خیر. وکیل طرفین داوری در حدود اختیاراتی که در وکالتنامه دارند می توانند در جلسه و جریان داوری حضور داشته باشند و به دفاع از موکل خود بپردازند.

خیر. رای داور فقط نسبت به کسانی قابل اجراست که خواهان و خوانده داوری بوده اند.

به همه کسانی که به عنوان خواهان و خوانده در جریان داوری، حضور داشته اند.

بله. برکناری داور اگر با توافق و اراده هر دو طرف باشد قابل انجام است اما یکی از طرفین نمی تواند به تنهایی اقدام به عزل داور نماید.

بله. اعتراض به رای داور ، اساساً امکان پذیر نیست چون رای داور، قطعی و قابل اجراست. ابطال رای داور ، فقط در موارد انگشت شماری که قانون اجازه آن را داده است انجام می شود.

بله. اگر درابره دستمزد داور، توافقی بین داور با طرفین داوری وجود نداشته باشد دستمزد داور برابر آیین نامه حق الزحمه داور خواهد بود که بوسیله رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده است.

بله. استعفای داور اختصاصی، بلحاظ قانونی امکان پذیر است اما بلحاظ اجرایی، توصیه نمی شود که داور اقدام به استعفا نماید. داوری تعهد به نتیجه است و به جز در موارد خاص، شایسته نیست که داور اقدام به استعفا نماید.

بله. مقررات داوری ایران برای انتخاب زنان به عنوان داور هیچ محدودیت و ممنوعیتی را مقرر نداشته است.

بله می توان چنین محدودیتی برای مقام ناصب ایجاد کرد. اما توصیه می شود در مواردی که یک موسسه حرفه ای داوری را به عنوان مقام ناصب برمی گزینید چنین محدودیتی را ایجاد نکنید چون موسسات حرفه ای داوری در اقدامات و تصمیمات خود همه نکات و اصول داوری را در جهت انجام یک داوری صحیح، لحاظ می کنند.

توصیه می شود نصب داور با تصویب هیأت مدیره و با حکم مدیرعامل آن شرکت یا موسسه باشد.

بله. اشخاص حقوقی از جمله شرکت ها و موسسات را هم می توان به عنوان مقام ناصب داور تعیین نمود و به آنها برای نصب داور، اختیار و صلاحیت داد.

خیر. چنین تصمیمی حتی اگر با رضایت طرف دیگر انجام شده باشد داوری به حساب نمی آیند و در بهترین شرایط شاید بتوان آن را سازش و صلح نامید نه داوری.

به شخص سوم یا شخص ثالث (منظور شخصی به جز دو طرف قرارداد) که بنا به توافق طرفین یا در اجرای قانون اقدام به تعیین و نصب داور می کند مقام ناصب می گویند

بله. ارجاع اختلاف به داور در این مورد منع قانون ندارد.

بله. داوری در این مورد منع قانونی ندارد.

خیر

دادگاه قرار رد دادخواست را صادر خواهد نمود و این قرار، قطعی است.

داور مکلف است رای خود را از طریق دفتر دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته یا دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع داده تسلیم و ابلاغ نماید.

خیر. دادگاه در این گونه موارد به جز دعوت طرفین و تشکیل جلسه برای تعیین داور و سپس صدور رای، دال بر انتخاب و معرفی داور، حق و تکلیفی نسبت به ماهیت موضوع ندارد.

این می تواند تحت شرایطی از موجبات جرح و رد داور یا درخواست ابطال رای داور گردد.

خیر. تنها می توان در موارد خاص قانونی، درخواست ابطال رای داور را به دادگاه ذیصلاح تسلیم نمود.

دادگاه، قرار رد درخواست ابطال رای داور را صادر خواهد نمود.

خیر. صرف اعتراض به رای داور، مانع اجرای آن نیست.

به صورت مساوی (بالسویه)

اجرای احکام دادگاه. اجرای رای داور در این مورد نیز مستلزم دستور اجرا از سوی دادگاه است.

اجرای رای داور، از طریق اجرای احکام دادگاهی صورت می پذیرد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

تا پایان مدت داوری، تصحیح رای داور در موارد سهو قلم، راساً با داور خواهد بود.

داور، مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تقدیم نماید تا از آن طریق، ابلاغ شود.

مدت داوری سه ماه خواهد بود و ابتدای مدت، از روزی خواهد بود که موضوع برای انجام داوری به داور ابلاغ می شود.

داور می تواند به ادعای جعل هم رسیدگی و حتی برای احراز اصالت سند اقدام به صدور قرار کارشناسی و تعیین کارشناس نماید مشروط بر اینکه ادعای جعل، بدون تعیین جاعل باشد.

طرفین داوری. عزل داور اعم از داور اختصاصی یا داور مرضی الطرفین، تنها با تراضی طرفین داوری، ممکن خواهد بود.

بله. حتی عزل داور اختصاصی هم نیازمند توافق طرفین داوری است.

خیر. مدیر دفتر دادگاه را مطلقاً نمی توان به عنوان داور، انتخاب کرد.

داوران، سه نفر و مدت داوری، سه ماه خواهد بود.

هر یک از طرفین باید یک نفر داور اختصاصی، معرفی و یک نفر به عنوان داور سوم به اتفاق، معین نمایند.

در چنین مواردی، تعیین داور در صلاحیت دادگاه قرار می گیرد.

