یا کنفرانس های اینترنتی انجام می شود.

وسایل ارتباطی در داوری اینترنتی :

داوری برخط یا اینترنتی لزوما به این معنا نیست که همه مراحل داوری به طور کامل به وسیله اینترنت و از طریق پست الکترونیک ،کنفرانس‌های تصویری و صوتی وب سایت ها و … باشد و ممکن است در کنار این وسایل ارتباطی از فکس، تلگرام، تلفن، نامه و… نیز استفاده شود و حتی طرفین و داوران با توافق یکدیگر در صورت امکان می توانند قسمتی از جلسات داوری را به صورت واقعی و حضوری تشکیل دهند.

بنابر این می توان گفت:

حل و فصل اینترنتی دعاوی و داوری برخط و به صورت آنلاین ، نتیجه اعمال فناوری اطلاعات و تکنولوژی ارتباطات بر داوری می باشد. و به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات به خصوص اختلافات تجاری بین المللی در سطح جهانی مورد استقبال اکثر شرکتهای بین المللی معتبر قرار گرفته است.

توصیه می شود جهت کسب اطلاعات و آگاهی های لازم در خصوص داوری برخط یا اینترنتی یا داوری آنلاین ،از مشاوران و داوران مجرب ما در ایران داوری بهره مند شوید.

ضمانت اجرای موجه نبودن رای داور

ضمانت اجرای موجه نبودن رای داور در هیچ قانونی بیان نشده است لذا با تکیه بر اصول کلی و آیین داوری می توان موجه و مدلل بودن رای داور را موجب بی اعتباری رای و در نتیجه از موارد بطلان رای داوری به حساب آورد.

در این نوشتار به بررسی این موضوع می پردازیم:

با این وجود برخی از دکترین حقوق موجه نبودن رای داور را با توجه به حصری بودن موارد ابطال رای داور در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی از مواردبطلان رای داوری ندانسته اند.

مقایسه توجیه رای در مرجع داوری و مرجع قضایی :

با توجه به اینکه مرجع داوری نیز مانند مرجع قضایی حل و فصل اختلاف در دعاوی را بر عهده دارد از آنجایی که موجه و مدلل بودن رای قاضی یک تکلیف قانونی برای اوست ،با در نظر گرفتن وحدت ملاک میان این دو نهاد می‌توان نتیجه گرفت که رای داور نیز باید مانند رای قاضی مدلل و موجه باشد.

از جمله دلایل موجه و مدلل بودن آرای صادره:

۱.ضرورت نظارت طرفین اختلاف بر صحت رای

 ۲.آگاهی محکوم علیه از علت محکومیت خود

۳.توجه داور به ارزش رای صادره

۴.اعطای ارزش علمی به رای و حفظ جایگاه حقیقت و عدالت در رای داوری

اصل توجیه یکی از اصول تضمین کننده عملکرد نهاد داوری می باشد که به آن اعتبار می بخشد و نشانه درک صحیح داور از موضوع و توجه لازم به دلایل موجود می باشد.

رای داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد (ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی)

استدلالی دیگر برای لزوم موجه بودن رای داور:

جهت اعتبار رای و وجود قابلیت اجرا برای آن، رای داور لزوماً باید دارای خصوصیات یک رأی قضایی باشد. (موارد ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی به جز استناد به مواد قانونی و اصول حقوقی که ذکر آن در رای داوری موضوعیت ندارد).

هرچند رای داور نباید خلاف قوانین موجد حق یا اصول مسلم حقوقی باشد که در این صورت قابل ابطال است.

با توجه به استدلال های فوق و مواد قانونی می توان نتیجه گرفت که ضمانت اجرای موجه نبودن رای داور بطلان آن است .

در نتیجه یک رای داوری زمانی قابلیت اجرا دارد که از خصوصیات یک رای قضایی قانونی برخوردار باشد.

توصیه می شود جهت رفع هرگونه ابهام یا سوالات تخصصی در خصوص ضمانت اجرای موجه نبودن رای داور و مرجع داوری ، با مشاوران و داوران متخصص ما در ایران داوری به صورت آنلاین و حضوری در ارتباط باشید.

