/ 9 دی 1397 / بدون دیدگاه / در یادداشت‌ها / توسط مهدی قاسمی

داوری در دعاوی کیفری

داوری در دعاوی کیفری یعنی امکان ارجاع دعاوی کیفری به مرجع داوری و حل و فصل اختلافات ناشی از وقوع جرایم در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد:

داوری یکی از راهکارهای سرعت بخشیدن به حل و فصل اختلافات و ایجاد نظم عمومی و مهم تر از همه کاهش پرونده‌ها در محاکم قضایی است.

در قانون امکان ارجاع دعاوی حقوقی به مرجع داوری پیش بینی شده است و تنها در برخی موارد با ممنوعیت‌ ها و محدودیت‌ هایی در این خصوص مواجه هستیم.

اما در دعاوی کیفری با توجه به اهمیت و ماهیت موضوع و آثار وقوع جرائم و ارتباط مستقیم آن با نظم عمومی و امنیت کشور، داوری در دعاوی کیفری ممنوع اعلام شده است.

میانجیگری در دعاوی کیفری

از آنجایی که داوری در دعاوی کیفری ممنوع می باشد لذا قانونگذار نهاد دیگری را با عنوان میانجیگری ایجاد کرده است که شباهت های بسیاری با نهاد داوری داشته و از مزیت های آن نیز برخوردار می‌باشد. در این روش نیز طرفین اختلاف، شخص میانجی را با توافق یکدیگر انتخاب و با هدف حل و فصل اختلاف خود در خارج از دادگاه و با هزینه ای کمتر و در زمانی کوتاه تر اختلاف خود را به میانجیگری ارجاع می نمایند.

تفاوت های داوری و میانجیگری

مهم ترین تفاوت داوری و میانجیگری در امکان میانجیگری در برخی از دعاوی کیفری، نکاح، طلاق و نسب می باشد. که این موارد، از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی برای داوری است.

بررسی ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی:

در دعاوی ورشکستگی ، اصل نکاح ، فسخ نکاح، طلاق و نسب، قابلیت ارجاع به داوری وجود ندارد. همچنین رسیدگی به امور کیفری نیز از صلاحیت داوری خارج است و در واقع رسیدگی به دعاوی کیفری در صلاحیت دادگاههاست.

از دیگر تفاوت های نهاد داوری با میانجیگری عدم امکان صدور رای توسط میانجی می باشد. یعنی شخص میانجی رای صادر نمی‌کند و تنها با برگزاری جلساتی بین اصحاب اختلاف ،سعی در ایجاد توافق ، تبادل نظر و پادرمیانی می نماید. در این روش طرفین اختلاف شخصاً در حل و فصل اختلاف موجود تصمیم نهایی را اتخاذ می نمایند.

معمولاً میانجی شخصی متخصص و دارای تجربه و مهارت خاصی در موضوع دعوا می باشد که از این طریق مناسبترین راه برای خاتمه دادن به اختلاف را به طرفین پیشنهاد می کند.

بررسی ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی:

در ماده ۴۷۸ آمده است حتی اگر ضمن رسیدگی داور مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رای داور موثر باشد… رسیدگی داور تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیت دار نسبت به امر جزایی متوقف می شود.

با استنباط از این ماده می توان گفت :

مرجع داوری در رسیدگی به دعاوی کیفری فاقد صلاحیت است. و به همین دلیل داوری در جرائم ممنوع می باشد.

با استنباط از مواد قانونی می توان گفت رسیدگی به کلیه جرائم حتی جرائم قابل گذشت در صلاحیت دادگاه های کیفری بوده و قابل ارجاع به داوری نمی باشند.

با این وجود ضرر و زیان ناشی از جرائم قابل ارجاع به داوری است زیرا ضرر و زیان و خسارت به نوعی ماهیت حقوقی و مدنی دارند و دعوای خسارت، از دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری نمی باشد.

توصیه می شود در صورت وجود ابهام یا سوال حقوقی در خصوص موضوعاتی از قبیل مصادیق دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری ، داوری در دعاوی کیفری، داوری در جرایم و … از تخصص و تجربه مشاوران و داوران ما در ایران داوری بهره مند شوید.

ترجمه مطلب به زبان‌های دیگر:

تلفن تماس برای دریافت مشاوره و خدمات داوری: 02188321088 و 02188323279
تلفن همراه برای طرح درخواست مشاوره و خدمات داوری: 09123836621 و 09122985077
ایمیل برای طرح سوالات و درخواست ها و ارسال مدارک: irandavary@gmail.com
تلفن همراه برای ثبت نام در دوره های آموزش داوری: 09059298683

اشتراک‌گذاری مطلب

برچسب‌هابررسی ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی:بررسی ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی:تفاوت های داوری و میانجیگری داوری در جرایم داوری در دعاوی کیفری میانجیگری در دعاوی کیفری

درباره نویسنده مهدی قاسمی مهدی قاسمی عضو گروه موسس مرکز ایران داوری وکیل پایه یک دادگستری عضو موسس گروه حقوقی برهان متخصص داوری و دعاوی ناشی از آن وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی و حقوق مهندسی و ...