شرط داوری، همچنان معتبر و قابل استناد خواهد بود. در چنین فرضی، طرف مقابل می تواند در نخستین دفاع خود به شرط داوری، استناد کند و از دادگاه، صدور قرار عدم استماع دعوی را تقاضا نماید.

منعی برای صدور دستور موقت از سوی داور، وجود ندارد اما اجرای دستور موقت صادره از سوی داور، منوط به تایید مقامات قضایی و رعایت تشریفات قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می باشد.

بله. اگر شرایط ابلاغ الکترونیکی برابر مقررات قانون تجارت الکترونیکی در ابلاغ رای داوری، رعایت شده باشد چنین ابلاغی، ارزش قانونی خواهد داشت.

بله. اسناد الکترونیکی از جمله پیامک اگر شرایط قانون تجارت الکترونیک را داشته باشند قابل استناد شناخته می شوند.

هرگاه حل و فصل اختلاف بر عهده چند نفر گذاشته شود می گوئیم “هیات داوری” به موضوع رسیدگی می کند.

اگر حل و فصل اختلاف بر عهده یک داور گذاشته شود می گوئیم “داور واحد” داوری می کند.

موافقت نامه داوری، عبارت از توافق کتبی طرفین بر ارجاع اختلافات موجود یا احتمالی ناشی از یک یا چند رابطه حقوقی معین به داوری است.

بله. توافق عملی طرفین بر ارجاع اختلاف به داوری، آثار توافق کتبی را دارد و همچون قرارداد کتبی، قابل استناد است.

در وهله نخست، به توافق طرفین بستگی دارد و در وهله بعد به قواعد داوری. معمولا طرفین در ابتدا به صورت بالمناصفه، پرداخت هزینه های داوری را عهده دار هستند و رویه معمول این است که در رای داور، کسی که محکوم، شناخته شود به پرداخت هزینه های داوری هم محکوم می شود.

۱- “ایران داوری” هیچ گونه وابستگی سیاسی و مدیریتی به سازمان های دولتی ایران ندارد. ۲- “ایران داوری” برای هر مساله و پرونده ای متناسب با موضوع، از داور و کارشناس متخصص در آن موضوع و رشته بهره می گیرد. ۳- “ایران داوری” با بهره گیری از داوران و کارشناسان متخصص در هر موضوع باعث کاهش زمان رسیدگی و کاهش هزینه های طرفین می شود. ۴- جریان رسیدگی و صدور رای داوری در “ایران داوری” تحت نظارت و کنترل حقوقدانان و کارشناسان متخصص و بی طرف، در نهایت دقت، مدیریت می شود. ۵- “ایران داوری” به اشخاصی که از سوی طرفین یا دادگاه، به عنوان داور انتخاب شده اند مشورت های تخصصی برای رسیدگی و صدور رای داوری می دهد. ۶-  “ایران داوری” از طریق سایت خود، خدمات داوری را به صورت آنلاین ارائه می دهد و همواره در دسترس است.

بله. “ایران داوری” یک مرکز داوری غیر دولتی و تخصصی است که تحت مدیریت موسسه بین المللی حقوقی و داوری برهان اول فعالیت می کند و بر اساس یک شیوه منظم داوری، برترین و با کیفیت ترین خدمات داوری را به مدیران و فعالان اقتصادی ارائه می نماید.

هزینه های داوری در “سازمان ایرن داوری” مشتمل بر هزینه های اداری و هزینه های داوری است که در آئین نامه هزینه های ایران داوری در قسمت قواعد سایت “ایران داوری” در دسترس شماست.

بله. چنانچه طرفین داوری، بخواهند داور می تواند ضمن رسیدگی به اختلافات باقیمانده، آن بخش از اختلافاتی که طرفین، طی سازش نامه در مورد چگونگی رفع آنها سازش نموده اند را ضمن رای داوری بیاورد.

بله. حتی پس از صدور رای داوری هم می توانند سازش کنند که به گونه دیگر یا با ترتیبات دیگری، اختلافات خود را حل و فصل نمایند.

اگر طرفین، پیش از صدور رای داوری، صلح و سازش نمایند داور، صلاحیت و تکلیف خود به رسیدگی را از دست می دهد.

هر کدام مزیت های خاص خود را دارند ولی در مجموع، داوری سازمانی بهتر از داوری موردی است زیرا در داوری سازمانی، سازمان داوری بنا به قواعد و شیوه داوری که اعمال می کند و بنا به دقتی که در انتخاب داوران متخصص دارد و بنا به نظارتی که بر جریان رسیدگی و صدور رای، اعمال می نماید اطمینان بخشی بالاتری ا فراهم می آورد.

در داوری موردی، داور یا داوران را طرفین داوری، انتخاب می کنند و تنها شخص داور است که حق دخالت در جریان داوری را دارد و همه جریان رسیدگی (اعم از امور اداری و قضاوتی) به تنهایی بر عهده داور یا داوران است.

مقام ناصب، شخص حقیقی یا حقوقی است که به موجب قانون یا برابر توافق طرفین، تعیین داور به عهده اوست.

داوری موردی، یعنی انجام داوری از طریق یک یا چند داور.

داوری، وقتی سازمانی خواهد بود که مدیریت داوری (اعم از انتخاب داور و چگونگی رسیدگی و صدور رای داوری) بر عهده یک شخص حقوقی (مثلا موسسه بین المللی حقوقی و داوری برهان اول) قرار گیرد.