اقامتگاه انتخابی در ابلاغ اوراق داوری

اقامتگاه انتخابی در ابلاغ اوراق داوری با توجه به ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی و ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی و با تکیه بر توافق محور بودن نهاد داوری مورد پذیرش قرار گرفته است.

در این نوشتار به بیان مطالبی در این خصوص می پردازیم.

بخش اول: مفهوم اقامتگاه

اقامتگاه، محلی است که شخص در آنجا سکونت و استقرار مستمر داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد.

بنابراین، اقامتگاه می تواند محل سکونت اشخاص، دفتر مرکزی شرکت یا زندان باشد زیرا در هر سه مورد مذکور، محل استقرار مستمر یا فعالیت اصلی شخص، به عنوان عنصر اصلی در تشخیص و تعیین اقامتگاه به چشم می خورد.

انواع اقامتگاه در قانون عبارتند از:

الف) اقامتگاه حقیقی

ب) اقامتگاه اجباری

ج) اقامتگاه انتخابی

هیچ کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد این در حالی است که ممکن است چند مسکن داشته باشد.

بخش دوم : اهمیت تعیین اقامتگاه

تعیین اقامتگاه طرفین در هنگام طرح دعوا اهمیت فراوانی دارد زیرا کلیه اوراق قضایی از جمله اخطاریه، احضاریه ، آرا و… به آن محل ابلاغ می گردد.

با توجه به اینکه علاوه بر مراجع قضایی یکی دیگر از طرق حل و فصل اختلافات ، مرجع داوری می باشد لذا تعیین اقامتگاه طرفین داوری جهت ابلاغ اوراق داوری نیز امری ضروری و مهم است.

بخش سوم :تعیین اقامتگاه در ابلاغ اوراق داوری

طرفین می‌توانند در قرارداد داوری طریق خاصی را برای ابلاغ اوراق داوری ، پیش بینی نمایند.

در این صورت هر یک از طرفین باید یکی از اقامتگاه‌های حقیقی یا انتخابی را جهت ابلاغ اوراق داوری تعیین کنند.

البته اگر اقامتگاه اجباری نداشته باشند. (اقامتگاه اجباری یا تبعی یا قانونی مانند اقامتگاه صغیر که تابع اقامتگاه پدر است یا زندان برای زندانیان)

از مزیت های تعیین اقامتگاه انتخابی در ابلاغ اوراق داوری ، سهولت یا تسریع در ابلاغ اوراق می باشد.

همچنین تعیین اقامتگاه انتخابی در سایر دعاوی که از معاملات و قرارداد های فی مابین افراد ناشی می شود نیز امکان پذیر است.

به عبارت دیگر، ضمن معامله یا قرارداد، طرفین می توانند برای ابلاغ اوراق قضایی و اداری و داوری مربوط به آن معامله، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کنند.

در این صورت نسبت به دعاوی راجع به آن معامله نیز همان محلی که انتخاب شده اقامتگاه محسوب می شود. (ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی)

حال اگر در چنین قراردادی مرجع حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد «مرجع داوری» تعیین شده باشد در این صورت همان اقامتگاه انتخابی در ابلاغ اوراق داوری نیز اقامتگاه طرفین محسوب می شود.

در مواقعی که طرفین قرارداد داوری طریق خاصی را برای ابلاغ اوراق پیش‌بینی نکرده‌ باشند

در این صورت داور جهت ابلاغ رای داوری اوراق مربوطه را به دادگاه صالح (دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد و یا دادگاه که دعوا را به داوری ارجاع داده است) تسلیم می نماید.

 دفتر دادگاه به دستور دادگاه رونوشت گواهی شده آن را به طرفین ارسال می کند.