نمونه شرط داوری “ایران داوری”

«کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن با اختیار صلح و سازش به موسسه بین المللی حقوقی و داوری برهان اول که تحت ضوابط تخصصی و نام اختصاری “ایران داوری” فعالیت می کند ارجاع می گردد که مطابق با مقررات و قواعد و نیز آئین داوری “ایران داوری” با رأی یک یا سه نفر داور به صورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد. داور(ان) علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری و رویه داوری ذیربط را نیز مراعات خواهد (خواهند) نمود. شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی، تلقی می‌شود و در هر حال، لازم الاجراء است.»

۱- تصریح به توافق طرفین برای رجوع به داور را به خوبی نشان بدهد. ۲- تعداد داوران و مشخصات آنان را تعیین کرده باشد. ۳- مقررات حاکم بر داوری را تعیین کرده باشد. ۴- زبان و محل داوری را هم تعیین نموده باشد.

رفع ابهام از رای داور، بر عهده خود داور است و بنا به درخواست طرفین داوری یا مقاماتی که اجرای رای داور را دنبال می کنند داور، رفع ابهام خواهد نمود.

خیر. در مواردی که دعاوی و اختلافات آنان قابل ارجاع به داوری باشد باید هزینه داوری را برابر تعرفه یا برابر توافق، پرداخت نمایند.

اگر مرتبط با حقوق و روابط کار باشد خیر. زیرا قانون کار از قواعد آمره است و در اختلافات ناشی از روابط کار، حل اختلاف، صرفاً در صلاحیت مراجع مندرج در قانون کار است.

بله. طرفین داوری می توانند چنین توافقی بنمایند و صلاحیت داور، در رسیدگی و صدور رای، محدود به مواردی است که راجع به آنها صلاحیت دارد.

رای داوری صادره، باطل خواهد بود و قابلیت اجرا نخواهد داشت.

بله. مهلت آن، ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای داور می باشد.

از دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

خیر. رئیس دادگستری نمی تواند از باب خیراندیشی یا به بهانه کاستن از پرونده های ورودی در حوزه قضایی تحت مدیریتش، بدون توجه به مقررات قانونی، از جمله قانون آئین دادرسی مدنی، اقدام به تعیین داور نماید.

خیر. ابطال رای داور در صلاحیت دادگاه است نه داور.

خیر. داور همچون قاضی، پس از صدور رای از رسیدگی، فراغت پیدا می کند. ابطال رای داور در صلاحیت دادگاه است.

منظور این است که امکان اجرای رای داوری، منحصر به کشور محل صدور رای داور نیست بلکه رای داوری را می توان در بیش از ۱۵۰ کشور جهان اجرا کرد.

به پشتوانه معاهدات بین المللی داوری که بیش از ۱۵۰ کشور عضو آن می باشند رای داوری در بیش از ۱۵۰ کشور جهان قابل اجراست.

رای داور، از نظر قانونی در همه شهرها و مناطق کشور، قابل اجرا می باشد.

قرارداد فروش با دیگر قراردادها از جنبه داوری، هیچ تفاوتی ندارد. همانگونه که در یک قرارداد مشارکت می شود شرط داوری گذاشت در یک قرارداد فروش هم می توان شرط داوری گذاشت و داوری نمود.

چون بسیاری از کشورها به معاهدات بین المللی راجع به شناسایی و اجرای رای داوری پیوسته اند و قبول کرده اند که آرای داوری صادره در کشورهای عضو این معاهدات در همه کشورهای عضو معاهده، قابل اجرا می باشد رای داور در بسیاری از نقاط جهان قابل اجراست و این یکی از مزیت های رای داوری است.

اگر شخصی که بر اساس رای داور، محکوم شده است با اراده و تمایل خود رای داور را اجرا ننمود می توان از دادگاه درخواست صدور اجرائیه نمود و از طریق اجرای احکام دادگاه، رای داور را اجرا کرد.

رای داور، همانند رای دادگاه، قابل اجرا می باشد.

بهترین شرط داوری، شرطی است که ضمن بیان همه جزئیات ضروری، پیچیدگی و ابهام نداشته باشد.

خیر. دادگاه در این موارد از رسیدگی به اختلاف، خودداری نموده و طرفین را به داوری، ارجاع می دهد.

خیر. اگر داوری در قرارداد بین طرفین، شرط داوری شده باشد پیش از انجام داوری، طرفین حق مراجعه به دادگاه را نخواهند داشت.

بله. منع قاونی در این مورد وجود ندارد.

اگر معرفی داور به طرف مقابل را از طریق ابلاغ اظهارنامه رسمی با ذکر نام و اخذ قبولی او انجام داده باشید و نپذیرفته یا پاسخ نداده باشد باید از مرجع قضایی، درخواست تعیین داور کنید.

بله. توافق برای ارجاع اختلاف به داور ممکن است قبل از بروز اختلاف، در زمان رخداد اختلاف و یا حتی در جریان رسیدگی به اختلاف در دادگاه حاصل شود.

شرط لازم برای مراجعه به داوری وجود توافقی میان طرفین است.

تقریباً تمامی اختلافات تجاری و بازرگانی قابل ارجاع به داوری است.

بله. طرفین می توانند از مشاوره حقوقی و همراهی وکیل از ابتدا تا پایان جریان رسیدگی داوری برخوردار شوند.

زیرا داوری در مقایسه با دادگاه، مزایای ویژه ای دارد که از جمله می توان به قابلیت اجرای بین المللی آراء داوری، محرمانه بودن فرایند داوری، تخصصی بودن رسیدگی در داوری، قطعی بودن آراء داوری، آزادی اراده طرفین داوری، انعطاف در جریان رسیدگی داوری، هزینه های پایین تر و سرعت بالای رسیدگی در داوری اشاره نمود.

داوری، به زبان ساده، نوعی قضاوت خصوصی است که در آن، افراد با اراده و میل خود تصمیم می گیرند بدون مراجعه به دادگاه، اختلافات میان خود را توسط داور (یا داورانی) که طرفین انتخاب می نمایند حل و فصل کنند.

کافی است شرط داوری نمونه زیر را در قرارداد ذکر کنید:

“هر گونه اختلاف ناشی از یا در ارتباط با قرارداد حاضر، از جمله هر گونه اختلاف مرتیط با وجود، اعتبار یا انقضاء قرارداد به مرکز منطقه ای داوری تهران ارجاع می گردد و مطابق قواعد داوری این مرکز به صورت نهایی حل و فصل خواهد شد. قانون حاکم بر داوری قانون کشور … می باشد.”

سبب سرعت در حل و فصل اختلافات می شود و هزینه های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از اصل اختلاف یا طولانی شدن اختلاف را کاهش می دهد.

خیر. برابر قوانین ایران رسیدگی داوری، یک مرحله ای است و رای صادره قابل تجدید نظر نمی باشد و فقط در موارد بسیار محدودی قابل ابطال هستند.

خیر. حتی در فرضی که محدودیت های اصل ۱۳۹ قانون اساسی نیز در بین نباشد کارمندان دولت به اقتضای تبع قرارداد و نوع رابطه کاری با دولت، نمی توانند به طرفیت دولت، قبول داوری نمایند.

خیر. چنین امکانی در قوانین و رویه قضایی ایران پیش بینی نشده است.

بله. منع یا رد قانونی در این خصوص وجود ندارد.

بله. داور می تواند حتی پس از قبول داوری از داوری، استعفاء دهد.

هر چند از ماده ۴۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می توان این گونه استنباط نمود که لزوماً جلسات رسیدگی داوری باید به صورت حقیقی و فیزیکی برگزار شود اما اگر در شرط داوری یا در آئین داوری که مورد قبول طرفین قرار گرفته است پیش بینی برگزاری جلسات رسیدگی به صورت مجازی شده باشد چنین شرطی معتبر و قابل استناد و اجرا می باشد.

خیر. اصولاً در پی اقاله یک قرارداد، شروط ضمن آن قرارداد از جمله شرط داوری نیز از درجه اعتبار ساقط خواهند شد.

بله. منع قانونی برای انتخاب داوران به عده زوج نداریم هر چند که معقول است عده داوران فرد باشد.

خیر. سازش نیز همچون داوری، یکی از راه های غیرقضایی حل اختلاف است و تفاوتش با داوری در این است که رکن اصلی حل اختلاف از طریق سازش، توافق طرفین است و در داوری، این رکن، رای داور است.

خیر. برابر بند ۸ ماده ۱ قانون منع مداخله ی وزراء و نمایندگان و کارمندان و مقامات دولتی و کشوری، کارمند دولت نمیتواند به عنوان داور در دعاوی شهرداری تعیین شود.

بله. شخص ثالثی که طرفین اختلاف، انتخاب داور را به او سپرده اند ممکن است حقوقی یا حقیقی باشد و در این مورد منع قانونی وجود ندارد.

بله. منع قانونی در این مورد وجود ندارد.

خیر. مفهوم قانونی داوری، حل اختلاف همراه با صلاحیت برای رسیدگی و تصمیم گیری است نه صرفا خیر اندیشی. ریش سفیدی، تلاشی خیر اندیشانه است که طرفین ملزم به قبول آن نیستند.

خیر. شورای حل اختلاف بخشی از قوه قضائیه است و حیطه ی مشترک آن با داوری بسیار محدود است.

قابل طرح در دادگاه می باشد.

باید به تصمیم دادگاه اعتراض شود تا پرونده به مرحله تجدیدنظر برود.

اصل بر این است که آراء داوری لازم الاجرا و الزام آور است.

خیر. دلایل و جهاتی که می تواند مانع از اجرای رای داوری بوسیله دادگاه شود ممکن است با جهات ابطال رای داوری یکسان نباشد.

خیر. برابر ماده ۴۸۸ قانون آئین دادرسی مدنی چنانچه محکوم علیه، تا ۲۰ روز پس از ابلاغ رای آن را اجرا ننماید برای اجرای رای نیاز به صدور اجرائیه و توسل به دادگاه خواهد بود.

با ابلاغ رای به شخصی که محکوم شده است و نیز با اعلام رسمی آن به ادارات و مقامات ذیربط.

خیر. رای داور با اجرا از طریق دادگاه، قدرت اجرایی پیدا می کند. البته در مورد رای که صرفا اعلامی باشد، مقداری تفاوت وجود دارد.

خیر. وجود سه عنصر زیر در مساله داوری، الزامی است:

۱- طرف اول اختلاف

۲- طرف دوم اختلاف

۳- شخص ثالثی به عنوان داور

به طور کلی بله. با این توضیح که اگر ایران آن کشور را به رسمیت شناخته باشد می توان قوانین آن کشور را تا جایی که با قوانین الزام آور و اخلاق حسنه و نظم عمومی و قواعد شرعی ایران در تعارض نباشد به عنوان شرایط داوری در قرارداد یا شرط داوری در چهارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی در باب داوری، پذیرفت.