در این مورد اگر طرفین داوری اقامتگاه انتخابی تعیین نکرده باشند مطابق قانون، اوراق مربوط، به اقامتگاه حقیقی یا قانونی طرفین ابلاغ خواهد شد و چه بسا به دلیل جابجایی افراد از محل سکونت خود یا برای طفره رفتن از دریافت اوراق، عملا امر ابلاغ، معطل بماند.

تعیین اقامتگاه انتخابی در قراردادها همراه با درج شرط داوری خواهد توانست مبادله و ابلاغ اوراق و انجام داوری و اجرای رای داوری را سرعت بخشد.

توصیه می شود جهت رفع هرگونه ابهام یا سوال در خصوص مرجع داوری و در تعیین اقامتگاه و روشهای ابلاغ اوراق داوری با ایران داوری در ارتباط باشید.

از تجربه و تخصص مشاوران و داوران مجرب ایران داوری که به صورت آنلاین و حضوری آماده ارائه خدمات داوری می باشند بهره مند شوید.

جایگزینی داور

جایگزینی داور یکی از موضوعاتی است که در موارد خاص یعنی عزل ، فوت ،حجر و یا استعفای داور ،میان طرفین داوری مطرح می‌شود. در این نوشته به بررسی این موضوع می پردازیم.

بخش اول :جایگزینی داور بعد از عزل

در مواردی که طرفین ، مرجع داوری را جهت حل و فصل اختلافات خود انتخاب کرده اند ممکن است به هر دلیلی از اقدامات داور مزبور رضایت نداشته و توافق بر عزل داور نمایند.

در این صورت برای ادامه داشتن فرآیند داوری باید داور یا داوران جدیدی را انتخاب نمایند . لازم به ذکر است که داور مزبور توسط یک طرف قابل عزل نمی باشد هرچند که » داور اختصاصی « باشد.

بخش دوم: جایگزینی داور بعد از فوت یا حجر یا استعفای داور

۱. اگر داوری مقید باشد

اگر داور مزبور در موافقتنامه داوری ، مقید تعیین شده باشد با فوت یا حجر و یا استعفای داور ، داوری منتفی است و دیگر نوبت به جایگزینی داور نمی رسد . البته طرفین در چنین مواقعی می توانند با توافق یکدیگر داور دیگری تعیین کنند.

۲.اگر داوری مطلق باشد

اگر داور مزبور ، مقید تعیین نشده باشد در اینصورت در خصوص فوت یا حجر یا استعفای داور اختصاصی، طرف داوری باید جایگزین او را معرفی کند .

در خصوص فوت یا حجر یا استعفای داور مشترک طرفین داوری باید با توافق یکدیگر جایگزین داور را تعیین کنند در صورت عدم نصب داور توسط طرفین، امر جایگزینی داور ، با دادگاه خواهد بود.

بخش سوم: جایگزینی داور در هیئت داوری

در مورد فوت یا حجر یا استعفای یکی از اعضای هیئت داوری تا تعیین داور جایگزین توسط طرفین داوری ، رسیدگی به وسیله سایر داوران ادامه می یابد و حتی مجاز به صدور رای می باشند .

مگر اینکه مباشرت داوران در صدور رای از جانب طرفین شرط شده باشد و یا بین اعضای هیئت داوری اختلاف پیش آید و اتخاذ تصمیم با نظر اکثریت ممکن نشود.

در موردی که اختلاف از طرف دادگاه به هیئت داوری ارجاع شده باشد اگر یکی از داوران فوت کند یا استعفا دهد و یا از دادن رای امتناع کند، داوری ادامه می یابد. واگر اختلافی میان داوران به وجود بیاید و امکان صدور رای وجود نداشته باشد دادگاه ظرف مدت ۱۰ روز داور دیگری را به قید قرعه انتخاب خواهد کرد .

همچنین طرفین داوری می توانند قبل از انتخاب داور توسط دادگاه با توافق یکدیگر داور دیگری معرفی کنند. در این مورد مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع می شود.

در موقع بروز چنین مواردی توصیه می شود جهت رفع سوالات و ابهامات خود در زمینه داوری و جایگزینی داور در موارد فوق از داوران و مشاوران متخصص ایران داوری بهره مند شوید.