بله. برابر ماده ۴۶۲ قانون آئین دادرسی مدنی، طرفین می توانند دادگاه معینی را برای انتخاب داور، تعیین نمایند.

بله. تعیین یا عزل داور، در حیطه اراده و صلاحیت طرفین داوری است.

بله. داور می بایستی در رای داوری، به روشنی بیان کند که به چه دلایل و جهاتی، خواسته ها و ادعاهای طرفین داوری را پذیرفته یا رد نموده است.

خیر. داور، تکلیفی برای استناد به مواد قانونی ندارد هر چند که بهتر است رای خود را با استناد به مواد قانونی و استدلال های قوی، استحکام بخشد.

۱- باید موجه باشد.

۲- باید مدلل باشد.

۳- نباید با قوانین موجد حق، مخالف باشد.

۱- دو طرف که به ارجاع اختلاف به داوری رضایت داده باشند. (طرفین داوری)

۲- طرف سومی که به عنوان داور برگزیده می شود. (داور)

۳- قانونی که اجازه حل اختلافات از طریق داوری را تجویز و اجرای رای داور را تضمین کرده باشد. (قوانین و مقررات داوری)

۴- ساختار و سازمانی که امور داوری را سازماندهی نموده و به پیش می برد. (دستگاه اجرایی یا به عبارت دیگر، قوه قضائیه)

خیر. داوری یک قرارداد است و نیازمند توافق هر دو طرف برای انجام آن است. صرف رضایت یکی از طرفین به داوری، پیش از موافقت طرف دیگر، هیچ مفهوم و تکلیفی در قالب داوری، ایجاد نخواهد کرد.

بله. چنین مفهوم و روشی در امر داوری، قابل قبول و دارای توجیه است. یک شخص، به نمایندگی از یکی از طرفین اختلا می تواند طرف دیگر را به برای قبول داوری یا قبول ارجاع اختلاف به داور به تشکیل جلسه یا اعلام رضایت کتبی در این خصوص، دعوت کند.

به طور کلی بله. هر چقدر در شرط یا قرارداد داوری، درباره حدود صاحیت داور و چگونگی رسیدگی و صدور رای و نیز شیوه ابلاغ و اجرای رای داور، جزعیات بیشتری به کار گرفته شده باشد، می توان گفت خصوصی بودن شیوه حل اختلاف در مورد داوری، مفهوم عینی تری خواهد داشت. البته در هر صورت، مقررات الزام آور ایران در خصوص داوری باید رعایت شود.

بله. همراه با انعقاد قرارداد اصلی (در قالب شرط داوری) یا در قالب یک قرارداد مستقل، پیش از بروز هر گونه اختلاف یا منازعه می توان بر سر ارجاع اختلاف و منازعه به داوری اعم از آنکه مربوط به گذشته، اکنون یا آینده باشد توافق نمود.

خیر. در قرارداد یا شرط داوری نیز باید شرایط اساسی برای صحت معاملات، از جمله قصد و رضایت طرفین رعایت گردد.

بله. شخصی که به عنوان داور مرضی الطرفین، برگزیده شده است باید قرارداد یا شرط داوری را به عنوان قبول داوری، امضاء نماید.

قرارداد یا شرط داوری باید به امضای همه اشخاصی که در ارجاع اختلاف به داوری و تعیین داور، شرکت داشته اند برسد.

بله. وکیل در صورتی که دارای اختیار برای تعیین داور یا قبول ارجاع به داوری باشد می تواند به وکالت از موکل، حل اختلاف را به داوری، ارجاع نماید.

اصولاً تابع قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است.

خیر. هر رایی که فقط جنبه اعلامی داشته باشد، نیازمند صدور اجرائیه نیست.

بله. داور نیز همانند قاضی حق ندارد پس از صدور رای، اقدام به نغییر در رای صادره نماید.

رای داور در قسمتی که طرفین داوری آن را نپذیرفته اند، مردود و غیر قابل اجرا شناخته خواهد شد.

در این گزینه رای داوری، مردود و غیر قابل اجرا شناخته می شود و طرفین برای حل اختلاف خود به دادگاه یا داور دیگری، رجوع خواهند نمود.

در این گزینه، مدت داوری ۳ ماه و ابتدای آن از روزی خواهد بود که موضوع اختلاف، برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می شود.

بله. البته باید در تعیین ترتیبات مورد نظر خود قرارداد یا شرط داوری و نیز قوانین الزام آور کشور را رعایت کنند.

در صدر ماده ۴۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی، تصریح شده که داوران باید از جلسه ای که برای رسیدگی داوری تشکیل می شود، آگاه گردند. بنابر این جلسه رسیدگی داوری که به داوران ابلاغ نشده باشد فاقد رسمیت و تشکیل نشده شناخته خواهد شد.

بله. اصل بر شرکت همه داوران در جلسه داوری است اما عدم حضور یکی از داوران مانع از رسیدگی و صدور رای از سوی اکثریت داوران نخواهد شد.

بله. البته اگر در قرارداد یا شرط داوری، روش یا شیوه خاصی برای انجام ابلاغیه های داوری، تعیین شده باشد باید به همان شیوه و روش، عمل شود.

بله. اصولاً ابلاغیه های مربوط به داوری نیز باید به امضای همه داوران برسد. البته اگر داوران از بین خود، یک نفر را به عنوان سرداور، تعیین کرده باشند و انجام امور ابلاغ های داوری را به او واگذار نموده باشند ابلاغیه های داوری می تواند فقط به امضای سرداور باشد.

بله. رای هیات داوری باید به امضای همه داوران برسد.

بله. رسیدگی بر مبنای سازش در این مورد صحیح است و رای هیات داوری که بر مبنای سازش صادر شده باشد معتبر و قابل اجرا است.

در این مورد، قاضی اجرای احکام می تواند از اجرای رای خودداری نماید

رای صادره قابل ابطال است داور منحصرا صلاحیت رسیدگی به اختلافات اشخاصی را دارد که در تعیین داور نقش داشته اند.

بله. چون خارج از حدود اختیارات و صلاحیت خود اقدام به صدور رای نموده برابر بند ۳ ماده  قانون آئین دادرسی مدنی، این رای، قابل ابطال است.

اگر طرفین داوری، رای داور را که خارج از مهلت، صادر شده باشد بپذیرند و نسبت به آن اعتراض و ادعایی نداشته باشند رای صادره قابل اجرا خواهد بود.

در این مورد داور می تواند در صورت وجود دلایل و مستندات مثبته، اقدام به صدور رای بر اساس تشخیص خود نماید.

چنانچه رای داور در مدت داوری، ثابت شده باشد ابلاغ آن در خارج از مدت داوری، موجب بطلان رای داور نیست.

صلاحیت داور، بر پایه قرارداد و شرط داوری است و اگر بی اعتباری قرارداد و شرط داوری ثابت شود بدیهی است که رای داور هم باطل و غیر قابل اجرا است.

رای داور، باطل است و قابلیت اجرا ندارد.

رای داوری او باطل است و رسیدگی به اختلاف طرفین در صلاحیت دادگاه صالح قرار می گیرد.

بله. در صورتی که خلاف ماده ۴۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی صادر شده باشد در چهارچوب “درخواست ابطال رای داور” قابل اعتراض می باشد.

چون اساسا دعوی ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نیست صدور رای مبنی بر ورشکستگی اشخاص خارج از حیطه صلاحیت داور است و این قسمت از رای داور، قابل ابطال می باشد.

بله. اگر رای داوری در بردارنده موضوعات و اجزاء متعدد باشد می توان نسبت به موضوع یا جزعی از رای داوری درخواست ابطال نمود.

خیر. اعاده دادرسی از روش های استثنایی اعتراض به رای است و در قوانین کنونی ایران، اعاده دادرسی نسبت به رای داوری، پیش بینی نشده است.

بله. هر کدام از داوران باید مستقیما در جریان و جلسات داوری حضور و نقش مستقیم داشته باشند تا رای داوری دارای اعتبار قانونی شناخته شود.

خیر. درخواست ابطال رای داوری به نظریه کارشناسی قابل طرح نیست زیرا نظریه کارشناسی، رای داوری به شمار نمی رود.

بله. چنانچه طرفین با انعقاد قرارداد صلح یا با امضاء سازشنامه، صراحتا پذیرفته باشند که همه دعاوی خود را پایان داده اند دعاوی داوری بین آنها نیز مشمول صلحنامه یا سازشنامه یاد شده خواهد بود.

خیر. حتی با فرض اینکه طرفین داوری، حق اعتراض بر رای داور را از خود سلب نموده باشند درخواست بطلان رای داور بر اساس ماده ۴۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی را خواهد داشت.

در هر موردی که رای داور مشمول یکی از موارد ماده ۴۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی باشد طرح دعوی بطلان رای داور، امکان پذیر خواهد بود.

خیر. رسیدگی به دعاوی بطلان رای داور در صلاحیت دادگاه است.

خیر. هیچ دلیل قانونی وجود ندارد که به موجب آن دادگاه بتواند دعوی بطلان داوری را خارج از مهلت یاد شده بپذیرد.

بله. برابر رویه قضایی کنونی، دعوی ابطال رای داوری، نیازمند تقدیم دادخواست می باشد هر جند که قانونا نیازی به تقدیم دادخواست نیست.

خیر. در رویه حقوقی امروزین ایران، این دو تفاوت موثری با هم ندارند ولی معمولا از عنوان “ابطال رای داوری” استفاده می شود.

اگر درباره حدود اختیار داور بین طرفین، اختلافی بروز کند اصل بر عدم اختیار داور است.

بله. طرفین قرارداد می توانند در شرایط داوری این نکته را نیز در نظر بگیرند.

اگر درباره شمول یا عدم شمول داوری، تردید شود اصل بر عدم شمول داوری است.

بله. شرط داوری می تواند به گونه ای فراگیر، صلاحیت داور برای رسیدگی به همه اختلافات طرفین، را در نظر بگیرد.

در این مورد، داور برای رسیدگی به اختلاف و صدور رای، دارای صلاحیت نبوده و تکلیفی ندارد.

بله. طرفین داوری می توانند تا پیش از صدور رای داوری در شرایط داوری و اختیارات داور تغییراتی بدهند.

بله. میزان صلاحیت داور و حدود اختیارات او برای رسیدگی به اختلاف می تواند از سوی طرفین داوری تعیین گردد.