موارد رد داور

موارد رد داور یکی از موضوعاتیست که آگاهی طرفین اختلاف از آن ، در مورد انتخاب داور توسط دادگاه ، به عنوان کسی که صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلافی را به دست می آورد لازم و ضروری می باشد .
یکی از شرایط اساسی در حل و فصل موضوع اختلافی، رعایت اصل بی طرفی از جانب داور می باشد. اهمیت این امر به قدری است که در صورت احراز عدم بی طرفی و وجود موارد رد داور و اعتراض طرف اختلاف به آن، رای چنین داوری باطل می گردد.

بخش اول : رد داور اختصاصی و داور مشترک مرضی الطرفین

در رابطه با داور اختصاصی طرفین و داور مشترک مرضی الطرفین ، قانونگذار محدودیتی در نظر نگرفته است ؛ زیرا مسلما چنین داوری ، که با رضایت و توافق طرفین انتخاب شده و هر یک از آنها در موقع انتخاب حق رد و قبول نکردن داور مزبور را داشته‌اند در این مورد دیگر رد داور مفهومی نخواهد داشت.

اگر طرفین داوری به هر دلیلی از انتخاب داور منصرف شده باشند می توانند با توافق یکدیگر داور مزبور را عزل کنند لازم به ذکر است که حتی عزل داور اختصاصی نیاز به توافق طرفین داوری دارد.

بخش دوم : رد داور مشترک که به قید قرعه و یا به وسیله دادگاه نصب شده است

موارد رد داور در موردی که تعیین داور مشترک به قید قرعه و بدون تراضی طرفین صورت می گیرد و در موردی که دادگاه داور را نصب می‌کند پیش بینی شده است .

مطابق ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی موارد محدودیت انتخاب داور مشترک به شرح ذیل است:
دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به عنوان داور تعیین کند مگر به تراضی طرفین.

۱. کسانی که سن آنها کمتر از ۲۵ سال تمام باشد

۲.کسانی که در دعوا ذینفع باشند

۳. کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت نسبی یا سببی تا درجه دو از طبقه سوم دارند

۴. کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد

۵. کسانی که خود یا همسرشان وارد یکی از اصحاب دعوا باشند

۶. کسانی که با یکی از اصحاب دعوا در گذشته یا حال دادرسی کیفری و مدنی داشته باشند

۷. کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنها.
موارد فوق ممنوعیت های نسبی در انتخاب داور می باشند.

همچنین در صورت وجود یکی از ممنوعیت های مطلق در انتخاب داور یعنی:

۱. محجور بودن داور

۲. اشخاصی که به حکم دادگاه محروم از داوری شده اند

۳. قضات و کارمندان شاغل در محاکم قضایی

ممنوع از انتخاب شدن به عنوان داور می باشند و در صورت وجود یکی از موارد فوق طرفین حق رد داور را خواهند داشت.

از آنجایی که اقدامات داور از طرف هیچ نهادی مانند دادسرا یا دادگاه انتظامی قضات تحت نظارت و کنترل قرار نمی گیرد به همین دلیل احتمال تخلف و جانبداری او در امر داوری بیشتر است .

لذا قانونگذار با در نظر گرفتن موارد فوق محدودیت‌هایی را برای داور در نظر گرفته است تا احتمال جانبداری در امر داوری کمتر شود.

بخش سوم : مهلت رد داور

اگر طرفین اختلاف در جلسه تعیین داور حاضر باشند می توانند ظرف ۱۰ روز از آن جلسه داور را رد کنند ، در صورت عدم حضور، مهلت رد ، ده روز از تاریخ ابلاغ نام داور به طرفین می باشد.

بخش چهارم : مرجع رسیدگی به رد داور

رسیدگی به رد داور بر عهده دادگاه می باشد (دادگاهی که داور را نصب کرده است).

۱. اگر دادگاه رد داور را قبول کند :
در صورت قبول مورد رد،دادگاه داور دیگری تعیین می کند.اگر داور رسیدگی را شروع کرده باشد و دادگاه رد داور را قبول کند این امر موجب توقف رسیدگی است. تصمیم دادگاه در خصوص قبول یا عدم قبول و داور قطعی می باشد.

۲. اگر دادگاه رد داور را قبول نکند:
در صورت عدم قبول مورد رد ، فرایند داوری توسط همان داور ادامه می یابد . ولی اگر دادگاه موارد رد داور را قبول نکند ولی در واقع جهات ممنوعیت و رد داور وجود داشته باشد رای چنین داوری باطل است.

در این مورد هر یک از طرفین اختلاف که رای داور را باطل می داند ، ظرف ۲۰ روز از ابلاغ رای داور، مطابق ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به اینکه رای به وسیله داوری صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده است  می توانند به رای داور اعتراض کرده و ابطال رای داور را از دادگاه درخواست نمایند.

ایران داوری به عنوان مرکز تخصصی داوری با حضور مشاوران متخصص و داوران مجرب و کارآزموده آماده ارائه خدمات حقوقی خود می باشد. در صورت وجود هرگونه سوال و ابهام در خصوص مرجع داوری و انتخاب داور واجد شرایط و در نتیجه تسریع در روند حل و فصل اختلافات ،با ایران داوری در ارتباط باشید.

اهلیت طرفین برای ارجاع اختلاف به داوری

اهلیت طرفین برای ارجاع اختلاف به داوری یکی از موضوعاتی است که در موقع ارجاع اختلاف به داوری باید به آن توجه نمود. زیرا  آثار مهمی در رسیدگی و اعتبار رای داور خواهد داشت. در این نوشته به بیان مسائلی در این خصوص می پردازیم.

مرجع داوری نیز همچون مرجع قضایی به عنوان مراجع حل اختلاف ،اهمیت و جایگاه ویژه ای در روابط افراد، حل و فصل اختلافات و در نتیجه برقراری نظم عمومی دارند. لذا طرفین اختلاف در موقع ارجاع اختلافات خود به مراجع فوق مکلف به رعایت اصول و قواعد خاصی بوده و باید شرایط اقامه ی دعوا را نیز داشته باشند.

۱. مفهوم اهلیت چیست :

اهلیت در لغت به معنای صلاحیت و لیاقت برای انجام امری شایستگی و سزاواری است و در اصطلاح حقوقی اهلیت یعنی توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق.

حق مراجعه به مراجع صالح به منظور احقاق حق تضییع شده ، به عبارتی حق طرح دعوا برای هر شخصی در قانون پیش‌بینی شده است اما اقامه ی هر دعوایی مستلزم وجود شرایطی می باشد که شرط اولیه آن داشتن اهلیت می باشد.

۲.آیا اهلیت طرفین برای ارجاع اختلاف به داوری شرط است؟

وجود اهلیت طرفین برای ارجاع اختلاف به داوری نیز شرط است. طرفین داوری باید اهلیت اقامه دعوایی که به داوری ارجاع داده می شود را داشته باشند اگرچه برای اقامه سایر دعاوی اهلیت نداشته باشند.

به عبارتی اهلیتی که برای ارجاع اختلاف به داوری لازم است همان اهلیتی است که برای انجام خود موضوع داوری لازم است که وجود داشته باشد.

به عنوان مثال اگر موضوع اختلاف یک موضوع مالی باشد برای ارجاع اختلاف به داوری شخص باید علاوه بر عاقل و بالغ بودن ،رشید هم باشد و اگر موضوع اختلاف غیر مالی باشد عاقل و بالغ بودن طرف اختلاف ، کافی است.

۳. آیا دعاوی راجع به محجورین از داوری ممنوع هستند؟

باید توجه داشت که دعاوی راجع به محجورین از داوری ممنوع نمی باشند اما خود محجورین نمی توانند نسبت به انعقاد قرارداد داوری یا تعیین داور تصمیمی بگیرند و انجام این امر بر عهده ولی یا قیم ایشان می باشد.