بله. اجرای رای داوری از طریق صدور اجرائیه بوسیله دادگاه صالح، ممکن است.

اجرای رای داوری در صلاحیت دادگاهی است که در رسیدگی به اصل دعوی، صلاحیت داشته باشد.

شخصی که رای داوری به نغع او صادر گردیده است می تواند از طریق دادگاه، اقدام به اجرای رای داوری نماید.

امروزه با توجه به مقررات آئین دادرسی کیفری، به حل اختلاف از طریق افراد در اموری همانند قصاص و جرح که از مسائل کیفری هستند میانجی گری گفته می شود در حالیکه داوری، ناظر به حل اختلاف در امور حقوقی است.

بله. در عقد صلح، یک نتیجه ای بر اساس توافق طرفین بدست می آید در حالی که در داوری، نتیجه و پیامد ناشی از قضاوت و رای داور است.

خیر. در حقوق امروز ایران، هر دو به یک معنی و مفهوم است.

بله. سازش و مصالحه در حقیقت یک نوع، قرارداد و توافق است در حالی که داوری، یک نوع قضاوت است.

خیر. برابر بند یک ماده ۴۹۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوی ورشگستگی قابل ارجاع به داوری نیست.

پس از تصویب هیات وزیران و با اطلاع مجلس شورای اسلامی، مجاز است.

ارجاع دعوا به داوری در مرحله فرجامی با تقاضای طرفین دعوا پذیرفته و پرونده به دادگاه صادر کننده رای فرجام خواسته فرستاده می شود.

انتخاب داور هم به لحاظ کاهش هزینه های دادرسی و هم به لحاظ سرعت در رسیدگی و کاهش اتلاف وقت بر طرح دعوا در مراجع قضایی ، برتری دارد.

در این صورت، می توان درخواست ابطال رای داور را به دادگاه داد.

خیر. رئیس دادگستری باید پس از دریافت درخواست تعیین داور، اقدام به ارجاع درخواست واصله به شعبه ای از دادگاه نماید.

بله. در قالب دعوی اعتراض ثالث، اشخاصی که رای داوری، حقوق آنان را نادیده گرفته است می توانند اقدام به اعتراض ثالث به رای داوری نمایند.

خیر. مگر اینکه طرفین دعوا به چنین چیزی، رضایت بدهند.

بله. فردی که ساکن شهر یا استانی غیر از محل سکونت طرفین قرارداد یا اختلاف هست را می توان به عنوان داور، تعیین نمود.

بله. شرط داوری، اعتبار خود را از اصل قرارداد می گیرد. قرارداد باطل، نمی تواند منبع مشروعیت شرط داوری باشد.

بله. داور نیز باید بکوشد حکم هر اختلاف و دعوی را در قوانین کشور و مبتنی بر قرارداد و توافقات بین طرفین بیابد.

بله. ضمن درخواست رسیدگی به اختلاف، می توان از داور، محکومیت خوانده داوری به پرداخت هزینه داوری را نیز مطالبه کرد.

خیر. رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما منحصراً در صلاحیت مراجع قانون کار است و از صلاحیت داور، خارج می باشد.

بله. گنجاندن شرط داوری در قراردادهای بیمه، منع قانونی ندارد.

هر فرد ایرانی بالای ۱۸ سال که عاقل باشد و از داوری ممنوع نشده باشد می تواند داوری اختلافات شهروندان ایرانی را عهده دار شود. وجود کارت پایان خدمت، جزء شرایط قانونی احراز صلاحیت داور نیست.

اصولاً رای اکثریت داوران، ملاک عمل خواهد بود.

صرفاً در مواردی که ماده ۴۸۹ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، برشمرده است.

بله. اشخاص می تواند حق طرح دعوا علیه رای داوری را از خود ساقط نمایند.

بله. داوری اصولاً از اراده طرفین داوری، پیروی می کند. طرفین داوری می توانند شرایط خاصی را برای صلاحیت داور در نظر بگیرند.

بله. اصولاً داوری و رای داوری تابع اراده طرفین داوری است. طرفین داوری می توانند با یکدیگر توافق کنند که قسمتی از رای داوری یا تمام آن را اجراء ننمایند.

اگر طرفین در قرارداد داوری یا در شرط داوری به گونه ای صریح یا ضمنی، چنین صلاحیت و اختیاری را به داور داده باشند داور می تواند قرارداد و توافقات طرفین را در مواقع ابهام و اختلاف، تفسیر نماید.

خیر. در قرارداد داوری هم می توان، تعیین نمود که رای داور به چه روشی ابلاغ شود.در این صورت، داور مکلف است رای خود را به همان روش ابلاغ نماید.

بله. انتخاب داوری به عنوان یک راهکار برای حل اختلافاتات احتمالی در آینده می تواند پیش از بروز اختلاف هم انجام شود.

بله. علاوه بر قوانین برنامه پنج ساله توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایران که قوه قضاییه را مکلف به حمایت از داوری و توسعه آن نموده مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، داوری در اختلافات و دعاوی را در نظام قضایی ایران مورد حمایت صریح، قرار داده است.

خیر. این دو نوع داوری، علاوه بر اندک اصول مشترک، قواعد خاص خود را دارند و انجام داوری در آنها به اطلاعات و تخصص های متفاوتی نیاز دارد.

بله. اساساً بهتر است که داور یا داوران از همان ابتدا مشخص شوند و این امر می تواند در شرط داوری، هم قید شود.