لازم به ذکر است که بند ۲ ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی ، حجر یکی از طرفین داوری را موجب زوال داوری تلقی کرده است .

 بنابراین اگر در اثنای رسیدگی داور یکی از طرفین محجور شود ، داوری از بین می رود زیرا داوری یکی از عقود لازمی است که قائم به شخص می باشد.

داوری تابع تشریفات خاص دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد و مبتنی بر توافق طرفین داوری است.

۴. آیا ورشکستگی یکی از طرفین داوری مانع ارجاع اختلاف به داوری است؟

حجر تاجر ورشکسته تنها مربوط به امور مالی می باشد لذا وی از مداخله در امور غیرمالی خود ممنوع نیست.

در خصوص ارجاع اختلافات مالی تاجر ورشکسته به مرجع داوری مدیر تصفیه یا اداره تصفیه انجام این امر را بر عهده می گیرد.

بنابراین ورشکسته می تواند اختلافات غیر مالی اش را بدون نیاز به دخالت مدیر تصفیه یا اداره تصفیه به داوری ارجاع دهد.

ایران داوری به عنوان مرکز تخصصی داوری با حضور مشاوران و داوران مجرب و متخصص در تمام حوزه های حقوقی و رفع ابهامات و سوالات تخصصی شما در ارتباط با مرجع داوری و انتخاب داور ، آماده ارائه خدمات خود می باشد.

داوری مقید و داوری مطلق

داوری مقید و داوری مطلق انواع داوری بر مبنای مقید نمودن داوری به داور خاص (داوری مقید) ، و یا عدم تصریح به داوری شخص خاصی (داوری مطلق) می باشد.

بخش اول : کلیات

طرفین قرارداد ممکن است ضمن قرارداد فی مابین به عنوان شرط داوری و یا ضمن قراردادی مستقل به صلاحیت مرجع داوری به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات خود توافق نمایند.

در موافقت نامه داوری طرفین باید در خصوص برخی موارد مانند موضوع داوری ، مدت داوری ، تعداد داوران و همچنین مطلق یا مقید بودن داوری تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند. در این نوشته به توضیح انواع داوری مطلق و مقید می پردازیم.

بخش دوم : انواع داوری

۱. داوری مقید:

در صورتی که در موافقت نامه داوری، طرفین ، داور خاصی را به عنوان  داور تعیین نمایند و قصد مشترک آنها مبنی بر این باشد که انجام امر داوری تنها توسط داوری باشد که تعیین شده ، به این موافقتنامه داوری » مقید « گفته می شود.

۲. داوری مطلق:

در صورتی که در موافقتنامه داوری، طرفین ، داور را تعیین نکرده باشند و یا اینکه قصد مشترک آنها مبنی بر این باشد که در صورت منتفی شدن انجام داوری توسط شخص مزبور، شخص یا اشخاص دیگری انجام امر داوری را بر عهده بگیرند، به این موافقتنامه داوری » مطلق «گفته می شود.

بخش سوم : آثار ابطال رای داور در داوری مقید و داوری مطلق:

۱. در داوری مطلق :

اگر داوری به صورت مطلق باشد و رای صادره از داور به وسیله دادگاه به طور قطعی باطل اعلام شود، در این صورت با ابطال رای داوری ، طرفین داوری باید مطابق توافق قبلی خود حل و فصل دعوای خود را به داور دیگری ارجاع کنند در واقع در این مورد فرآیند داوری دوباره تکرار می شود.

۲. در داوری مقید :

اگر داوری به صورت مقید باشد در صورتی که داور تعیین شده در مهلت مقرر رای صادر نکند و یا رای صادر شده به وسیله دادگاه باطل اعلام شود به دلیل مقید بودن داوری به داوری شخصی خاص و منتفی شدن صدور رای توسط او، شرط یا قرارداد داوری زایل می شود و ماموریت داور پایان یافته و در نتیجه طرفین باید اختلاف یا دعوای خود را از طریق مراجعه به مراجع قضایی دادگستری حل نمایند.

ایران داوری به عنوان مرکز تخصصی داوری آماده ارائه خدمات حقوقی خود می باشد. توصیه می شود قبل از توافق بر داوری به عنوان مرجع حل اختلافات خود با کمک راهنمایی های مشاوران و داوران مجرب در ایران داوری و آگاهی از اصول و قواعد داوری و انواع داوری، حقوق خود را تضمین نمایید.

ترتیب دعوت به جلسه و تشکیل جلسه داوری

ترتیب دعوت به جلسه و تشکیل جلسه داوری توسط خود داوران تعیین می شود مگر اینکه ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه باشد که در این صورت دعوت از داوران به موجب اخطاریه دفتر دادگاه انجام می گیرد. ( داوران درخصوص چگونگی دعوت و تشکیل جلسات باید با یکدیگر توافق نمایند).

البته این روند تنها در صورت تعدد داوران قابل تصور است بنابراین در صورتی که داور، واحد نباشد و متعدد باشند ، باید بین ایشان جلسه یا جلساتی تشکیل شود.

بخش اول : هدف از دعوت به جلسه و تشکیل جلسه داوری چیست؟

هدف، رسیدگی به موضوع اختلافی و اعلام نظر و مشاوره بین داوران و در نهایت تصمیم گیری و صدور رای در خصوص موضوع داوری و حل و فصل اختلاف می باشد.

بنابراین جلسه یا جلساتی که داوران تشکیل می دهند ممکن است برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رای باشد.

همه داوران به اتفاق ،باید از زمان و مکان جلسه مطلع شوند و در صورت عدم اطلاع و عدم دعوت به جلسه و اتخاذ تصمیم بدون حضور یکی از داوران، رای، فاقد اعتبار محسوب می شود.

همچنین اگر یکی از داوران به اختیار خود از شرکت در جلسه و یا دادن رای یا امضای آن امتناع کند ، رایی که با نظر اکثریت داوران صادر می شود اعتبار خواهد داشت. مگر این که به موجب قرارداد ترتیب دیگری برای آن مقرر شده باشد. در این صورت عدم حضور یا عدم امضای رای توسط داور مزبور باید در رای قید شود. (ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی)

ترتیب دعوت به جلسه و تشکیل جلسه داوری باید مطابق اصول و قواعد داوری و با توافق همه داوران صورت گیرد زیرا رعایت آن ارتباط مستقیمی با اعتبار رای داوری دارد.

بخش دوم : وظایف داوران بعد از اعلام قبولی چیست؟

داوران بعد از اعلام قبولی موظف به رسیدگی به موضوع اختلافی و دعوت از طرفین و وکلای آنان و استماع ادعاها و دفاعیات آنها می باشند ، همچنین در جهت مذاکره با طرفین و بررسی اوضاع و احوال موجود و مطالعه و تحقیق از اسناد و مدارک موجود و ارائه شده از جانب طرفین، به تشکیل جلسه داوری اقدام می نمایند.

داوران با توجه به موارد فوق و اهمیت آنها به تعداد لازم جلسه تشکیل می‌دهند تا با مشورت و تبادل نظرات به نتیجه مطلوبی برسند.

لازم به ذکر است که در ترتیب دعوت به جلسه و تشکیل جلسه داوری ، داوران مکلف به تبعیت از قانون آیین دادرسی مدنی و تشریفات خاص آن نبوده و صرفا مطلع کردن داوران از هر طریق معقولی مثل : تلفن ،فکس ،نامه و … کفایت می کند.

ایران داوری با هدف تحکیم نهاد داوری در ایران و حل و فصل اختلافات با آسانترین و باصرفه ترین طرق ممکن، آماده ارائه خدمات حقوقی خود می باشد. توصیه می شود جهت حل تمامی ابهامات و سوالات حقوقی خود در حوزه داوری به داوران و مشاوران مجرب ایران داوری مراجعه نمایید و با انتخابی درست در جهت تضمین حقوق خود قدم بردارید.