بله. اگر داور قبول کند که بدون دریافت حق الزحمه (دستمزد) اقدام به رسیدگی و صدور رای داوری می نماید داوری می تواند رایگان باشد.

بله. اراده طرفین بر داوری، حاکم است. آنان می توانند پس از تعیین داور مرضی الطرفین نیز در حدود صلاحیت و اختیار او برای داوری کاهش یا افزایش دهند و البته در صورتی که به چنین کاری، دست زدند باید بلافاصله، داور مرضی الطرفین را نیز از توافق و تصمیم خود آگاه نمایند.

بله. در قوانین ایران، هیچ منع قانونی برای داوری زنان در اختلافات مالی بین مردان، وجود ندارد.

خیر. لزومی ندارد رای داور شبیه به رای دادگاه باشد. مهم این است که رای داور، مستدل و موجه و مستند باشد.

بله. برابر بند ۴ ماده ۴۸۹ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رای داور در این مورد، قابل ابطال است.

بله. برابر بند ۲ ماده ۴۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رای داور در این مورد قابل ابطال است.

خیر. تنها در صورتی می توان پس از انتخاب داور مرضی الطرفین، او را برکنار و عزل نمود که طرفین داوری، با یکدیگر در این مورد، توافق و تراضی نمایند.

برابر ماده ۴۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی را حتی با تراضی طرفین نیز نمی توان به عنوان داور مرضی الطرفین برگزید.

برابر ماده ۴۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قاضی شاغل را حتی با تراضی طرفین نیز نمی توان به عنوان داور مرضی الطرفین برگزید.

بله. کدخدامنشی، یک شیوه اخلاقی و غیرالزام آور برای رفع اختلاف است و طرف اختلاف، می تواند رای و نظر کسی که کدخدامنشی و ریش سفیدی کرده است را اجرا نکند در حالی که داوری، یک شیوه الزام آور و قانونی برای رفع اختلاف است و طرف اختلاف نمی تواند از اجرای رای داور، خودداری کند زیرا خودداری از اجرای رای داور برایش تبعات قانونی خواهد داشت.

بله. در صورتی که داور، تشخیص دهد داوری مستلزم سفر و بازدید از پروژه یا محل مورد اختلاف است می تواند هزینه سفر و اقامت خود را از طرفین داوری مطالبه نماید.

اختلاف، به خصومت و ناسازگاری گفته می شود که طرفین در دادگاه، مطرح نکرده باشند و منازعه، خصومت و ناسازگاری است که در دادگاه، مطرح شده باشد.

بله. برابر بند ۳ ماده ۴۸۹ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اگر داور مرضی الطرفین در خارج از حدود اختیار خود اقدام به صدور رای کرده باشد می توان درخواست ابطال رای او را در دادگاه ذیصلاح، مطرح نمود.

بله. اگر در قرارداد یا شرط داوری، پیش بینی شده باشد که داور می تواند رای خود را از این طریق به طرفین داوری ابلاغ نماید منع قانونی برای استفاده داور از این روش در جهت ابلاغ رای داوری، وجود نخواهد داشت.

ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون اجرای احکام مدنی، ضمانت اجرای قانونی آرای داوری هستند و اگر شخصی که به موجب رای داوری، محکوم شده است تا ۲۰ روز پس از ابلاغ رای داوری اقدام به اجرای آن ننماید طرف مقابل می تواند از طریق دادگاه ذیربط، درخواست صدور اجراییه نماید و رای داور را همچون حکمی که دادگاه ها داده باشند اجرا نماید.

بله. انتخاب جوان ۲۰ ساله ای که عاقل باشد و از داوری، محروم نگریده باشد از سوی طرفین داوری، منع قانونی ندارد.

دادگاهی که در فرض عدم وجود داوری، صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع مورد اختلاف را دارد صلاحیت رسیدگی به دعاوی داوری را نیز دارا می باشد.

۱- بهتر است به جای قبول کلی داوری، از همان ابتدا داور با ذکر مشخصات و نشانی دقیق، تعیین گردد.

۲- مدتی که داور باید طی آن اقدام به رسیدگی و صدور رای داوری نماید به طور دقیق، تعیین شود.

۳- موضوعی که قرار است داور در مورد آن حل اختلاف و رفع منازعه بنماید دقیقاً مشخص شود.

۴- قبولی داور تعیین شده برای انجام داوری، در زیر قرارداد با اخذ امضاء دریافت شود.

۵- حدود صلاحیت داور برای رسیدگی، مشخص شود.

۶- شیوه ابلاغ رای داوری، روشن گردد.

۷- افراد متخصص و دقیق و امین برای داوری برگزیده شوند.

خیر. رای داوری، فقط نسبت به اشخاصی که برای حل و فصل اختلافات خود، راه حل داوری را برگزیده اند و طرف قرارداد داوری بوده اند اعتبار دارد و نسبت به اشخاص دیگر، بی اعتبار است.

بله. داوری می تواند به صورت یکی از مواد یا شروط مورد توافق طرفین در قرارداد اصلی باشد که در اینجا اصطلاحاً می گوییم در قرارداد اصلی شرط داوری شده است. همچنین طرفین می توانند طی قراردادی جدا از قرارداد اصلی خود به صورت یک قرارداد مستقل توافق کنند که اختلافات و منازعات خود راجع به قرارداد اصلی را از طریق داوری حل و فصل نمایند.